وهكذا تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر في جميع اللجان الإشرافية واللجان الأساسية واللجان الفرعية التربوية عملها في مراجعة وتعديل جداول الناخبين في جميع مقرات اللجان الأساسية على مستوى «301» دائرة انتخابية ستعلق فيها جداول الناخبين القديمة لتكون في متناول كل ذي مصلحة حزبياً كان أو مستقلاً لا حزبية له.. وستبدأ اللجان الفرعية الرجالية والنسائية في أعمالها في عدد «5620» مركزاً انتخابياً وبحوزتها جميع السجلات المصورة بجميع أسماء أعضاء الهيئة الناخبة وبياناتهم وصورهم الذين يتكون منهم السجل الانتخابي القديم في نطاق كل مركز وفي نطاق كل دائرة. كما سيكون بحوزتهم كافة الوثائق والمطبوعات والمستلزمات والبطائق والكاميرات والأفلام ذات الصلة بالمراجعة والتعديل وقيد الذين بلغوا السن القانونية والذين لم يسجلوا من قبل دون وجه حق والذين يرغبون في نقل مواطنهم الانتخابية القديمة إلى مواطن جديدة يستحقونها حسب القانون، بالإضافة إلى حذف المكررين والوفاة وصغار السن والذين ليس لهم مواطن انتخابية وغيرهم من الذين سجلوا دون حق. وسوف تستمر عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لمدة خمسة عشر يوماً طبقاً لما نص عليه قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته والأدلة التوضيحية وما سوف تليها من المهام العملية ذات الصلة بالنشر للأسماء الجديدة والطعن فيها جنباً إلى جنب مع الطعون في الجداول القديمة الموجبة للجان الأساسية وما تستقبله من الطعون وما تصدره من القرارات الخاصة بالحذف والإدراج والحذف طبقاً لما نص عليه الجدول الزمني الذي تحددت فيه المهام والمدد القانونية لأعمال اللجان الفرعية واللجان الأساسية واللجان الإشرافية. أقول ذلك وأجدد دعوة اللجنة العليا للانتخابات إلى جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء الهيئة المستقلين وإلى جميع الشخصيات الاجتماعية من المشائخ والعدول والأمناء والأعيان وخطباء المساجد والقادة النقابيين ورجال الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من قادة الرأي ومن الناشطين السياسيين الذين يهمهم تطور التجربة الديمقراطية اليمنية الرائدة إلى التعاون مع جميع اللجان الميدانية والإشرافية والأساسية والفرعية ومؤازرتها في تقديم ما تحتاجه من البيانات والمعلومات المساعدة لها في تذليل الصعوبات والعقبات التي تحول دون نجاحها في انجاز المهام الوطنية الموكلة إليها في مواجهة وتعديل جداول الناخبين. وتوعية الهيئة الناخبة بما كفله لها القانون من الحقوق والواجبات من منطلق استشعار مسئولياتهم الوطنية النابعة من الحرص على ممارسة الديمقراطية في الترشح والانتخاب لأعضاء مجلس النواب الذين تتكون منهم السلطة التشريعية إحدى أهم السلطات الدستورية الثلاث للدولة الديمقراطية. ومعنى ذلك أن المرحلة الأولى من العملية التحضيرية للانتخابات النيابية قد بدأت بصورة مشجعة تبعث على تغليب التفاؤل والأمل على ما تروج له بعض الصحف من الإحباط واليأس وقد شقت طريقها في سباق رهيب مع الوقت متحدية بذلك الإصرار على مسابقة الزمن وكل العواسج والأشواك التي استهدفت الحيلولة دون إجراء الانتخابات في موعدها القانوني قياساً بما أسفرت عنه الخلافات الحزبية من عدم اتفاق على التعديلات القانونية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء. أقول ذلك وأقصد به ان نجاح اللجان التربوية المساعدة للجنة العليا للانتخابات في اتقان دورها وتنفيذ مسئولياتها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تغلب المهنية على غيرها من الممارسات المحكومة بالأمزجة والرغبات الحزبية والسياسية سوف يترتب عليه تقريب وجهات النظر وتوطيد الثقة بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدخول الدوري والآمن في الدورات الانتخابية التنافسية، دون حاجة إلى خلافات يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى أعداء الديمقراطية الذين هم قبل ذلك وبعد ذلك أعداء الثورة وأعداء الوحدة الذين لا يستطيعون إلا أن يكونوا في مواقف العداء للحياة وللحرية وللحق والعدل وللاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحققة لما يحتاجه الشعب اليمني من الرخاء والازدهار والسعادة المعيشية والحضارية. لذلك ليس من قبيل التكرار الممل ولا هو من قبيل المبالغة الحديث عن تدريب اللجان وحسن متابعة ما تقوم به من أعمال يومية مكللة بالنجاح في مراجعة وتعديل السجل الانتخابي الدائم الذي لا مجال فيه للاختلالات المثيرة للريبة والشك والشبهات؛ لأن سلامة السجل الانتخابي من العيوب والتشوهات والأخطاء تفتح المجال لحرية ونزاهة العملية الانتخابية كغاية يجد فيها المتنافسون على ثقة الهيئة الناخبة قناعات لا يرتقي إليها الندم الناتج عن الإحساس بالظلم، في مجتمع لم تعد فيه العملية الانتخابية وليدة مغالطات ذات ظاهر جميل يتنافى مع ما يخفيه من باطن قبيح لا يشرّف من هم في الحكم ومن هم في المعارضة المتنافسين على المشروعية الانتخابية في سياق التداول السلمي للسلطة بالأساليب السلمية الأمر الذي يحتم على رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية إتقان الأعمال الموكلة إليهم عملاً بالحديث: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». وشتان بين العمل المتقن المعبر عن إيمان القائمين وأماناتهم القانونية والأخلاقية والوطنية، وبين العمل غير المتقن والمغشوش الذي يتنافى مع قيم الأمان والأمانة من الناحيتين القانونية والوطنية، يعكس ضعف الإيمان وضعف الأمانة وضعف الانتماء الوطني، الأول العمل المتقن يظل وساماً يستدل منه اللاحقون على طهارة ونبل سلوكيات السابقين، والثاني غير المتقن يظل بمثابة نقطة سوداء في حاضرهم ومستقبلهم يستدل عليه اللاحقون من السابقين لهم بصورة مؤسفة لا يمكن حدوثها إلا من خلال الأحكام العفوية والتلقائية والمنافعية الآنية الضيقة والدالة على عدم حسن التدبير والتفكير بما يحتاجون إليه من إتقان وعدم إتقان للأعمال الموكلة إليهم. وإذا كانت اللجان التربوية تعتبر الأكثر تأهيلاً وإدراكاً لخطورة المسئولية الموكلة إليها فإن المتوقع حسب المؤشرات الأولية التي لوحظت عليها من خلال الدورات التدريبية أنها سوف تمثل الأفضل قياساً بما قبلها من اللجان السابقة التي قامت بنفس المهمة وستبذل كل ما لديها من الجهود الحريصة على تصويب أي أخطاء سابقة، وستتجنب الوقوع في أي أخطاء جديدة بحكم ما وصلت إليه الهيئة الناخبة من تقدم ملحوظ في تطور الوعي الانتخابي، بالإضافة إلى المستوى الرفيع لما لدى هذه اللجان التربوية من مستويات معرفية عالية تساعدها على سرعة استيعاب ما لديها من النظم ومن الوثائق والمطبوعات، وستعمل طبقاً لما نص عليه القانون واللائحة والأدلة.