اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية التي ارتكبتها بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك، وبعض المواطنين في عدد من المراكز الانتخابية. واشتملت المخالفات على القيام بالاعتصام والتظاهر والتجمهر أمام المراكز الانتخابية، والدخول إلى مقرات اللجان، والتحريض على عرقلة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والتمادي في استخدام السلاح لمنع المواطنين من تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية، والتي تعد الأساس والمدخل القانوني الوحيد لتمكين الناخب من حقه في الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات بأن تلك الأفعال والتصرفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في المواد (130) و(133) و(134)، حيث يقضي القانون بتحميل بمعاقبة أي حزب أو تنظيم سياسي، تسبب أعضاؤه في عرقلة أو تأجيل سير العملية الانتخابية تكاليف إعادة العملية الانتخابية في المراكز أو الدوائر التي أُجّلت أو أُلغيت فيها، الحرمان من المشاركة في العملية، وإعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة، والصحيفة الناطقة باسم الحزب. كما يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وستة أشهر، أو بغرامة لاتقل عن مائتَي ألف ريال كل من أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأية طريقة، أو أخلّ بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. وأشارت اللجنة إلى أن قانون الانتخابات يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة على كل من دخل مقرات اللجان حاملاً سلاحاً نارياً، أو اعتدى على أية لجنة انتخابية أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد في أثناء تأديته لعمله، وكل من قام بالتقطُّع للجان بغرض الاستيلاء عليها أو الإعاقة لعملها. وقد أقرت اللجنة بهذا الصدد التعميم على جميع اللجان الإشرافية والأساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت تلك المخالفات والجرائم الانتخابية بصفتها الشخصية، والأحزاب بصفتها الحزبية. وحمّلت اللجنة اللجان الإشرافية والأساسية المسئولية كاملة في تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها في إحالة تلك المخالفات والجرائم الانتخابية إلى النيابة العامة بحسب الاختصاص المكاني وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخة منها. ودعت اللجنة محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى التعاون مع اللجان الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء. كما دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بالدستور والقانون، والنأي بنفسها عن مثل هذه الممارسات والتصرفات التي تضعها تحت طائلة المسألة القانونية. واستمعت اللجنة إلى التقرير اليومي للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول مستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى مساء أمس الأول بلغ 564 ألف ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد الذين طلبوا نقل موطنهم الانتخابي 45 ألف ناخب وناخبة. وقد عبّرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين... وأشادت بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. ودعت اللجنة جميع المدرجين في جداول قيد الناخبين خلال مرحلتَي قيد وتسجيل الناخبين 2002م و2006م بالتوجه إلى مقرّات اللجان الفرعية في المراكز التي أدرجوا فيها لاستكمال إجراءات منحهم البطاقة الانتخابية. كما دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين الراغبين بنقل مواطنهم الانتخابية الى المسارعة في تقديم طلباتهم الى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية اليها خلال فترة اقصاها 23 نوفمبر الجاري. وقالت اللجنة: إنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تنص على أنه (يجوز للناخب أن يغيّر موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية - مكان عمله أو مكان إقامته أو الموطن الأصلي لعائلته - وعلى الناخب في حال تغييره موطنه الانتخابي أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد، مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة الفرعية إدراج اسمه في جدولها إذا توافرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولّى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين، ولايجوز لأية لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب. وأضافت: ولمّا كان يتعذر على اللجنة العليا للانتخابات إبلاغ لجان الموطن الانتخابي السابق بتمام نقل الناخبين من جداولها كي تقوم بحذف أسمائهم في الوقت المحدد لذلك، فإنها تهيب بالناخبين الذين تتوافر فيهم حالات نقل الموطن الانتخابي سرعة الوصول إلى لجان الموطن التي يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية إليها خلال فترة أقصاها 23 نوفمبر الجاري. إلى ذلك تواصلت أمس في عموم المراكز الانتخابية بمحافظات الجمهورية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في إطار مرحلة الإعداد للانتخابات النيابية في ال27 من أبريل القادم. وفي هذا الصدد اطلع محافظ المحويت أحمد علي محسن على سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية بالدائرة ( 238)، ومستوى إقبال وتفاعل المواطنين في تسجيل أنفسهم في جداول الناخبين أو نقل موطنهم الانتخابي. وحث محافظ المحويت المواطنين ممّن بلغوا السن القانونية على المبادرة بتسجيل أنفسهم في جداول الناخبين... مشيداً بنشاط اللجنة الأساسيه واللجان الفرعية للانتخابات في الدائرة وتعاونها مع المواطنين في إنجاز هذه المرحلة المهمة من العملية الانتخابية. وفي مدينة رداع اطلع وكيل محافظة البيضاء لشئون مديريات رداع عبدالله علي ناشر الأحمر على سير العمل في مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالدائرة (132)... داعياً أبناء المديرية إلى الإقبال على مراكز القيد والتسجيل والمشاركة الفاعلة في مجمل مراحل العملية الانتخابية، باعتبارها حقاً قانونياً ودستورياً في إطار الممارسة الديمقراطية لكل مواطن ومواطنة. وفي محافظة الجوف تفقد المحافظ حسين حازب، خلال زيارته أمس لمقر اللجنة الإشرافية في المحافظة، سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين... واستمع من رئيس اللجنة الإشرافية خالد عيسى إلى شرح حول مهام وأعمال اللجان الفرعية بالمراكز الانتخابية. وفي محافظة شبوة بلغ إجمالي الذين تم إضافتهم إلى السجل الانتخابي خلال الأيام الماضية لعمل اللجان الفرعية للانتخابات في عموم مديريات المحافظة 10 آلاف و470 ناخباً وناخبة، منهم ألفان و977 من الإناث. وأكد مدير عام فرع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالمحافظة عبدالرحمن القاضي أن الإقبال على تلك المراكز في تزايد مستمر يومياً... موضحاً أنه تم نقل الموطن الانتخابي ل618 حالة، كما تم صرف 2578 بطاقة انتخابية بدل فاقد. ولفت القاضي إلى أن هذه النتائج التي حققتها اللجان الانتخابية في عموم مديريات المحافظة تعد اأصدق دليل على تفاعل المواطنين مع هذه المرحلة ومدى إقبالهم على تعديل ومراجعة سجلاتهم، ما يعكس تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية. وفي محافظة ذمار تواصلت مرحلة مراجعة وتحرير جداول الناخبين، حيث سجل 27 ألفاً و160 ناخباً وناخبة أسماءهم في سجل قيد الناخبين بالمحافظة حتى أمس الأول الثلاثاء، منهم (19 ألفاً و9 ناخبين، و8 آلاف و105 ناخبات). وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة عبدالكريم محمود صبري، لوكالة الأنباء اليمنية - سبأ - أن عدد المواطنين الذين تم نقل الموطن الانتخابي لهم بلغ 1397 منهم 1150 من الذكور و247 من الإناث... مشيراً إلى أنه تم منح بطاقات انتخابية بدل فاقد لعدد 10 آلاف و16 ناخباً، منهم 7 آلاف و617 من الذكور و2899 من الإناث. وأشار صبري إلى أن عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين تسير بشكل جيد وبوتيرة عالية وتفاعل كبير من قبل المواطنين... مشيداً بجهود قيادة المحافظة والمجالس المحلية في تذليل الصعاب أمام اللجنة الإشرافية واللجان الأساسية والفرعية. وفي محافظة الحديدة أوضح رئيس اللجنة الإشرافية الخاصة بمراجعة جداول الناخبين في المحافظة الدكتور علي بهلول، لوكالة الأنباء اليمنية - سبأ - أن عدد المسجلين الجدد خلال الأيام الماضية بلغ 65 ألفاً و892 ناخباً وناخبة، منهم 27 ألفاً و459 ناخبة، فيما بلغ عدد من نقلوا موطنهم الانتخابي 3321 ناخباً وناخبة، منهم 1100 ناخبة.. مشيراً إلى أن هناك 20 ألفاً و291 ناخباً وناخبة حصلوا على بطائق بدل فاقد منهم 6255 ناخبة. يذكر أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 515 مركزاً انتخابياً في 34 دائرة انتخابية.
