شهد القطاع الصحي نقلة نوعية وتطورات كبيرة في مختلف الجوانب والتخصصات الطبية خلال العشرين عاما الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة والتي مثلت عصر النهضة الصحية والتوسع الكبير في عدد المنشىت والمرافق الصحية وايصال الخدمات الطبية لجميع المواطنين في مختلف ارجاء ومناطق اليمن. وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان اطلعت "26سبتمبرنت" على- نسخه منه- فقد ارتفع عدد المنشآت الصحية في اليمن خلال تلك الفترة إلى 4475منشآة صحية ما بين مستشفى ومركز طبي متخصص ومركز صحي ووحدات صحية وغيرها مقارنة ب 1385 مرفق صحي وبنسبة 211% وبكلفة إجمالية تجاوزت 78 مليار ريال تقريبا,وشمل التوسع بناء وتشييد 155مستشفى و421 مركز صحي و1906 وحدة صحية و49 مركز امومه وطفولة و28 مجمع و 21 معهد صحي، وقد ساهمت تلك المنشآت والمرافق الطبية بتلبية كافة الاحتياجات الصحية اللازمة للمواطنين اليمنيين الى حدا، وكذا علاج ومكافحة الأمراض المستعصية والتي أنشئت الوزارة لتلك الامراض مراكز منها المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية وست وحدات في المحافظات و11مركزا للغسيل الكلوي و6مراكز لجراحة وتجميل الحروق و4مراكز متخصصة لامراض وجراحة القلب و 50مركز طوارئ توليدية و415مركز للصحة الإنجابية ومراكز آخرى لعلاج الأمراض النفسية والجذام و،بالاضافة الى المحاجر الصحية ومراكز الأطراف الصناعية و المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مع ستة فروع له في المحافظات ومراكز نقل الدم وأبحاثه وفرعه في عدن و مراكز علاج أمراض السكر ومراكز علاج الأمراض المعدية والمنقولة مثل الإيدز ... تلك المراكز الطبية كان لها بالغ الاثر في تقديم خدمات صحية بمستويات تضاهي تلك ا لتي تقدم في المستشفيات العالمية ومنها مراكز امراض وجراحة القلب وامراض وزراعة الكلى التي باتت تستقبل الحالات المرضية المختلفة ، وفيها تجرى اعقد العمليات الجراحية بخبرات وكوادر يمنية. وقد صاحب ذلك التطور والتوسع في اعداد المنشآت والمرافق الصحية ارتفاع مماثل في 35734 موظفا ما بين اطباء وصيادة ومختبرات وفنيين واداريين وغيرها من الوظائف الطبية المساعدة، ولكون التدريب واللتأهيل للكوادر البشرية حجر الاساس في تطور القطاع الطبي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع فقد أنشئت الوزارة المجلس اليمني للاختصاصات الطبية في العام 1994م والذي تخرج منه حتى الان 1865 طبيبا حاصيلن على شهادة الزمالة العربية ( الدكتوراه) والماجستير والدبلومات، كما أنشئت 21 معهد صحي في مختلف محافظات الجمهورية تخرج منها 23009 شخصا كادر في مختلف التخصصات الطبية المساعدة كما بلغ عدد المبتعثن للدراسة في الجامعات العالمية ( 3100) مبتعث . ومن ضمن التطورات والانجازات التي شهدها القطاع الصحي أيضا إنشاء خدمات الطوارئ والإسعاف على الطرقات السريعة حيث تم نشر76 سيارة إسعاف مجهزة بطاقمها الطبي على طول الطرق السريعة بين محافظات الجمهورية و برنامج المخيمات الطبية المجانية الذي دشن في 2005م ونفذ حتى الان اكثرمن (45) مخيم طبي مجاني في مختلف محافظات الجمهورية شملت أغلب التخصصات الطبية وبلغ أجمالي العمليات الجراحية التي أجريت (21329) عملية جراحية وبلغت إجمالي الحالات الاستشارية (145221) حاله وكذا رفع النفقات التشغيلية لجميع المرافق الصحية بنسبة وصلت إلى 400%. إضافة إلى المشاريع الإستراتيجية الأخرى التي سيكون لها الأثر البالغ في إحداث نقلات نوعية غير مسبوقة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية ومنها أنشاء مدينة الصالح الطبية في صنعاء بسعة ( 1000) سرير تشمل كافة الأقسام والتخصصات والمراكز الطبية بكلفة تبلغ واحد وعشرون مليار ريال حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصاميم . وإنشاء مستشفيات مركزية في كل من عدنوالحديدة سعة كل مستشفى (400) سرير كلفة كل مشروع ستين مليون دولار وقد تم إنجاز الدراسات والتصاميم . كما ثمرت التغطية وخدمات الرعاية والحملات المنفذة التي تقدمها الوزارة: خلال العقدين الماضيين من:رفع التغطية بالخدمات الصحية من 42% عام 1993م إلى 64% عام 2009ملا وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 173 وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 68,5وفاة لكل 1000 ولادة حية وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 305 وفاة لكل 1000 حالة ولادة في عام 1992م إلى 78,2 وفاة لكل 10000 حالة ولادة حية إضافة إلى خفض معدل وفيات الأمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة لكل 1000,000. وتمكنت الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 1996م- 2009م من خلال تنفيذ العديد من حملات التحصين ضد شلل الأطفال من استئصال هذا الفيروس تماماَ ، إلا أن انخفاض التغطية بالتحصين خلال الأعوام 2002-2004م أدى إلى تمكن الفيروس الوافد من السودان الشقيق أثر تفشي وباء شلل الأطفال لديهم ،وبعد تنفيذ 12 حملة وطنية متواصلة خلال العامين 2005و2006م تمكن الوزارة من استئصال الفيروس ووقف الوباء مما جعل اللجنة الوطنية للإشهاد الخاصة باستئصال شلل إصدار تقريرها الوطني في فبراير عام 2009م. وهذا يعتبر من أهم منجزات وزارة الصحة العامة والسكان خلال العقدين الماضيين. كما أثمرت الحملات الوطنية الخاصة بمكافحة الحصبة والتي تم تنفيذ أكبر حملة وطنية في تأريخ مكافحة الحصبة في بلادنا خلال عام 2006م حيت تم تطعيم أكثر من 9مليون ونصف طالب وطالبة ضد مرض الحصبة فقد تراجعت أعداد الإصابة بالحصبة بعد أن كانت تسجل سنوياَ ما يزيد عن 30,000 حالة سريري إلى اقل عن 100 حالة ،و لم تعد تسجل أي حالة وفاة في المرافق الصحية نتيجة الإصابة بمرض الحصبة ولله الحمد. وبهذا فإن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن بلادنا قد دخلت فعلاَ مرحلة التخلص من الحصبة. ولوحظ أيضا تحسن في مستوى التغطية للأطفال دون السنة حيث كانت التغطية قبل عام 1990م لا تتجاوز ( 50 % ) في حين بلغت التغطية بنهاية العام 2009م ( 87 %)ورفع التغطية بتطبيق إستراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل لتشمل 214 مديرية في العام 2009م وفي جميع محافظات الجمهورية. ورفع قدرات الأطباء في مجال تطبيق إستراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل ليصل العدد الإجمالي إلى 603 طبيباً و3436 عاملاً صحياً. ورفع التحسن النوعي في اللقاحات المقدمة عبر برنامج التحصين الموسع ومكافحة الملاريا والسل ومن اهم ذلك استئصال مرض الملاريا في جزيرة سقطرى بعد أن عانى سكانها لعدة عقود من إنتشار الملاريا بينهم. التراجع الكبير في عدد الحالات الحادثة بين السكان بمرض الملاريا من أكثر من مليوني حالة في السنة كما قدرت منظمة الصحة العالمية في الثمانينات والتسعينات في حين أنه لم تسجل في العام 2009م أكثر من 134,492حالة في محافظات الجمهورية. تعزيز البنية التحتية للبرنامج والقدرات الفنية لكوادر البرنامج على المستوى المركزي وفي عدد من المحافظات والبدء في تطبيق الخطة الإستراتيجية لجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملا ريا وهي الخطة التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي وتدريب 2,456 كادر صحي في مجال مكافحة الملا ريا، وكذا مكافحة الإيدز بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الايدز ووحدة مشروع مكافحة الإيدز في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان و فتح 5 مواقع علاجية لمرضى الإيدز و تمكنت وزارة الصحة إلى حد ما من مواجهة الوصمة التي يتم التعامل بها مع هذا المرض ، ولقد أصبحت الدولة تتعامل معه بكل شفافية ووضوح بهدف رفع الالتزام السياسي لدى قيادة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للوقاية من ومكافحة فيروس الإيدز وعدم التمييز بين الحالات المصابة ورفع و تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة فيروس نقص المناعية البشرية ( الإيدز) و الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً، ولاسيما في أوساط الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة. و شهد القطاع السكاني تطورات هامة خلال العشرين سنة الماضية فقد ساعدت ظروف الانفتاح وزيادة مساحة الحرية الفكرية بعد الوحدة المباركة على طرح القضية السكانية للنقاش والحوار الجاد بين كل الجهات والمختصين، أثمرت تلك الجهود تبني وإقرار الحكومة لسياسة وطنية للسكان عام 1991م ممثلة في الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها التي غطت بأهدافها حتى عام 2000م، والتي تم تحديثها وتمديدها عام 2001م لتغطي الفترة حتى 2025م، وبتبني سياسة وبرامج لمعالجة المشكلة السكانية حدثت العديد من التطورات الايجابية على بعض المؤشرات السكانية خلال العشرين سنة الماضية والتي ظهرت من خلال نتاج التعدادات والمسوح المتخصصة يمكن إيجازها في الأتي: انخفاض تدريجي بمعدل النمو السكاني السنوي من 3.7% عام 1994م إلى 3% عام 2004م وانخفاض نسبي في معدل الخصوبة الكلية من 8,3 طفل لكل امرأة عام 1990م إلى 6 أطفال عام 2005م وانخفاض معدل الوفيات الخام من 21 لكل ألف من السكان عام 1990م إلى حوالي 9 حالات وفاة لكل ألف عام 2004م. إضافة إلى التحسن النسبي في التركيب العمري للسكان وارتفاع الوعي حول وسائل تنظيم الأسرة . وعن الانجازات التي حققها الأعلام والتثقيف الصحي والسكاني بعد تحقيق الوحدة المبارك والتي كان أولها:اعتماد المركز الوطني مركزا إقليميا متعاوناً مع الصحة العالمية WHO عام 1997م وتدريب مدراء التثقيف الصحي في المحافظات ومنسقي التثقيف الصحي في المديريات على مهارات التخطيط لبرامج التثقيف الصحي ومهارات التواصل مع الآخرين و متطوعين وإعلاميين من مختلف وسائل الاتصال الجماهيرية المرئية والمسموعة والمقروءة إنتاج وبث العديد من البرامج والفلاشات والتنويهات الصحية في 14 محطة إذاعية وطنية ومحلية. وتهدف وزارة الصحة العامة والسكان من خلال خططها المستقبلية أيضا لحسين الخدمات الصحية إلى تطوير النظم الصحي الوطني وتعزيز الأنماط الصحية وجودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية وفي مجال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والسياسات العامة لتطوير القطاع الصحي وتحسين خدماته وأولها الاستراتيجيات الوطنية : حيث تم بعد تحقيق الوحدة المجيدة وضع الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الصحية التي اشتملت على السياسات والاستراتيجيات الصحية والبرامج والمشاريع في إطارها الموحد ومثلت هذه الخطة سدً للهوة بين ما كان موجوداً قبل دولة الوحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية، تلاها وضع دراسة (مراجعة القطاع الصحي) التي صدرت عن البنك الدولي في عام 1993م تضمن أحد فصولها أهم خيارات الأولويات والسياسات الصحية , تبع ذلك انعقاد المؤتمر الأول للتمنية الصحية عام 1994م الذي تناول تحليل الوضع الراهن للسياسات والاستراتيجيات الصحية . وفي جانب البناء المؤسسي:تم قطاع الرعاية الصحية الأولية وقطاع السكان والمجلس الوطني للسكان بقرار جمهوري عام 1992م، ويضم في عضويته 17 جهة حكومية وغير حكومية وإنشاء الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في عام 1993م وإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية.بالقرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م وإنشاء سبع هيئات علاجية في المحافظات ذات الكثافة السكانية ( الأمانة - عدن - تعز- حضرموت - الحديدة -اب - ذمار ) وثلاث هيئات قيد الإنشاء في آبين وصنعاء وحجة.
