هكذا تكون اللجنة العليا للانتخابات باستكمال تشكيل وتعيين وتدريب وتجهيز اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية البالغ عددها 34686 رجلاً وامرأة من القطاع التربوي قد استكملت عملية التحضير لبدء مراجعة وتعديل جداول الناخبين في ال 19 من شهر نوفمبر 2008م كما هو مقرر لها، حيث ستستمر المهمة لمدة خمسة عشر يوماً متواصلة، وما سوف تليها من الإجراءات القانونية المتمثلة بالإدراج والحذف لمن لم يسجلوا دون حق أو لمن سجلوا دون حق ولمن يرغبون نقل مواطنهم أو لمن توفاهم الله سبحانه وتعالى.. إلى غير ذلك من المهام ذات الصلة بالنشر والطعون الانتخابية وصولاً إلى دعوة رئيس الجمهورية للناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية البرلمانية المحددة يوم ال 27 من ابريل 2009م، أي قبل ستين يوماً من يوم الاقتراع الدستوري والقانوني الذي تصبح فيه جداول الناخبين نهائية وغير قابلة للتعديل. إن اللجنة العليا للانتخابات وهي تدشن تدريب اللجان الفرعية من قبل اللجان الأساسية والفرعية لا يفوتها بهذه المناسبة أن تتوجه بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم، هذه القلعة الوطنية التي رسخت الثورة اليمنية بما تحتاج إليه من وعي علمي وثقافي مستنير على ما بذلته من الجهود الفنية في حسن اختيار المرشحين لهذا العمل الوطني العظيم خلال الفترة الزمنية القياسية أياً كانت أوجه القصور الناتجة عن محدودية الوقت وعن الموازنة بين متطلبات هذه المهمة وبين متطلبات استمرار الدراسة بصورة منتظمة لا تتأثر بغياب المدرسين. كما لا يفوتنا في اللجنة العليا للانتخابات أن نشيد بحسن الاختيار الذي روعي فيه التعدد والتنوع بين المستقلين وبين المنتمين لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق رؤية مهنية مجردة ومتقيدة بالموازنة بين الشروط القانونية والمعايير المحايدة الخالية من الانتقائية الحزبية والسياسية الضيقة، بعد أن استحال تمثيل الأحزاب والتنظيمات السياسية بهذه اللجان وفقاً لما توافقت عليه في آخر عملية انتخابية رئاسية ومحلية، نظراً لتصلب المواقف غير المبررة من الإخوة أحزاب اللقاء المشترك الذين رفضوا الاستجابة لكل بلاغات ومناشدات اللجنة العليا للانتخابات رغم علمهم أن التشكيل والتعيين والإدارة تندرج في نطاق الصلاحيات المخولة لها قانوناً. أعود فأقول إن اللجنة العليا للانتخابات التي اضطرت تحت ضغط الوقت إلى ممارسة حقها تجدد الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وجماهير المستقلين إلى ممارسة كافة الحقوق القانونية المكفولة لهم باعتبارهم شركاء العملية الانتخابية الذين تعدهم اللجنة العليا للانتخابات وبكل المصداقية والموضوعية النابعة من أمانة المسؤولية ذات الصلة بالحيادية والاستقلالية والشفافية أن تضع بين أيديهم وفي متناولهم كافة الجداول الانتخابية التي يتكون منها السجل الانتخابي بكامله، وسيكون من حقهم مراجعتها وتصويرها وفحصها والطعن بكل ما يجدونه من التكرار وصغار السن والذين ليس لهم مواطن انتخابية والذين توفاهم الله. كما أنه سيكون من حقهم قيد وتسجيل كل من بلغوا السن القانونية أو أهملوا من التسجيل دون وجه حق أو الذين يريدون نقل مواطنهم الانتخابية، وسيجدون من جميع اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية كل التسهيلات طالما كانوا ينطلقون قانوناً من الحرص على نظافة السجل الانتخابي المتفق مع توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات الموجهة إلى جميع اللجان المساعدة لها التي تعهدت بممارسة مهامها بكل حيادية واستقلالية وشفافية، وعليهم الابلاغ عن أية مخالفات أو خروقات قانونية تقوم بها اللجان الفرعية إلى اللجان الأساسية وكذا الطعن بأي خروقات تقوم بها اللجان الأساسية إلى النيابات والمحاكم المختصة والجاهزة للفصل فيها. وفي هذه المناسبة أيضاً تدعو جميع المراقبين الحزبيين ومراقبي منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين إلى ممارسة حقهم في الاطلاع والمراقبة طبقاً لما نص عليه القانون ولائحته الداخلية ودليل الرقابة الانتخابية، وان يتوخوا الدقة والحيادية والموضوعية والمصداقية حول تدوين ما لديهم من الملاحظات، وابلاغ اللجنة العليا واللجان الاشرافية بأي عوائق أو صعوبات أو مخالفات قانونية تقوم بها اللجان الأساسية واللجان الفرعية، حيث سيجدون من اللجنة العليا ومن جميع اللجان الميدانية واللجان الأمنية كل ما يطلبونه من التعاون وكل ما يبدونه من الملاحظات المستندة إلى أدلة تكشف حقيقة المخالفة القانونية ونوعيتها بعيداً عن الاستفزازات ورغبة البحث عن مخالفات لا وجود لها ولا أساس لها من الصحة الفعلية؛ لأن الرقابة الانتخابية مسؤولية، والمسؤولية أمانة، والأمانة عظيمة كما قال الله تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» صدق الله العظيم. وإننا إذ نؤكد للاخوة والأصدقاء المراقبين أنهم سيجدون أمامهم أبواباً مفتوحة وعملاً محكوماً بالشفافية المحققة للوضوح الكامل؛ نحرص في الوقت ذاته أن تكون رقابتهم على قاعدة «الوقاية خير من العلاج» أي ان تكون رقابة بدافع الحرص على إزالة الأخطاء وتصويبها فورياً وليس بدافع الرغبة في البحث عن إدانات لوقائع شبه مختلقة. ومطلوب من المراقبين اليمنيين أن يمارسوا الاستقلالية والحيادية خلال قيامهم بالمسئوليات المناطة على كاهلهم بعيداً عن المماحكات والمكايدات والمناكفات الاتهامية الحزبية المحسومة سلفاً لإفراغ ما لديهم من الانفعالات والحساسيات الناتجة عن التعبئة الحزبية المسبقة لأنهم سوف يتعاملون مع لجان مهنية تربوية محايدة ومستقلة مستعدة للتعامل مع الجميع على قاعدة المساواة في الحقوق القانونية المعبرة عن إيمانهم بأن عليهم واجبات وطنية تحتم عليهم إعادة الخاطئين إلى صوابهم وحماية أصحاب الصواب من الدعايات الكيدية الهادفة إلى تشويه سمعتهم واتهامهم بما ليس فيهم من العيوب والأخطاء المفتعلة تنفيذاً لتوجيهات وأحكام حزبية مسبقة. أقول ذلك وأقصد به إن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين سوف تسير طبقاً لما نص عليه قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية والأدلة التوضيحية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات القادمة من الحرص على نظافة وتصحيح السجل الانتخابي من أجل انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وخالية من التزوير وسوف تكشف الممارسة العملية للهيئة الناخبة عدم صحة الاتهامات الظالمة التي تروج لها بعض الأحزاب المتحاملة على اللجنة العليا للانتخابات دون وجه حق إلى جانب بعض الصحف الحزبية والأهلية غير المستقلة وغير الحريصة على سلامة العملية الانتخابية، وسوف تكشف أيضاً للعالم بأسره سلامة الآلية الانتخابية الأقرب إلى العمل المؤسسي منها إلى الأعمال التلقائية المرتجلة التي لا تصدر إلا من قبل أولئك الذين لا يثقون بقدراتهم التنافسية فيجدون أنفسهم يبحثون لفشلهم وعيوبهم وضعفهم الجماهيري عن شماعات يعلقون عليها سلبياتهم وعجزهم الناتج عن ضعف قاعدتهم الانتخابية الشعبية. أقول ذلك وأقصد به لفت نظر الاخوة الذين يلوحون باللجوء إلى الشارع لإثارة الشعب والدفع به من الاستقرار والنظام إلى الفوضى وما ينتج عنها من احداث شغب ونهب وسلب وقتل تخرج عن نطاق قدرتهم على السيطرة عليها. مؤكداً لهم ولكل القوى الحريصة على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة أن من الخير لهم وللوطن وللشعب أن يدفعوا شوارعهم وأنصارهم وأعوانهم والمتعاطفين معهم إلى مراجعة وتعديل جداول الناخبين أولاً ثم الزج بهم إلى الصناديق الانتخابية المفتوحة بلا حدود ولا قيود أمامهم. وسيجدون من اللجنة العليا ما يتوقعونه ويعرفونه ومالا يتوقعونه ولايعرفونه من التعاون والتفاعل المعبر عن الحيادية والاستقلالية والشفافية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار دون حاجة إلى المظاهرات والاعتصامات والمسيرات الفوضوية المؤثرة سلباً على أمن الوطن والمواطن واستقراره المعبر عن حرصه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الوجه الآخر للديمقراطية السياسية.