كشف برلماني يمني معارض عن اتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، لتشكيل لجنة مشتركة قوامها 200 عضو لدراسة مشروع بالتعديلات الدستورية بناء على اتفاق فبراير 2009. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي عبدالرحمن بافضل لصحيفة الاتحاد الاماراتية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة قوامها 200 عضو لدراسة مشروع التعديلات الدستورية، موضحا أن اللجنة التي سيتم تشكيلها غدا السبت "ستتكون من 100 عضو من الحزب الحاكم و100 عضوا من أحزاب اللقاء المشترك". وأشار بافضل إلى أن هذه اللجنة ستكون مُخولة "بوضع الصيغة المناسبة للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن من مهام هذه اللجنة "تهيئة الأجواء" بين الحاكم والمعارضة، استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية المحددة في أبريل المقبل. ونفى رئيس الكتلة البرلمانية لأكبر أحزاب المعارضة في اليمن، الأنباء التي تحدثت عن اعتزام حزب المؤتمر الشعبي "المٌضي في مناقشة وإقرار "التعديلات الدستورية في البرلمان "منفردا"، معتبرا أن ذلك سيكون "نسفا كاملا لاتفاق فبراير وأي اتفاق مستقبلي"، حسب قوله. وكان مصدر برلماني في كتلة الحزب الحاكم أعلن أن "مشروع التعديلات الدستورية سيعرض السبت المقبل على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع"، مؤكدا أن حزبه "ماض في التعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي وفقا لاتفاق فبراير". ودعا المصدر البرلماني في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" العسكرية الصادرة أمس الخميس، الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك "إلى المشاركة في اللجنة المختصة بمشروع التعديلات الدستورية". كما نقلت صحيفة "26 سبتمبر" عن عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد السياني قوله أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل "بإعداد السجل الانتخابي الحالي بكل ما يتضمنه من بيانات للناخبين (...) وتجهيزه وطباعته وإنزاله إلى الميدان للاطلاع عليه، وإتاحة الفرصة للمواطنين بالإضافة أو الطعن أو الاعتراض ووفق قانون الانتخابات". تجدر الإشارة إلى أن حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة اتفقت في فبراير 2009 على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أبريل 2009 إلى أبريل 2011 بهدف إجراء إصلاحات دستورية يتم الاتفاق عليها لاحقا. ومنذ اتفاق "فبراير" فشلت الأحزاب السياسية في اليمن في الجلوس على طاولة الحوار مجددا.
