سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجندي : مطالب المشترك تجاوزتها الديمقراطية اليمنية ورفض المبادرة يكشف من انقلب على تعديل قانون الانتخابات قال ان اللجنة تلقت 40 ألف طلب للمشاركة في الرقابة
وصف عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء رئيس قطاع الأعلام والتوعية مطالب أحزاب المشترك بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات , بأنها مطالب غير شرعية , وقال انه لا يمكن اعتبار تلك المطالب من المطالب القانونية والدستورية , أكد عبده الجندي إن المكايدات السياسية بين الأحزاب لا تعني اللجنة العليا للانتخابات في شيء وان اللجنة ماضية في البدء بمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق الإجراءات نزيهة وشفافة , بمشاركة المراقبين المحليين والدوليين . وذكر عبده الجندي في تصريح ل26سبتمبرنت ان اللجنة العليا للانتخابات تستمد شرعيتها من مجلس النواب الذي انتخبها ومن رئيس الجمهورية الذي اصدر قرارا بتعيينها ومن المؤسسات الدستورية في البلد الذي تعد اللجنة واحدة منها . وأضاف الجندي ان صاحب الأغلبية هو الذي يشرع القوانين ويصدر قرارات التعيين في لكل الهيئات والمؤسسات الدستورية كما هو معمول به في كل بلدان العالم الديمقراطية. وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية ان مطالب أحزاب المشترك تجاوزتها الديمقراطية اليمنية بعد ثمان محطات انتخابية شهد لها المجتمع الدولي بالنزاهة وأنها تمثل الديمقراطية الرائدة في عالم الديمقراطيات الناشئة . وزاد الجندي بالقول : في هذا الوقت بالذات لا تستطيع أحزاب المشترك ان تنفذ برامجها السياسي الا من خلال حصولها على الأغلبية عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وطبقا لما هو نافذ من القوانين التي حصل فيها الحزب الحاكم على الأغلبية وحصلت أحزاب المشترك على الأقلية . واشار الجندي الى ان المطالب التي تضمنها رد المشترك على مبادرة الوفاق السياسي إلى أنها مطالب تعجيزية مثل الغاء اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك بشرعيتها والمطالبة بالقائمة النسبية التي تحتاج الى سنوات من الحوار وتعديل الدستور وقناعة كافة الأطراف . مضيفا ان نظام القائمة النسبية لا يوجد في اعرق ديمقراطيات العالم بما فيها الديمقراطية البريطانية التي تنتمي إليها البارونة نيلكسون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الماضية . وقال الجندي : احزاب المشترك لا تسطيع ان تملئ شروطها على حزب الأغلبية حسب بديهيات الديمقراطية وان تحول النظام الانتخابي من نظام إلى آخر . وحول تسليم السجل الانتخابي الاليكتروني لأحزاب المشترك , ذكر الجندي ان هذا المطلب كلمة حق يراد بها باطل .. واضاف : لاننا نقول لهم ان السجل الانتخابي سوف ينشر في كل الدوائر والمراكز الانتخابية وسيعلق في مقرات اللجان الأساسية وكذا المراكز , وهنا ندعوهم إلى تصوير هذه السجلات وفحصها ومراجعتها والطعن بأي اختلالات فيه أمام المحاكم , وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينص عليها القانون , وليس هناك نص قانون يلزم اللجنة العليا للانتخابات تسليم الاحزاب السجل الانتخابي الاليكتروني الذي يحتوى على صور الناخبين والناخبات , لكن اللجنة ستنشر أسمائهم وبياناتهم في إطار المراكز وفي إطار الدائرة الانتخابية وحيث يعرف الناس بعضهم البعض , أما مطالبة الأحزاب بمراجعة السجل من قبل الأحزاب لأكثر من 9 مليون ناخب وناخبة فهذه عملية فيها نوع من المبالغة ,وأهدافها دعائية وإعلامية , كما ان هذا السجل يحتوي على صور النساء غير القابلة للتداول في مجتمعنا اليمني القبلي المحافظ واللجنة معنية بالحفاظ على تلك الصور . وبشأن الحديث عن تزوير السجل الانتخابي , فقال الجندي ان ذلك لا يتفق مع الواقع والقانون , وهو عبارة عن نوع من المزايدات السياسية وغير ملزم للجنة العليا للانتخابات , وتسأل كيف ندعوهم لإدارة الانتخابات وثم ندعوهم لفحص تلك السجلات والطعن بكل الأسماء المخالفة أمام القضاء كما ندعوهم للمشاركة في الرقابة على سير عملية مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ثم يتحدثون عن تزوير . ولفت الجندي ان اللجنة تلقت 40ألف طلب للمشاركة في عملية الرقابة مرحلة مراجعة وتعديل الناخبين من منظمات محلية ودولية , بما فيها منظمات مدنية معروفة بتبعيتها لاحزاب المشترك , لكن اللجنة ترحب بكل الطلبات وانها تعمل حاليا على اصدار البطائق لهم للمشاركة في الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وفيما يتعلق بمطالب الحزب الحاكم بإطلاق المعتقلين لانهاء ما أسموه الأزمة السياسية , فذكر الجندي إن ذلك الجدل السياسي لا يعني اللجنة العليا للانتخابات في شيء . واعد الجندي رفض مبادرة الوفاق السياسي من قبل أحزاب المشترك بان ذلك يكشف من هو الذي انقلب على مشروع تعديل قانون الانتخابات في 18 أغسطس , وقال :بعد إن يتم عرض المبادرة التي تنص على العودة الى مشروع تعديل قانون الانتخابات وتأخذ مطالبهم الأخرى , فإذا بالمشترك يرفضها , وهنا نقول من الذي انقلب على مشروع تعديل قانون الانتخابات . وتطرق الجندي إلى موضوع تشكيل اللجان الانتخابية من القطاع التربوي , وقال ان اللجنة العليا للانتخابات لم تلجأ الى ذلك الخيار الا بعد رفض أحزاب المشترك المشاركة في تلك الانتخابات , بهدف إفشال اللجنة العليا للانتخابات والإعداد للانتخابات النيابية القادمة وتعريضها للمسألة القانونية وعقوبة السجن او الغرامة المالية , وهو مالم تقبله اللجنة العليا للانتخابات , معتبرا مطالبة أحزاب المشترك بان يكون تصويت اللجنة العليا للانتخابات باغلبية الثلثين بانه يندرج في اطار السعي الى تعطيل عمل اللجنة العليا للانتخابات . مضيفا ان اللجنة العليا للانتخابات وفقت في اختيار القطاع التربوي باعتباره يمثل طيفا واسعا من الاتجاهات السياسية , باعتراف المشترك الذي دعا أنصاره الى عدم المشاركة فيها , لكنها دعوة قوبلت بالرفض لان اللجان الانتخابية (الإشرافية والأساسية والفرعية ) تعلم انه تم اختيارها بمعايير إدارية بعيدة عن الحزبية كما ان اللجنة العليا للانتخابات أخذت منه تعهدات بالحياد اثناء عملهم . واعتبر دعوة المشترك لأعضاء اللجان الانتخابية الميدانية بعدم المشاركة بأنه محاولة من قبل المشترك في تسييس الوظيفة العامة وإخضاعها للإرادة الحزبية وبشكل يتنافى مع القوانين النافذة . لافتا إلى إن التداول السلمي للسلطة يأتي في اطار الوظائف السياسية وليس الوظائف الإدارية التي تتدرج حتى منصب وكيل وزارة حسب قانون الخدمة المدنية. وحول حيادية الاعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة , قال الجندي ان هناك نصوص قانونية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بتحريم استخدام المال العام او الوظيفة العامة والممتلكات العامة في الدعاية الحزبية , كما ان هناك نصوص قانونية تجعل من الاعلام الرسمي تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات اثناء فترة الانتخابات , واعتبر ذلك نوع من التجهيل الذي تمارسه احزاب المشترك على الهيئة الناخبة .