لا شك أن القطاع الصحي في بلادنا شهد العديد من الإنجازات كغيره من القطاعات بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وعلى كافة المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية وكذلك في مجال السياسات العامة وتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته ،ورغم وجود بعض أوجه القصور بسبب محدودية الامكانيات والتشتت والنمو السكاني الكبير إلا أن الخدمات الصحية وصلت الى مختلف القرى والعزل اليمنية. أولا: مجال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والسياسات العامة لتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته: أ. الاستراتيجيات الوطنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تم وضع الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الصحية التي اشتملت على السياسات والاستراتيجيات الصحية والبرامج والمشاريع في إطارها الموحد، حيث مثلت هذه الخطة تجسيراً للهوة بين ما كان موجوداً قبل دولة الوحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية، تلاها وضع دراسة (مراجعة القطاع الصحي) التي صدرت عن البنك الدولي في عام 1993م تضمن أحد فصولها أهم خيارات الأولويات والسياسات الصحية , تبع ذلك انعقاد المؤتمر الأول للتنمية الصحية عام 1994م الذي تناول تحليل الوضع الراهن للسياسات والاستراتيجيات الصحية وكان البيان الختامي الصادر عنه بمثابة اللبنة الأولى نحو التنمية الصحية الشاملة. و في إطار الأهداف التنموية الألفية المتعلقة بالصحة كان لازماً على وزارة الصحة العامة والسكان أن تواكب الالتزامات الوطنية ذات العلاقة المتمثلة في تحقيق مرامي الألفية , الرابع: تخفيض وفيات الأطفال، والخامس: تخفيض وفيات الأمهات، والمرمى السادس: دحر الملاريا والسل والإيدز, وهي أهداف متكاملة من حيث البناء والتنفيذ ويمثل قطاع الصحة العامة والسكان أهم محاورها ، وذلك باشتقاق إستراتيجيات وطنية للوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والسائدة في إطار الإستراتيجية الوطنية الصحية التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي من خلال تعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بخدمات الصحة الإنجابية. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بوضع : وثيقة الاستراتيجية الوطنية الصحية 2010 – 2025م. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العمى. الاستراتيجية الوطنية للإعلام والتثقيف والاتصال السكاني. الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها عام 1991م الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز خلال العام 2003م وتم تحديثها خلال العام 2009م. الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2000-2005م - الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2006-2011 م ويتم الإعداد للإستراتيجية الوطنية للحصة الإنجابية 2010-2015م الاستراتيجية الوطنية لحديثي الولادة 2010-2015م الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-2011 وتحديثها 2010-2015م ب. البناء المؤسسي وبالنسبة للبناء المؤسسي شهد الجهاز الصحي الحكومي ممثلاً بوزارة الصحة العامة والسكان إصلاحات جذرية تمثلت في سد جوانب القصور في مختلف المجالات وخاصةً في مجال الإدارة الصحية والرعاية الصحية الأولية والقطاع السكاني حيث تم: انشاء قطاع الرعاية الصحية الاولية وقطاع السكان. إنشاء المجلس الوطني للسكان بقرار جمهوري عام 1992م، ويضم في عضويته 17 جهة حكومية وغير حكومية. إنشاء الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في عام 1993م . إنشاء أول 16 لجنة لتنسيق الأنشطة السكانية على مستوى المحافظات عام 2002م ترجمة لتوجه الحكومة نحو اللامركزية . إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية.بالقرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م . انشاء سبع هيئات علاجية في المحافظات ذات الكثافة السكانية ( الامانة – عدن – تعز- حضرموت – الحديدة–اب – ذمار ) وثلاث هيئات قيد الانشاء في ابينوصنعاء وحجة. ج. القوانين الصادرة كما تم اصدار العديد من القوانين في المجال الصحي هي: - قانون رقم ( 32 ) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام . - قانون رقم ( 60 ) لسنة 1999 م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة . -قانون رقم ( 28 ) لسنة 2000 م بشأن إنشاء المجلس الطبي . - قانون رقم ( 26 ) لسنة 2002 م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية . - قانون رقم ( 26 ) لسنة 2005 م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره . - قانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن حماية المتعايشين مع فيروس الإيدز وحماية المجتمع من المرض. - قانون رقم ( 24 ) لسنة 2009م بشأن الصحة العامة ويجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل لجنة مصغرة من الوزارة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. - قانون رقم ( 26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره - قانون حماية المتعايشين مع فيروس الإيدز وحماية المجتمع من المرض خلال العام 2009م. د. القرارات الجمهورية - أيضاً صدرت العديد من القرارات الجمهورية المنظمة لعمل القطاع الصحي وتتمثل في القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان والذي تضمن لأول مرة في تأريخ الوزارة اعتماد قطاع للرعاية الصحية الأولية ، وهو إنجاز تفتخر به الوزارة مقارنة بكثير من الدول تعتبر فيه الرعاية قسماً أو إدارة ، وهذا يعكس جدية القيادة السياسية في بلادنا للاهتمام بالرعاية الصحية الأولية. - قرار جمهوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 م بشأن إعادة تنظيم المجلس اليمنى للاختصاصات الطبية. - قرار جمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2003 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام . -قرار جمهوري رقم ( 324 ) لسنة 2003 م بشأن تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية . - قرار جمهوري رقم ( 76 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان . - قرار جمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005 م بشأن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه -القرار الجمهوري رقم ( 264 ) لسنة 2005 م بشأن إنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة . -القرار الجمهوري رقم ( 9)لسنة 2009م بشأن تشكيل المجلس الطبي اليمني. - القرار الجمهوري رقم ( 169)لسنة 2006م بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام. - سبعة قرارات جمهورية بانشاء هيئات مستشفيات في /عدن – تعز- المكلا- ذمار- الحديدة- الأمانة- اب. ه.قرارات رئيس مجلس الوزراء - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 1995م بشأن حماية أفراد المجتمع من أخطار التدخين. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2001م بشأن تدعيم الزيت والسمن النباتي بفيتامينات ( أ ، د) وتدعيم دقيق القمح بالحديد والفولات. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002م بشأن لائحة تشجيع الرضاعة الطبيعية. - القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية. - القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للهيئة العليا للادوية عام 2000م. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمهما. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1998 م بشأن اللائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنين . - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 332 ) لسنة 200 م بشأن إنشاء صندوق الدواء. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 18 ) لسنة 2002 م بشأن لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية . - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 132 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة . - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 269 ) لسنة 2004 م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 132 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 60 ) لسنة 1999 م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 333 ) لسنة 2004 م بشأن لائحة صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما حكمها . - قرار مجلس الوزراء بإعطاء استقلالية مالية لجميع المستشفيات المركزية في جميع المديريات. - قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بحضرموت. - قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2007م بشأن الموافقة على منح العاملين في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل قرار مجلس الوزراء بربط الوظائف بالمرافق الصحية في المحافظات. و. اللوائح المنظمة وتشمل - لائحة تسجيل شركات ومواقع تصنيع الأدوية والمستحضرات الحيوية. - لائحة تسجيل الأدوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم. - لائحة تسجيل المستحضرات النباتية والأغذية الصحية ومستحضرات التجميل الطبية. - لائحة المكاتب العلمية للشركات الدوائية. - لائحة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية. - اللائحة التنظيمية للمركز الوطني لعلاج الأورام. ثانيا: مؤشرات تحسن الخدمة الصحية وبالنسبة لتحسين الخدمات الصحية يقول الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان: تمتد الجمهورية اليمنية على مساحة كبيرة تقدر بأكثر من 5555,000 كم2 ويتوزع السكان فيها في 137,000 تجمع سكاني, مما يمثل تحدياً كبيراً لتقديم الخدمات الصحية ومع ذلك فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة خلال العقدين الماضيين مكنتها من: رفع التغطية بالخدمات الصحية من 42 % عام 1993م إلى 64 % عام 2009م. خفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 173 وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 68,5وفاة لكل 1000 ولادة حية. خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 305 وفاة لكل 1000 حالة ولادة في عام 1992م إلى 78,2 وفاة لكل 10000 حالة ولادة حية. خفض معدل وفيات الأمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة لكل 1000,000. جدول يوضح المؤشرات السكانية والحيوية خلال الفترة من 1992 وحتى 2009م. استئصال شلل الأطفال كما تمكنت تمكنت الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 1996م- 2009م من تنفيذ العديد من حملات التحصين ضد شلل الأطفال وكان الكثير منها من منزل إلى منزل نتج عنها استئصال فيروس شلل الأطفال البري تماماً ، إلا أن انخفاض التغطية بالتحصين خلال الأعوام 2002-2004م أدى إلى تمكن الفيروس الوافد من السودان الشقيق إثر تفشي وباء شلل الأطفال لديهم، تمكن من الانتشار في بلادنا وأدى إلى حدوث وباء شديد بين الأطفال غير المطعمين سابقاً ، وبعد تنفيذ 12 حملة وطنية متواصلة خلال العامين 2005و2006م تمكنت الوزارة من استئصال الفيروس ووقف الوباء مما جعل اللجنة الوطنية للإشهاد إصدار تقريرها الوطني في فبراير عام 2009م. وهذا يعتبر من أهم منجزات وزارة الصحة العامة والسكان خلال العقدين الماضيين. تخلص الجمهورية اليمنية من الحصبة وفي مجال التخلص من مرض الحصبة الذي حصد آلاف الأطفال خلال سنوات ماقبل الوحدة اليمنية المباركة يقول الدكتور عبدالكريم راصع: بعد أن تم تنفيذ أكبر حملة وطنية في تأريخ مكافحة الحصبة في بلادنا خلال عام 2006م حيت تم تطعيم أكثر من 9 ملايين ونصف طالب وطالبة ضد مرض الحصبة فقد تراجعت أعداد الإصابة بالحصبة بعد أن كانت تسجل سنوياً ما يزيد عن 30,000 حالة سريرية الى اقل عن 100 حالة، ولم تعد تسجل أي حالة وفاة في المرافق الصحية نتيجة الإصابة بمرض الحصبة ولله الحمد. وبهذا فإن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن بلادنا قد دخلت فعلاَ مرحلة التخلص من الحصبة. تحسن نوعي في اللقاحات أما بالنسبة للقاحات المقدمة من برنامج التحصين الموسع فقد تحسنت بشكل كبير حيث كانت اللقاحات قبل عام 1990م تشمل : لقاح السل- لقاح الدفثيريا- لقاح السعال الديكي- لقاح الكزاز- لقاح الحصبة و لقاح الشلل. أصبحت اللقاحات المقدمة الآن للأطفال تشمل: لقاح السل- اللقاح الخماسي ( التهاب الكبد البائي ، المستدمية الإنفلونزية “ هيموفيلس إنفلونزا”، السعال الديكي، الدفثيريا ، الكزاز)- لقاح الحصبة- لقاح الشلل.) وبالتالي تم زيادة أنواع اللقاحات المقدمة وتم التخفيف من عدد الحقن المؤلمة للطفل حيث إن اللقاح الخماسي يضم خمسة لقاحات ويقدم في حقنة واحدة). وبإذن الله تعمل الوزارة على إدخال لقاح فيروس الروتا والذي يتسبب في مئات آلاف الحالات من الإسهال بين الأطفال، وكذلك لقاح ذات الرئة (النيموكوكال). حدث تطور كبير في سلسلة التبريد حيث لايوجد مرفق صحي ( مستشفى أو مركز صحي أو وحدة صحية) إلا وتتوفر فيه على الأقل ثلاجة واحدة لحفظ اللقاحات) وما تبع ذلك من حافظات تبريد للقاحات. - ونتيجة لجهود الكير حصلت بلادنا على جائزتين دوليتين من حلف اللقاحات نتيجة تحقيقها دقة في بيانات التحصين تجاوزت 99 %. مكافحة الملاريا الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل التخلص من أمراض الملاريا قائلا: قبل عام 1990م كان برنامج الملاريا من أضعف البرامج وأقلها إمكانيات (مادياً وبشرياً وتجهيزاًَ). ويحق للجمهورية اليمنية أن تفتخر اليوم بأن لديها برنامجاً مثالياً لمكافحة الملاريا ومن أهم الإنجازات في مكافحة الملاريا: - استئصال مرض الملاريا في جزيرة سقطرى بعد أن عانى سكانها لعدة عقود من انتشار الملاريا بينهم،. حيث حدث تراجع كبير في عدد الحالات الحادثة بين السكان بمرض الملاريا من أكثر من مليوني حالة في السنة كما قدرت منظمة الصحة العالمية في الثمانينات والتسعينات في حين أنه لم تسجل في العام 2009م أكثر من 134,492حالة في مختلف محافظات الجمهورية. كما تم تنفيذ مسح وطني موسع لمؤشرات الملاريا في العام 2009م وتعزيز البنية التحتية للبرنامج إذ أصبح لديه مبنى مركزي بأمانة العاصمة ولديه مبنى لفرع الملاريا في كل من الحديدةوعدن وأبين. أيضا تم تطوير القدرات الفنية لكوادر البرنامج على المستوى المركزي وفي عدد من المحافظات وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف محلياً وخارجياً. كما تم البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية لجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا وهي الخطة التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما تم كذلك تطبيق إستراتيجية رش المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي حتى بلغ عدد المنازل التي تم رشها بنهاية عام 2009م 817,476 منزلاً ووفر ذلك حماية ل3 ملايين مواطن ومواطنة في المناطق الموبوءة بالملاريا وبهذا يعتبر البرنامج قد غطى 80 % من المنازل المستهدفة بحسب إستراتيجية منظمة الصحة العالمية. كما وصل عدد الناموسيات المشبعة التي تم توزيعها خلال الفترة من 2001 الى 2009م 881,208 ناموسية. أيضا نم تدشين العمل بالسياسة العلاجية الجديدة بالأدوية المضادة للملاريا وتم توزيع 295,895 جرعة علاجية ، وكذلك تم توزيع 1,577,751 شريط فحص سريع على أكثر من 1000 مرفق صحي. كذلك تم تدريب 2,456 كادراً صحياً في مجال مكافحة الملاريا. الى جانب إنشاء 7 محطات للدراسات الحشرية وتم فيها تنفيذ 7 دراسات لحساسية البعوض الناقل. مكافحة السل بالرغم من أن أنشطة مكافحة السل قد بدأت قبل العام 1990م ، إلا أن الأنشطة المكثفة للمكافحة لم تبرز سوى في العقدين الماضيين وخصوصاً الست سنوات الأخيرة وتتمثل أهم إنجازات البرنامج فيما يلي: - وصول خدمات السل تحت إستراتيجية المعالجة اليومية تحت الإشراف المباشر ( دوتس) إلى جميع مديريات الجمهورية ال 334. - تجاوز معدل شفاء حالات السل 86 % وهو أعلى من المعدل الدولي المطلوب (85 %). - تم إجراء مسح لمعدل حالات الحدوث للسل في عام 1990م والذي أظهر أن هنالك 43 حالة سل تحدث بين كل 100,000 نسمة من السكان، وبالمقارنة فقد تم تكرار تنفيذ مسح مماثل في العام 2008م وأظهرت النتائج تراجعاَ كبيراَ في معدل حدوث الحالات فقد بلغت 27 حالة بين كل 100,000 نسمة من السكان. - البدء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة السل. - نجاح البرنامج في الحصول على منحتين من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الأولى في العام 2003م بمبلغ وقدره 14 مليون دولار، والثانية في العام 2009م بمبلغ وقدره 24مليون دولار. مكافحة البلهارسيا وبالنسبة للبلهارسيا فقد تبنت الوزارة ولأول مرة في تأريخها هدف التخلص من البلهارسيا وهو قرار وصفته منظمة الصحة العالمية بالجريء لأن دولاَ قليلة في العالم وفي إقليمنا اهتمت بهذا المرض والذي عرف لعقود كثيرة بأنه ضمن الأمراض المهملة ( المنسية). علماً بأن المنظمة تقدر عدد المصابين في بلادنا بثلاثة ملايين مواطن ومواطنة، ولقد تمثلت أهم إنجازات الوزارة في مكافحة البلهارسيا فيما يلي: - تنفيذ4 حملات وطنية خلال العام 2008م في 115 مديرية ضمن 17 محافظة. - أدى نجاح والتزام الوزارة بحملات عام 2008م إلى إقناع البنك الدولي بدعم اليمن بمنحة قدرها 25 مليون دولار للتخلص من البلهارسيا خلال الست سنوات القادمة2010-2015م، وباتباع استراتيجية جديدة وهي المعالجة الجماعية لكل سكان المديرية وليس الاقتصار فقط على طلاب المدارس. - ومن هذا الدعم بتنفيذ حملة تجريبية نفذت من28 -31 ديسمبر 2009م في 10 مديريات مختارة ضمن 3 محافظات هي الأعلى إصابة بين المحافظات ، وتم في هذه الحملة معالجة 802,585 مواطناً ومواطنة من جميع الفئات العمرية في المديريات. الترصد الوبائي كما عملت وزارة الصحة العامة والسكان في مجال الترصد الوبائي حيث تم في هذا المجال تأسيس المركز الوطني للترصد الوبائي في أغسطس 1998م نظراً لغياب المعلومات الوبائية عن الأمراض السارية في بلادنا وكان عدد المتخصصين في علم الوبائيات لايزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فتتمثل أهم إنجازات هذا المركز خلال العقد الماضي فيما يلي: - النجاح في استئصال مرض دودة غينيا ( لمعروف محلياً بمرض عروق الماء) وقد حصلت الجمهورية اليمنية عام 2004م على شهادة خلوها من هذا المرض , وأهدى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وساماً تقديرياً لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ووساماً آخر لوزارة الصحة العامة والسكان. - تأسيس البنية التحتية للترصد الوبائي وبناء القدرات في مجال علم الأوبئة حيث دربت الوزارة أكثر من 120 كادراً طبياً (من محافظات الجمهورية) في علم الوبائيات ضمن دورات تدريبية لمدة ثلاثة شهور، كما تم تدريب أكثر من 585 كادراً صحياً على مبادىء علم الأوبئة والترصد للأمراض في دورات قصيرة لمدة أسبوع من جميع مديريات الجمهورية. - إصدار الدليل الوطني للترصد الوبائي للأمراض السارية والتي بلغ عددها 31 مرضاً ويتم وصول تقرير أسبوعي من المحافظات إلى المركز الوطني للترصد الوبائي. - العمل على رفع الجاهزية للاستعداد للأوبئة والجائحات العالمية حيث تمكن المركز وكوادره في جميع المحافظات من التعامل مع جائحة الإنفلونزا العالمية بفيروس إتش1 إن1. وتم ذلك بتفعيل اللجنة الوطنية العليا ومتابعتها للمكافحة والحد من انتشار الفيروس وكذلك بتدريب الكوادر في جميع المديريات بما في ذلك جزيرة سقطرى ، وتوزيع الأدوية الكافية المضادة للإنفلونزا وتوفير الأجهزة التشخيصية والمحاليل المخبرية اللازمة - واجهت الوزارة خلال العقدين الماضيين عدداً من الأوبئة وتمكنت ولله الحمد من مواجهتها واحتوائها كما حدث في أوبئة شلل الأطفال والإسهالات والملاريا والضنك والحصبة. - إصدار الدليل الوطني للترصد الوبائي للأمراض السارية . مكافحة الإيدز وفي مجال مكافحة فيروس الايدز تم انشاء البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وإنشاء وحدة مشروع مكافحة الإيدز في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان و تمكنت الوزارة إلى حد ما من مواجهة الوصمة التي يتم التعامل بها مع هذا المرض ، ولقد أصبحت الدولة تتعامل معه بكل شفافية ووضوح والتزام سياسي لمكافحته ,وفي عام 2005م بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بهدف رفع الالتزام السياسي لدى قيادة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للوقاية منه ومكافحة فيروس الإيدز وعدم التمييز بين الحالات المصابة ورفع و تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) و الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً، ولاسيما في أوساط الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة. - حصول اليمن على منحة مالية من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز قدرها 11 مليون دولار خلال الفترة من 2003م – 2010م. - فتح 5 مواقع علاجية لمرضى الإيدز - فتح 14 موقعاَ للمشورة والفحص الطوعي. - البدء في تقديم خدمات الوقاية من العدوى من الأم المصابة إلى طفلها في 4 مواقع. مكافحة داء الكلب أما بالنسبة لمكافحة داء الكلب في بداية عام 1990م لم يكن لدى البرنامج سوى 3 وحدات للمعالجة والمكافحة ثم تطورت خلال العقدين لتبلغ 19 وحدة في 16 محافظة ينتشر فيها مرض داء الكلب، ويعمل البرنامج طوال العام على توفير اللقاحات والأمصال المضادة لفيروس داء الكلب وكذلك على نشر الوعي في أوساط المجتمع لتجنب الإصابة . الصحة المدرسية وفي مجال الصحة المدرسية تم تعزيز العلاقة بين وزارتي الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم لما يمكن من النهوض بخدمات الصحة المدرسية وهنالك العديد من الأنشطة المشتركة ، وقد كان للوزارتين تجربة ممتازة في تنفيذ الحملات للتحصين ومعالجة طلاب المدارس للبلهارسيا ، ومكافحة الجائحة العالمية بالأنفلونزا إتش1 إن1. وفي هذا الجانب حققنا تطورات وانجازات كبيرة كما يعلم الجميع المؤشرات السكانية وفي هذا المجال شهد القطاع السكاني تطورات هامة خلال العشرين سنة الماضية فقد ساعدت ظروف الانفتاح وزيادة مساحة الحرية الفكرية بعد الوحدة المباركة على طرح القضية السكانية للنقاش والحوار الجاد بين كل الجهات والمختصين،بعد أن كان الحديث حول هذه القضية من المحرمات وقد أثمرت تلك الجهود تبني وإقرار الحكومة لسياسة وطنية للسكان عام 1991م ممثلة في الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها التي غطت بأهدافها حتى عام 2000م، والتي تم تحديثها وتمديدها عام 2001م لتغطي الفترة حتى 2025م، وبتبني سياسة وبرامج لمعالجة المشكلة السكانية حدثت العديد من التطورات الايجابية على بعض المؤشرات السكانية خلال العشرين سنة الماضية والتي ظهرت من خلال نتاج التعدادات والمسوح المتخصصة يمكن إيجازها في الآتي: الانخفاض التدريجي لمعدل النمو السكاني السنوي من 3.7 % عام 1994م إلى 3 % عام 2004م انخفاض نسبي في معدل الخصوبة الكلية من 8,3 طفل لكل امرأة عام 1990م إلى 6 أطفال عام 2005م انخفاض معدل الوفيات الخام من 21 لكل ألف من السكان عام 1990م إلى حوالي 9 حالات وفاة لكل ألف عام 2004م. حدوث تحسن نسبي في التركيب العمري للسكان حيث كانت نسبة الأطفال في العمر أقل من 15 سنة حوالي 50 % من إجمالي السكان، مقابل 46 % للشريحة السكانية في سن العمل (15-64 سنة) وذلك عام 1994م، لتصبح هذه التركيبة النسبية لهاتين الفئتين في وضع أفضل نسبيا حيث أصبحت نسبة (الأطفال أقل من 15 سنة) حوالي 46 % من إجمالي السكان مقابل ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل إلى حوالي 50 % من إجمالي السكان وذلك عام 2004م. وهو مؤشر ايجابي يبين انخفاض إعالة الأطفال بالنسبة لفئة السكان في سن العمل. ارتفاع الوعي حول وسائل تنظيم الأسرة حيث وصل نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللائي يعرفن على الأقل وسيلة واحدة لتنظيم الأسرة حوالي 85 % حسب مسح صحة الأم والطفل عام 1997م وارتفعت نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة من 13 % عام 1991 إلى 23 % عام 2003م. بلغ عدد الحوامل عام 199م 42.214 (أربع زيارات) بينما بلغ عدد الحوامل في عام 2008م 72.554 حالة. بلغ عدد الولادات التي تمت تحت إشراف كادر مؤهل في عام 1997م 22.649 بينما بلغت عدد الولادات التي تمت تحت إشراف صحي في عام 2009م 385.520 حالة. استخدام وسائل تنظيم الأسرة ارتفع من 14 % عام 2005 م إلى 27.7 % عام 2008م ارتفاع عدد الحوامل اللائي حصلن على رعاية أثناء الحمل إلى 24 % زيادة في نسبة الولادة اللائي حصلن على ولادة تحت الإشراف الطبي. تأهيل القابلات ومقدمي الخدمة على الأدلة ومعايير الدولية . الدبلوم المهني بواسطة المجلس اليمني للاختصاصات الطبية تم تأهيل الكوادر في مجال دبلومات نساء وولادة وتخدير ورعاية حديثي الولادة خلال 15 شخصاً في عام 2005م وعدد 82 في عام 2009م وهناك 95 شخصاً تحت التدريب لهذا العام. تأهيل خارجي لعدد 6 في مجال الإحصاء - طب المجتمع. تأهيل وتدريب قابلات المجتمع. المرافق التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية 415 مرفقاً. التطور في الخدمات العلاجية والتشخيصية والأقسام النوعية التي تم إنشاؤها. إنشاء المراكز التخصصية توسع العلاقات مع شركاء التنمية حيث زاد عدد المانحين الداعمين لتنفيذ خدمات الصحة الإنجابية إلى (17) مانحاً. استخدام اللجنة التقنية للصحة الإنجابية من عام 2006م التثقيف والإعلام الصحي والسكاني وفي مجال التثقيف الإعلامي الصحي والسكاني تم اعتماد المركز الوطني مركزا إقليميا متعاوناً مع الصحة العالمية WHO عام 1997م فتح فروع في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها وتجهيزها. تدريب مدراء التثقيف الصحي في المحافظات ومنسقي التثقيف الصحي في المديريات على مهارات التخطيط لبرامج التثقيف الصحي ومهارات التواصل مع الآخرين تدريب مثقفين صحيين في المرافق الصحية تدريب متطوعين (مثقفين ومثقفات مجتمعيات على مستوى المديريات والعزل والقرى . العروض الصحية بالسينما المتنقلة في المدارس والمعسكرات والميادين العامة . تدريب الإعلاميين من مختلف وسائل الاتصال الجماهيرية المرئية والمسموعة والمقروءة . انتاج وبث العديد من البرامج والفلاشات والتنويهات الصحية في 14 محطة إذاعية وطنية ومحلية. تدريب العديد من الخطباء والمرشدين ونشر الوعي الصحي عبر المساجد تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عبر وسائل الاتصال الجماهيري الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمدارس والمساجد والمرافق الصحية إنشاء مبنى للمركز بصنعاء تنفيذ برنامج تدريب داخلي وخارجي للكوادر في مجال الإنتاج الفني التدريب للكوادر الوطنية خارجياً في مجال الاتصال والتثقيف الصحي المنشآت الصحية وعن التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي في مجال عدد المنشآت يمكن القول بأن نهضة قياسية قد تحققت في المجال الصحي كماً ونوعاً منذ العام 1990م ففي جانب المشآت التي تم انشاؤها خلال العشرين عاما تجاوز عددها (2925) مرفقاً صحياً في القطاع العام بزيادة عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة 211 % وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريبا, شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركزاً صحياً و1906 وحدة صحية و49 مركز أمومة وطفولة و28 مجمعاً و(21) معهداً صحياً. وقد تميزت المنشآت الجديدة بمواءمتها لتلبية كافة الاحتياجات الصحية اللازمه لعلاج ومكافحة جميع الأمراض المستعصية فعلاوة على التقسيمات السابقة تم إنشاء الأقسام والمراكز المتخصصة مثل المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية وست وحدات له في المحافظات و11مركزاً للغسيل الكلوي و6مراكز للحروق و4 مراكز للقلب و 50 مركز طوارىء توليدية و415 مركزاً للصحة الإنجابية و49 مركز أمومة وطفولة ومراكز علاج الأمراض النفسية ومراكز الجذام والمحاجر الصحية ومراكز الأطراف الصناعية و المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مع ستة فروع له في المحافظات ومراكز نقل الدم وأبحاثه وفرعه في عدن و مراكز علاج أمراض السكر ومراكز علاج الأمراض المعدية والمنقولة مثل الإيدز ...الخ فأصبحت تتم فيها معالجة كثير من الأمراض المستعصية والتي كان يتم علاجها في الخارج وتجرى فيها عمليات جراحية نادرة مثل زراعة الكلى وجراحة القلب المفتوح والعظام والمخ والعيون وعلاج أمراض السرطان وسرطان الثدي وغيرها.. وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية تميزت بعضها أنها لم تكن موجودة من قبل.
