تقرير صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية: المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI) منظمة غير ربحية تسعى إلى نشر الديمقراطية في العالم وتعزيز استمراريتها. يعمل المعهد الديمقراطي الوطني، عن طريق شبكة دولية من الخبراء المتطوعين، على تقديم مساعدات عملية للمنظمات المدنية و للزعماء السياسيين الذين يعملون من أجل تطوير القيم و الممارسات و المؤسسات الديمقراطية. كما يقوم المعهد نشطاء الديمقراطية في جميع انحاء العالم على المساعدة في دعم مبادرات بناء منظمات سياسية و مدنية، كما يدعم المؤسسات والآليات الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة، و تعزيز مشاركة المواطنين، و التشجيع على اعتماد الشفافية و المساءلة في الحكم. تعتمد الديمقراطية على المشرعين الذين يمثلون المواطنين و يراقبون السلطة التنفيذية، و القضاء المستقل الذي يعمل على ضمان سيادة القانون، و الأحزاب السياسية المنفتحة و المسئولة، و الانتخابات التي يختار الناخبون فيها من يمثلهم في الحكومة بحرية. يقوم المعهد، بصفته داعما للتنمية الديمقراطية، بدعم المؤسسات و الإجراءات التي من شأنها تطوير الحراك الديمقراطي. بناء المنظمات السياسية و المدنية: يساعد المعهد على بناء مؤسسات مدنية وسياسية مستقرة ذات قاعدة عريضة وجيدة التنظيم لتشكل أساسا لثقافة مدنيه قوية. تعتمد الديمقراطية على هذه المؤسسات التي تقوم بدور الوسيط وتعتبر صوتا للمواطنين حيث تربطهم بحكوماتهم و مع بعضهم البعض من خلال توفير سبل المشاركة في السياسة العامة. ضمان نزاهة الانتخابات: يشجع المعهد الانتخابات الحرة والديمقراطية. ويقوم المعهد بدراسة قوانين ولوائح وادلة إجراءات تنفيذ الانتخابات ووضع مقترحات تدعم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بناءا على طلب من الحكومات والأحزاب السياسية. كما يقدم المعهد المساعدة الفنية للأحزاب والتنظيمات السياسية المدنية لإجراء حملات توعية للناخبين و تنظيم برامج لرقابة الانتخابات. يعد المعهد الديمقراطي من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الرقابة على الانتخابات، وتنظيم الوفود الدولية للرقابة على الانتخابات في عشرات الدول، و المساعدة على ضمان أن نتائج الاقتراع تعكس إرادة الشعب. تشجيع الشفافية و المسائلة: يتجاوب المعهد مع طلبات الاستشارة المقدمة من قادة الحكومة والبرلمان و الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول قضايا مثل تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية، و خدمة الناخب وحتى كيفية الوصول إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الإشراف على أداء مختلف مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية. يعمل المعهد على بناء لسلطات التشريعية و المحلية المهنية المسئولة التي تتسم بالشفافية و التجاوب مع مواطنيها. يعتبر التعاون الدولي أمر جوهري لتعزيز الديمقراطية. كما أنه ينقل رسالة الى الديمقراطيات الجديدة والناشئة أنه في الوقت الذي تكون فيه الدول الديكتاتورية معزولة بطبيعتها وقلقة الى درجة الخوف من العالم الخارجي، يمكن للديمقراطيات أن تعتمد على حلفاء دوليين ونظام دعم فاعل. يعزز المعهد، و الذي يتخذ من واشنطن مقراً له وتنتشر فروعه في كل أقاليم العالم، مهارات موظفيه من خلال التعاقد مع خبراء و متطوعين من جميع أنحاء العالم ممن لهم ادوار وخبرات مشهودة في النضال من اجل تحقيق الديمقراطية في بلدانهم. يقدم هؤلاء وجهات نظر وخبرات قيمة بشأن التنمية الديمقراطية. شكر و عرفان يود المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، وشركاءه المحليين الذين شكلوا شبكة الرقابة على الانتخابات وهم المدرسة الديمقراطية، والمركز الوطني الثقافي للشباب، و صحفيات بلا قيود، والمنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي، أن يعربا عن تقديرهم للحكومة اليمنية و اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسهيل رقابة المنظمات المذكورة على الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة سبتمبر 2006. نود بالتحديد أن نعرب عن امتناننا لكل من عمل يوم الانتخابات بمسؤولية وكفاءة وإخلاص. كما نود أن نتقدم بالشكر لمبادرة شراكة الشرق الأوسط التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، و مكتب الديمقراطية و الحكم الرشيد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و سفارة مملكة هولندا في صنعاء على الدعم المادي لهذا المشروع. و بالأخص نود أن نشكر المنسقين و المراقبين الذين تطوعوا بوقتهم، و تجربتهم، و خبرتهم في رقابة هذه الانتخابات الهامة. يشيد هذا التقرير أيضا بجهود موظفي المعهد الديمقراطي في صنعاء وتنسيقهم مع الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني قبيل الانتخابات اليمنية 2006. كما يود المعهد أيضاً أن يشكر السيد جون لاندري من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسيد بول هاريس من المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) على تعاونهم وجهودهم. 1. مدخل: نعتقد ان اتنخابات 20 سبتمبر 2006 الرئاسية و المحلية خطوة بالغة الأهمية على طريق تحقيق الديمقراطية في اليمن. فمن الممكن وصف كل من الانتخابات الرئاسية و المحلية بأنها اتسمت بطابع ديمقراطي تنافسي. ما ان اقر البرلمان اليمني القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بدا واضحا ان تحالف احزاب اللقاء المشترك قد قدم اجابة عملية على السؤال الكبير الذي شغل الرأي العام اليمني لشهور عديده عن امكانية وجود منافس حقيقي للرئيس صالح على كرسي رئاسة الجمهورية. كان ذلك المرشح هو الشخصية اليمنية المعروفة والوزير السابق فيصل بن شملان. تجمعت للمرشح بن شملان قدرات تنافسية، وتمكنت احزاب اللقاء المشترك من ادارة الحملة الانتخابية للمرشح بفاعلية ظهرت من خلال حجم الحشود الجماهيرية التي حظرت المهرجانات التي لم يتخللها سوى القليل من المشاكل. كما حظيت حملته بتغطية إعلامية جيدة من قبل التلفزيون الرسمي مقارنة بالانتخابات السابقة. كما شهدت انتخابات المجالس المحلية تنافساً بين أكثر من 20,000 مرشحاً حزبياً و مستقلاً تنافسوا على حوالي 7,200 مقعداً على مستوى المراكز الانتخابية ومجالس والمحافظات. ينبغي الإشادة بجهود اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء على المستوى الجيد من الأداء الفني والإداري. فقد تم تدريب أعضاء اللجان الأصلية و الفرعية، و إعداد أوراق الاقتراع، و توزيع المواد بطريقة جيدة مقارنة بانتخابات عام 2001 مكنتهم من ادارة عمليتي الاقتراع والفرز بكفاءة. ومع ذلك فقد كانت إحدى المشاكل التي واجهت المنظمات المحلية المشاركة في عملية الرقابة هي بطء إصدار تصاريح الرقابة للمراقبين المحليين من قبل اللجنة العليا للانتخابات وبالتالي تأخر إصدارها مما أدى الى عدم تمكن المنظمات من إيصال التصاريح للمراقبين في المناطق البعيدة قبل يوم الاقتراع. بالإضافة الى ذلك واجه المراقبون المحليون بعض الصعوبات فيما يتعلق بالدخول إلى مقار اللجان الانتخابية للقيام بمهامهم الرقابية أثناء عمليتي الاقتراع و الفرز و لكنها كانت أقل من تلك التي واجهوها في دورات انتخابية سابقة. ومع ذلك فقد قامت اللجنة العليا بشكل سريع وفاعل بمساعدة المراقبين الذين منعوا من القيام بمهامهم الرقابية. من ناحية اخرى، أثرت الخروقات التي ارتكبت من قبل ذوي النفوذ من الشخصيات المحلية وأفراد قوات الأمن على الانجازات التي حققتها اللجنة العليا للانتخابات. بالرغم من أن قانون الانتخابات رقم 13 لعام2001 يعطي اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشكل واضح وحصري المسؤولية الكاملة في ادارة العملية الانتخابية، الا أن أعضاء اللجان ظهروا بحالة عجز عن مواجهة التجاوزات التي تقدم عليها بعض الشخصيات النافذة محليا وبعض أعضاء اللجان الأمنية. كان للعلاقة المتوترة بين أحزاب المعارضة واللجنة العليا للانتخابات أثرها السلبي على الانتخابات، فقد أدت إلي تأخير العمليات الانتخابية لأكثر من مرة. كما أسهم عدم قيام اللجنة العليا بإعطاء المعارضة نسخ الكترونية معززة بنظام بحثي من سجل الناخبين لعام 2002 وسجل الناخبين الذي تم تعديله في 2006 في تعزيز شكوك المعارضة و المجتمع الدولي في أن السجل الانتخابي لا تشوبه العيوب فحسب بل وأن تلك العيوب تصب بالنتيجة في صالح الحزب الحاكم. و مما زاد من حدة التوترات الإخفاق في تنفيذ بنود اتفاق المبادئ المبرم بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك في 18 يونيو والمعمد من قبل السلطة التنفيذية (الملحق أ) و الذي هدف إلى حل بعض نقاط الخلاف. وقد كانت هناك تخوفات كبيرة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات بأن المعارضة لن تتقدم بأسماء مرشحيها لعضوية اللجان الانتخابية (كما حدث في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006) أو أنها قد تقاطع الانتخابات. وعلى الرغم من مسئولية التقصير في ادارة العملية الانتخابية تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات، الا انه كان يجب على المعارضة تهدئه خطاباها النقدي الحاد تجاه اللجنة العليا للانتخابات. و على الرغم من اجواء التوترات السياسية الشديدة، كان هناك انخفاض ملحوظ فى احداث العنف أثناء الانتخابات. فلم تسجل رسميا سوى 3 حالات قتل خلال انتخابات سبتمبر2006 بينما كانت هناك 47 حالة قتل خلال انتخابات 2001؛ و7 حالات خلال انتخابات 2003. إن دعوة قادة الأحزاب السياسية و اللجنة العليا للانتخابات إلى جعل يوم الانتخابات يوم بلا سلاح وقرار مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من قبل اللجنة في 2002 لم يكن قرارا حكيما وحسب بل يعزى إليه التقليل من عدد حالات تواجد بعض الأطراف المتنازعة في مراكز اقتراع أسهم كل ذلك في الحد من أحداث العنف في يوم الاقتراع بشكل كبير. ولمعالجة المشاكل التي ظهرت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع يوصي المعهد الديمقراطي الوطني و شبكة الرقابة باتخاذ الخطوات التالية من اجل خلق جو ثقة يخدم نزاهة وشفافية انتخابات البرلمانية المقبلة 2009 : • ينبغي على الأطراف الفاعلة في صنع القرار السياسي في الدولة والمجتمع وعلى البرلمان اليمني اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز مسؤوليات وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. • تبسيط إجراءات ادارة الانتخابات وتسهيل الرقابة عليها. • تدريب اللجان الأمنية على دورهم وصلاحيات اللجان وحقوق وواجبات المراقبين. • عقد المزيد من الدورات التدريبية لأعضاء وموظفي اللجنة العليا للانتخابات. • تصحيح الاختلالات في سجل الناخبين بشكل واضح وشفاف وبطريقة لا تبدو متحيزة. • النظر في تبني خطوات تمييز ايجابي لضمان حصول النساء على فرص متساوية في الترشيح للانتخابات القادمة. • تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام الرسمية وخاصة المقروءة منها. • وضع قواعد ومعايير لتحديد النفقات على الحملات الانتخابية. 2. السياق السياسي: تتميز اليمن في المنطقة بمستوى التعددية والمنافسة السياسية. وتمثل انتخابات سبتمبر 2006 خطوة ايجابية في التطور السياسي الديمقراطي. وفي البدء نود أن نثني على الروح العالية لأبناء الشعب اليمني للمضي قدما على طريق تنمية تجربتهم الديمقراطية الرائدة. فمنذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، شهدت اليمن ثلاث دورات انتخابات برلمانية في عام 1993، 1997 ، 2003 و دورتين انتخابيتين رئاسيتين في 1999 و 2006، و استفتاءين على الدستور في 1992 و 2001 بالإضافة الى دورتين انتخابيتين للمجالس المحليه في 2001 و 2006. وقد تشكلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للمرة الأخيرة عام 2001 كهيئة وطنية مستقلة مسئولة عن ادارة العملية الانتخابية. وقد سجلت كثير من التقارير بعض من سلبيات وإشكاليات العمليات الانتخابية السابقة كان ابرزها عيوب وأخطاء في السجل الانتخابي، وجملة من مخالفات وخروقات للقانون التي أبرزها استخدام الموارد العامة للدولة وتخويف مرشحي المعارضة وتغطيه الحملات الانتخابية بشكل غير عادل لصالح الحزب الحاكم وسوء أداء أعضاء اللجان الانتخابية وتخل اعضاء اللجان الامنية في صلاحيات اللجان الانتخابية بالإضافة الى إحداث العنف . منذ الانتخابات المحلية عام 2001 ظهر تحولاً في العلاقات السياسية بين الأحزاب. فلأول مرة لم تتفاوض أحزاب المعارضة الفاعلة مع الحزب الحاكم قبل الانتخابات حول تسوية بعض الأمور الانتخابية قبل ان تبدأ واعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا باتجاه تبلور معارضة جادة مهدت تظهر الطبيعة التنافسية للانتخابات. وقبل انتخابات 2003 شكلت سبعة أحزاب، بما فيها الإصلاح و الاشتراكي، تحالف للمعارضة يدعى أحزاب اللقاء المشترك . وقد ظل اللقاء المشترك متماسكا خلال انتخابات 2003 حتى الوقت الحاضر . تتسم العلاقات بين اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء وأحزاب المعارضة-اللقاء المشترك- بالاختلاف وضعف الثقة والتعاون. بالرغم من التدابير المتخذة في السنة التي سبقت انتخابات 2003 لتحسين العلاقات بين هذه الأحزاب و اللجنة العليا للانتخابات، ظلت العلاقات تزداد سوءاً اكثر فأكثر حتى وصلت الى حالة من التأزم في الفترة التي سبقت انتخابات 2006. وبينما قد تكون التخوفات حول استقلالية اللجنة مبررة في بعض الحالات، فان بعض اللوم يقع على المعارضة بسبب عدم انتهاجها أسلوبا عمليا يجدول انتقاداتها ومطالبها وفق أولويات معينة ويتسم بالنقد والتفاوض في تعاملها مع اللجنة خلال انتخابات 2003 و 2006. اتفاق 18 يونيو 2006: بعد سلسلة من الحوارات بين الأحزاب، تم التوقيع على اتفاق يوم 18 يونيو 2006 وتم تسميته "اتفاق المبادئ" (الملحق أ) من قبل المؤتمر الشعبي العام الحاكم وائتلاف أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك). وقد عالج هذا الاتفاق الكثير من القضايا المتعلقة بتشكيل لجان الانتخابات وغيرها من الإصلاحات الانتخابية التي تهم الأحزاب السياسية. كانت الحاجة للاتفاق تكمن بصورة أساسية في حل الأزمة التي نشأت بين اللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم من جهة و أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى أثناء عملية مراجعة و تعديل جداول الناخبين حيث رفضت أحزاب المشترك المشاركة في تشكيل اللجان الخاصة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين عام 2006 مطالبين بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات كشرط للمشاركة في اللجان. حيث كان السبب لمطالبهم هذه هي عدم المساواة في قوام اللجنة العليا للانتخابات: خمس من أعضائها من حزب المؤتمر الشعبي العام و حلفائه و عضوين من أحزاب اللقاء المشترك. و بالرغم من اشتراط القانون على انه يجب على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء أداء مهامهم بطريقه غير حزبيه، فقد أثار عدم التوازن السياسي فيما يتعلق بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الشكوك حول أداء اللجنة العليا للانتخابات لدورها بطريقة حياديه. بعد التوقيع على الاتفاق حدث انفراج في الأزمة وتم بموجبه إضافة عضوين من المعارضة إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي 5 للمؤتمر الشعبي العام و 4 للقاء المشترك ويرتفع عدد أعضاء اللجنة من 7 إلى 9. كما تم تعيين أعضاء اللجان الانتخابية من قوائم قدمتها الأحزاب السياسية بنسبة 46% للقاء المشترك و54% لحزب المؤتمر الشعبي العام. كما تم تعيين بعض أعضاء اللجان من ضمن تلك النسب من قبل اللجنة العليا للانتخابات . 3. شبكة الرقابة على الانتخابات: وقع اختيار المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية على 4 منظمات يمنية غير حكومية ناشطة في مجال الديمقراطية وتم التفاوض بين المنظمات والاتفاق على انشاء شبكة للرقابة تولى المعهد فيها تقديم دعم فني واستشاري للرقابة الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي تمت في20 سبتمبر 2006 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية وتسهيل من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وقد انحصر دور المعهد في تقديم جملة من التسهيلات الفنية والتدريب وأمور لوجستية أخرى. قامت هذه المنظمات الأربع بالإضافة الى ذلك بالرقابة على الانتخابات التكميلية في ديسمبر 2006 التي ايضاً سيتطرق لها هذا التقرير. وقد شكلت المنظمات اليمنية غير الحكومية الأربع المذكورة شبكة الرقابة على الانتخابات وهذه المنظمات هي: المدرسة الديمقراطية: هي منظمة غير حكومية مسجلة في العام 2002م ومن ضمن اهدافها رفع الوعي بحقوق الإنسان و الحقوق الديمقراطية، خصوصا حقوق الأطفال. المركز الوطني للشباب: منظمة غير حكومية تم تسجيلها عام 1997م ومن ضمن اهدافها رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وتعريف المواطنين بمبادئ الديمقراطية لتعزيز و حماية حقوق الشباب وتوعية الشباب بالقضايا الاجتماعية. صحفيات بلا قيود: منظمة غير حكومية مسجلة في عام 2005م. من ضمن أهدافها السعي الى تبني و مناصرة الحقوق و الحريات، خصوصا حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية. وتسعى أيضا إلى رفع كفاءة الصحفيين بشكل عام و الصحفيات بشكل خاص. المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي: منظمة يمنية غير حكومية مسجلة في عام 2005 من قبل مجموعة من المبادرين من الشخصيات القبلية في ماربوالجوفوشبوة . و من ضمن أهداف المنظمة السعي الى معالجة قضايا الثأر وحل مشاكل التنمية وتعزيز السلم الاجتماعي والدفاع عن الحقوق والحريات. 4. منهجية اختيار المراكز التي تمت مراقبتها : شملت عملية الرقابة 20 محافظة من أصل 21 هي إجمالي عدد المحافظات في اليمن. ووقع الاختيار لعدد 312 مركزا انتخابيا تمثل 5.5% من اجمالي عدد المراكز. تم تشكيل آلية تنسيق وتواصل من عدد 84 منسقا ومنسقة من شبكة الرقابة بينما شمل العدد الاجمالي للمراقبين هو 874 مراقبا ومراقبة. راقب منسقو الشبكة الحملة الانتخابية في 49 مديرية إدارية (15 % من إجمالي عدد المديريات في المحافظات المستهدفة). وقد تم اختيار 5% من المراكز في كل محافظة. 4.1. معايير اختيار المراكز التي وضعتها الشبكة: • تم اختيار النسبة الغالبة من هذه المراكز بطريقة عشوائية من قائمة مراكز الاقتراع التي نشرتها اللجنة العليا للانتخابات. تم مراعاة عامل التوازن بين المناطق الريفية والحضرية عند اختيار العينة وبحسب التوزيع السكاني. • استهدفت مراكز الاقتراع التي نافست فيها نساء مع إعطاء أولوية للمراكز التي نافست فيها أكثر من مرشحة وكافة المراكز التي نافست فيها نساء لعضوية مجالس المحافظات وبصورة خاصة اللواتي تلقين دورات تدريبية لدى المعهد. 5. إدارة العملية الانتخابية: تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفق هيكلية ميدانية موزعة كالتالي: • لجنة اشرافية في كل محافظة باجمالي 21 لجنة. • لجنة اصلية في كل مديرية (باجمالي 333 لجنة) او دائرة انتخابية برلمانية (باجمالي 301 لجنة). • لجنة فرعية في كل مركز انتخابي وتوجد لجان فرعية خاصة بالرجال ولجان فرعية خاصة بالنساء بإجمالي.27000.منها(5620) لجنة فرعية اولى تشرف على عملية الاقتراع والفرز في المراكز. • يصل عدد المراكز تقريبا الى 30000 مركز اقتراع بمتوسط 5 لجان فرعية نسائية ورجالية في كل مركز. • يحتوي سجل الناخبين على 9.3 مليون ناخب وناخبة بمتوسط 350 ناخب في كل مركز اقتراع. • كما تتبع الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات فرعا في كل محافظة. إن إدارة العملية الانتخابية من الناحية الإجرائية تمت بشكل جيد نسبياً. غير أن أداء اللجنة فيما يتعلق بإدارة أعمال التحضير والتنظيم للعملية الانتخابية كانت أفضل من أداءها فيما يتعلق بمنع وتصحيح الانتهاكات والخروقات المتعلقة بالعملية التنفيذية. ومع ذلك بدا واضحا بحكم ضخامة انتخابات سبتمبر 2006 إن الطبيعة الموسمية لعمل اللجنة العليا للانتخابات قد قلل من فاعليتها بسبب طول فترات الانقطاع عن القيام بمهام الإعداد والتحضير المنهجي للانتخابات والتحديث المستمر للآليات والبرامج. وفي كل الأحوال تستحق اللجنة العليا للانتخابات الشكر على ما حققته من إنجازات تنظيمية وإدارية بحجمها. مع ذلك فأن أساليب التنظيم للعملية الانتخابية كانت معقدةً ويصعب فهمها وكانت الإجراءات والترتيبات الفنية مربكة للناخبين. و مع ذلك فقد قام أغلبية أعضاء اللجان بشرح الإجراءات للناخبين مما يدل على ان التدريب الإداري لأعضاء اللجان كان جيداً من قبل اللجنة العليا. و هنا يظهر التفاوت بين أدائهم وأداء أعضاء لجان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006 حيث ظهرت إشكاليات كبيرة في أداء أعضاء اللجان. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أوكلت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مهامها الإشرافية و الإدارية خلال الدعاية الانتخابية للجان الأصلية. حيث شملت مهام اللجان الأصلية تحديد أماكن و أوقات المهرجانات، تحديد أماكن الملصقات و اللوحات للمرشحين و مراقبه تغطيه الإعلام الرسمي لبرامج المرشحين ومهرجاناتهم. و من مهام اللجان الأصلية أيضا مراقبه الدعاية الانتخابية في المديريات و التعامل مع شكاوي المرشحين و الأحزاب.وعلى الرغم من أن تلك اللجان الأصلية قد تم تشكيلها من ممثلي تحالف المعارضة و الحزب الحاكم، فقد عرف البعض منهم بضعف حياديتهم أثناء تنفيذهم لمهامهم. نصت اتفاقية المبادئ التي وقعتها الأحزاب في 18 يونيو 2006 على تشكيل قطاع خاص بالأمن في اللجنة العليا للانتخابات لمعالجة مشكلة تدخل أفراد الأمن وللمرة الأولى بذلت جهود لتدريب اللجان الأمنية حول دورهم في العملية الانتخابية. وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بتدريب رؤساء اللجان الأمنية في ال333 مديرية والذين قاموا بدورهم بتدريب اعضاء اللجان الامنية في المراكز الانتخابية للمديريات. وبالرغم من ذلك مازالت هنالك مشاكل متعلقة بأداء هذه اللجان في العملية الانتخابية وبصورة خاصة يوم الاقتراع. بسبب التفاوت الكبير في عدد الناخبين بين المراكز حددت اللجنة العليا 1380 مراكز اقتراع متعددة القوام. و اتبعت اللجنة أكثر الأنظمة تعقيدا فقد بدا الناخبون في المراكز التي قوامها أكثر من عضو على سبيل المثال مُربكين بشكل كبير مقارنة مع الناخبين في المراكز التي قوامها عضو واحد فقط. وكان من الممكن تجنب ذلك الإرباك بإتباع بدائل اخرى منها على سبيل المثال ان يختار الناخب مرشح واحد من القائمة و يفوز الثلاثة المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في المركز. وهذا الحل كإجراء مؤقت لحين تجري اللجنة مراجعة واعادة تقسيم للدوائر الانتخابية المحلية على اسس ومعايير واضحة. سجلات الناخبين: للأسف كانت هنالك ومازالت العديد من الشكوك حول نزاهة السجل الانتخابي اليمني. فقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات باحتواء سجلات الناخبين على أكثر من 150000 اسما مكررا وناخبين ممن لا يحق لهم التسجيل او من صغار السن بينما صدرت عن احزاب المعارضة تصريحات بأضعاف الرقم الذي صرحت به اللجنة. و قد أدت هذه العيوب والأخطاء الكبيرة في السجل الانتخابي الى توتر العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك من جهة و بين اللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم من جهة اخرى قبيل الانتخابات. وبالرغم من ذلك فان آلية حل هذه المشكلة قبل الانتخابات لم تتم بشفافية مما ادى الى تفاقم المشكلة. وقد تطرقت تقارير سابقة بما فيها تقرير المعهد للإشكالات التي لازمت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ولذلك فان هذا التقرير سيكتفي بالإشارة الى أوجه القصور في السجل الانتخابي والتي انعكست على الانتخابات نفسها. إن وجود سجل انتخابي سليم ونظيف من العيوب والأخطاء يعتبر حجر الأساس لعمليه انتخابية حرة ونزيهة. 6. نتائج الانتخابات: وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء فقد حصل المرشح علي عبد الله صالح على 77.2% ( 4,149,673 صوت) من نسبه أصوات المقترعين الصحيحة و مرشح المعارضة (اللقاء المشترك) فيصل بن شملان على21.8% من نسبه الأصوات (1،1,73,025 صوت). و بالمقارنة بانتخابات عام 1999 فقد حصل الرئيس صالح على نسبة 96.3% من إجمالي عدد الأصوات في انتخابات 1999 حيث ترشح منافس له بصفة مستقل بينما هو في الأصل عضو في المؤتمر الشعبي العام. وبالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، فقد حصل المؤتمر الشعبي العام في على نسبه 85 % من محليات المحافظات و على نسبه 79% من محليات المديريات. بينما حصل حزب الإصلاح وهو أكبر حزب معارض على 7 % فقط من مقاعد محليات المحافظات و على 12% من محليات المديريات. و حصل الحزب الاشتراكي فقد حصل على 3% من محليات المحافظة و3% من مقاعد محليات المديريات الإدارية. وهي نتيجة مختلفة عن نتائج انتخابات 2001 والتي حصل فيها المؤتمر الشعبي العام على 58.5% من إجمالي مقاعد المجالس المحلية للمحافظات و 58.6% من مقاعد المديريات. حيث حصل حزب الإصلاح في نفس الانتخابات على 20.4% من مقاعد محليات المحافظات و 23.3 % من إجمالي مقاعد المديريات. و حصل الحزب الاشتراكي في تلك الانتخابات على 3.8% من مقاعد المحافظات و 3.3 % من مقاعد المديريات. ويمكن القول بأن سبب انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الإصلاح و الحزب الاشتراكي إلى عدم الاستغلال الكاف للموارد و عدم التدريب و التنظيم الكافيين لدعم مرشحيهم للمجالس المحلية وليس بسبب ان النظام الانتخابي يعيق نجاح مرشحي المعارضة. من ناحية أخرى وفي حوالي الساعة 11 مساء أذيع على وسائل الاعلام الرسمية والدولية "بلاغ أولي" عن ما اسماه المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج الأولية التي وصلت الى اللجنة حتى تلك الساعة عن تقدم محسوب لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة علي عبد الله صالح ب 82% من الصناديق التي فرزت حتى تلك اللحظة. عكست تقارير المراقبين استغرابا لذلك الإعلان خصوصا وان عملية الفرز في كثير من المراكز لم تكن قد بدأت أو هي لم تتعدى الصناديق الاولى (من 1 الى 4 صناديق) في اغلب الاحوال. كشفت هذه القضية من وجهة نظر المراقبين كثير من اوجه القصور في أداء اللجنة العليا للانتخابات وفي المسؤولية القانونية الملقاه على اللجنة اذ كشف ذلك الاعلان ان اللجنة كانت تستقي معلوماتها من كثير من المصادر والهياكل الغير رسمية بحسب ما جاء في سياق الردود على تساؤلات الصحفيين في المركز الإعلامي من قبل الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات. كما ان اللجنة لم تكن تلتزم بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخابات وأدلته التنفيذية عند إعلان النتائج. وهذا بالتالي يؤثر على مصداقية العملية الانتخابية برمتها لدى المواطنين والمهتمين. ترشيح النساء: من ناحية أخرى، فلم تظهر أي دلائل تشير الى وجود الإرادة والقرار السياسي الواضح من قبل قيادات الأحزاب الفاعلة لإشراك النساء في العملية السياسية. فبالرغم من ان الخطاب السياسي المعلن يتضمن تأكيدات على وجود نوايا جادة لتعزيز مشاركة المرأة، غير ان انتخابات سبتمبر 2006 قد صدمت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية ليس بسبب التراجع عن تنفيذ الخطاب المعلن وحسب ولكن بسبب حدوث تراجعات في عدد النساء المرشحات والفائزات عن الانتخابات السابقة. بل وأن الأحزاب لم تفعل ما ينبغي لتحويل قرارها المتخذ الى واقع من خلال جملة من الترتيبات داخل أطرها التنظيمية. فقد كان إجمالي عدد المرشحات من جميع الأحزاب السياسية هو27 للمجالس المحلية للمحافظات من إجمالي 1600 مرشحا فازت منهن 7 مرشحات. و 122 مرشحه من جميع الأحزاب السياسية من إجمالي 19000 مرشحا لمحليات المديريات فازت منهن 28 مرشحه فقط. يتبين من خلال هذه النتائج أن هناك تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بترشيح المرأة للانتخابات أو فوزها بالرغم من ازدياد نشاط المرأة السياسي في نطاق الأحزاب السياسية و تقديم الدعم و التدريب للمرشحات من النساء سواء من المعهد الديمقراطي الوطني أو منظمات المجتمع المدني في اليمن. 7. تقارير المراقبين: راقب منسقو الشبكة الحملة الانتخابية في 49 مديرية إدارية (15 % من إجمالي عدد المديريات في المحافظات المستهدفة). واستلمت الشبكة 158 تقريرا من المنسقين حول المهرجانات وفعاليات الدعاية الانتخابية في المديريات المستهدفة. 7. 1. مرحلة الدعاية الانتخابية: اتسمت الحملة الانتخابية بطابع تنافسي حيوي و سلمي في معظم الحالات. فقد اتجهت أعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين لحضور المهرجانات سواءً كانت للرئيس صالح و منافسه مرشح المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك)- بحسب تقارير مراقبي الشبكة. بالرغم من وجود تقييم إيجابي حول مرحلة الدعاية الانتخابية، إلا أنه كانت هناك العديد من الخروقات الخطيرة أشارت اليها تقارير المراقبين، وأهم هذه الخروقات مايلي: • تعرض مرشحي المجالس المحلية و خصوصاً النساء منهم للضغوط لإجبارهم على الانسحاب بحسب شكاوى وتقارير رفعت للجنة العليا للانتخابات وصلت صور منها للمعهد. • بدا الخطاب السياسي عدوانيا. على سبيل المثال كان خطاب الحزب الحاكم باتجاه أحزاب اللقاء المشترك هجوميا ويتسم بالحدة وبالذات ما يمكن فهمه بأنه اتهام صريح لأحزاب المشترك بأن لها علاقة بالإرهاب. • حدثت اعتقالات لمرشحين وناشطين من اللقاء المشترك ووجهت اليهم اتهامات لا تخلو من دوافع سياسية. • اخفق رجال الأمن والجيش في العديد من المراكز الانتخابية بالعمل بصورة حياديه و اظهروا دعمهم الواضح والصريح للرئيس الحالي و مرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام ولم تثمر جهود القطاع الأمني في اللجنة العليا للانتخابات في توجيه اللجان الأمنية. والتحكم بأدائها بحكم حداثة انشاؤة. المهرجانات: يلزم قانون الانتخابات اللجان الأصلية بنشر جداول عقد المهرجانات في مقار اللجان الأصلية ليتمكن المواطنون من التحقق من أن أماكن إقامة المهرجانات وانه تم تحديديها بصورة عادلة و منصفة. وقد حدثت بعض الخروقات والتجاوزات في تقارير المراقبين نوجزها على النحو التالي: • أشار مراقبو شبكه الرقابة أن تقريباً 33% من اللجان الأصلية المستهدفة لم تقم بنشر المعلومات المتعلقة بمواعيد و موقع المهرجانات علناً. • ذكر أغلب المراقبين أنه لم يتم تحديد مواعيد و مواقع المهرجانات ومواقع نشر الملصقات بصورة عادلة في 20% من المديريات الإدارية التي تم مراقبتها • لاحظ المراقبون ان 13 من أصل 198 مهرجان مجلس محافظة و مديرية تمت مراقبتها اعيقت من قبل الأمن و/أو مناصري حزب اخر. و أكثر من 7 من هذه المهرجانات كانت لحزب الإصلاح. و 4 منها كانت لمرشحين مستقلين. • في 55 مهرجانا، ذكرت تقارير المراقبين بأنه تم إقحام موظفي الدولة في المهرجانات الدعائية خلال ساعات العمل الرسمية. وتقريبا في 66.5% من هذه الحالات، تم إقحام الموظفين في مهرجانات للمؤتمر الشعبي العام. وفي 18% من تلك الحالات كانت المهرجانات لصالح حزب الإصلاح و في 7% لصالح مرشحين مستقلين. • في 53 حاله لاحظ المراقبين وجود شاحنات أو باصات تابعة للجيش أو للحكومة بجانب مواقع عقد المهرجانات. و في 68% من تلك الحالات لوحظ وجود الشاحنات بجانب مهرجانات المؤتمر الشعبي العام، وفي 11% بجانب مهرجانات حزب الإصلاح، و في 9% بجانب مهرجانات لمرشحين المستقلين. استخدام الموارد العامة: • أشار أكثر من 33% المراقبين بحدوث فعاليات الدعاية الانتخابية في منشئات حكومية غير الأماكن المخصصة للدعاية. • أشار أكثر من 50% من المراقبين استخدام وسائل النقل الحكومية للدعاية الانتخابية و إشراك موظفي الدولة في نشاطات الدعاية خلال ساعات العمل الرسمية. • ذكر 75% من المراقبين وجود الملصقات الدعائية على المباني الحكومية الغير مخصصة للدعاية. • بالمجمل اشار 25% من المراقبين الى استخدام احزاب اللقاء المشترك لموارد الدولة بينما اشار 60% منهم الى استخدام المؤتمر الشعبي العام لموارد الدولة. والجدير بالذكر ايضا ان الحكومة اقرت وقامت بدفع راتب شهر إضافي خالى من الخصميات قبيل يوم الاقتراع بأيام قليلة و يفسر المراقبون المحليون ذلك بانه تم بهدف للتأثير على الناخبين لصالح مرشح الحزب الحاكم. ومما زاد من الشكوك هو أن المكافأة أعطيت لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات على عكس ما كان يحدث في السابق. وفيما يتعلق بالدعاية السياسية والملصقات والمنشورات والصحف فقد كان واضحا أن هناك فرق شاسع فيما يتعلق بالموارد بين المؤتمر الشعبي العام و بقية الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية في اليمن.ومن اجل خلق جو تنافس عادل، يجب على اليمن أن تتبنى نظام فاعل وذو جدوى لتحديد نفقات الحملة الانتخابية وتبني نظام يجبر جميع الأحزاب لتقديم معلومات كاملة حول مصادر تمويل حملاتها. ويجب ان يطبق هذا على المواد الدعائية التي تنتجها الاحزاب نفسها وأيضا على الانشطة والمواد الدعائية الاخرى المقدمة من جهات اخرى. استخدام منابر وشخصيات دينية في الدعاية الانتخابية: يحظر قانون الانتخابات استخدام المساجد و المنشئات الدينية بغرض الدعاية الانتخابية. ولطالما اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام ،خلال فترة الدعاية، حزب الإصلاح باستغلال المساجد لنشاطات دعائية غير قانونيه. وبالرغم من أن مراقبي الشبكة سجلوا حالات لنشاطات دعائية لحزب الإصلاح في المساجد، إلا أنهم أوردوا في تقاريرهم أيضاً استخدام حزب المؤتمر الشعبي العام للمنشئات والشخصيات الدينية للدعاية الانتخابية. وإحدى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في هذا السياق ما تم بثه في التلفزيون اليمني في إحدى المهرجانات الانتخابية في محافظه مأرب حيث ذكر أحد المتحدثين والذي قال بأنه يمثل علماء الدين بأن "الرئيس علي عبدالله صالح هو ولي الأمر وولي الأمر لا يجوز أن يُنافَس" بالإضافة إلى ما سبق، قامت شركة الاتصالات "يمن موبايل" التابعة للحكومة اليمنية بإرسال الرسائل الهاتفية التالية لبعض عملائها في الساعة 1:36 بعد منتصف الليل عشية يوم الانتخابات-20 سبتمبر 2006- وكان محتوى الرسالة "علماء اليمن/الرئيس صالح القادر على تسيير دفة الحكم الامين على مقدرات الشعب". وفي حين أنه يحق لعلماء الدين أن يقوموا بحملات مؤيده لمرشحهم المفضل إلا أن بث رسائل الكترونية منسوبة لعلماء الدين لا يعد استغلالا لمدى تأثير هذه الشخصيات وحسب بل انه يعد استخداما لمورد حكومي مؤثر جدا وهذا خرق واضح لضوابط الحملات الانتخابية. 7. 2. عملية الإقتراع: هنالك حالات تشير إلى أن بعض الناخبين اللذين صوتوا في انتخابات عام 2003 سقطت أسمائهم من سجلات الناخبين لهذه الانتخابات و قد أدركوا ذلك عند ذهابهم للتصويت في مراكز الاقتراع مما يدل على أن هنالك حاجة لتحسين وإجراء عملية ومراجعة وتعديل سجل الناخبين بشفافية. إلا أنه، وبشكل عام فأن المشاكل الأكبر كانت تتعلق بالتعسفات والخروقات التي حدثت ميدانياً. فلم تكن لدى اللجنة العليا للانتخابات أو حتى أعضاء اللجان الانتخابية الرغبة بفرض قانون الانتخابات فعلى سبيل المثال لم يتم إزالة المواد الانتخابية الدعائية من حول المراكز الانتخابية أو بداخلها قبل يوم الاقتراع، ولم يتم إيقاف اللجان الأمنية و الأشخاص ذوي النفوذ المحليين من محاولة التأثير على الناخبين و إرهابهم. وتشير التقارير الى ان افتتاح عملية الاقتراع تمت بشكل سليم ووفقاً للقانون. كما تشير تقارير المراقبين الى تواجد أعضاء اللجان الثلاثة قبل بدء عملية الاقتراع بوقت كاف للقيام بإجراءات افتتاح العملية. وسُجلت بعض الفوارق بين عدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها للمركز و عدد الناخبين المسجلين فيها. في حوالي 66.5% من المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها، بدا بأن العديد من الناخبين مرتبكين بسبب أوراق الاقتراع أو حول كيفية وضعها في الصناديق. وعلى وجه الخصوص كانت إجراءات الاقتراع معقدة في المراكز التي قوامها اكثر من عضو.فقد كان عدد المراقبين الذين أفادوا بأن العملية كانت مربكة في ذلك النوع من المراكز ضعف أولئك الذين قالوا أن العملية كانت مربكة في المراكز التي قوامها عضو واحد فقط. وجدير بالذكر، بأنه وخلافاً لانتخابات 2001 تم طباعة أوراق الاقتراع بنسبة أخطاء أقل كما إنه تم فحص وعرض صناديق الاقتراع بأنها فارغة قبل بدء عملية الاقتراع. ولكن في حالات قليلة فقط، لاحظ المراقبون عدم اغلاق الصناديق بعد افتتاح عملية الاقتراع. وقد تم وضع كبائن الاقتراع بشكل سليم بعكس انتخابات 2003 حيث كانت الجهة المفتوحة لكبائن الاقتراع مواجهة لأعضاء اللجان في حالات كثيرة. بالرغم من ذلك حوالي 16.6 من المراقبين لاحظوا أن كثيرا من الناخبين يقومون بالتأشير على أوراق الاقتراع خارج الكبائن. وبالنظر الى الناحية الإدارية للعملية الانتخابية على المستوى المديريات فقد لاحظ المراقبون جوانب القصور التالية: • حوالي 20% من المراقبين لاحظوا بأن أعضاء اللجان لم يتأكدوا من خلوا إبهام الناخبين من الحبر قبل إعطاءهم أوراق الاقتراع لتجنب تكرار التصويت. وذكر بعض المراقبين أيضا بأن أعضاء اللجان لم يتأكدوا من غمس إبهام الناخبين بالحبر بعد ممارستهم لحقهم الانتخابي. • حوالي 20% من المراقبين أفادوا بعدم وجود أي مواد ارشادية او تعليمات للناخبين حول كيفية الاقتراع. وكانت كل من الجوف و صنعاءومارب ولحج من أكثر المحافظات فيما يتعلق بهذا القصور.وعلى الرغم من ذلك كانت هناك علامات واضحة تميز صناديق الاقتراع عن بعضها البعض باستثناء محافظة الجوف. • حوالي 16.6% من المراقبين لاحظوا عدم مطابقة أوجه الناخبين بهوياتهم. • حوالي 10% المراقبين لاحظوا بأنه كان هناك طابور من الناخبين حرموا من التصويت عندما اغلقت العملية. وكانت اعلى المعدلات في هذا القصور في محافظة الجوف والأمانة. • وجد المراقبون بأن معظم المراكز الانتخابية سهلة الوصول لمعظم الناخبين. و لكن أكثر من 25% مراقبي محافظة صعده على سبيل المثال أفادوا بأن اللجان النسائية في المراكز الانتخابية تم وضعها في غرف يصعب على النساء الوصول إليها معوقات عملية الرقابة أثناء عملية الاقتراع: بشكل عام، أفاد القليل من المراقبين صعوبة و منع دخولهم للمراكز الانتخابية للقيام بمراقبة العملية. مما يختلف عن انتخابات عام 2003 وعمليه مراجعة وتعديل جداول الناخبين عام 2006 حيث واجه الكثير من مراقبي الشبكة صعوبات في الدخول للمراكز للقيام بالمراقبة. وهنالك عدد من المراقبين أفادوا بأنهم واجهوا مشاكل و صعوبات في مراقبه بعض اللجان الفرعية. و تشمل هذه الصعوبات منعهم من الدخول و حصر الفترة التي سمح لهم بالرقابة فيها. • ذكر نسبة عالية من المراقبين بأنه قد تم منعهم من دخول المراكز الانتخابية في المحافظات التالية: الامانة 17%، أبين 17%، تعز 10%، مارب 12%. • نسبة عالية من المراقبين بأنه قد تم منعهم من دخول لجان الاقتراع أو الفرز أو حصرت الفترة التي سمح لهم فيها بالرقابة في المحافظات التالية: ريمة 37%، الضالع 25%، شبوة 13%، مارب 12%. خروقات يوم الاقتراع: اخترقت الاحزاب، وبالتحديد الحزب الحاكم، القانون فيما يتعلق بممارسة الحملة الانتخابية داخل وحول المراكز الانتخابية. • تقريبا 66.5% من المراقبين ذكروا في تقاريرهم انه لم يتم ازالة الملصقات الدعائية من داخل مراكز الاقتراع وفي المناطق المحيطة بها. • في حوالي 51% من المراكز التي تمت مراقبتها ذكر مراقب على الأقل من كل مركز قيام حزب او مندوب مرشح أو من ذوي النفوذ المحليين بعملية الدعاية يوم الاقتراع. • في 96% من المركز تمكن مراقب أو أكثر في كل مركز من تحديد لصالح من كانت تلك الأنشطة الدعائية. ففي 76% منها كانت الدعاية لصالح الحزب الحاكم وفي 28% منها كانت لصالح أحزاب المعارضة. • في 8 محافظات ذكر اكثر من نصف المراقبين وجود محاولات لإرغام الناخبين أو التأثير على إرادتهم داخل المراكز الانتخابية. أوضح أكثر من 40% من المراقبين عن وجود من يعطي توجيهات للناخبين داخل المراكز الانتخابية حول من يجب أن ينتخبوا. كان من هؤلاء أعضاء اللجان أنفسهم حيث أعطوا تعليمات للناخبين حول من يصوتوا له أو قاموا بالتأشير نيابة عنهم. وبدا أن أسوأ الخروقات من هذا النوع حدثت في محافظات الجوف وصعدة و ذمار وعمران واب. • كانت المشكلة الأكبر في الخروقات التي ارتكبها ذوي النفوذ من أبناء المنطقة نفسها. تقريبا في 20% من المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها ذكر مراقب واحد على الأقل من كل مركز أفرادا يقومون بتخويف الناخبين لدى اقترابهم من المراكز الانتخابية. وفي 20% من المراكز التي تم مراقبتها رأى جميع المراقبين افرادا يقومون بتخويف الناخبين لدى اقترابهم من المراكز الانتخابية. اللجان الأمنية والجيش: • في 20% من المراكز لاحظ مراقب على الأقل في كل مركز افرادا من الأمن يقومون بالدعاية الانتخابية ، • تقريبا 10% من المراقبين لاحظوا افراد من الامن يعطون تعليمات للناخبين حول من يجب أن يصوتوا له أو يقومون بالتأشير نيابة عن الناخبين. وكانت صعدة واب والبيضاء أكثر المحافظات التي ورد في تقارير المراقبين ان فيها اعلى النسب من المخالفات المذكورة. • تقريبا ذكر 25% من المراقبين رؤية افراد من الامن يعاملون النساء بشكل فظ. • أوضحت تقارير المراقبين قيام افراد من الجيش بالزي العسكري بالدعاية الانتخابية في أكثر من 10% من المراكز التي تم مراقبتها. ومع ذلك فقد كان هناك تطورا ايجابيا من ناحية انخفاض مظاهر حمل السلاح يوم الانتخابات. ويبدو ان دعوة اللجنة العليا للانتخابات وقيادات الأحزاب لجعل يوم الاقتراع يوما خاليا من المظاهر المسلحة يعد تطورا ايجابيا. فقد ذكر القليل من المراقبين بأن المنطقة المحيطة بمراكز الاقتراع بدت غير آمنة. فقد لاحظ المراقبون وجود ناخبين يحملون السلاح فقط في 10% من المراكز. 7. 3. مرحلة الفرز: قامت شبكة الرقابة بمراقبة إجراءات الفرز في 268 مركزا انتخابيا (تقريبا 4.5% من إجمالي عدد لجان الفرز). 4 من المراكز التي كانت شبكة الرقابة تنوي مراقبتها كانت مغلقة خلال عملية الاقتراع، و لم يسمح ل 7 من المراقبين الدخول إلى لجان الفرز. معوقات عملية الرقابة أثناء الفرز: مقارنة بالانتخابات السابقة حدثت تطورات ملحوظة في قدرة المراقبين على مراقبة عملية الفرز. وقد حدث تحسن في تدريب أعضاء اللجان الانتخابية من قبل اللجنة العليا حيث أطلعتهم على حقوق المراقبين. وبالرغم من ذلك، فقد ظهرت بعض المشاكل أعاقت قدرة بعض المراقبين في الرقابة. حيث ذكر 20% من مراقبي عملية الاقتراع بأنه لم يتم السماح لهم بمرافقة صناديق الاقتراع إلى لجان الفرز. وتثير تلك النسبة العالية التخوفات حيث تفسح مثل تلك التصرفات المجال للشكوك بحدوث استبدال للصناديق مما يشكك بشرعية العملية الانتخابية. منع 27 مراقبا على الأقل من مراقبة عملية الفرز. ومن أصل 21 حالة التي توفرت معلومات عنها، منع 11 مراقب من الدخول لجان الفرز من قبل لجان الفرز، و عدد 7 من قبل اللجان الأمنية، وعدد 3 من قبل مندوبي المرشحين أو آخرين (أشخاص لا يتمتعون بصلاحيات قانونية للتدخل في العملية). وجديرٌ بالذكر أنه في جميع الحالات عدا سبعة حالات تمكن المراقبون من الدخول ومراقبة العملية في نهاية المطاف. إلا أن تجاوز حقوق المراقبين من قبل أشخاص غير أعضاء اللجان الانتخابية في أكثر من نصف الحالات يدل على اخفاق اعضاء اللجان في فرض القانون لمنع تلك الخروقات. كما ان محاولات اللجان الأمنية لتقييد الرقابة تشير الى ان هناك حاجة مستمرة لتوعية اللجان الأمنية حول أهمية الرقابة على الانتخابات وضرورة ان تكون هذه اللجان تحت إدارة اللجان الانتخابية. تشير تقارير مراقبي الشبكة أن عدد قليل من مندوبي الأحزاب أو المرشحين لم يسمح لهم بحضور عملية الفرز: خمسة من مندوبي أحزاب اللقاء المشترك و 1 من الحزب الحاكم. وأيضاً 6 من مندوبي المرشحين تم منعهم من دخول لجان الفرز. خروقات عملية الفرز: كشفت تقارير المراقبين عن حدوث خروقات في 14% من المراكز مما اثر بشكل كبير على شفافية وسلامة العملية. وشملت هذه التجاوزات تواجد أشخاص غير مصرح لهم داخل لجان الفرز، و عدم قيام اللجان بعرض أوراق الاقتراع ليراها الحاضرون في اللجنة أثناء فرز الأصوات و عدم قراءة محتوى أوراق الاقتراع بوضوح وعدم السماح للمراقبين بالإطلاع على المحاضر. رصد المراقبون تواجد أشخاص غير مصرح لهم في تقريباً 33% من لجان الفرز وأن الكثير من هؤلاء شاركوا في عملية الفرز. وقد ذكرت تقارير الرقابة أن 40% من هؤلاء كانوا من اللجان الأمنية و 60% من مندوبي المرشحين. كما رصد المراقبون في 10% من لجان الفرز عدم قيام أعضاء اللجان بعرض أوراق الاقتراع ليراها المراقبون ليتأكدوا من قرار اللجنة. ولم يتمكن المراقبون من الاطلاع على محاضر مطابقة الأصوات لكل صندوق في حوالي 17% من المراكز. توقف عملية الفرز: لقد كان متوسط عدد الصناديق التي تم فرزها في انتخابات سبتمبر 2006 هو 15 صندوق لكل مركز انتخابيً بواقع 3 صناديق في كل لجنة فرعية. وبسبب هذا العدد الكبير من الصناديق استغرقت عملية الفرز في المراكز وقتاً طويلاً – وفي بعض الحالات استمرت العملية حتى منتصف اليوم التالي. وتوقفت عملية الفرز في 50% من المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها تقريباً. وفي 25% من تلك الحالات رصد المراقبون عدم تأمين صناديق الاقتراع وغرف الفرز تجنبا لأي تلاعب قد يحدث أثناء فترات التوقف. ويعد ذلك مبعثا لشكوك أطراف عدة من حدوث عمليات تلاعب قد تكون من المخالفات الجسمية مثل حشو أو استبدال الصناديق. وقد تواجد مراقبو الشبكة عند استئناف عملية الفرز في 90% من هذه الحالات. 8. الانتخابات التكميلية لشهر ديسمبر2006: تم عقد الانتخابات التكميلية في 19 ديسمبر 2006 على مستوى مجالس المحافظة والمديريات بسبب عدم اتمام العملية الانتخابية في تلك المراكز والمديريات في انتخابات سبتمبر 2006. وقد شملت هذه الانتخابات 152 مركزا انتخابيا على مستوى الجمهورية، تم الاقتراع في 26 مديرية لمجالس المحافظات وتم التصويت في 126 دائرة محلية لمجالس المديريات. بالإضافة الى ذلك، تم عقد انتخابات تكميلية لمقعدين شاغرين في البرلمان في الحديدةوتعز بسبب وفاة عضوي البرلمان في تلك الدوائر. وقد تم عقد الانتخابات التكميلية بسبب أنه في حوالي 30 مركزا انتخابيا تم طباعة أوراق الاقتراع بشكل غير سليم حيث لم تتطابق أسماء المرشحين مع رموزهم الانتخابية. ويعتبر ذلك الخطأ في بلد ذو نسبه عالية من الأمية يعتمد فيها الناخبون الأميون على الرموز الانتخابية لاختيار مرشحيهم تقصيرا غير مقبولا في أداء الجهة المسئولة على الانتخابات. ومع ذلك، فأن تأجيل الاقتراع في أغلب المراكز الانتخابية- في أكثر من 120 مركز انتخابي- يعود لأسباب أمنيه. وحدث ذلك إما بسبب عدم القدرة على إنشاء مراكز انتخابية في تلك المناطق بسب احتمال حدوث أعمال عنف قبيل عقد الانتخابات (20 سبتمبر) أو بسبب حدوث اعمال عنف عند بداية عملية الاقتراع مما اضطر أعضاء اللجان الى إيقاف العملية وإغلاق المراكز. وبما ان الانتخابات التكميلية لم تحظ باهتمام من قبل المراقبين في السابق فان ذلك ادى الى حدوث خروقات ومخالفات لم يتم الإبلاغ عنها أو التحقق منها. ولذلك قررت شبكة الرقابة على الانتخابات القيام بمراقبة عمليتي الاقتراع والفرز للانتخابات التكميلية ولم يتم مراقبة الحملة الانتخابية بسبب عدم القيام بتلك الحملات على مستوى واسع. وقد بلغ إجمالي عدد المراقبين المحليين 235 مراقب قاموا بعملية الرقابة على هذه الانتخابات التكميلية في 15 من أصل 16 محافظة. 8. 1. مرحلة الاقتراع: بشكل عام وجد مراقبو شبكة الرقابة أن العملية كانت جيدة من الناحية الفنية، وكان هنالك بعض التحسن في بعض الجوانب وتدهور في جوانب اخرى بالمقارنة بانتخابات شهر سبتمبر. ونذكر من ذلك الاتي: نشاطات دعائية يوم الاقتراع: استمرت مشكلة وجود مواد دعائية بداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها. ففي أكثر من نصف المراكز التي تم مراقبتها ذكرت تقارير المراقبين وجود مواد دعائية أو ملصقات. بالاضافة الى ذلك، في اكثر من 30% من المراكز كان هنالك اشخاص غير مصرح لهم يقومون بنشاطات دعائية لمرشح أو أكثر. ومما يثير القلق أن 44% من المراقبين ذكروا انهم شاهدوا اشخاص غير مصرح لهم داخل لجان الاقتراع يقوموا بإعطاء تعليمات للناخبين حول كيفية الإدلاء بأصواتهم وكيفية التأشير على ورقة الاقتراع. وتشكل هذه النسبة ضعف ما حدث من نفس المخالفة في إنتخابات 20 سبتمبر 2006. القضايا الأمنية: كان هناك تطور ملحوظ في أداء وتصرفات اللجان الامنية مقارنة بانتخابات سبتمبر. و تقريباً لم تكن هنالك في المناطق التي تم مراقبتها أي نشاطات دعائية أو اعمال غير لائقة مرتكبة من قبل اللجان الأمنية. وفي ذلك السياق، لاحظ المراقبون ان اكثر من 90% من المراكز كانت آمنة ولم تكن هناك مخاوف أمنية كبيرة. ويعتبر هذا تطورا ملحوظا بالنظر الى ان هذه المراكز لم تجرى فيها انتخابات في سبتمبر 2006 بسبب مشاكل امنية. إلا أنه لم تجري الانتخابات في 30 مركز انتخابي لعدة أسباب. وكان الكثير منها بسبب إمكانية وجود حوادث عنف أو مشاكل أمنية. وفي الكثير من الحالات، وجود عيوب فنية في اوراق الاقتراع. ومما يثير القلق الاستيلاء على وثائق العملية الانتخابية من قبل أعضاء اللجان الفرعية أو ذوي النفوذ المحليين وحدث ذلك في 6 حالات على الاقل تم الاشارة اليها في تقارير المراقبين. قدرة الناخبين والمراقبين على ممارسة حقوقهم: تقريبا تمكن جميع المراقبين من الوصول لمراكز الاقتراع ومراقبتها مع وجود بعض من الحالات التي حدث فيها إعاقة لعملية الرقابة. ومع ذلك، لم يتم وضع ملصقات توضيحية لعملية الاقتراع في عدد كبير35% من مراكز الاقتراع. وجود الناخبين دون السن القانونية: بدت هذه مشكلة كبيرة في الانتخابات التكميلية. اشار 64% من المراقبين وجود ناخبين دون السن القانونية في المراكز التي تمت مراقبتها، مما يدل على انه يجب ان يكون اعضاء اللجان اكثر دقة في التحقق من هويات الناخبين وأن سجلات الناخبين توجد بها مشاكل جسيمة بحاجة الى معالجة وتصحيحا قبل الانتخابات القادمة. 8. 2. مرحلة الفرز: كان حضور ونشاط أشخاص غير مصرح لهم مشكلة خلال عملية الفرز في الانتخابات التكميلية. وذكر قرابة 40% من المراقبين وجود اشخاص مسلحين من غير اللجان الامنية خلال عملية الفرز. بالاضافة الى ذلك شارك اشخاص غير مصرح لهم بعملية الفرز في 48% على الاقل من المراكز التي تم مراقبتها سواء بفرز الأصوات أو تسجيل النتائج. وفي 12% من المراكز التي تم مراقبتها توقفت عملية الفرز قبل انتهاء العملية لتستمر في اليوم التالي. وفي 10% لم يتم اغلاق غرفة الاقتراع وتحريزها بشكل سليم. وعند بدء عملية الفرز في اليوم التالي، كانت هنالك إشكالية في استئناف العملية باتباع الاجراءات السليمة، وفي 20% من المراكز التي تم مراقبتها لم يتواجد بعض مندوبي المرشحين و في 15% لم يتواجد احد او بعض اعضاء اللجان الفرعية. ومثل هذه الخروقات تعزز الشك في أن عملية الفرز شابها الغش ولم تتم بطريقة سليمة. 9.التوصيات: تتقدم شبكه الرقابة بالتوصيات التالية: 1. ان فرض قانون الانتخابات وضوابط تنفيذ الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع هو أمر جوهري من اجل تأسيس عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية. ولذلك فاننا نوصي بان تتخذ الأطراف الفاعلة في صنع القرار وفي مقدمتها البرلمان اليمني الخطوات الضرورية لتعزيز مسؤوليات وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. 2. تبسيط إجراءات الانتخابات بحيث يسهل على العدد الكبير من الناخبين الأميين ومحدودي التعليم ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة. ذلك أن الإجراءات المعقدة تخلق أجواء مربكة يسهل فيها التلاعب و عندها تصبح شرعية الانتخابات عرضة للشكوك. 3. تدريب الجان الأمنية وإصدار تعميمات أكثر من قبل المشرفين عليهم تحثهم على الالتزام بالقيام بعملهم وفقا للقانون وبحيادية ومنعهم من التأثير بأي شكل على الناخب. 4. عقد المزيد من الدورات التدريبية لأعضاء وموظفي اللجنة العليا للانتخابات لفهم مسؤولياتهم وصلاحياتهم، وبخاصة إذا تم تعيين أعضاء جدد للجنة بحسب اتفاق المبادئ الموقع في 18 يونيو 2006. 5. كان سجل الناخبين ولا يزال مصدر لخلافات وتوترات شديدة بين المعارضة واللجنة العليا للانتخابات واليه يعزى السبب في تأجيل التحضير للانتخابات أكثر من مرة. وقد فشلت كل الجهود لتصحيح السجل من الأسماء المكررة والمسجلين تحت السن القانونية بل وتسببت بالمزيد من التوتر. يجب ان تعالج اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العيوب والاختلالات الموجودة سجل الناخبين بصورة جادة وشفافة ومحايدة. ويجب ان توضع خطوات لشطب الأسماء من السجل الانتخابي ولكن بعد فترة محددة من نشرها مع إعطاء الفرصة للطعن في الأسماء المبعدة. بالإضافة لذلك يجب تسليم الأحزاب نسخ من سجل الناخبين معززة بنظام بحثي. 6. من اجل تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية والديمقراطية عبر إشراكهن في العملية الانتخابية يجب ان تنظر القيادات السياسية في اليمن في تبني خطوات تمييز ايجابي سبق تجربتها في بلدان اخرى مثل نظام الكوتا الذي تبنته الأحزاب طوعيا في المغرب أو تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان ملزم بالدستور والقانون كما هو المتبع في الأردن وبنجلاديش، أو تخصيص نسبة محددة من قوائم الترشيح للنساء كما هو المتبع في فرنسا والأرجنتين. كما يجب ان تتخذ اللجنة العليا للانتخابات خطوات فعلية في اللجان الاشرافية والاصلية. وبالمثل اذا ارادت اللجنة ان تأخذ ترشيح المرأة على محمل الجد فهناك حاجة الى تحويل ادارة المرأة في اللجنة الى قطاع مستقل. 7. تطوير الاداء الاشرافي لقطاع الاعلام في اللجنة العليا للانتخابات على وسائل الاعلام الرسمية وخاصة المقروءة منها حيث كانت هناك تحيز واضح في تغطية برامج مرشح لصالح الحزب الحاكم. 8. تقليص الفجوة الواسعة في الموارد بين الأحزاب المختلفة بوضع قواعد ومعايير لتحديد النفقات على الحملات الانتخابية تضمن العدالة والشفافية فيمل يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق عليها. 9. ينبغي ان تدرك اللجنة العليا للانتخابات ان وجود المراقبين هو أمر جوهري لخلق ثقة بالعملية الانتخابية ومن اجل ذلك نوصي بأن تبذل اللجنة المزيد من الجهود لتسهيل عملية اصدار تصاريح للمراقبين المحليين. يجب زيادة كفاءة العمل الاداري في اللجنة بحيث يتيح وقتا كافيا بين اصدار التصاريح ويوم الاقتراع بحيث يتسنى للمنظمات التي تقوم بعملية الرقابة استلامها وايصالها الى المراقبين في الوقت المناسب. 10. تسلم اللجنة العليا للانتخابات نسخ من سجل الناخبين معززة بنظام بحثي للأحزاب السياسية المختلفة. وختاما، أظهرت انتخابات سبتمبر 2006 أن اليمن حققت تطورا هاما على صعيد تجربتها الديمقراطيا. ومع ذلك تبقى هناك تحديات جسيمة يجب معالجتها من اجل الحفاظ على هذه التطورات و تحقيق الإصلاح السياسي. وعلى وجه الخصوص تحث شبكة الرقابة على الانتخابات قيادات المؤتمر الشعبي العام والحكومة اليمنية بإجراء إصلاحات على قانون الانتخابات وإجراءاته التنفيذية بحيث يعزز ذلك عدالة وشفافية أكبر في العملية الانتخابية. وأيضا ندعو أحزاب المعارضة إلى المشاركة بشكل فاعل في ذلك بطريقة بناءة مع الحكومة اليمنية واللجنة العليا للانتخابات من اجل ضمان تنفيذ هذه الإصلاحات حيث ان خيار مقاطعة العملية الانتخابية لا يقدم أي حلول. اخيرا، و بالرغم من انه يجب ان نسلم بأن اللجنة العليا قد قامت بإدارة انتخابات تنافسية بكفاءة فلازالت هناك مشكلات كبيرة في أداء اللجنة يجب معالجتها. وانه لمن الأهمية بمكان ان يكون أداء الجنة العليا للانتخابات ،باعتبارها الجهة المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية أن يكون اتخاذ القرار فيها أكثر استقلالية شفافية. علاوة على ذلك ينبغي أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات على الإعداد للانتخابات على نحو مستمر ودائم وليس بصورة موسمية.
