كشف مصدر بالمؤسسة العامة للكهرباء عن تحضيرات تجري حاليا لإحالة نحو 200 مشترك في عدد من مناطق الكهرباء إلى النيابة العامة ممن يصنفون بالممتنعين عن تسديد ما عليهم من مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء. فيما اكتفى بالإشارة إلى أنه قائمة الممتنعين تشمل عدداً من الجهات الحكومية وشخصيات من كبار وصغار المشتركين ..ورفض الإفصاح عن أهم من تتضمنهم قائمة الممتنعين..مرجحاً الأحالة للنيابة العامة ستكون في القريب العاجل . وبين المصدر المصدر لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن المؤسسة تسعى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ابتداء من شهر اكتوبر حتى نهاية العام إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير إلى 104 بالمائة وتحصيل نحو ألف و200 مديونية مستعصية لدى المشتركين تبلغ قيمتها 500 مليون ريال وخفض عمر المديونية إلى 63ر3 مبيع شهر. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الوضع المالي الحرج الذي تعاني منه المؤسسة للكهرباء والتي أصبحت تؤثر سلبا وبشكل كبير على مستويات الأداء المالي المؤسسة وإيفائها للمطالب المستحقة للغير في الوقت الذي تتراكم حجم مديونيتها لدى المشتركين والبالغة 22 ملياراً و118 مليون ريال حتى شهر سبتمبر 2008م مقارنة ب 20 مليار و609 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها مليار و579 مليون ريال. وتواجه المؤسسة العامة للكهرباء صعوبات جمة في تحصيل مستحقاتها لدى مشتركيها وخاصة فئة صغار المشتركين والبالغ حجمها نحو 12 ملياراً و151 مليون ريال ونحو 7ر8 مليار لدى الجهات الحكومة وقرابة 3ر1 مليار ريال لدى كبار المشتركين. وكان تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء قد وصف تزايد وتراكم المديونية ب ( المشكلة الكبيرة جدا ).. معللا ذلك بارتفاع متوسط عمر المديونية إلى مبيع 4 أشهر وأكثر..فضلا عن استمرار تكاثر أعداد المشتركين ممن هم تحت مسميات( مستعصي / ممتنع/ مغلق/ مهجور/ مهدم ...الخ). علاوة على ذلك ، قال التقرير أن من أهم الأسباب المؤدية إلى زيادة تلك المديونية ، هو عدم متابعة عملية تحصيل الفواتير وتداخل شرائح المستهلكين وعدم عمل تحليل سنوي وشهري لتلك المديونيات والانشغال عن متابعة كبار الشخصيات و الممتنعين و الضميات.