فتوى الشيخ ابو الحسن السليماني المأربي التي بثت على التلفزيون اليمني في مهرجان الرئيس الصالح بمحافظة مأرب والتي حرمت ان يقف مرشح أخر كمنافس للرئيس الحالي بعد ان قال "الرئيس علي عبد الله صالح هو ولي الأمر وولي الأمر لا يجوز أن يُنافَس" كانت احدى الأنتهاكات الجسيمة التي وردت في التقرير النهائي للمعهد الديمقراطي والذي حثت فيه شبكة الرقابة على الانتخابات المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية والمؤتمر والحكومة اليمنية "بإجراء إصلاحات على قانون الانتخابات وإجراءاته التنفيذية بحيث يعزز ذلك عدالة وشفافية أكبر في العملية الانتخابية . وحذر المعهد المعارضة اليمنية من "خيار مقاطعة العملية الانتخابية" لكونه "لا يقدم أي حلول" داعياً إياها للمشاركة بشكل فاعل في ذلك بطريقة بناءة مع الحكومة اليمنية واللجنة العليا للانتخابات "من أجل ضمان تنفيذ هذه الإصلاحات ". ورغم حديث N.D.I - في تقريره النهائي حول الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية التي جرت في سبتمبر 2006م- بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإدارة "انتخابات تنافسية بكفاءة" أشار التقرير إلى استمرار وجود "مشكلات كبيرة في أداء اللجنة يجب معالجتها ". التقرير -وفي إشارة منه إلى تبعية لجنة الانتخابات للحزب الحاكم في قراراتها- أكد على الأهمية بمكان "أن يكون اتخاذ القرار فيها أكثر استقلالية وشفافية في أداءها باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية" إلى جانب أن تقوم بالإعداد للانتخابات "على نحو مستمر ودائم، وليس بصورة موسمية ". واعتبر التقرير أن انتخابات سبتمبر 2006م أظهرت "أن اليمن حققت تطورا هاما على صعيد تجربتها الديمقراطية" لكنه استدرك بالحديث عن بقاء "تحديات جسيمة يجب معالجتها من أجل الحفاظ على هذه النجازات. مأرب برس تنشر نص التقرير شكر و عرفان يود المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، وشركاءه المحليين الذين شكلوا شبكة الرقابة على الانتخابات وهم المدرسة الديمقراطية، والمركز الوطني الثقافي للشباب، و صحفيات بلا قيود، والمنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي، أن يعربا عن تقديرهم للحكومة اليمنية و اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لتسهيل رقابة المنظمات المذكورة على الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة سبتمبر 2006. نود بالتحديد أن نعرب عن امتناننا لكل من عمل يوم الانتخابات بمسؤولية وكفاءة وإخلاص. المدرسة الديمقراطية: هي منظمة غير حكومية مسجلة في العام 2002م ومن ضمن أهدافها رفع الوعي بحقوق الإنسان و الحقوق الديمقراطية، خصوصا حقوق الأطفال. المركز الوطني للشباب: منظمة غير حكومية تم تسجيلها عام 1997م ومن ضمن أهدافها رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وتعريف المواطنين بمبادئ الديمقراطية لتعزيز و حماية حقوق الشباب وتوعية الشباب بالقضايا الاجتماعية. صحفيات بلا قيود: منظمة غير حكومية مسجلة في عام 2005م. من ضمن أهدافها السعي إلى تبني و مناصرة الحقوق و الحريات، خصوصا حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية. وتسعى أيضا إلى رفع كفاءة الصحفيين بشكل عام و الصحفيات بشكل خاص. المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي: منظمة يمنية غير حكومية مسجلة في عام 2005 من قبل مجموعة من المبادرين من الشخصيات القبلية في مأربوالجوف وشبوة . و من ضمن أهداف المنظمة السعي إلى معالجة قضايا الثأر وحل مشاكل التنمية وتعزيز السلم الاجتماعي والدفاع عن الحقوق والحريات. سجلات الناخبين: للأسف كانت هنالك ومازالت العديد من الشكوك حول نزاهة السجل الانتخابي اليمني. فقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات باحتواء سجلات الناخبين على أكثر من 150000 اسما مكررا وناخبين ممن لا يحق لهم التسجيل أو من صغار السن بينما صدرت عن أحزاب المعارضة تصريحات بأضعاف الرقم الذي صرحت به اللجنة. و قد أدت هذه العيوب والأخطاء الكبيرة في السجل الانتخابي إلى توتر العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك من جهة و بين اللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم من جهة أخرى قبيل الانتخابات. وبالرغم من ذلك فان آلية حل هذه المشكلة قبل الانتخابات لم تتم بشفافية مما أدى إلى تفاقم المشكلة ويمكن القول بأن سبب انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الإصلاح و الحزب الاشتراكي إلى عدم الاستغلال الكاف للموارد و عدم التدريب و التنظيم الكافيين لدعم مرشحيهم للمجالس المحلية وليس بسبب إن النظام الانتخابي يعيق نجاح مرشحي المعارضة. من ناحية أخرى وفي حوالي الساعة 11 مساء أذيع على وسائل الإعلام الرسمية والدولية "بلاغ أولي" عن ما اسماه المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن النتائج الأولية التي وصلت إلى اللجنة حتى تلك الساعة عن تقدم محسوب لصالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة علي عبد الله صالح ب 82% من الصناديق التي فرزت حتى تلك اللحظة. عكست تقارير المراقبين استغرابا لذلك الإعلان خصوصا وان عملية الفرز في كثير من المراكز لم تكن قد بدأت أو هي لم تتعدى الصناديق الأولى (من 1 إلى 4 صناديق) في اغلب الأحوال. كشفت هذه القضية من وجهة نظر المراقبين كثير من أوجه القصور في أداء اللجنة العليا للانتخابات وفي المسؤولية القانونية الملقاة على اللجنة . كما إن اللجنة لم تكن تلتزم بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخابات وأدلته التنفيذية عند إعلان النتائج.وخلص التقرير من ذلك إلى أن هذا بالتالي يؤثر على مصداقية العملية الانتخابية برمتها لدى المواطنين والمهتمين. وعن ترشيح النساء: أكد التقرير إلى انه لم تظهر أي دلائل تشير إلى وجود الإرادة والقرار السياسي الواضح من قبل قيادات الأحزاب الفاعلة لإشراك النساء في العملية السياسية. فبالرغم من إن الخطاب السياسي المعلن يتضمن تأكيدات على وجود نوايا جادة لتعزيز مشاركة المرأة، غير أن انتخابات سبتمبر 2006 قد صدمت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية ليس بسبب التراجع عن تنفيذ الخطاب المعلن وحسب ولكن بسبب حدوث تراجعات في عدد النساء المرشحات والفائزات عن الانتخابات السابقة وعن مرحلة الدعاية الانتخابية لاحظ التقرير إن الخطاب السياسي بدأ عدوانيا. على سبيل المثال كان خطاب الحزب الحاكم باتجاه أحزاب اللقاء المشترك هجوميا ويتسم بالحدة وبالذات ما يمكن فهمه بأنه اتهام صريح لأحزاب المشترك بأن لها علاقة بالإرهاب • حدثت اعتقالات لمرشحين وناشطين من اللقاء المشترك ووجهت إليهم اتهامات لا تخلو من دوافع سياسية. • اخفق رجال الأمن والجيش في العديد من المراكز الانتخابية بالعمل بصورة حياديه و اظهروا دعمهم الواضح والصريح للرئيس الحالي و مرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام ولم تثمر جهود القطاع الأمني في اللجنة العليا للانتخابات في توجيه اللجان الأمنية. والتحكم بأدائها فيما يخص استخدام الموارد العامة: أشار التقرير إلى أن أكثر من 33% من المراقبين أشاروا إلى حدوث فعاليات الدعاية الانتخابية في منشئات حكومية غير الأماكن المخصصة للدعاية. • أشار أكثر من 50% من المراقبين استخدام وسائل النقل الحكومية للدعاية الانتخابية و إشراك موظفي الدولة في نشاطات الدعاية خلال ساعات العمل الرسمية. • ذكر 75% من المراقبين وجود الملصقات الدعائية على المباني الحكومية الغير مخصصة للدعاية. • بالمجمل أشار 25% من المراقبين إلى استخدام أحزاب اللقاء المشترك لموارد الدولة بينما أشار 60% منهم إلى استخدام المؤتمر الشعبي العام لموارد الدولة والجدير بالذكر أيضا أن الحكومة أقرت وقامت بدفع راتب شهر إضافي خالي من الخصميات قبيل يوم الاقتراع بأيام قليلة و يفسر المراقبون المحليون ذلك بأنه تم بهدف للتأثير على الناخبين لصالح مرشح الحزب وبالرغم من أن مراقبي الشبكة سجلوا حالات لنشاطات دعائية لحزب الإصلاح في المساجد، إلا أنهم أوردوا في تقاريرهم أيضاً استخدام حزب المؤتمر الشعبي العام للمنشئات والشخصيات الدينية للدعاية الانتخابية. وإحدى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في هذا السياق ما تم بثه في التلفزيون اليمني في إحدى المهرجانات الانتخابية في محافظه مأرب حيث ذكر أحد المتحدثين والذي قال بأنه يمثل علماء الدين بأن "الرئيس علي عبدالله صالح هو ولي الأمر وولي الأمر لا يجوز أن يُنافَس" بالإضافة إلى ما سبق، قامت شركة الاتصالات "يمن موبايل" التابعة للحكومة اليمنية بإرسال الرسائل الهاتفية التالية لبعض عملائها في الساعة 1:36 بعد منتصف الليل عشية يوم الانتخابات-20 سبتمبر 2006- وكان محتوى الرسالة "علماء اليمن/الرئيس صالح القادر على تسيير دفة الحكم الأمين على مقدرات الشعب". حوالي 20% من المراقبين لاحظوا بأن أعضاء اللجان لم يتأكدوا من خلوا إبهام الناخبين من الحبر قبل إعطاءهم أوراق الاقتراع لتجنب تكرار التصويت. وذكر بعض المراقبين أيضا بأن أعضاء اللجان لم يتأكدوا من غمس إبهام الناخبين بالحبر بعدممارستهم لحقهم الانتخابي. • حوالي 20% من المراقبين أفادوا بعدم وجود أي مواد إرشادية أو تعليمات للناخبين حول كيفية الاقتراع. وكانت كل من الجوف و صنعاءومأرب ولحج من أكثر المحافظات فيما يتعلق بهذا القصور.وعلى الرغم من ذلك كانت هناك علامات واضحة تميز صناديق الاقتراع عن بعضها البعض باستثناء محافظة الجوف. • حوالي 16.6% من المراقبين لاحظوا عدم مطابقة أوجه الناخبين بهوياتهم. • حوالي 10% المراقبين لاحظوا بأنه كان هناك طابور من الناخبين حرموا من التصويت عندما أغلقت العملية. وكانت أعلى المعدلات في هذا القصور في محافظة الجوف والأمانة. • وجد المراقبون بأن معظم المراكز الانتخابية سهلة الوصول لمعظم الناخبين. و لكن أكثر من 25% مراقبي محافظة صعده على سبيل المثال أفادوا بأن اللجان النسائية في المراكز الانتخابية تم وضعها في غرف يصعب على النساء الوصول إليها في 8 محافظات ذكر أكثر من نصف المراقبين وجود محاولات لإرغام الناخبين أو التأثير على إرادتهم داخل المراكز الانتخابية. أوضح أكثر من 40% من المراقبين عن وجود من يعطي توجيهات للناخبين داخل المراكز الانتخابية حول من يجب أن ينتخبوا. كان من هؤلاء أعضاء اللجان أنفسهم حيث أعطوا تعليمات للناخبين حول من يصوتوا له أو قاموا بالتأشير نيابة عنهم. وبدا أن أسوأ الخروقات من هذا النوع حدثت في محافظات الجوف وصعدة و ذمار وعمران واب. • كانت المشكلة الأكبر في الخروقات التي ارتكبها ذوي النفوذ من أبناء المنطقة نفسها. تقريبا في 20% من المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها ذكر مراقب واحد على الأقل من كل مركز أفرادا يقومون بتخويف الناخبين لدى اقترابهم من المراكز الانتخابية. وفي 20% من المراكز التي تم مراقبتها رأى جميع المراقبين أفرادا يقومون بتخويف الناخبين لدى اقترابهم من المراكز الانتخابية. وفيما يخص اللجان الأمنية والجيش: أشار التقرير إلى انه:- • في 20% من المراكز لاحظ مراقب على الأقل في كل مركز أفرادا من الأمن يقومون بالدعاية الانتخابية. • تقريبا 10% من المراقبين لاحظوا أفراد من الأمن يعطون تعليمات للناخبين حول من يجب أن يصوتوا له أو يقومون بالتأشير نيابة عن الناخبين. وكانت صعده واب والبيضاء أكثر المحافظات التي ورد في تقارير المراقبين أن فيها أعلى النسب من المخالفات المذكورة. • تقريبا ذكر 25% من المراقبين رؤية أفراد من الآمن يعاملون النساء بشكل فظ. • أوضحت تقارير المراقبين قيام أفراد من الجيش بالزى العسكري بالدعاية الانتخابية في أكثر من 10% من المراكز التي تم مراقبتها. وفي ما يتعلق بخروقات عملية الفرز: أشار التقرير إلى أن المراقبون تواجد أشخاص غير مصرح لهم في تقريباً 33% من لجان الفرز وأن الكثير من هؤلاء شاركوا في عملية الفرز. وقد ذكرت تقارير الرقابة أن 40% من هؤلاء كانوا من اللجان الأمنية و 60% من مندوبي المرشحين. كما رصد المراقبون في 10% من لجان الفرز عدم قيام أعضاء اللجان بعرض أوراق الاقتراع ليراها المراقبون ليتأكدوا من قرار اللجنة. ولم يتمكن المراقبون من الاطلاع على محاضر مطابقة الأصوات لكل صندوق في حوالي 17% من المراكز توقف عملية الفرز: لقد كان متوسط عدد الصناديق التي تم فرزها في انتخابات سبتمبر 2006 هو 15 صندوق لكل مركز انتخابيً بواقع 3 صناديق في كل لجنة فرعية. وبسبب هذا العدد الكبير من الصناديق استغرقت عملية الفرز في المراكز وقتاً طويلاً – وفي بعض الحالات استمرت العملية حتى منتصف اليوم التالي. وتوقفت عملية الفرز في 50% من المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها تقريباً. تتقدم شبكه الرقابة بالتوصيات التالية: 1. فرض قانون الانتخابات وضوابط تنفيذ الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع 2. تبسيط إجراءات الانتخابات بحيث يسهل على العدد الكبير من الناخبين الأميين ومحدودي التعليم ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة. 3.تدريب الجان الأمنية على الحيادية ومنعهم من التأثير بأي شكل على الناخب. 4. عقد المزيد من الدورات التدريبية لأعضاء وموظفي اللجنة العليا للانتخابات لفهم مسؤولياتهم وصلاحياته. 5.كان سجل الناخبين ولا يزال مصدر لخلافات وتوترات شديدة بين المعارضة واللجنة العليا للانتخابات6--6. يجب أن تعالج اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العيوب والاختلالات الموجودة سجل الناخبين بصورة جادة وشفافة ومحايدة.كما يجب تسليم الأحزاب نسخ من سجل الناخبين معززة بنظام بحثي. 6. من اجل تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية والديمقراطية عبر إشراكهن في العملية الانتخابية يجب أن تنظر القيادات السياسية في اليمن في تبني خطوات تمييز ايجابي سبق تجربتها في بلدان أخرى 7. تطوير الأداء الإشرافي لقطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات على وسائل الإعلام الرسمية وخاصة المقروءة منها حيث كانت هناك تحيز واضح في تغطية برامج مرشح لصالح الحزب الحاكم. 8.تقليص الفجوة الواسعة في الموارد بين الأحزاب المختلفة بوضع قواعد ومعايير لتحديد النفقات على الحملات الانتخابية تضمن العدالة والشفافية فيمل يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق عليها. 9.تسلم اللجنة العليا للانتخابات نسخ من سجل الناخبين معززة بنظام بحثي للأحزاب السياسية المختلفة.
