سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجان التربوية ومراجعة جداول الناخبين
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 06 - 09 - 2010

التربيون هم الأحق بمراجعة وتعديل جداول الناخبين؛ نظراً لما يتوفر فيهم من المؤهلات والخبرات السابقة سواءً التي اكتسبوها من خلال مشاركاتهم عبر أحزابهم أم من خلال مشاركاتهم عبر اللجنة العليا للانتخابات في المرة السابقة، ناهيك عما يتوفر فيهم من الكثافة والتواجد في كل المراكز والدوائر الانتخابية بحكم تواجدهم في المدارس الثانوية سواءً كمدرسين للبنين أم كمدرسات للبنات, لا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال بحكم تعدد انتماءاتهم للأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة.
أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلجأ إلى هذا القطاع المهم إلا بعد أن استنفدت كل ما لديها من الوقت في مخاطبة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق ما توافقت عليه من الحصص التي شاركت في آخر عملية انتخابية؛ ولكن دون جدوى، ومما لا شك فيه أن الأحزاب والتنظيمات السياسية قد تعلمت من الماضي أن اختيار ممثليها لرئاسة وعضوية اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية عملية صعبة ومحرجة بحكم ما ينتج عنها من الاختلافات التي تؤدي إلى تذمّر الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة وهم الأغلبية الساحقة من الأعضاء قياساً بالأقلية الذين يتم اختيارهم، فنجدها لذلك غير متحمسة للمشاركة، تاركة اختيار وتعيين رؤساء أعضاء اللجان على اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لما نصّ عليه القانون؛ في وقت أكدت فيه التجربة والممارسة أن العملية الانتخابية في بلادنا أصبحت أقرب إلى العمل المؤسسي منها إلى العمل العفوي المرتجل غير قابلة لأي نوع من أنواع التزوير والتضليل بحكم ما تنطوي عليه من الشفافية المحققة للوضوح والمفتوحة بلا قيود ولا حدود على من يرغبون في الرقابة من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الرقابة الدولية.
ومعنى ذلك أن الثقة في حرية ونزاهة العملية الانتخابية وسلامة السجل الانتخابي مسألة محسومة ومؤكدة مهما تظاهرت أحزاب الأقلية بغير ذلك من المزايدات والمكايدات السياسية والدعائية لتبرير ما حصلت عليه من نتائج أقل مما لديها من الطموحات.
نعم لقد أكدت التجارب السابقة أن من مصلحة الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية أن تفرغ أفضل ما لديها من الكوادر الفاعلة في حشد الناخبين غير المسجلين، ونقلهم إلى المراكز الانتخابية بدلاً من انشغالهم بلجان انتخابية تؤدي إلى تقاعس الكثير من الكوادر التي لن يقع عليها الاختيار على نحو يؤثر سلباً على ما هو مطلوب من حركة حزبية نشطة وسريعة.
أعود فأقول إن لجوء اللجنة العليا للانتخابات تحت ضغط الوقت إلى قطاع التربية والتعليم عمل لا تنقصه الحكمة والشعور بالمسئولية؛ لأن المدرسين والتربويين هم الأكثر قدرة والأكثر تواجداً والأكثر استعداداً لتجميد ما لديهم من الانتماءات الحزبية أثناء ممارستهم المهام المناطة بهم الذين عرفهم الشعب أصحاب أمانة تجسّد ما يقومون به من مهام تربوية يمتزج فيها العلم والقدرة العلمية بالسلوك العملي والأخلاقي الرفيع؛ لأن من يثق الناس بهم على تربية وتعليم أبنائهم وفلذات أكبادهم هم الأولى بأن يكونوا محل ثقة للقيام بمثل هذه الأعمال الوطنية الموجبة للاستقلالية والحيادية والنزاهة؛ ذلك ما دفع اللجنة العليا إلى وضع ثقتها في قطاع التربية والتعليم وفق ما وضعته من الآلية العملية التي أوكلت تنفيذها لقيادة التربية والتعليم في التقيد بها في ترشيح رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية بعد أن سلمتهم كشفاً بالقائمة السوداء بأسماء الذين أخطأوا في أعمالهم السابقة، وشددت على استبعادهم من المشاركة الحالية الجديدة.
لأن الهدف هو أن يتم مراجعة وتعديل جداول الناخبين بأساليب شريفة ونزيهة لا مجال فيها للتكرار، وعدم توخي الدقة في نقل المواطن الانتخابية أو في تسجيل من لا مواطن انتخابية لهم أو من لم يبلغوا السن القانونية من الأطفال وصغار السن؛ بالإضافة إلى حذف الوفيات ومن سُجّلوا بغير وجه حق في جداول الناخبين الذين سيتم تعليقهم على أبواب المراكز الانتخابية لكل ذي مصلحة أو رغبة في المشاركة بالتصحيح والتصويب سواء على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية أم على مستوى الأفراد الذين يرغبون بتصوير الجداول ومراجعتها أو الاحتفاظ بها من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والذين يرغبون في ترشيح أنفسهم حزبيين كانوا أو مستقلين.
إن مراجعة وتعديل جداول الناخبين من الشروط القانونية التي لا يصح إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بتحقيقها ومرورها بكافة الإجراءات والطعون الانتخابية لتصبح نهائية وجزءاً لا يتجزأ من السجل الانتخابي بعد دعوة رئيس الجمهورية للناخبين إلى ممارسة حقوقهم وانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد قبل نهاية مجلس النواب القديم بستين يوماً، وهذه حقيقة قانونية تدركها كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا بما فيها أحزاب المشترك التي تنسب إلى اللجنة العليا للانتخابات الويل والثبور وعظائم الأمور؛ لا لشيء إلا لأنها أعلنت السير في التحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين استشعاراً لما أنيط بها من المسئولية الوطنية المهمة.
ودون مراجعة وتعديل جداول الناخبين خلال الفترة الزمنية الكافية تصبح العملية الانتخابية مجمدة وغير قابلة للإجراء في ال27 من أبريل 2011م؛ وما سوف يترتب على ذلك من الفراغ الدستوري الناتج عن انتهاء عضوية أعضاء مجلس النواب وعدم قدرتهم على القيام بمهامهم التشريعية والرقابية، ومنح الثقة للحكومة وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة, أي أن الحكومة سوف تفقد صلاحياتها، وسيضطر فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارىء، ودعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد بموجب السجل الانتخابي بصورة مخالفة لما نصّ عليه القانون من مراجعة وتعديل جداول الناخبين كل سنتين، وسيلجأ الناخبون الذين بلغوا السن القانونية غير المسجلين في جداول الناخبين إلى الطعن باللجنة العليا للانتخابات بحجة عدم تسجيل أسمائهم في جداول الناخبين وما تسببت به من حرمانهم ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وما يترتب عليها.
أقول ذلك وأقصد به أن الأحزاب والتنظيمات السياسية تعلم سلفاً هذه الحقائق التي تتعمد تجاهلها فيما توجهه للجنة من اتهامات ظالمة تحمّلها مسئولية ما سوف يترتب على فشل الحوار الوطني من عواقب كارثية وخيمة بحق الوطن والمواطن، ولم تقل إن العواقب الكارثية الوخيمة ستكون أكثر سوءاً في حالة عدم إجراء الانتخابات نتيجة ما سوف يحدث من الفراغ الدستوري؛ لأن الحوار الذي لا يجد مؤسسات وسلطات دستورية تمنحه ما هو بحاجة إليه من القدسيات الدستورية والقانونية لا يمكن أن يكون حلاً لما يعانيه الوطن والشعب من اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية؛ لأن أطراف الحوار ليس بأيديهم أكثر من حزمة أفكار ومشروعات تحتاج إلى إقرارها من قبل نواب الشعب قبل أن تصدر بها قرارات جمهورية وتصبح نافذة بقوة القانون بعد مضي الفترة الزمنية القانونية.
نعم أيها الإخوة رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ إن هذه الحقائق يعلمها جميع المحامين ورجال القانون؛ ليس فيها ما يستوجب هذا البكاء السياسي والصراخ الإعلامي على ما تصفونه بالشرعية الدستورية والقانونية المعلقة على أرجلها من السماء إلى الأرض؛ ومعنى ذلك أن مواقفكم الرافضة بالمطلق للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة هو ما يثير الكثير من الشكوك والمخاوف لدى المراقبين المحايدين ولدى الرأي العام المحلي والدولي؛ لأن البدائل لما هو نافذ من الدستور والقانون واللجنة العليا للانتخابات بأيديكم كنقاط استهليتم بها اتفاق فبراير؛ لا بل هي النقاط الثلاث الوحيدة الموجودة بالاتفاق، أما النقاط المعارضة والطارئة التي يدور حولها الجدل وما شكّل لها من اللجان الحوارية فهي عبارة عن أعراض طارئة لا تحتاج لهذا النوع من السرعة الهادفة إلى الحيلولة دون إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية والقانونية.
أخلص من ذلك إلى القول إن تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية حق أصيل في القانون للجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، وإن إسناد اللجان إلى الأحزاب مجرد عادة أو تقليد لا أساس له في الدستور والقانون الذي يفقد اللجنة العليا واللجان المساعدة لها ما هي بحاجة إليه من الاستقلالية والحيادية والقوة، ويجعلها بطريقتكم الفجة مجرد أداة ضعيفة بيد الأحزاب لا حول لها ولا قوة؛ عاجزة عن القيام بواجباتها وفقاً لما تمتلكه من السلطات والصلاحيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.