كشفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي أن النتائج الأولية لمرحلة قيد وتسجيل الناخبين أسفرت عن تسجيل (1.280.904) ناخباً وناخبة، منهم (763.124) ذكور، و(517.904) إناث. وأوضح الدكتور محمد السياني - رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط - ان عدد الذين تم نقل موطنهم الانتخابي بلغ (164.949) ناخبا وناخبة، فيما قدر عدد الذين حصلوا على بطاقات انتخابية بدل فاقد ب(312.231) ناخباً وناخبة. وذكرت اللجنة : أن هناك (190) ألف حالة مخالفة تم رصدها خلال هذه المرحلة ، منها (64) ألف حالة من المكررين بالاسم والصورة في جداول قيد الناخبين المحررة من قبل لجان القيد والتسجيل في عام 2002م ، بجانب (126) ألف حالة ممن يحتمل ان يكونوا من صغار السن بناء على فحص صور الناخبين في السجل الانتخابي المصور. من جهته أكد سالم الخنبشي - رئيس قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث باللجنة العليا للانتخابات- ان الأعداد المسجلة التي تم الإعلان عنها تتناسب وتتوافق مع الأرقام التي حددتها اللجنة والتوقعات العلمية المبنية على الدراسات المقارنة بين الإحصائيات السكانية وبين من تم تسجيلهم عام 2002م، مؤكدا أن هذه النتيجة تقترب من النتيجة النهائية التي ستعلن في يوليو القادم بعد البت بالطعون من قبل المحاكم المتخصصة . كما أشار علوي المشهور - رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمنظمات- الى أن الحزب الوحيد الذي شارك في عملية المراقبة هو المؤتمر الشعبي العام من خلال (609) مراقبين والمنظمات الدولية ب(52) مراقب، والمنظمات المحلية ب (10.919) مراقب, مؤكداً أنه ليس من حق أي مراقب تقديم الطعون باعتباره حق للناخبين فقط ، لافتا الى ضرورة تدريب المراقبين وتوعية المواطنين واللجان لتسير العملية الانتخابية بصورة سليمة. ووجهت اللجنة العليا للانتخابات الدعوة للذين كرروا أسماءهم في جداول قيد الناخبين السابقة أو الحالية ، وكذلك صغار السن، بان عليهم التقدم الى اللجان الأساسية أثناء عملية الإدراج والحذف التي تبدأ يوم غد الثلاثاء لشطب أسمائهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وأكدت على الحق القانوني للناخبين في طلب حذف أسماء الأشخاص الذين أدرجوا في جداول الناخبين بغير حق، كصغار السن، والمتوفين، والمكررين ،والمسجلين في غير مواطنهم الانتخابية . وفي المؤتمر دعا عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بهذا الصدد الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، إلى الإسهام الفاعل بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد تم إدراجهم في جداول الناخبين بصورة غير قانونية ، كصغار السن والمكررين، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الإدراج والحذف التي تبدأ غدا الثلاثاء. كما دعا الأحزاب السياسية إلى تشكيل لجان مشتركة تشارك في عمليات مراجعة سجلات الناخبين وشطب الأسماء المخالفة .. مشيرا الى أن فترة تقديم الطعون فرصة للأحزاب لتقديم أي مخالفات وتفنيدها سعيا لإيجاد سجل انتخابي نظيف خال من التكرار والمتوفين والأطفال. وقال الجندي: لا يوجد تزييف في العملية الانتخابية لكن توجد ممارسة خارج الإرادة، وتوجد ممارسات خاطئة من الأحزاب أو الناخبين, مشيراً إلى أن كل المخالفات الموثقة التي كانت تصل الى اللجنة أحيلت للقضاء . من جانبه أكد الأخ عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية انه في حال عدم تجاوب الأحزاب والتنظيمات السياسية مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حذف وإلغاء المكرر ستضطر اللجنة إلى تقديم الأسماء إلى النيابة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء استعرضت في اجتماعها اليوم برئاسة خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن نتائج عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي انتهت الثلاثاء الماضي.