البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتحاورون والانتخابات والوقت والخيارات
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2010

المتحاورون الذين لا يضعون في الاعتبار مراعاة المواءمة بين مدة الحوار وموضوعاته وبين المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية للمحطات الانتخابية البرلمانية، لاشك بأنهم يكشفون بقصد وبدون قصد وبوعي وبدون وعي أن الإشكالية ليست ناتجة عن حرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية الموجبة لتطوير قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وإعادة تشكيل اللجنة العليا من جديد أو حتى تلك التي يعيدونها لتطوير النظام الانتخابي من نظام الفائز الأول إلى نظام القائمة النسبية أو إلى مزيج من النظامين، حسب الخيارات المتداولة الموجبة لتعديل الدستور والقانون..
أقول ذلك وأقصد به أن الاشكالية أقرب إلى الذاتية غير المعلنة منها إلى الإشكالية الموضوعية المعلنة، لامجال فيها لمراعاة المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية وما توجبه من التكيف مع مايدور من حوارات وموضوعات حوارية معلنة وغير معلنة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة التي تعتقد - خطأ - أنها ذات حرية مطلقة في احترام وعدم احترام ماهو نافذ من المرجعية الدستورية والقانونية النافذة, وقد تعتقد أيضاً بأن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة دستورية مسئولة عن إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة لاتمتلك أي قدر من الاستقلالية والحيادية والاستقلالية التي تمكنها من تنفيذ صلاحياتها وإلا تعرضت للمساءلة والعقوبة، وليست سوى مجموعة من الموظفين التابعين للأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة في سياق التداول السلمي للسلطة ليس من حقها القيام بأي عمل لا يتفق مع رغبة هذا الحزب المعارض أو ذاك الحزب الذي يهدد بالمقاطعة..
أعود فأقول إن مايحدث من تجاهل الأحزاب المتحاورة للظروف الصعبة التي تمر بها اللجنة العليا للانتخابات التي تقف مكتوفة اليدين أمام تلاشي المواعيد الزمنية وهي عاجزة عن اتخاذ التدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، لا هي قادرة على إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة على كاهلها حرصاً على نجاح العملية الحوارية المتداولة، ولا هي قادرة على تحمل مسئولية عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين وما سوف ينتج عنها من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الزمني في ال27 من أبريل 2011م وما سوف يترتب عليه من جَرّ البلد إلى فوضى الفراغ الدستوري الذي سيؤدي إلى إضافة مشاكل إلى مشاكل ومعاناة إلى معاناة.. ولا هي بقادرة على الاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة بحكم مسئوليتها الدستورية والقانونية أمام الشعب وهيئة الناخبين. وقد يقول البعض إن اللجنة العليا للانتخابات لاتملك أمام مثل هذه الأزمة المفتعلة من قبل أحزاب المشترك سوى اللجوء مرغمة لا مختارة إلى واحد من ثلاثة خيارات أحلاهما مر نجملها بالآتي:
الخيار الأول: إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها ومخاطبة الحكومة بتوفير ماهي بحاجة إليه من المستلزمات والإمكانيات المادية التي نصت عليها الموازنة المقترحة وما استوجبته من المراجعة مع وزارة المالية.
الخيار الثاني : التوجه إلى رفع دعوى قضائية على الأحزاب والتنظيمات السياسية المتحاورة وتحميلها مسئولية تعطيل العملية الانتخابية بما تسببت به من تدخل في أعمال الهيئات الدستورية والحيلولة دون تطبيق ماهو نافذ من المرجعية والمنظومة الدستورية والقانونية.
الخيار الثالث: العودة إلى الشعب ممثلاً بقيادته المنتخبة ومؤسساته الدستورية وتقديم الاستقالة الجماعية وطلب اعفائها كلياً من أي مساءلات ومعاقبات قانونية إذا لم تجد ماهي بحاجة إليه من التجاوب والتعاون.
أقول واقصد به أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي وحدها التي تتحمل مسئولية أي تأجيل للعملية الانتخابية ولاتستطيع الهروب من المسئولية إلا إذا لجأت إلى مجلس النواب لتمديد وتأجيل العملية الانتخابية بطريقة دستورية وقانونية تمنحها ماهي بحاجة إليه من الوقت لكي تتحاور على أقل من مهلها مهما كان في ذلك التفاف على الهيئة الناخبة صاحبة القول والفصل في منح الثقة وحجب الثقة، فهي وحدها القادرة على التحمل والصبر, ومعنى ذلك أن الخلل ناتج عن عدم ثقة بعض الأحزاب بما لديها من قدرات تنافسية قبل أن يكون ناتجاً عن خلل في الدستور والقانون وفي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، بدليل أن عملية الحوار لازالت وحتى هذه اللحظة تتم في نطاق مايطلق عليه بالتهيئة والإعداد في وقت لانجد فيه سوى أوراق مليئة بالمطالب التي تحتاج إلى موارد مالية لدولة نفطية من الدرجة الأولى ناهيك عن نوايا ماسيتم عمله من الاتصالات بما تطلق عليه قيادات الحراك وقيادات الحوثيين والقيادات المقيمة بالخارج، التي تؤكد الشواهد والمواقف العملية بأنها ترفض أي استعداد للحوار تحت سقف الثوابت الوطنية لأسباب انفصالية أو إمامية بحته، وإذا كانت الخيارات المشار إليها لاتبدو ممكنة ومتاحة أمام اللجنة العليا للانتخابات حتى لاتجد بعض القيادات الحزبية والسياسية فيما قد تقدم عليه اللجنة العليا للانتخابات ماهي بحاجة إليه من المبررات والشماعات التي تعلق عليها مالديها من العيوب الذاتية فإنه لابديل أمام اللجنة العليا للانتخابات سوى الشفافية والوضوح في إبلاغ المؤسسات الدستورية بما بقي لديها من الوقت وماهي بحاجة إليه من الوقت حتى تكون على بينة من حقيقة الظروف والمعوقات والعراقيل التي تصدر للجنة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية رغم ماهي عليه من الجاهزية الإدارية والمهنية التي تدل على مالديها من الكفاءة العلمية والعملية باعتباره الممكن الوحيد الذي يخلي طرف اللجنة من تحمل المسئولية عن عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين عن طريق الالتزام الدقيق والصارم بما أعلنته من الجداول الزمنية المبكرة.
أقول ذلك وأقصد به التعامل المكتوب مع كافة المؤسسات الدستورية ومع جماهير الشعب لكي لاتتمكن هذه القيادات الحزبية والسياسية الهاربة من أداء الاستحقاق الدستوري في موعده وإلقاء المسئولية على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بدافع الرغبة في تعريضهم للمساءلات والعقوبات القانونية بعد أن أكدت التجربة ولازالت تؤكد كل يوم أن لبعض الأحزاب باعاً طويلاً في هذا النوع من التكتيك والمناورة السياسية البارعة في تمرير الباطل بثوب الحق حتى ولو استوجب الأمر التضحية بأفضل الكفاءات وإحراق أفضل مالدى المؤسسات الدستورية من الكوادر المؤهلة والمدربة والمستوعبة لما تعودت عليه من المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية ذات الظاهر المغاير للباطن التي تقول ما لا تفعل وتفعل عكس ماتقول في لعبة لها بداية وليس لها نهاية حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.