أدان المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.. ودعا إلى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والإرهاب. ودعا المكتب في توصيات الاجتماع الذي عقده فى بيروت أمس الثلاثاء - التي سترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعهم غداً الخميس بمشاركة وفد اليمن فى الاجتماع برئاسة وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري - إلى التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وعرضت التوصيات لأهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيل آليات هذا التعاون وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. كما تدعو التوصيات الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها والتأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية مع التركيز على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وتشير التوصيات إلى تعميم مشروع الاتفاقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها قبل عرضها على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي . وبحث اجتماع المكتب التنفيذي قضايا توحيد التشريعات العربية ومشاريع الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الحاسوب ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين. كذلك تناول تنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في قطر سنة 2009م. وكذا دعم الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فضلاً عن جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة
