فيما يبدو أن الكهرباء تستهدف بها مواطنين وتستثني مسؤولين ونافذين في الدولة تجري المؤسسة العامة للكهرباء تحضيرات حالياً لإحالة نحو "200" مشترك في عدد من مناطق الكهرباء إلى النيابة العامة ممن يصنفون بالممتنعين عن تسديد ما عليهم من مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء حسب إفادة مصدر بالمؤسسة. وأوضح المصدر أن المؤسسة العامة للكهرباء تواجه صعوبات كثيرة في تحصيل مستحقاتها لدى مشتركيها وخاصة فئة صغار المشتركين والبالغ حجمها نحو "12" مليار و"151" مليون ريال ونحو "8" مليار لدى الجهات الحكومية وقرابة "1. 3" مليار لدى كبار المشتركين. وتأتي هذه الإجراءات حسب المصدر نفسه على خلفية الوضع المالي الحرج الذي تعاني منه مؤسسة الكهرباء والتي أصبحت تؤثر سلباً على مستويات الأداء المالي وإيفاء المؤسسة بالمطالب المستحقة للغير، في الوقت الذي تتراكم مديونيتها لدى المشتركين والبالغة "22" مليار و"118" مليون ريال حتى شهر سبتمبر 2008م مقارنة ب "20" مليار و"609" ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها مليار و"579" مليون ريال. وبين المصدر أن المؤسسة تسعى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ابتداء من شهر أكتوبر إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير إلى "104%" وتحصيل نحو ألف ومائتين مديونية مستعصية لدى المشتركين. وحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء فإن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة تلك المديونية هو عدم متابعة عملية تحصيل الفواتير وتداخل شرائح المستهلكين وعدم عمل تحليل سنوي وشهري لتلك المديونيات والاشتغال عن متابعة كبار الشخصيات والممتنعين والضميات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مسؤولين كبار في الدولة ومشائخ ونافذين في البلاد لم يسددوا ما عليهم للكهرباء منذ سنين فهل سينالهم هذا التوجه للكهرباء وإحالتهم إلى النيابة أم سيظل مقتصراً على استهداف المواطنين الذي لا حول لهم ولا قوة.