تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار    رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية    محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)!    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتحاورون والانتخابات والوقت والخيارات
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2010

المتحاورون الذين لا يضعون في الاعتبار مراعاة المواءمة بين مدة الحوار وموضوعاته وبين المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية للمحطات الانتخابية البرلمانية، لاشك بأنهم يكشفون بقصد وبدون قصد وبوعي وبدون وعي أن الإشكالية ليست ناتجة عن حرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية الموجبة لتطوير قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وإعادة تشكيل اللجنة العليا من جديد أو حتى تلك التي يعيدونها لتطوير النظام الانتخابي من نظام الفائز الأول إلى نظام القائمة النسبية أو إلى مزيج من النظامين، حسب الخيارات المتداولة الموجبة لتعديل الدستور والقانون..
أقول ذلك وأقصد به أن الاشكالية أقرب إلى الذاتية غير المعلنة منها إلى الإشكالية الموضوعية المعلنة، لامجال فيها لمراعاة المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية وما توجبه من التكيف مع مايدور من حوارات وموضوعات حوارية معلنة وغير معلنة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة التي تعتقد - خطأ - أنها ذات حرية مطلقة في احترام وعدم احترام ماهو نافذ من المرجعية الدستورية والقانونية النافذة, وقد تعتقد أيضاً بأن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة دستورية مسئولة عن إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة لاتمتلك أي قدر من الاستقلالية والحيادية والاستقلالية التي تمكنها من تنفيذ صلاحياتها وإلا تعرضت للمساءلة والعقوبة، وليست سوى مجموعة من الموظفين التابعين للأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة في سياق التداول السلمي للسلطة ليس من حقها القيام بأي عمل لا يتفق مع رغبة هذا الحزب المعارض أو ذاك الحزب الذي يهدد بالمقاطعة..
أعود فأقول إن مايحدث من تجاهل الأحزاب المتحاورة للظروف الصعبة التي تمر بها اللجنة العليا للانتخابات التي تقف مكتوفة اليدين أمام تلاشي المواعيد الزمنية وهي عاجزة عن اتخاذ التدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، لا هي قادرة على إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة على كاهلها حرصاً على نجاح العملية الحوارية المتداولة، ولا هي قادرة على تحمل مسئولية عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين وما سوف ينتج عنها من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الزمني في ال27 من أبريل 2011م وما سوف يترتب عليه من جَرّ البلد إلى فوضى الفراغ الدستوري الذي سيؤدي إلى إضافة مشاكل إلى مشاكل ومعاناة إلى معاناة.. ولا هي بقادرة على الاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة بحكم مسئوليتها الدستورية والقانونية أمام الشعب وهيئة الناخبين. وقد يقول البعض إن اللجنة العليا للانتخابات لاتملك أمام مثل هذه الأزمة المفتعلة من قبل أحزاب المشترك سوى اللجوء مرغمة لا مختارة إلى واحد من ثلاثة خيارات أحلاهما مر نجملها بالآتي:
الخيار الأول: إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها ومخاطبة الحكومة بتوفير ماهي بحاجة إليه من المستلزمات والإمكانيات المادية التي نصت عليها الموازنة المقترحة وما استوجبته من المراجعة مع وزارة المالية.
الخيار الثاني : التوجه إلى رفع دعوى قضائية على الأحزاب والتنظيمات السياسية المتحاورة وتحميلها مسئولية تعطيل العملية الانتخابية بما تسببت به من تدخل في أعمال الهيئات الدستورية والحيلولة دون تطبيق ماهو نافذ من المرجعية والمنظومة الدستورية والقانونية.
الخيار الثالث: العودة إلى الشعب ممثلاً بقيادته المنتخبة ومؤسساته الدستورية وتقديم الاستقالة الجماعية وطلب اعفائها كلياً من أي مساءلات ومعاقبات قانونية إذا لم تجد ماهي بحاجة إليه من التجاوب والتعاون.
أقول واقصد به أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي وحدها التي تتحمل مسئولية أي تأجيل للعملية الانتخابية ولاتستطيع الهروب من المسئولية إلا إذا لجأت إلى مجلس النواب لتمديد وتأجيل العملية الانتخابية بطريقة دستورية وقانونية تمنحها ماهي بحاجة إليه من الوقت لكي تتحاور على أقل من مهلها مهما كان في ذلك التفاف على الهيئة الناخبة صاحبة القول والفصل في منح الثقة وحجب الثقة، فهي وحدها القادرة على التحمل والصبر, ومعنى ذلك أن الخلل ناتج عن عدم ثقة بعض الأحزاب بما لديها من قدرات تنافسية قبل أن يكون ناتجاً عن خلل في الدستور والقانون وفي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، بدليل أن عملية الحوار لازالت وحتى هذه اللحظة تتم في نطاق مايطلق عليه بالتهيئة والإعداد في وقت لانجد فيه سوى أوراق مليئة بالمطالب التي تحتاج إلى موارد مالية لدولة نفطية من الدرجة الأولى ناهيك عن نوايا ماسيتم عمله من الاتصالات بما تطلق عليه قيادات الحراك وقيادات الحوثيين والقيادات المقيمة بالخارج، التي تؤكد الشواهد والمواقف العملية بأنها ترفض أي استعداد للحوار تحت سقف الثوابت الوطنية لأسباب انفصالية أو إمامية بحته، وإذا كانت الخيارات المشار إليها لاتبدو ممكنة ومتاحة أمام اللجنة العليا للانتخابات حتى لاتجد بعض القيادات الحزبية والسياسية فيما قد تقدم عليه اللجنة العليا للانتخابات ماهي بحاجة إليه من المبررات والشماعات التي تعلق عليها مالديها من العيوب الذاتية فإنه لابديل أمام اللجنة العليا للانتخابات سوى الشفافية والوضوح في إبلاغ المؤسسات الدستورية بما بقي لديها من الوقت وماهي بحاجة إليه من الوقت حتى تكون على بينة من حقيقة الظروف والمعوقات والعراقيل التي تصدر للجنة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية رغم ماهي عليه من الجاهزية الإدارية والمهنية التي تدل على مالديها من الكفاءة العلمية والعملية باعتباره الممكن الوحيد الذي يخلي طرف اللجنة من تحمل المسئولية عن عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين عن طريق الالتزام الدقيق والصارم بما أعلنته من الجداول الزمنية المبكرة.
أقول ذلك وأقصد به التعامل المكتوب مع كافة المؤسسات الدستورية ومع جماهير الشعب لكي لاتتمكن هذه القيادات الحزبية والسياسية الهاربة من أداء الاستحقاق الدستوري في موعده وإلقاء المسئولية على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بدافع الرغبة في تعريضهم للمساءلات والعقوبات القانونية بعد أن أكدت التجربة ولازالت تؤكد كل يوم أن لبعض الأحزاب باعاً طويلاً في هذا النوع من التكتيك والمناورة السياسية البارعة في تمرير الباطل بثوب الحق حتى ولو استوجب الأمر التضحية بأفضل الكفاءات وإحراق أفضل مالدى المؤسسات الدستورية من الكوادر المؤهلة والمدربة والمستوعبة لما تعودت عليه من المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية ذات الظاهر المغاير للباطن التي تقول ما لا تفعل وتفعل عكس ماتقول في لعبة لها بداية وليس لها نهاية حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.