أكدت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء استمرار العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية تنافسية وعلى درجة عالية من النزاهة والشفافية وفقا للمعايير الدولية . وفيما أكد عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام ل26سبتمبرنت إن اللجنة ماضية في تنقية السجل الانتخابي من المخالفات الانتخابية وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تنافسية وشفافة , إلا انه أشار إلى إن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بعدم تسليم السجل الاليكتروني للأحزاب لاحتوائه على صور النساء , وان بإمكان الأحزاب الاطلاع على الأسماء في السجل الانتخابي , وقال ان اللجنة سبق وان دعت عبر وسائل الإعلام والرسائل المباشرة بالاطلاع على السجلات التي تم نشرها على كافة مقرات الدوائر الأساسية والطعن بصغار السن والوفيات والمكررين . وبين الجندي إن المجتمع اليمني مجتمع قبلي محافظ ولا يقبل بتداول صور النساء , لافتا إلى إن بعض من يطالبون الآن بتسلم نسخة من السجل الاليكتروني كانوا حتى الأمس القريب يحرمون تصوير النساء , وان الناخبة عندما تعطي صورتها حاليا للجنة الانتخابية فإنها تضع ثقتها باللجنة العليا للانتخابات بالحفاظ على صورتها وصونها وهو ما ستعمل عليه اللجنة العليا للانتخابات. وحول اتهامات المشترك للجنة بالعبث بالسجل الانتخابي ومطالبتهم بالقائمة النسبية ,و قال الجندي ان أسهل ساحة للمزايدات هي في المعارضة لسهولة توجيه الاتهامات والانتقادات ,لكنه أشار إلى إن المشترك يمارس ذكاء سياسي حاد , مستشهدا بما حصل خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين حينما دفعوا بقواعدهم للتسجيل في حين يمارسون خطابا إعلاميا مغايرا , وبشأن القائمة النسبية قال الجندي ان نظام القائمة النسبية لايعمل بها ثلثي العالم الديمقراطي ان من حق المشترك تعديل القوانين عندما تصل أحزابها إلى السلطة , أما إن تطالب بتطبيق برنامجها الانتخابي وهي المعارضة فان ذلك لا يحدث في أي ديمقراطية بالعالم. وإذ انتقد الجندي أعضاء البرلمان عندما أعطوا لأنفسهم درجة الوزير العامل , إلا انه قال إن ذلك سيشعل الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما تحبذه اللجنة العليا للانتخابات . وتوقع الجندي إن تشهد الانتخابات النيابية المقبلة تنافسا شديدا, ومشاركة قوية من الأحزاب خاصة الأحزاب الصغيرة والكبيرة والمستقلين.