وهكذا ما برحت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تؤكد كل يوم بأنها لجنة انتخابية وطنية محايدة ومستقلة وحريصة على توفير الفرص المتكافئة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على ثقة الهيئة الناخبة بغض النظر عن علاقتها بالحكم أو بالمعارضة؛ مثلها في ذلك مثل أولئك المستقلين الذين لا ينتمون إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية.. فها هي اللجنة العليا للانتخابات التي استهلت مهامها بسلسلة من الاجراءات التنظيمية النابعة من الحرص على نجاح مراجعة وتعديل جداول الناخبين قد أكدت وبما لا يدع مجالاً للريبة والشك أن انحيازها للنظام والقانون هو الأساس الذي يبعدها عن كل الشبهات والممارسات الفوضوية اللا مسئولة من خلال الشفافية والوضوح الذي اتبعته في خطابها الانتخابي لمجمل ما صدر عنها من الاجراءات والتدابير العملية النابعة من الحرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية على نحو نوضحه بالآتي: 1- مطالبة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بتقديم حصّتها من أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي ستقوم بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقاً للنسب التي اتفقت عليها وشاركت بها في الانتخابات الرئاسية والمحلية، واضطرارها أمام رفض أحزاب المشترك أن تعيّن اللجان من قطاع التربية والتعليم باعتباره القطاع الأوسع انتشاراً على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر والمراكز الانتخابية، وباعتباره القطاع الذي يحظى بثقة الجميع بحكم مسئولياته التربوية والتعليمية وطبقاً لما نصّت عليه الشروط القانونية، مضافة إليها المعايير التنظيمية المحكومة بقاعدة البيانات الالكترونية التي تحتوي على أسماء وبيانات جميع المنتسبين لوزارة التربية والتعليم وما تلا ذلك من أخذ التعهدات ذات الصلة بالحيادية والاستقلالية الموجبة لتجميد الانتماءات الحزبية خلال مراجعة وتعديل جداول الناخبين، فجاءت اللجان في تكوينها خليطاً من المستقلين والحزبيين على نحو لم يكن بمقدور أحزاب المشترك انكاره أو التشكيك في سلامته وحياديته وما أضيف إليه من حسن التدريب والتجهيز. 2- نجحت اللجنة العليا للانتخابات بتوفير كافة الوسائل والمستلزمات الانتخابية وتوصيلها إلى جميع المحافظات والدوائر والمراكز الانتخابية «5620» مركزاً انتخابياً خلال فترة زمنية وجيزة وفقاً لما نص عليه الجدول الزمني المعلن. 3- نجحت اللجنة العليا في تغطية هذه المرحلة من الناحية القانونية والرقابية والإعلامية والتوعوية التي أفضت إلى دفع الناخبين الذين لم يسجلوا أنفسهم بقيد وتسجيل أسمائهم وتغيير مواطنهم الانتخابية واستبدال بطاقاتهم التالفة والفاقدة خلال الفترة الزمنية القانونية بصورة أفشلت الدعوات الهادفة إلى المقاطعة نظراً لما وفرته من الوسائل والمستلزمات والأدوات الفنية والأساليب التنظيمية الدقيقة مقرونة بحملة توعوية مكثفة أوضحت للناخبين ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات، وحذرتهم من العواقب الوخيمة للتكرار وتسجيل صغار السن والأسماء الوهمية وتعدد المواطن الانتخابية التي تؤدي إلى التكرار وتضخيم السجل الانتخابي، فكانت حصيلة القيد والتسجيل متناغمة ومتفقة مع التوقعات المعقولة والمقبولة طبقاً لما تنص عليه المعايير الدولية وبمالا يؤدي إلى الاختلالات الناتجة عن عدم التطابق بين عدد المسجلين في السجل الانتخابي وعدد من شملتهم آخر عملية تعداد سكانية. 4- خاطبت اللجنة جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمسئولين وجميع الشخصيات الوطنية ودعتهم إلى تصوير جداول الناخبين القديمة والجديدة التي نشرتها في مقار اللجان الأساسية ال301 دائرة انتخابية، ودعتهم إلى مراجعتها وفحصها وتنقيتها من جميع الأسماء المكررة وصغار السن والذين ليس لهم مواطن انتخابية والأسماء الوهمية، وشددت على تصفيتها من أسماء الوفيات خلال الفترات القانونية المحددة لتقديم طلبات الإدراج والحذف إلى اللجان الأساسية المناوبة على مدار الساعة، فكانت الحصيلة قد أسفرت عن حذف ما يقرب من 119ألف ناخب وناخبة معظمهم من الوفيات؛ بالإضافة إلى من تم إدراجهم؛ وهي عملية قابلة للطعون أمام المحاكم الابتدائية وعددها 3406. 5- قامت اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة الجداول الجديدة واستخرجت عدد 165 ألف اسم بين مكررين وصغار سن وأسماء وهمية أحالتهم إلى النائب العام للتحقيق ولإقامة الدعوى لكي يتم إصدار أحكام قضائية بحذفهم من السجل الانتخابي كما حدث في الماضي وذلك من خلال ما توفر لها من معلومات أولية من خلال صورهم التي تعتبر أحد أهم الأدلة الشاهدة على التكرار وعن بلوغ السن القانونية. أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات تنطلق في إجراءاتها الأخيرة من منطلق الإحساس بالمسئولية عن سلامة ونظافة السجل الانتخابي باعتبارها الأساس الأول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وخالية من التزوير، مؤكدة للجميع أن هدفها هو الارتقاء بالعملية الانتخابية إلى المستوى الذي لا مجال فيه للاختلال وللظلم المكرس للفساد الانتخابي؛ ولا مجال فيه للنيل من الحقوق والواجبات الانتخابية المتساوية المحققة للعدالة الانتخابية بين جميع أعضاء الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة الكفيلة بترسيخ القيم العظيمة لغاية التداول السلمي للسلطة. أخلص من ذلك إلى القول إن اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل بروح الفريق الواحد لا تنظر إلى العملية الانتخابية من زاوية النزعات الأنانية المبنية على العصبية الحزبية؛ لأنها طبقاً لما أقسمت من اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية أصبحت ملزمة حسب القانون والدستور بتجميد انتماءاتها الحزبية خلال الفترة الزمنية المحددة لها. والعمل بكل ما لديها من الطاقات والإمكانيات على تطوير العملية الانتخابية، والارتقاء بالتجربة الديمقراطية إلى مصاف التجارب الديمقراطية الناجحة الهادفة إلى ترسيخ الثقة بين المترشحين باختلاف انتماءاتهم الحزبية وقناعاتهم الأيديولوجية وبرامجهم السياسية المتنافسة على ثقة الشعب. وفي هذا الإطار ما برحت تعمل وبكل ما لديها من الجهود والطاقات على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تمكين الناخبين من ممارسة الطعون الانتخابية بكل سلاسة بعيداً عن أية عرقلات أو قيود بيروقراطية من شأنها الحيلولة دون تحقيق العدالة القضائية كأحد أهم الضمانات القانونية المكفولة لجميع المواطنين. وستكون الطعون أمام المحاكم الاستئنافية فيما يصدر عن المحاكم الابتدائية من أحكام ابتدائية نهاية مرحلة تنتهي بإعداد السجل الانتخابي بصورته النهائية إيذاناً بدعوة رئيس الجمهورية للناخبين بممارسة حقوقهم في انتخاب مجلس النواب الجديد، حيث تصبح هذه الجداول نهائية وغير قابلة للحذف والإضافة كبداية لمرحلة جديدة ونهائية هي مرحلة الترشح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الرابعة.