في أكثر من موقع استشهاد قد تساءل المواطن عن سبب التقصير أو أوجه النقص الملموسة في قطاع يفترض به أن يكون من أنشط وأكبر القطاعات الحيوية والخدمية في الدولة .. وخصوصاً إذا ما كان هذا القطاع الهام يمس حياة الناس ومعالجة أوضاعهم الصحية والمرضية .. ومبعث التساؤل هو سبب غياب بعض الخدمات الصحية والطبية أو نقصها في عدد من المرافق الصحية الحكومية ! ! فماذا عن الخدمات المماثلة التي تقدم في المرافق والمنشآت الصحية الخاصة ؟ وهل تخضع للرقابة ؟ ثم ما هي الخطوات الفعلية التي تنتهجها وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بقيادة الوزارة ومكاتبها في عموم الجمهورية من أجل مكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي ؟؟ وإذا كانت هناك فعلاً ملامح تؤكد تحسين وتطوير الخدمات الصحية والطبية والعلاجية فما هي؟. هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على الأخ الدكتور عبد الكريم راصع وزير الصحة والسكان في الحوار التالي: الاختلالات ومحاربة الفساد البعض يتحدث عن وجود اختلالات مالية في الوزارة ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لمحاربة الفساد ؟ منذ اليوم الأول لتعييننا وزيرا للصحة العامة والسكان في فبراير 2006م عملنا على محاربة الفساد ومحاصرته فوضعنا جملة من السياسات واتخذنا عدداً من القرارات و الاجراءات المالية والادارية لمعالجة ومعرفة اوجه القصور والاختلالات التي كانت تمثل نقاط ضعف في أداء الوزارة ومنطلقا للفساد والعبث والاهمال مستهدفين تحقيق معدل عال في الأداء ومستوى جودته يمكنني أن اذكر لك بعضاً منها : في مارس 2006م قمنا بتحويل تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية (الممولة من وحدة القرض )إلى مشروع الأشغال العامة ووقعنا عقدا مع الاشغال العامة بمبلغ 11 مليون دولار.. أقصد التدابير العملية ؟ .سآتي إليك في الحديث . . كما قمنا بوضع تدابير وإجراءات صارمة للحد من التلاعب والفساد في المناقصات والمزايدات من خلال : اعادة تشكيل لجان المناقصات فتم تشكيل لجان متخصصة روعي فيها التخصص ومجال المناقصة، لجان لوضع المواصفات-ولجان تحليل ولجان بت - ولجان الاستلام . وتم التشديد عليها بالتقيد بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقضاء على التواطؤ من قبل أي موظف ومراقبة الله وامانة المسئولية ونظافة اليد والالتزام بوضع التكلفة التقديرية للبنود والأصناف المطلوبة ومراعاة الأولوية في الاحتياج على مستوى المناطق ومطابقة التوريدات للمواصفات وعدم توريد أي أجهزة دون ملحقاتها . ;كما تم كسر الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض الشركات لبعض الاصناف الدوائية في مناقصات شراء الأدوية الممولة حكومياً مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتج وفعاليته وتكلفته ونتيجة لذلك تم الحصول على مزايا سعرية كبيرة وفي بعض الأصناف من الشركات المحتكرة نفسها وكمثال بلغت التخفيضات التي حصلت عليها الوزارة من مناقصتين فقط مبلغ ( 1,197,000) دولار هما مناقصتا شراء الأنسولين و السليسيبت. بالاضافة الى أنة تم تحويل شراء الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية والمعدات (الممولة من الدعم الاجنبي ) عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ابتداء من مارس 2006م . متطلبات الوزارة وماذا بالنسبة لشراء متطلبات الوزارة ؟ تم تجميع كافة متطلبات الوزارة,( والتي كانت يتم شراؤها بمناقصات في اطار سقف الوزارة ,) ليتم شراؤهافي مناقصات كبيرة تفوق سقف الوزارة وتندرج ضمن صلاحيات اللجنة العليا للمناقصات وقد بلغت المناقصات المرفوعة للجنة العليا خلال هذا العام 2008م ( 21) مناقصة, مما يؤكد الحرص على تحسين الاداء وتأكيد الشفافية والتوجه الصادق في محاربة الفساد سواء في مناقصات التمويل الحكومي أو التمويل الأجنبي كما تقدم في الفقرة اعلاه. ووضعت شروط ومعايير علمية لتأهيل المؤسسات والشركات العاملة في مجال الادوية والمعدات و التجهيزات الطبية وملحقاتها.. كما تم اتباع نظام مخزني مرن يكفل سلامة التخزين والتوزيع. وفي سياق الاجابة على سؤالك أيضاً أنوه بأنه قبل فبراير 2006م كانت هناك اعتمادات مستندية متراكمة منذ اكثر من خمس سنوات بمبلغ يزيد عن مليارين وخمسمائة مليون ريال تم فتحها لشركات لتوريد تجهيزات ومعدات طبية و أدوية و مستلزمات ولم يتم توريدها فقمنا بوضع قوائم سوداء للمقاولين والموردين الغير ملتزمين بتنفيذ هذه المقاولات والمناقصات تبعها أخذ تعهدات والتزامات بالوفاء بها و تلاها مصادرة مؤقتة لاعتمادات مستندية بمبلغ (1,002,480,8$ ) دولار نتج عن هذا الإجراء توريد أدوية ومعدات طبية بما يعادل (2,143,252,000) ريال حتى سبتمبر 2008م والوزارة مستمرة في هذه الاجراءات حتى يتم اقفال وتصفية كافة المبالغ المتبقية في هذه الحسابات ومصادرة قيمة مالم يتم توريده. إخلاء عهد كما قمنا بتشكيل لجان لإخلاء العهد المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات وقد تم اخلاء عهد بمبلغ (16,959,674,860 ) ريالاً ابتداء من نهاية 2006م و حتى سبتمبر 2008م . أما عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك المركزي لقطاعات الوزارة فقد كانت تبلغ( 18 ) حساباً فعملنا على تقليصها وتجميعها في خمسة حسابات فقط هي حساب قطاع الرعاية وحساب قطاع السكان وحساب قطاع الطب العلاجي وحساب قطاع التخطيط والتنمية وحساب الإمداد الدوائي جمعت فيها حسابات الدعم الاجنبي والحكومي , هذه العملية تمثل خطوة هامة لتوحيد مصدر الصرف ومنع التلاعب وتكرار الصرف كما يسهل مراقبة أنشطة الوزارة ومصادر تمويلها المختلفة. وقد نجحنا بإصلاح مسار وحدة القرض الممولة من البنك الدولي (مشروع دعم اصلاح وتطوير القطاع الصحي) حيث كان المشروع يعاني من عجز وفشل كبير في أدائه اذ لم يكن يتعدى 8% و وضعيته “الغير مرضية” لازمته في تقارير البنك الدولي خلال أكثر من 26 شهرا , و في مطلع عام 2006م اوصى تقرير بعثة البنك بإلغاء المشروع بسبب هذه الوضعية الغير مرضية و عند تعييننا طلبنا تأجيل الالغاء ثلاثة اشهر قمنا خلالها باتباع منهجية تسريع وتيرة الانجاز من خلال وضع أهداف ل100 يوم حيث تم تحديد احد عشر هدفا كمرحلة اولى وفق منهجية تنفيذ وتقييم سريع لأهداف واضحة وواقعية تحدد المسئوليات وتشرك المسئولين في المستويات العليا لتنفيذ أنشطة المشروع وفي نهاية الاشهر الثلاثة ارتفعت نسبة الاداء الى 85% وتحولت وضعية المشروع الى مرضي , كما تم وضع خطة حتى نهاية فترة المشروع (أغسطس 2008م) تم فيها تحديد اكثر من ثلاثين هدفا وزع تنفيذها على ثلاث مراحل خلال عامي 2006-2007 حققت تنفيذها قفزة نوعية بنسبة فاقت %95 ومثلت الالتزام السياسي الحكومي في تطوير الأداء وتحقيق الهدف نحو التنمية المطلوبة ولاقت التقدير الكامل للحكومة من الشركاء والمانحين , هذا النجاح أدى ببعثة البنك الدولي إلى الإشادة بما تم تحقيقه والى تمديد المشروع لفترة اضافية قادمة تنتهي في اغسطس 2009م وتم ادراج تجربتنا هذه في أدبيات البنك الدولي كواحدة من التجارب الناجحة لتحقيق التنمية في البلدان التي تقع ضمن نطاق عمل البنك الدولي. ويضيف: ومن ضمن الإصلاحات التي نفذت كذلك إعادة جرد جميع مخازن الوزارة التي تراكمت فيها المعدات والتجهيزات لعدة سنوات نتج عنها توزيع أدوية وأجهزة بما قيمته مليار ونصف على جميع المرافق الصحيةفي عام 2007م و بحسب الاحتياج. وقد تم تفعيل وتنشيط أعمال وقطاعات الوزارة وإعطاء صلاحيات مالية وإدارية للوكلاء وإعطاء وقت كبير من وقتنا للإشراف والتخطيط والمشاركة وفي أغلب فعالياتها مما أدى إلى رفع وتيرة العمل في جميع هذه القطاعات ورفع وتحسين مستوى أدائها وإنتاجيتها. وشكلنا لجنة مشتركة من الوزارة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول الميداني إلى كل مرفق صحي في عموم الجمهورية للتأكد من وصول التجهيزات والمعدات الطبية والأثاث التي تم صرفها ل(569) وحدة ومركزاً صحياً , كانت مغلقة منذ سنوات وقمنا بتشغيلها بعد تجهيزها وتوفير الدرجات الوظيفية والنفقات التشغيلية لها. وقمنا بتوقيع اتفاق مع وزارتي الإدارة المحلية والمالية بتغيير المتلاعبين بالنفقات التشغيلية , التي تم توزيعها على جميع المرافق الصحية و التي عملنا على توفيرها بمبلغ ملياري ريال لتحسين مستوى الاداء, وإحالتهم للنيابة.. كما قمنا بتوقيع اتفاقية النافذة الواحدة مع هيئة الاستثمار لتسهيل اجراءات الاستثمار في المشروعات الصحية و الحد من التلاعب بها .. ثم قمنا بتحديد أهداف الوزارة و وضع رسالتها,( ولأول مرة في تاريخ وزارة الصحة ), وجار استكمال اعادة الهيكلة بمساعدة الاتحاد الأوروبي بما يكفل فاعلية وجودة اكبر واشمل في ادائها والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية . وقمنا بإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية تمثلت في استكمال إعداد ومراجعة مجموعة من مشاريع القوانين واللوائح والقرارات في مجالات ( التأمين الصحي, الصيدلة والدواء-الصحة النفسية- مشاركة المجتمع-منح استقلالية مالية لجميع المستشفيات في الجمهورية - مكافحة التدخين_الأمومة المأمونة - إنشاء معاهد صحية عليا في تعزوالمكلا -- اعادة هيكلة الهيئة العليا للأدوية - قانون انشاء المجلس الطبي الأعلى ) تم إقرارها من مجلس الوزراء وجار متابعة بقية الاجراءات النهائية لما تحتاج منها . وتم انشاء هيئتي مستشفى الجمهورية بعدن ومستشفى الثورة بتعز بقرار جمهوري صدر خلال هذا الشهر ومنحنا بدل طبيعة عمل للكادر الصحي في جميع المرافق الصحية في كل محافظات الجمهورية. صندوق الدواء وفيما يخص صندوق الدواء ؟ هل تمت تصفيته فعلا ؟ . نعم , فقد قمنا باستكمال تصفية صندوق الدواء القائم على استعادة الكلفة نظرا لوجود الكثير من الاختلالات المالية والإدارية وتم إنشاء المشروع الوطني للإمداد الدوائي القائم على التوزيع المجاني للأدوية على المرافق الصحية. والمديريات هل شملها كل ذلك خصوصا البعيدة منها ؟ قمنا بتعزيز وتنفيذ نظام المديريات الصحية بحيث تصبح المديريات هي المسئولة عن إدارة جميع المنشآت الصحية التابعة لها سواء في جانب الخدمات أو الإدارة والتوظيف والتدريب والتأهيل والإشراف على المشروعات وتحويل جميع المخصصات المالية ونفقاتها التشغيلية إليها مباشرة. وعملنا على تنفيذ حصر شامل لجميع المرافق الصحية العامة والخاصة في جميع محافظات الجمهورية، خلق قاعدة بيانات شاملة تمكن الوزارة من دقة التخطيط وعدالة التوزيع و سلامة المعالجة والتصويب . وتم تشكيل لجان لحصر المشروعات الصحية المتعثرة منذ سنوات نتج عنها معالجة أوضاع 158 مشروعاً واستكمال العمل فيها وجار استكمال المتبقي. كما تم إجراء عدد من التعيينات في قطاعات الوزارة و بعض الوحدات والمؤسسات التابعة لها. وقمنا بإجراء تعديلات في الوحدات المالية والمحاسبية الخاصة ببرامج الرعاية الصحية ومعالجة الاختلالات التي كانت موجودة . وجار لإعداد نظام إجرائي وبرنامج آلي للايفاد الخارجي يكفل استقرار صرف مستحقات الدارسين والرقابة على مستوى تحصيل كل دارس ومتابعة سير دراسته خلال سنوات الايفاد كاملة. الدعم الخارجي سمعنا عن إستراتيجية جديدة انتهجتموها مع المانحين ماهي؟ كما قمنا بوضع استراتيجية للتعامل مع المانحين والمنظمات الدولية وإدارة المساعدات والمنح الخارجية والقروض تقوم على عدالة التوزيع والوضوح والشفافية والجدية واشراك المانحين والمنظمات الدولية ,من خلال عقد اجتماعات دورية منتظمة معهم , لاتخاذ القرارات لتحديد وتنفيذ الانشطة والاطلاع على اوجه واجراءات الصرف وتلافي كثير من التلاعب والعبث بها وتسهيل اجراءات التعامل معهم,وإطلاعهم على مستوى التنفيذ والعمل الجاد والمستمر خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية والاقليمية والزيارات , فتمكنا بشكل تدريجي من استعادة ثقتهم التي كانت قد وصلت الى مستوى متدن. وكيف انعكس ذلك على الوزارة ؟ من خلال توسيع الدعم حيث بلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال عامي 2006 -2008م سبعة وخمسين اتفاقيات لدعم مشروعات وبرامج صحية تصل لعشر سنوات قادمة كالتالي: 1. عام 2006م تم التوقيع على (8 ) اتفاقيات بمبلغ ( 14,594,195 )$ مايعادل (2,918,839,000) ريال. 2. عام 2007م تم التوقيع على 31 اتفاقية بمبلغ (306,895,599$) ما يعادل مبلغ (57,378,119,800) ريال. 3. عام 2008 تم التوقيع على (18 ) اتفاقية بمبلغ يتجاوز ( 25,723,312) $ ما يعادل (5,144,662,300 ) ريال . و احتلال اليمن مواقع متقدمة في عضوية منظمات دولية ولأول مرة فقد تم اختيارنا عضوا في مجلس إدارة حلف اللقاحات العالمي لثلاث سنوات ممثلاً لدول آسيا وشرق المتوسط وشمال أفريقيا. . كما تم انتخابنا بالتنافس عضواً في مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا لثلاث سنوات ممثلاً لمجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . الحصول على جوائز دولية و حصلنا على جائزتين دوليتين عامين متتاليين( 2007 و2008م ) من حلف اللقاحات العالمي الأولى بمبلغ (($2,203,500)) لتحقيقنا دقة في بيانات التحصين بلغت 99% والثانية بمبلغ ( 400,000,00$) لرفعنا جودة الأداء في التحصين , وعلى ضوء ذلك تلقينا عدداً من مذكرات التهنئة والاشادة والشكر من منظمات دولية على ما حققناه من نجاح سواء في القضايا الصحية في الداخل أو في علاقاتنا الخارجية. وهناك عدد كبير من السياسات والمهام والاجراءات والقرارات التي قمنا بوضعها واتخاذها وتنفيذها (لايمكن حصرها في لقاء) نتج عنها رفع وتيرة وجودة أداء كافة قطاعات ومراكز وهيئات الوزارة انعكس بشكل واضح وملموس في تحسين الوضع الصحي العام وتوسيع التغطية بالخدمات الصحية والسكانية على المستوى الوطني . * وما يدلل على ذلك ؟ . كل هذه النجاحات والانجازات المحققة والاشادات والتقديرات الدولية لشاهد عملي واضح على فاعلية ونجاحه سياسة قيادة الوزارة وتوجهها الجاد والصادق في محاصرة ومكافحة الفساد و تأكيداً على سلامة الاجراءات والقرارات المتخذة في ادارة شؤون ومهام الوزارة , تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) المترجم في برنامج الحكومة . نفوس ضعيفة لكن هناك من يؤكد غير ماذكرتم ؟ ما قمنا به من اجراءات تصحيحية أثرت على المصالح الغير مشروعة لقلة من الجهات وأصحاب النفوس الضعيفة فلجأوا الى تشويه الحقائق وتلفيق الأكاذيب ضد قيادات الوزارة وكوادرها النزيهة في محاولة للضغط عليها لثنيها عن تلك الاصلاحات مستخدمة وسائل مختلفة كبعض وسائل الاعلام التي لا تحترم نبل المهنة التي تنتمي اليها ونشر تضليلات وأكاذيب والاتهامات الباطلة التي لا تستند لشيء بل دفعتها ضعف حجتها إلى القذف الشخصي .. ونحن في قيادة الوزارة لأننا كنا نعي من البداية ما يمكن ان نتعرض له من هجوم ومحاولة تشويه تجاهلنا كل ذلك وماضون فيما رسمناه من سياسات واجراءات تصحيحية غير عابئين بتلك الأكاذيب والشائعات التي نترفع عن الخوض فيها أو الرد عليها الا بمزيد من الحرص والتصميم على تحقيق مزيد من النجاح و التصحيح ومحاربة الفساد والقضاء عليه , راجين بذلك رضى الله سبحانه وتعالى وأداء الأمانة التي توجبها مسؤلياتنا وثقة قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق ما يأمله منا شعبنا وأمتنا وأجيالنا القادمة توسيع وتحسين الخدمات الصحية هناك من يقول إن قطاع الصحة لم يرافقه تحديث فما رأيكم؟ وهل بالإمكان أن تطلعونا على الجديد في هذا الجانب؟ هذا غير صحيح !! فلقد شهد القطاع قفزة نوعية وبالإمكان أن نطرح وندلل على ذلك بالأرقام حيث تم توسيع التغطية بالخدمات الصحية من 52% في 2005إلى 64% جغرافيا على المستوى الوطني رافقه انخفاض معدل وفيات الأطفال لكل ألف ولادة حية عما كان في2005م/ دون سن الخامسة من 102 إلى 78 / ودون سن العام من 75 إلى 68.5، وكذا رفع التغطية بالتحصين الروتيني من 56% في 2006 إلى %87 كما تم تنفيذست مراحل من النشاط الإيصالي خلال عام 2007 مثلما تتابعون وهذا العام تم تنفيذ 4 مراحل والشهر القادم ستشهد المرحلة الخامسة ولقد تمكنا من السيطرة على مرض شلل الأطفال ووقف سريان انتشار الفيروس حيث انخفضت الإصابة والوفاة من 470 حالة في 2005إلى صفر ولذلك سيتم إعلان اليمن خالية من شلل الأطفال بحلول 2009م من قبل منظمة الصحة العالمية , وخلال العام 2007تم تنفيذ حملة وطنية شاملة ضد شلل الأطفال وأخرى تكميلية طعم فيهما(5,380,601) طفل بتغطية %97 و%101 على التوالي بتكلفة إجمالية بلغت (791,407,699,) ريالاً وخلال هذا الشهر تم تطعيم (4182000) طفل بمعدل %97، بالإضافة إلى أنه تم السيطرة على مرض الحصبة ووقف انتشار الفيروس حيث انخفض معدل الاصابة والوفيات من 40 ألفاً في 2005م إلى 14 إصابة دون تسجيل أي وفيات , وقد قمنا بتنفيذ حملتين للتحصين ضد الحصبة ( من منزل إلى منزل ) بلغت نسبة التغطية فيهما إلى %98 و%91 لقح فيهما( 10,922,000) طفل وبلغت التكلفة الإجمالية 759,581,050 ريالاً كما انخفضت الإصابات بمرض الملاريا من (مليون )إصابة في2005م إلى (800,000) إصابة بتنفيذ سلسلة من حملات الرش و توزيع اكثر من 700 ألف ناموسية في 2007 و2008م وخلال الأشهر القادمة سيتم توزيع أكثر من 800 مشبعة وعملنا على السيطرة الوبائية لانتشار الملاريا من خلال:- - رش (22058) ألف منزل بالمبيد ذي الأثر الباقي هذا العام في (10) محافظات (صعدة، المحويت، حجة، حضرموت، تعز، الحديدة، إب، شبوة، الضالع، المهرة). وكنا قد نفذنا العام الماضي حملات رش ل(156,000) منزل . - و شراء (230) ألف جرعة من أدوية الملاريا. - إنشاء وحدة للملاريا في مديرية ميفعة م/شبوة. - وخلال تنفيذنا لجملة من البرامج في هذا الجانب فقد تحقق النجاح في القضاء على مرض الملاريا نهائيا في جزيرة سقطرى بعد أن كانت الإصابة تتجاوز 60% من السكان وإعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من الملاريا، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية للتخلص من مرض البلهارسيا والديدان المنقولة بواسطة التربة والتي تتكون من عدة مراحل وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، تم فيها معالجة اكثر من مليون ونصف طالب وطالبة وسنستمر بتنفيذ المراحل الاخرى تباعاً وفقاً للخطة المعدة لذلك وبهذه المبادرة تكون بلادنا الدولة الأولى في الإقليم التي تطلق هذه المبادرة. - وخلال هذا العام تم تنفيذ عشرة مخيمات طبية مجانية في ثماني محافظات تم فيها القيام ب (25,687) معاينة و إجراء (6,197) عملية جراحية و تم تنفيذ حملتين ضد مرض الكزاز الوليدي استهدفت مليون امرأة في أربع محافظات هي إبوالحديدةولحج والضالع بكلفة 124 مليون ريال. ولا يفوتنا الإشارة إلى مستوى الانخفاض في معدل الإصابة بالسل من 8.02% إلى 5,5% وتوسيع شبكة المختبرات ب92مليون ريال وخلال الستة الاشهر الأولى من هذا العام تم معالجة أمراض السل الرئوي المعدية لعدد (1.6) ألف حالة وتوزيع (3.1) ملايين قرص وحقنة من أدوية المرض وتدريب عمال الرعاية الصحية في (303) وحدة صحية..كما قمنا بتفعيل قرار مجانية الولادة في المرافق الصحية (مستشفيات ، مراكز ، وحدات) ولذا ارتفعت الولادات من 81.049 حالة في2006م إلى 85.543 حالة بنسبة زيادة 6% وكذا التوسع في برامج تنظيم الأسرة ورفع التوزيع المجاني لوسائلها مما رفع المستفيدات من 178.363 في 2006إلى 281.283 بنسبة زيادة 58% هذا إذا ما تطرقنا لإحصائية -نفس العام عن ارتفاع المستفيدات من خدمات رعاية الحوامل من 74.241 في2006م إلى 92.598 بزيادة 25% وتم اضافة خدمات الطوارئ التوليدية الأساسية في (60) مركزاً صحياً جديداً وتدريب (80) قابلة والبدء بتنفيذ برنامج لتعزيز النظام الصحي المبني على تكامل خدمات الرعاية الصحية الأولية في (64) مديرية تمثل 35% من سكان الجمهورية وتوسيع برنامج الرعاية المتكاملة للطفل إلى 137 مديرية وتدريب العاملين فيه ( 1000 طبيب وعامل صحي ومتطوعة) وإدخال الأنشطة المتكاملة للفرق المتنقلة في 16 مديرية بكلفة إجمالية (1,260.000.000) ريال وبرامج وأوجه أخرى نفذت مثل فتح مركزين لعلاج الإيدز في صنعاءوعدن و14 مركز مشورة وفحصاً طوعياً في 7محافظات ولمراقبة مستوى الخدمات الصحية فقد تم إنشاء نظام الجودة في خدمات الصحة الإنجابيةفي 90 مرفقاً صحياً وإدماج القطاع الخاص فيه ،كما تم فتح فروع لمركز نقل الدم في عدنوالحديدة وقريبا سيتم افتتاح فرع لحج بعد أن اكتملت ترتيباته ووحدة سرطان في عدن وفرع لمختبرات الصحة العامة في اب رافق كل ذلك تقوية نظام الترصد وتوسيعه لمختلف الأوبئة والأمراض ومشاريع وبرامج عديدة نفذتها الوزراة بهدف تحسين وتحديث الخدمات الصحية بعموم محافظات الجمهورية. وتم توزيع الأدوية على المخزن المركزي والمخازن الإقليمية والتنسيق مع منظمة اليونيسيف لشراء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمنقذة للحياة وأدوية الرعاية الصحية الأولية بمبلغ (1.25) مليون دولار. الاهتمام بالكادر العامل وما الذي وضعتموه من إجراءات وخطط للاهتمام بالكادر العامل ؟ . بدأنا بتنفيذ خطة لتغطية احتياجات المرافق الصحية من الكادر الطبي المتخصص وذلك باستقدام 33 بعثة طبية أجنبية وإقرار منح الكادرالطبي الوطني المتخصص بدلاً يساوي مايدفع للبعثات الأجنبية وتم تخريج 301 طبيب في الزمالة العربية التي تعادل الدكتوراه والماجستير وفي شهادة الاختصاص اليمني التي تعادل الماجستير ضمن برامج المجلس اليمني للتخصصات الطبية وسيتم تخرج دفع كبيرة هذا العام ولحرصنا في وزارة الصحة على الاهتمام بالكادر العامل لدينا ،أؤكد في هذا السياق أيضاً أنه منح بدلات طبيعة العمل للكوادر الصحية و تنفيذ برامج التدريب والتأهيل بما يتفق مع الاحتياجات الصحية واستهدف تنفيذها على مختلف الكوادر الصحية في المحافظات حيث بلغ عدد المستفيدين (6045) متدرباً خلال عامي 2007و 2008م في عدد من المجالات التخصصية المنشآت الصحية وتطويرها إذاً هل رافق ذلك اهتمام بتطوير المنشآت الصحية؟ . نعم فقد تم استكمال الدراسات الفنية لإنشاء ( مدينة الرئيس الصالح الطبية -مستشفيين مركزيين سعة كل منهما 400 سرير في عدنوالحديدة - مستشفى في المهرة بسعة 120 سريراً- 5مراكز للسرطان في عدن، تعز، الحديدة، إب، حجة ) و تكييف مستشفى الثورة في الحديدة بالإضافة إلى اعتماد مبلغ مليارين و200مليون تعويضات الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة الرئيس الصالح الطبية - قمنا برفع النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عموم الجمهورية بما يعادل ملياري ريال - تم الانتهاء من إعادة تأهيل (47) مستشفى + مركز الكلى عدن + 45 مركزطوارئ توليدية. - تم التشغيل الكامل/ لعدد 569 مركزاً ووحدة صحية بنتها السلطات المحلية في المحافظات وظلت مغلقة لسنوات وذلك بتجهيزها بكلفة 2.3مليار ريال، وتوظيف أكثر من (2800) كادر صحي فيها كما تم تأهيل 3 وحدات غسيل كلى في الحديدةوذماروالمحويت . تم استلام (40) مرفقاً صحياً جديداً وجار إعداد الدراسات الخاصة بتجهيزها. - تم تجهيز ( 15) مستشفى مركزياً وريفياً. - تم البدء باستكمال تنفيذ البناء والتأهيل لعدد 128 مشروعاً متعثراً منذ سنوات ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008م - تم افتتاح 295 مشروعاً بتكلفة (48 ملياراً و 884 مليون ريال ووضع حجر الأساس ل 122 مشروعاً بتكلفة (مليارين و 710 ملايين ريال في أعياد 22مايو 2008م. - اعلنت مناقصة اعادة تأهيل مستشفى ابنسيناء في المكلا ومستشفى الوحدة بعدن والجمهوري بالمحويت ومستشفى ذمار العام ومستشفى الجبين في ريمة . كما انزلت مناقصات لانشاء ستة مستشفيات ريفية جديدة وتأهيل ستة مستشفيات ريفية أخرى - تم انزال مناقصات لشراء تجهيزات ومعدات طبية ل (51) مرفقاً صحياً بين مستشفى ومركز وجار استكمال اجراءات التوريد. - تم استكمال بنا وتوسعة وتجهيز (45 ) مركزاً صحياً في امانة العاصمة - تم اتخاذ الإجراءات المنظمة لإعادة تأهيل وإنشاء عدد من مستشفيات (محافظة ومديرية)، شاملة لمراكز متخصصة في جراحة الحروق، العظام، المخ، الأعصاب، جراحة التجميل، الأمراض النفسية، لتنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2009م. أمراض الكلى والسرطان أين جانب الاهتمام بأمراض الكلى والسرطان ؟ لك أن تعرف بأن عام 2008م شهد اهتماماً بمعالجة مرضى الكلى والأورام السرطانية من خلال:- - استكمال تجهيز وتأثيث المركز الوطني لعلاج الأورام بصنعاءو تخصيص موقع لإنشاء مركز معالجة السرطان في مستشفى الوحدة م/عدن وموافقة صندوق تنمية أبو ظبي على تمويل تجهيزات حديثة لمختبر المركز الوطني للأورام السرطانية بتكلفة (1.5) مليون دولار، وكذا الحصول على منحة مالية لإنشاء مركز سرطان في جامعة حضرموت الذي تم الاعلان عن مناقصة إنشائه بسعة (50) سريراً