محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتحاورون والانتخابات والوقت والخيارات
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 18 - 10 - 2010

المتحاورون الذين لا يضعون في الاعتبار مراعاة المواءمة بين مدة الحوار وموضوعاته وبين المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية للمحطات الانتخابية البرلمانية، لاشك بأنهم يكشفون بقصد وبدون قصد وبوعي وبدون وعي أن الإشكالية ليست ناتجة عن حرص على حرية ونزاهة العملية الانتخابية الموجبة لتطوير قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وإعادة تشكيل اللجنة العليا من جديد أو حتى تلك التي يعيدونها لتطوير النظام الانتخابي من نظام الفائز الأول إلى نظام القائمة النسبية أو إلى مزيج من النظامين، حسب الخيارات المتداولة الموجبة لتعديل الدستور والقانون..
أقول ذلك وأقصد به أن الاشكالية أقرب إلى الذاتية غير المعلنة منها إلى الإشكالية الموضوعية المعلنة، لامجال فيها لمراعاة المواعيد والاستحقاقات الدستورية والقانونية وما توجبه من التكيف مع مايدور من حوارات وموضوعات حوارية معلنة وغير معلنة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة التي تعتقد - خطأ - أنها ذات حرية مطلقة في احترام وعدم احترام ماهو نافذ من المرجعية الدستورية والقانونية النافذة, وقد تعتقد أيضاً بأن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة دستورية مسئولة عن إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة لاتمتلك أي قدر من الاستقلالية والحيادية والاستقلالية التي تمكنها من تنفيذ صلاحياتها وإلا تعرضت للمساءلة والعقوبة، وليست سوى مجموعة من الموظفين التابعين للأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة في سياق التداول السلمي للسلطة ليس من حقها القيام بأي عمل لا يتفق مع رغبة هذا الحزب المعارض أو ذاك الحزب الذي يهدد بالمقاطعة..
أعود فأقول إن مايحدث من تجاهل الأحزاب المتحاورة للظروف الصعبة التي تمر بها اللجنة العليا للانتخابات التي تقف مكتوفة اليدين أمام تلاشي المواعيد الزمنية وهي عاجزة عن اتخاذ التدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، لا هي قادرة على إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة على كاهلها حرصاً على نجاح العملية الحوارية المتداولة، ولا هي قادرة على تحمل مسئولية عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين وما سوف ينتج عنها من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الزمني في ال27 من أبريل 2011م وما سوف يترتب عليه من جَرّ البلد إلى فوضى الفراغ الدستوري الذي سيؤدي إلى إضافة مشاكل إلى مشاكل ومعاناة إلى معاناة.. ولا هي بقادرة على الاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة بحكم مسئوليتها الدستورية والقانونية أمام الشعب وهيئة الناخبين. وقد يقول البعض إن اللجنة العليا للانتخابات لاتملك أمام مثل هذه الأزمة المفتعلة من قبل أحزاب المشترك سوى اللجوء مرغمة لا مختارة إلى واحد من ثلاثة خيارات أحلاهما مر نجملها بالآتي:
الخيار الأول: إعلان اللجان المساعدة واستقبالها وتدريبها ومخاطبة الحكومة بتوفير ماهي بحاجة إليه من المستلزمات والإمكانيات المادية التي نصت عليها الموازنة المقترحة وما استوجبته من المراجعة مع وزارة المالية.
الخيار الثاني : التوجه إلى رفع دعوى قضائية على الأحزاب والتنظيمات السياسية المتحاورة وتحميلها مسئولية تعطيل العملية الانتخابية بما تسببت به من تدخل في أعمال الهيئات الدستورية والحيلولة دون تطبيق ماهو نافذ من المرجعية والمنظومة الدستورية والقانونية.
الخيار الثالث: العودة إلى الشعب ممثلاً بقيادته المنتخبة ومؤسساته الدستورية وتقديم الاستقالة الجماعية وطلب اعفائها كلياً من أي مساءلات ومعاقبات قانونية إذا لم تجد ماهي بحاجة إليه من التجاوب والتعاون.
أقول واقصد به أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي وحدها التي تتحمل مسئولية أي تأجيل للعملية الانتخابية ولاتستطيع الهروب من المسئولية إلا إذا لجأت إلى مجلس النواب لتمديد وتأجيل العملية الانتخابية بطريقة دستورية وقانونية تمنحها ماهي بحاجة إليه من الوقت لكي تتحاور على أقل من مهلها مهما كان في ذلك التفاف على الهيئة الناخبة صاحبة القول والفصل في منح الثقة وحجب الثقة، فهي وحدها القادرة على التحمل والصبر, ومعنى ذلك أن الخلل ناتج عن عدم ثقة بعض الأحزاب بما لديها من قدرات تنافسية قبل أن يكون ناتجاً عن خلل في الدستور والقانون وفي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، بدليل أن عملية الحوار لازالت وحتى هذه اللحظة تتم في نطاق مايطلق عليه بالتهيئة والإعداد في وقت لانجد فيه سوى أوراق مليئة بالمطالب التي تحتاج إلى موارد مالية لدولة نفطية من الدرجة الأولى ناهيك عن نوايا ماسيتم عمله من الاتصالات بما تطلق عليه قيادات الحراك وقيادات الحوثيين والقيادات المقيمة بالخارج، التي تؤكد الشواهد والمواقف العملية بأنها ترفض أي استعداد للحوار تحت سقف الثوابت الوطنية لأسباب انفصالية أو إمامية بحته، وإذا كانت الخيارات المشار إليها لاتبدو ممكنة ومتاحة أمام اللجنة العليا للانتخابات حتى لاتجد بعض القيادات الحزبية والسياسية فيما قد تقدم عليه اللجنة العليا للانتخابات ماهي بحاجة إليه من المبررات والشماعات التي تعلق عليها مالديها من العيوب الذاتية فإنه لابديل أمام اللجنة العليا للانتخابات سوى الشفافية والوضوح في إبلاغ المؤسسات الدستورية بما بقي لديها من الوقت وماهي بحاجة إليه من الوقت حتى تكون على بينة من حقيقة الظروف والمعوقات والعراقيل التي تصدر للجنة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية رغم ماهي عليه من الجاهزية الإدارية والمهنية التي تدل على مالديها من الكفاءة العلمية والعملية باعتباره الممكن الوحيد الذي يخلي طرف اللجنة من تحمل المسئولية عن عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين عن طريق الالتزام الدقيق والصارم بما أعلنته من الجداول الزمنية المبكرة.
أقول ذلك وأقصد به التعامل المكتوب مع كافة المؤسسات الدستورية ومع جماهير الشعب لكي لاتتمكن هذه القيادات الحزبية والسياسية الهاربة من أداء الاستحقاق الدستوري في موعده وإلقاء المسئولية على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بدافع الرغبة في تعريضهم للمساءلات والعقوبات القانونية بعد أن أكدت التجربة ولازالت تؤكد كل يوم أن لبعض الأحزاب باعاً طويلاً في هذا النوع من التكتيك والمناورة السياسية البارعة في تمرير الباطل بثوب الحق حتى ولو استوجب الأمر التضحية بأفضل الكفاءات وإحراق أفضل مالدى المؤسسات الدستورية من الكوادر المؤهلة والمدربة والمستوعبة لما تعودت عليه من المكايدات والمزايدات والمناكفات السياسية ذات الظاهر المغاير للباطن التي تقول ما لا تفعل وتفعل عكس ماتقول في لعبة لها بداية وليس لها نهاية حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.