خطوات حثيثة وجهود جبارة تبذلها إدارة الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة ممثلة بالدكتور محمد عبدالكريم باعلوي المدير العام الذي لم يألُ جهداً منذ مباشرته إدارة المكتب في سبيل الارتقاء بواقع العمل الصحي إلى مستوى أفضل يلبي احتياجات المواطنين من خدماته بالصورة المطلوبة.. فهناك خطط وبرامج هادفة إلى توسيع رقعة العمل وتفعيل دور الرقابة والتقييم على المنشآت الحكومية والخاصة في ظل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحقها وإجراءات صارمة تكفل معالجة المنشأة المتعثرة وتلافي القصور والأخطاء الطبية الحاصلة.. وهذا ما نتابعه من خلال لقائنا بالدكتور باعلوي فإلى خلاصة اللقاء.. الواقع الصحي بالأمانة منذ توليكم إدارة العمل ماذا حققتم وكيف تقرأون الواقع الصحي بالأمانة؟ في الحقيقة أنا توليت مهام مكتب الصحة بأمانة العاصمة منذ فترة قصيرة، وبالتحديد منذ 30 أغسطس 2008م وخلال هذه الفترة كرس العمل للتعارف بيني وبين زملائي العاملين في الحقل الصحي في ديوان المكتب أو على مستوى عموم مديريات أمانة العاصمة البالغ عددها عشر مديريات، وبعد ذلك تعمقنا في العمل لمعرفة ما الذي تم إنجازه وما هي المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها وغير ذلك، وبالتالي بدأنا بعمل برنامج وخطة عمل هادفة في ضوء ذلك ولما من شأنه تنفيذ مجمل المهام، وقد توغلنا كثيراً في مهامنا تلك وبمساعدة كبيرة من معالي الأستاذ عبدالرحمن الأكوع وزير الدولة أمين العاصمة ونائبه الأستاذ أمين جمعان وغيرهما ممن تعاونوا معنا في سبيل تنفيذ هذه المهام.. وخلال هذه الفترة القصيرة حقيقة أنا راضٍ عن نفسي لأني استطعت تحقيق الكثير وأشياء إيجابية رغم ضيق الفترة، حيث قمنا بإعداد أكثر من 8 مجمعات طبية وافتتاحها مطلع الشهر الجاري وكان لذلك مردودات كبيرة لواقع العمل الصحي، إضافة إلى أننا قمنا بتأثيث هذه المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية المتمثلة في أشعة اكس أو الموجات فوق الصوتية أو أجهزة تخطيط القلب وهدفنا من خلال تلك الأمور أن نقدم خدماتنا للمواطنين في عقر دارهم على مستوى كل حارة ومنطقة حتى يستطيعوا الحصول عليها بكل سهولة باعتبار أن هذه المجمعات المتواجدة بجوار منازلهم وفي ذات الوقت لا يتعشمون مصاعب الانتقال من حواريهم إلى المستشفيات البعيدة عنهم ولما من شأنه أيضاً تجنب الزحام المتواجد في المستشفيات المركزية وبالتالي يحصلون على ضالتهم في الخدمات الصحية من هذه المجمعات التي زودناها بالاختصاصيين والاختصاصيات المختلفة سواءً كانت نساء وولادة أو أمراض الباطنية وأمراض الأطفال أو في التخصصات الأخرى في حين بدأت هذه المجمعات أو بعضها بتقديم مثل هذه الخدمات وبإمكانكم زيارتها إذا رغبتم. خطوات لتقديم خدمات راقية هل ما ذكرت بمثابة حصيلة اهتمامكم آنياً أم هناك ما تود إضافته؟ أعتقد أن ما ذكرته يعد من أهم الأولويات التي نعيرها اهتماماً كبيراً لكوننا اعتبرنا هذا الإنجاز جزءاً من منظومة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس حفظه الله وهو البرنامج الذي تقدم به فخامته إلى أبناء شعبه إبان الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، وبالتالي ترجمنا ما وعد به للمواطنين على أرض الواقع وذلك فيما يخص القطاع الصحي والرعاية الصحية المقدمة لهم، وبالفعل كانت ترجمة فعلية وبإشراف مباشر من فخامته وبتنفيذ مباشر من معالي وزير الدولة أمين العاصمة ونائبه وكل الوكلاء والزملاء في أمانة العاصمة وفي الحقل الصحي في مختلف المراكز الصحية والمستشفيات القائمة.. وهذه أمور نعتبرها هامة على طريق تحقيق خدمات صحية راقية إن شاء الله. أخطاء وقصور طبي هناك بعض القصور والأخطاء التي ترافق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.. ما دوركم بهذا الخصوص؟ نحن الآن في الميدان وعلى مستوى العديد من المستشفيات لتقييم أداء وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها، وأيضاً مراجعة ومحاسبة القائمين عليها إن وجد التقصير والعمل على معالجتها بالطرق الملائمة والتي ترضي ضمائرنا وترضي الله قبل كل شيء، وتلكم هي أهدافنا التي من أجلها سعينا جاهدين رغم الإمكانات المتواضعة لدينا إلا أن هناك دعماً لا بأس به من قبل معالي وزير الدولة أمين العاصمة وهو على أتم الاستعداد لدعمنا بالميزانية الإضافية إن احتجنا لها، ونحن الآن نقيم المستشفى الجمهوري بمختلف خدماته وجوانبه كما نقيم مستشفى السبعين المعني بالأمومة والطفولة كما نقيم المراكز الصحية عامة والتي تبلغ إجماليها في حدود5055 مركزاً ومجمعاً طبياً في أمانة العاصمة ونتطلع إلى عمل حزام طبي حول أمانة العاصمة بحيث يكون الوافدون إليها من المحافظات الأخرى أو الوافدون من المحيطين بالأمانة أن لا يذهبوا مباشرة إلى المستشفيات المركزية وإنما يرتادون هذه المجمعات الطبية التي ستنتشر في مختلف أرجاء العاصمة من النواحي والجهات المختلفة الشرقية أو الغربية والشمالية والجنوبية حتى لا يمر أو لا يزور المستشفيات المركزية إلا الحالات التي تحول من هذه المجمعات بحيث تصبح هذه المستشفيات تخصصية تعنى بالمرضى الذين حالاتهم صعبة والمحتاجين لخدمات نوعية راقية جداً، وهذه حقيقة همومنا وتطلعاتنا ونتمنى أن نوفق في تحقيقها بإذن الله تعالى. لم ترتقِ بقدر طموحاتنا هل أنتم راضون عما تحقق في أمانة العاصمة سواءً على مستوى المشاريع المنفذة أو حتى على مستوى تقديم الخدمات الطبية؟ الحقيقة كعمل وقائي لا بأس به لكن حتى الآن لم يرقَ إلى المستوى الذي نطمح إليه، هناك طموحات كبيرة وتمنيات أكبر نسعى إن شاء الله إلى تحقيقها ونسأل المولى تعالى أن يوفقنا لذلك وأن تتوفر الإمكانات المتاحة التي ستساعدنا على تنفيذ هذه الطموحات، وهذه البرامج التي نتمنى أن تكون بمستوى طموحنا وبقدر تمنيات المواطنين بإذن الله تعالى، أما بشأن بقية الجوانب لواقع الخدمات الصحية وما تحقق لأمانة العاصمة من مشاريع خدمية في هذا المجال فإننا راضون بها وفق ما لدينا من إمكانات رغم بعض القصور التي ترافقها غالباً. القطاع الخاص وغياب الرقابة يلاحظ أن هناك إقبالاً كبيراً وحضوراً لافتاً للقطاع الخاص والمستثمرين في الجانب الصحي على مستوى الأمانة.. ما هو تقييمكم لأدائها؟ حقيقة هناك إقبال من قبل القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي وشاهد على ذلك انتشار المستشفيات الخاصة الكبرى والمتوسطة والصغرى، وأجزمك القول بأن هناك بعض الاختلالات التي ترافق أداء هذه المنشآت والسبب أن الجانب الرقابي ما زال ضعيفاً والقوانين التي يجب أن تحكم هذا العمل ما زالت أيضاً غير مستوفاة، وبالتالي نحن نتطلع وقد تقدمنا بمشاريع عدة إلى الجهات المعنية كرفع ذلك إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب لإصدار مثل هذه القوانين التشريعية التي ستضبط عملية الاستثمار في القطاع الخاص الطبي والذي نعتبره في الحقيقة من القطاعات الإنسانية في المقام الأول، قبل أن يكون قطاعاً استثمارياً مادياً، ويجب أن يعرف الجميع هذا وبالتالي كل من يتقدم للاستثمار في هذا الجانب وبناء مثل هذه المستشفيات يجب عليهم أن يعوا تماماً بأن الهدف الأساسي أولاً وأخيراً هو تقديم الخدمات الإنسانية ومن ثم الاستثمار فيما بعد.. لكن بعض هذه المستشفيات للأسف الشديد تمارس ممارسات خاطئة ونحن اتخذنا بعض الإجراءات الصارمة في حق الكثير من المخالفين، حيث نفذنا مؤخراً حملة وأغلقنا مجمعات طبية عديدة وغيرها من المستشفيات العاملة في إطار الأمانة وتم إحالتها إلى النيابات وإلى القضاء. وهناك بعض الصعوبات فيما يخص المنشآت الصيدلانية حيث مازلنا نفتقر إلى قانون الصيدلة الذي يجب أن ينظم عملية البيع والشراء للدواء وهذا إن لم يتحقق فإنه يعتبر نقصاً كبيراً في حقنا وفي حق المهنة، لأنه حتى اليوم ونحن في عامنا 2008م نفتقر إلى قانون ينظم هذه المهنة «الصيدلة»، وقد طرحنا هذا الموضوع على معالي وزير الصحة الدكتور عبدالكريم يحيى راصع أثناء اجتماعنا التشاوري لعموم مدراء مكاتب الصحة بالجمهورية وذلك في رمضان الماضي وأبلغنا بأن مشروع هذا القانون قد أحيل إلى مجلس النواب وأنه بإذن الله تعالى سيناقش في القريب العاجل. إتلاف أدوية مهربة ما الدور الاستثنائي الذي تقومون به كجهة معنية بالصحة إزاء الحد من ظاهرة انتشار وبيع الأدوية المزورة والمهربة؟ نبذل دوراً كبيراً رغم قصر الفترة وزملاؤنا ممن سبقونا في إدارة الشئون الصحية بهذا الخصوص وهي جهود يشكرون عليها وهناك تحريز وإتلاف لهذه العلاجات وهناك إغلاق للعديد من الصيدليات إلى جانب سحب تراخيص وإحالة إلى النيابات لكثير من المتهمين بالاتجار بمثل هذه الأصناف الدوائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وكما تعلمون بأننا نعيش في عصر الحكم المحلي وبالتالي نقلنا كافة الصلاحيات التي كانت بيد مكتب الصحة بالأمانة إلى مكاتب الصحة بالمديريات وهم في ضوء ذلك يمارسون مهامهم ودورهم في هذا الجانب.. ولا أخفيكم بأن هناك قصوراً وأخطاء مازالت موجودة غير أننا نحاول معالجتها شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت حتى نصل إلى الغايات والتطلعات المرجوة من وراء إصلاحها ونجاح العمل الصحي عموماً. نحتاج إلى 250منشأة صحية من خلال ماتدثتم يظهر جلياً بأن هناك تحديات تقف أمامكم .. هل بالإمكان أن تطلعنا عليها؟ لا يوجد هناك ما أخفيه عليكم، غير أن أبرز التحديات التي تقف أمامنا هي أن نفي بوعودنا للمواطنين بحيث ننشر الخدمات الصحية في أرجاء الأمانة، وكما أسلفت بأن لدينا 55 مركزاً ومجمعاً طبياً في أمانة العاصمة إلى جانب 8 مستشفيات، ومقارنة بما وجدنا في التعداد السكاني لأمانة العاصمة يفوق المليوني نسمة فإننا بحاجة إلى 75 مستشفى ريفياً سعة كل واحد 100 سرير، كما نحن بحاجة أيضاً إلى 250 مجمعاً ومركزاً صحياً وهذه هي التحديات التي نتطلع بعون الله تعالى إلى التغلب عليها من خلال تحقيق ما أسلفت في القريب العاجل. دراسات عليا للكوادر التخصصية كما هو معلوم وواقع الكثير من المستشفيات الحكومية بأنها تفتقر إلى الكوادر المؤهلة والتخصصات المطلوبة في أمانة العاصمة.. ما هي مميزاتكم بهذا الشأن؟ الحقيقة تطرقتم إلى موضوع هام جداً فلا يكفي بأن نبني مستشفى بأحدث المخططات التي تضاهي أي مستشفى بالعالم وإذا افتقر إلى التخصصات التي تقوم عليه هذه المستشفيات فإن وجوده وعدمه سواء، لكن هناك برنامج استراتيجي عنى به فخامة الرئيس حفظه الله حتى في برنامجه الانتخابي ويتمثل ذلك في تأهيل الكوادر، ونحن هنا وضعنا خطة لتأهيل عدد كبير جداً من الكوادر العاملة في الحقل الصحي فضلاً عن تضاعف المنح الموفرة من قبل وزارة الصحة لهؤلاء المتخصصين الذين سيتم ابتعاثهم للدراسات العليا في أوروبا والأمريكيتين والدول العربية في كافة المجالات التخصصية ومنها النادرة إن شاء الله.. وهذه الخطوة من أهم المواضيع التي نوليها اهتمامنا الكبير بإذن الله تعالى. معهد لتدريب الكوادر وما نصيب بقية الكوادر الصحية المتوسطة في اهتمامكم لها من خلال تدريبها المستمر آنياً ومستقبلاً؟ أشكرك على تفاعلك معي في الحديث وطرح النقاط على الحروف من أجل الخروج بحصيلة متكاملة وشاملة عن الصحة وواقعها والكوادر العاملة بها في إطار أمانة العاصمة، أما بخصوص سؤالك فإنني أجزمك القول بأن هذا الاهتمام قائم على قدم وساق وأعني التدريب والتأهيل وما انتشار المعاهد الصحية إلا دليل على ذلك، حيث تقدمنا بمقترح يفضي بإنشاء معهد تدريبي لتدريب الكوادر لفترات قصيرة وهي فترات تنشيطية وفترات تدريبية وإن شاء الله سيتم فتح مثل هذه المعاهد قريباً بعد أن نناقش هذا الموضوع مع معالي وزير الدولة أمين العاصمة الأستاذ عبدالرحمن الأكوع الذي وجهنا بإعداد خطة تعنى بتنفيذ مثل هذه التوجهات بإذن الله سبحانه وتعالى. دعم غير حكومي ما مدى دعم وتفاعل المنظمات الدولية إزاء قطاع الصحة ومشاريعه الخدمية بأمانة العاصمة؟ هناك منظمات كثيرة تعنى بالدعم صراحة سواءً في مجال التحصين أو في المجالات الأخرى كالصحة الإنجابية وكثير من المجالات الصحية، وبالتالي فإنها تأتي عبر وزارة الصحة ومن ثم تصل إلى كل المحافظات وتوزع على كل المحافظات ومنها أمانة العاصمة، وهناك دعم لا بأس به ونحن أيضاً نتلقى جزءاً من هذا الدعم سوءاً أكان تدريبياً أو تثقيفياً أو حتى مادياً بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى التي توزع على كافة المراكز والمجمعات الطبية المتواجدة في أرجاء أمانة العاصمة. شحة الأدوية المجانية هل ما زالت المنشآت الصحية القائمة بالعاصمة تفتقر إلى الأدوية المجانية؟ الآن كافة الأدوية التي تعطى لجميع المرضى الوافدين على مختلف المنشآت الصحية في عموم العاصمة مجاناً، أي أن مسألة استرجاع كلفة الدواء ملغي تماماً.
