سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    واقعنا المُزري والمَرير    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجان التربوية ومراجعة جداول الناخبين
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 06 - 09 - 2010

التربيون هم الأحق بمراجعة وتعديل جداول الناخبين؛ نظراً لما يتوفر فيهم من المؤهلات والخبرات السابقة سواءً التي اكتسبوها من خلال مشاركاتهم عبر أحزابهم أم من خلال مشاركاتهم عبر اللجنة العليا للانتخابات في المرة السابقة، ناهيك عما يتوفر فيهم من الكثافة والتواجد في كل المراكز والدوائر الانتخابية بحكم تواجدهم في المدارس الثانوية سواءً كمدرسين للبنين أم كمدرسات للبنات, لا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال بحكم تعدد انتماءاتهم للأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة.
أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلجأ إلى هذا القطاع المهم إلا بعد أن استنفدت كل ما لديها من الوقت في مخاطبة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق ما توافقت عليه من الحصص التي شاركت في آخر عملية انتخابية؛ ولكن دون جدوى، ومما لا شك فيه أن الأحزاب والتنظيمات السياسية قد تعلمت من الماضي أن اختيار ممثليها لرئاسة وعضوية اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية عملية صعبة ومحرجة بحكم ما ينتج عنها من الاختلافات التي تؤدي إلى تذمّر الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة وهم الأغلبية الساحقة من الأعضاء قياساً بالأقلية الذين يتم اختيارهم، فنجدها لذلك غير متحمسة للمشاركة، تاركة اختيار وتعيين رؤساء أعضاء اللجان على اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لما نصّ عليه القانون؛ في وقت أكدت فيه التجربة والممارسة أن العملية الانتخابية في بلادنا أصبحت أقرب إلى العمل المؤسسي منها إلى العمل العفوي المرتجل غير قابلة لأي نوع من أنواع التزوير والتضليل بحكم ما تنطوي عليه من الشفافية المحققة للوضوح والمفتوحة بلا قيود ولا حدود على من يرغبون في الرقابة من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الرقابة الدولية.
ومعنى ذلك أن الثقة في حرية ونزاهة العملية الانتخابية وسلامة السجل الانتخابي مسألة محسومة ومؤكدة مهما تظاهرت أحزاب الأقلية بغير ذلك من المزايدات والمكايدات السياسية والدعائية لتبرير ما حصلت عليه من نتائج أقل مما لديها من الطموحات.
نعم لقد أكدت التجارب السابقة أن من مصلحة الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية أن تفرغ أفضل ما لديها من الكوادر الفاعلة في حشد الناخبين غير المسجلين، ونقلهم إلى المراكز الانتخابية بدلاً من انشغالهم بلجان انتخابية تؤدي إلى تقاعس الكثير من الكوادر التي لن يقع عليها الاختيار على نحو يؤثر سلباً على ما هو مطلوب من حركة حزبية نشطة وسريعة.
أعود فأقول إن لجوء اللجنة العليا للانتخابات تحت ضغط الوقت إلى قطاع التربية والتعليم عمل لا تنقصه الحكمة والشعور بالمسئولية؛ لأن المدرسين والتربويين هم الأكثر قدرة والأكثر تواجداً والأكثر استعداداً لتجميد ما لديهم من الانتماءات الحزبية أثناء ممارستهم المهام المناطة بهم الذين عرفهم الشعب أصحاب أمانة تجسّد ما يقومون به من مهام تربوية يمتزج فيها العلم والقدرة العلمية بالسلوك العملي والأخلاقي الرفيع؛ لأن من يثق الناس بهم على تربية وتعليم أبنائهم وفلذات أكبادهم هم الأولى بأن يكونوا محل ثقة للقيام بمثل هذه الأعمال الوطنية الموجبة للاستقلالية والحيادية والنزاهة؛ ذلك ما دفع اللجنة العليا إلى وضع ثقتها في قطاع التربية والتعليم وفق ما وضعته من الآلية العملية التي أوكلت تنفيذها لقيادة التربية والتعليم في التقيد بها في ترشيح رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية بعد أن سلمتهم كشفاً بالقائمة السوداء بأسماء الذين أخطأوا في أعمالهم السابقة، وشددت على استبعادهم من المشاركة الحالية الجديدة.
لأن الهدف هو أن يتم مراجعة وتعديل جداول الناخبين بأساليب شريفة ونزيهة لا مجال فيها للتكرار، وعدم توخي الدقة في نقل المواطن الانتخابية أو في تسجيل من لا مواطن انتخابية لهم أو من لم يبلغوا السن القانونية من الأطفال وصغار السن؛ بالإضافة إلى حذف الوفيات ومن سُجّلوا بغير وجه حق في جداول الناخبين الذين سيتم تعليقهم على أبواب المراكز الانتخابية لكل ذي مصلحة أو رغبة في المشاركة بالتصحيح والتصويب سواء على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية أم على مستوى الأفراد الذين يرغبون بتصوير الجداول ومراجعتها أو الاحتفاظ بها من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والذين يرغبون في ترشيح أنفسهم حزبيين كانوا أو مستقلين.
إن مراجعة وتعديل جداول الناخبين من الشروط القانونية التي لا يصح إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بتحقيقها ومرورها بكافة الإجراءات والطعون الانتخابية لتصبح نهائية وجزءاً لا يتجزأ من السجل الانتخابي بعد دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى ممارسة حقوقهم وانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد قبل نهاية مجلس النواب القديم بستين يوماً، وهذه حقيقة قانونية تدركها كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا بما فيها أحزاب المشترك التي تنسب إلى اللجنة العليا للانتخابات الويل والثبور وعظائم الأمور؛ لا لشيء إلا لأنها أعلنت السير في التحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين استشعاراً لما أنيط بها من المسئولية الوطنية المهمة.
ودون مراجعة وتعديل جداول الناخبين خلال الفترة الزمنية الكافية تصبح العملية الانتخابية مجمدة وغير قابلة للإجراء في ال27 من أبريل 2011م؛ وما سوف يترتب على ذلك من الفراغ الدستوري الناتج عن انتهاء عضوية أعضاء مجلس النواب وعدم قدرتهم على القيام بمهامهم التشريعية والرقابية، ومنح الثقة للحكومة وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة, أي أن الحكومة سوف تفقد صلاحياتها، وسيضطر فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارىء، ودعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد بموجب السجل الانتخابي بصورة مخالفة لما نصّ عليه القانون من مراجعة وتعديل جداول الناخبين كل سنتين، وسيلجأ الناخبون الذين بلغوا السن القانونية غير المسجلين في جداول الناخبين إلى الطعن باللجنة العليا للانتخابات بحجة عدم تسجيل أسمائهم في جداول الناخبين وما تسببت به من حرمانهم ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وما يترتب عليها.
أقول ذلك وأقصد به أن الأحزاب والتنظيمات السياسية تعلم سلفاً هذه الحقائق التي تتعمد تجاهلها فيما توجهه للجنة من اتهامات ظالمة تحمّلها مسئولية ما سوف يترتب على فشل الحوار الوطني من عواقب كارثية وخيمة بحق الوطن والمواطن، ولم تقل إن العواقب الكارثية الوخيمة ستكون أكثر سوءاً في حالة عدم إجراء الانتخابات نتيجة ما سوف يحدث من الفراغ الدستوري؛ لأن الحوار الذي لا يجد مؤسسات وسلطات دستورية تمنحه ما هو بحاجة إليه من القدسيات الدستورية والقانونية لا يمكن أن يكون حلاً لما يعانيه الوطن والشعب من اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية؛ لأن أطراف الحوار ليس بأيديهم أكثر من حزمة أفكار ومشروعات تحتاج إلى إقرارها من قبل نواب الشعب قبل أن تصدر بها قرارات جمهورية وتصبح نافذة بقوة القانون بعد مضي الفترة الزمنية القانونية.
نعم أيها الإخوة رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ إن هذه الحقائق يعلمها جميع المحامين ورجال القانون؛ ليس فيها ما يستوجب هذا البكاء السياسي والصراخ الإعلامي على ما تصفونه بالشرعية الدستورية والقانونية المعلقة على أرجلها من السماء إلى الأرض؛ ومعنى ذلك أن مواقفكم الرافضة بالمطلق للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة هو ما يثير الكثير من الشكوك والمخاوف لدى المراقبين المحايدين ولدى الرأي العام المحلي والدولي؛ لأن البدائل لما هو نافذ من الدستور والقانون واللجنة العليا للانتخابات بأيديكم كنقاط استهليتم بها اتفاق فبراير؛ لا بل هي النقاط الثلاث الوحيدة الموجودة بالاتفاق، أما النقاط المعارضة والطارئة التي يدور حولها الجدل وما شكّل لها من اللجان الحوارية فهي عبارة عن أعراض طارئة لا تحتاج لهذا النوع من السرعة الهادفة إلى الحيلولة دون إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية والقانونية.
أخلص من ذلك إلى القول إن تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية حق أصيل في القانون للجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، وإن إسناد اللجان إلى الأحزاب مجرد عادة أو تقليد لا أساس له في الدستور والقانون الذي يفقد اللجنة العليا واللجان المساعدة لها ما هي بحاجة إليه من الاستقلالية والحيادية والقوة، ويجعلها بطريقتكم الفجة مجرد أداة ضعيفة بيد الأحزاب لا حول لها ولا قوة؛ عاجزة عن القيام بواجباتها وفقاً لما تمتلكه من السلطات والصلاحيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.