ازدياد الطلب على المواشي، وارتفاع اسعارها قبل عيد الأضحى يكشف أن أسواق المواشي في بلادنا غير قادرة على تغطية حاجة السوق المحلية نظراً لمحدودية انتاجها في ظل تنامي السكان واتساع حجم الاستهلاك.. وفي السنوات الخمس الفائتة عزف الكثير من المزارعين عن تربية المواشي لعدة أسباب منها ندرة الأمطار التي تتسبب في عدم توفر المراعي بالإضافة إلى تزايد الهجرة الداخلية إلى المدن وانتشار بعض الأمراض والأوبئة الفتاكة. وسط نشاط لنظام البيع بالتقسيط «أضحية العيد تشعل نيران أسعار المواشي والاستيراد يعالج أزمة الاستهلاك» وبحسب التقارير الصادرة عن الإدارةالعامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة فإن الأزمة الاستهلاكية التي يشهدها قطاع اللحوم في بلادنا والتي تتفاقم خلال عيد الأضحى ناجمة عن تراجع حجم الانتاج المحلي نتيجة استمرار الذبح الجائر للإناث والتي تعتبر المصدر الرئيسي الذي يعول عليه زيادة انتاجية هذه الثروة مستقبلاً على الرغم من النصائح والارشادات وأساليب التوعية المستمرة للمزارعين والعاملين في قطاع اللحوم المحذرة من النتائج السلبية التي يترتب عليها استمرار ذبح إناث الحيوانات. وفي هذا السياق لجأت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة إلى فتح المجال أمام المؤسسات ورجال المال والأعمال لاستيراد الحيوانات من الصومال وباقي دول القرن الافريقي المنتجة للحيوانات للإسهام في تغطية العجز الاستهلاكي الذي تعاني منه الأسواق المحلية وهو توجه أثبت فاعليته في التخفيف من هذه الأزمة التي دائماً ما تشكل مصدر قلق للكثير من الأسر ممن لايقدرون على الحصول على أضحية العيد من السوق المحلية بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة بالأسعار المقبولة نوعاً ما للحيوانات المستوردة والتي تلبي حاجة ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة والمعدمة. ويبدو أن الإسهام اللافت في هذا الجانب هو المؤسسة الاقتصادية اليمنية من خلال قطاع اللحوم حيث تعمل المؤسسة على استيراد أعداد هائلة من الأغنام والماعز من الصومال وتقوم بعد ذلك بتوزيعها على فروعها في عموم محافظات الجمهورية للتخفيف من الأزمة والحد من ارتفاع أسعارها وهو الدور الذي قوبل بارتياح واسع في أوساط المواطنين الذين باتوا يعتمدون عليها في تلبية حاجتهم من اللحوم . «الجمهورية» استطلعت آراء بعض المواطنين المستفيدين من نظام بيع الأضاحي بالتقسيط والذي اعتمدته المؤسسة الاقتصادية اليمنية بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية للمواطنين كهدف استراتيجي تسعى إلى تحقيقه. خدمة لذوي الدخل المحدود يؤكد صالح على العقر موظف بمكتب الزراعة أن الانتاجية ضعيفة في الثروة الحيوانية في بلادنا فما هو موجود في الأسواق لا يستطيع أن يلبي حاجة الناس وخصوصاً خلال عيد الأضحى المبارك لأن الجميع يقبلون على شراء الأضاحي يشترك في ذلك الميسورون وغير الميسورون وكنا في الماضي نعجز عن توفير أضحية العيد نظراً لارتفاع أسعارها أما اليوم فقد أسهمت المؤسسة الاقتصادية مشكورة في توفير ما نحتاج من أضاح بأسعار مناسبةوبالتقسيط المريح وهو أسلوب خدم الكثيرين ونتمنى أن تتخذ الدولة حلولاً ومعالجات من شأنها تنمية الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي. الخيار الأنسب للموظفين عبدالرحيم علي العنسي - موظف يرى أن الثروة الحيوانية في بلادنا تعد من أكثر الحيوانات جودة ومذاقاً نظراً لتنوع الغذاء الذي تتناوله ومع ذلك فإن هذه الثروة تراجعت إلى الوراء وذلك بسبب ضعف الإنتاج المحلي منها بسبب قيام المواطنين ببيع الإناث للاستهلاك الآدمي طمعاً في أسعارها المرتفعة ساعدهم في ذلك وجهة النظر القاصرة التي ترى أن المذاق والنكهة لاتوجد إلا في الحيوانات الصغيرة السن والإناث منها على وجه التحديد وهو مايجعل الإقبال عليها كبيراً من قبل الجزارين من جهة والمواطنين من جهة أخرى وفي هذه المناسبة الدينية من كل عام «عيد الأضحى» دائماً ما تحدث أزمة في الثروة الحيوانية كون الناس يبحثون عن شراء الأضاحي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني لا يمكن للموظف البسيط الحصول عليها فكيف بالآخرين ممن لا وظائف لهم ، وفي هذه الأثناء كان قرار استيراد المواشي والأغنام من الخارج هو الخيار الأنسب حيث قامت هذه العملية بسد العجز في الثروة الحيوانية المطلوبة للاستهلاك المحلي وصار لها إقبال جيد في ظل امتلاكها لميزات عديدة أهمها رخص أسعارها وإمكانية الحصول عليها بالتقسيط كما هو معمول في قطاع اللحوم بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية. تشجيع الإنتاج المحلي عبداللطيف البحري من جانبه أشار إلى أن شحة الأمطار أدت إلى عدم وجود الحشائش التي تعتمد عليها المواشي وهو ما دفع المواطنين المشتغلين بتربية المواشي إلى بيعها والبحث عن نشاط اقتصادي آخر ومع استمرار هذا الحال لجأ الناس إلى التوجه ذاته وخصوصاً بعد انتشار أمراض قاتلة في أوساط المواشي وهو ما أدى إلى القضاء على كم كبير من هذه الثروة والتي تُستنزف بشكل عشوائي وهنا لابد من اتخاذ جملة من الخطوات الهادفة إلى تشجيع المزارعين على تربية المواشي ومنحهم المساعدات الطبية البيطرية مجاناً لتفادي تعرضها لأي أمراض قاتلة دون الحاجة إلى الاستيراد باعتباره حلاً مؤقتاً وبالإمكان في أي وقت قطع ذلك إذا ما وجدت الدول المصدرة أسواقاً أكثر ربحية لها من السوق اليمنية وأرى أن تشجيع المزارعين والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة مزارع خاصة بتربية الحيوانات الإناث والحرص على عدم ذبح إناث المواشي كما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم التي أصبحت اليوم من أكثر الدول تصديراً للثروة الحيوانية وعلينا الاستفادة من تجاربها في هذا الجانب إذا ما أردنا تجاوز أزمة الثروة الحيوانية بصورة نهائية. إقبال متزايد على شراء الأضحية أحمد عبدالله العنسي - موظف يقول إن هناك إقبالاً كبيراً على شراء أضاحي العيد وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمنها وسط عدم امتلاك شرائح واسعة من المجتمع الاستطاعة المالية لشرائها ويحسب للمؤسسة الاقتصادية اليمنية أنها بادرت إلى استيراد أعداد كبيرة من الأغنام والماعز من الصومال من أجل الإيفاء بالغرض في توفير كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار في متناول الجميع وزادت على ذلك باعتماد نظام التقسيط وهو ما أعطى الكثير من الموظفين من ذوي الدخل المحدود فرصة الحصول على الأضاحي دون عناء أو مشقة ونتمنى أن يستمر هذا التوجه وأن تعمل المؤسسة على إنشاء مزارع خاصة لتربية الثروة الحيوانية من أجل زيادة حجم الثروة الحيوانية وتشجيع المزارعين على الاستمرار في تربيتها. حلٌ ناجح ويرى عبدالعزيز الآنسي - عسكري أن استيراد المواشي من الخارج حل جيد للتقليل من معاناة الناس بحثاً عن أضاحي العيد وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود حيث أدى هذا الحل إلى حصول الناس بيسر وسهولة على أضاحي العيد بأسعار منافسة وسط حالة من العرض الكبير لأصناف مختلفة من المواشي المستوردة بأسعار رخيصة نوعاً ما وما أراحنا كثيراً هو اعتماد نظام البيع بالتقسيط للحصول على أضحية العيد بطريقة ميسرة جداً دون الحاجة إلى إغراق نفسي بالديون والالتزامات المالية للآخرين كما كنت أضع سابقاً في سبيل الحصول على أضحية مثل بقية الناس وهناك الكثير من المواطنين الذين استفادوا من الخدمات الممنوحة من قبل المؤسسة الاقتصادية سواء في قطاع اللحوم أو في باقي القطاعات الأخرى. مواجهة تدني الإنتاج المحلي ويقول حسين الكوماني - موظف: من الطبيعي أن تقوم بلادنا باستيراد الأغنام والماعز والعجول من دول القرن الأفريقي وخصوصاً خلال فترة عيد الأضحى بسبب الطلب الكبير عليها في وقت الأغنام والعجول المحلية تكون فيه قليلة وأسعارها خيالية، لا نستطيع نحن - الموظفين الملتزمين بنفقات الأدولاد ومصاريف المنزل - أن نوفرها نظراً لقلة الراتب ومحدوديته فلا يكاد يأتي اليوم الخامس من الشهر على أكبر تقدير إلا وقد بدأنا بالاستدانة من الآخرين وفي العيد تضاف إلى هذه المصاريف كسوة العيد حيث نطالب بتوفير ملابس لأولادنا وهو ما يأخذ منا الراتب كاملاً وبعض المدخرات الضرورية وقد ساعدتنا المؤسسة الاقتصادية مشكورة بمنحنا أضاحي عيدية بأسعار جيدة وذلك بالتقسيط وهو ما خفف علينا العبء قليلاً وجعلنا لا نفكر كثيراً أو نحتار في هذه القضية لأنها أصبحت في متناولنا بأبسط الطرق وأقل التكاليف. ميزات إضافية ميسرة ويقول عبدالله الأهدل «موظف بالصحة»: شراء أضحية العيد عندي وعند الكثير من الموظفين ذوي الدخل المحدود مهمة شاقة ومرهقة ومخسرة في نفس الوقت لأن الموجود في الأسواق المحلية غالي الثمن لأن المزارعين المهتمين بتربية المواشي يستغلون موسم العيد ويعملون على رفع أسعارها مستغلين عدم انصياعهم أو خضوعهم لأي رقابة بعد أن أصبح سوق المواشي سوقاً مفتوحة خاضعة فيها الأسعار للعرض والطلب وكنت أدخل في شراكات وتجمعات من أجل الحصول على قسم بسيط من الأضحية باهظة الثمن ولكن قرار استيراد المواشي من الدول المجاورة وبالتحديد الصومال وجيبوتي أغرق الأسواق المحلية بهذه الثروة الحيوانية الهائلة والتي تتميز بأسعارها الرخيصة وجودتها الجيدة بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها بالتقسيط الشهري من الراتب الوظيفي من قبل قطاع اللحوم في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وهو توجه اقتصادي متميز يأتي في سبيل خدمة الموظفين من ذوي الدخل المحدود من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. ذبح الإناث الحاج حسين النهمي صاحب مزرعة تسمين العجول يقول: إن ارتفاع الأسعار قبيل عيد الأضحى كما هو معروف بأن العيد الكبير وهو عيد الأضحى فيه سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ذبح الأضاحي وهذا ما يجعل أسواق المواشي بمختلف أنواعها تشهد إقبالاً كبيراً في هذه الأوقات.. إنتاج الثروة الحيوانية لم يعد كما في السابق فقد تراجع بسبب شحة الأمطار وارتفاع أسعار الغذاء الخاص بالمواشي وخصوصاً مزارع تسمين الأغنام والعجول والتي تعتمد بدرجة أساسية على الحبوب وأنت تعرف أسعار الحبوب اليوم الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب هذه المزارع يوقفون نشاطهم لأنهم لا يمتلكون القدرة على تحمل هذه النفقات والتي لا تعود عليهم في نهاية الأمر بأي فائدة ومن أسباب الأزمة أيضاً استهلاك إناث المواشي وبيعهن في سن مبكرة جداً بالإضافة إلى قيام الكثير من تجار المواشي بتصدير كميات كبيرة منها إلى دول الجوار وبالتحديد السعودية والإمارات حيث تباع بأسعار مرتفعة وهو ما يتسبب في حدوث أزمة في أسواق المواشي في بلادنا، ومن الأسباب أيضاً قيام الدولة باستيراد المواشي من الخارج بأسعار رخيصة، صار الناس يعتمدون عليها وهو ما جعل المزارعين يتراجعون عن ممارسة نشاط تربية المواشي وانضموا إلى قائمة المستفيدين من المواشي المستوردة لأنها لا تكلفهم إلا الشيء اليسير مقارنة بالتكاليف المرتفعة التي كانوا ينفقونها على عملية تربية المواشي المحلية بما فيها من الوقت والجهد والذي يكون على حساب بقية الأنشطة الزراعية الأخرى. دور المؤسسة الاقتصادية ويشير علي حميد المتوكل - نائب مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية بذمار مدير فرع قطاع اللحوم بالمحافظة إلى دور المؤسسة في توفير مايحتاجه السوق من ثروة حيوانية فيقول: المؤسسة الاقتصادية اليمنية حملت على عاتقها توفير كافة الخدمات الاقتصادية والتجارية التي يتطلبها المجتمع بمختلف شرائحه بأسعار مقبولة في مختلف المجالات ومنها قطاع اللحوم حيث عملت على استيراد كميات كبيرة من المواشي لتغطية حاجة السوق وإسهاماً منها في الحد من الأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون وذلك بهدف تحسينها والارتقاء بها نحو الأفضل حيث نقوم بتقديم خدماتنا لكافة شرائح الموظفين مقابل أسعار مخفضة جداً واعتمدنا نظام البيع بالتقسيط للموظفين بموجب مذكرات رسمية من الجهات التي يعملون بها ونحن بذلك، أسهمنا في تقديم خدمة للكثير من الموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين هم في أمس الحاجة إليها وخصوصاً خلال فترة العيد. صعوبات وعراقيل وحول الصعوبات والعراقيل التي تعترض هذه العملية أكد المتوكل أنه لايوجد أي صعوبات أو عراقيل من قبل المؤسسة وهناك بعض العراقيل من قبل المستفيدين من شرائح الموظفين وذلك بسبب المماطلة في تسليم الاقساط المالية المقررة عليهم وهو ما أدى إلى تراكم المديونية لدى العديد من الجهات وهو مايشكل عائقاً أمامنا يحول دون استمرار تعاملنا مع هذه الجهات وهو ماقد يحرم أشخاصاً ملتزمين بدفع الأقساط شهرياً في نفس هذه المكاتب والمؤسسات المتراكمة عليها المديونية وما آمله أن يتم سرعة تسديد المبالغ المستحقة للقطاع ليتسنى لنا استقدام كميات جديدة لمواصلة خدماتنا التي نطمح أن تتطور لتشمل مجالات أوسع وفق الخطط والبرامج ذات الصلة بالتوجهات المستقبلية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية الرائدة في تقديم الخدمات للمواطنين بأيسر الطرق وبأقل التكاليف. حلول ومعالجات مقترحة وهنا تتجلى أمامنا الكثير من الحلول والمعالجات التي نرى أنها كفيلة بتحسين أوضاع الثروة الحيوانية في بلادنا بما يضمن زيادة نسبة إنتاجها من أجل العمل على تلبية حاجة الطلب المحلي عليها وذلك من خلال: تشجيع المزارعين على تربية الثروة الحيوانية ومنحهم المساعدات اللازمة من أعلاف وأدوية لضمان انتاجية عالية الجودة. والتوسع في إقامة مشاريع تسمين العجول ومزارع الأغنام من أجل زيادة الانتاج. وتقديم المزيد من التسهيلات لإقامة المشاريع الاستثمارية في قطاع تربية المواشي. وإصدار تشريع يُحرم ذبح إناث المواشي وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. والتوسع في إقامة السدود والحواجز المائية للاسهام في عملية الري وإيجاد مصدر لإنتاج الاعلاف الزراعية والحشائش التي تنمو في بطون الأودية الزراعية. واعتماد آليات جديدة في عملية تسويق منتجات الثروة الحيوانية من خلال فتح أسواق دائمة ومراكز للبيع. ضرورة وضع آلية تسعيرية محددة تضمن عدم التلاعب بأسعار الثروة الحيوانية. تشجيع المؤسسات الحكومية ذات التوجه الاقتصادي على مضاعفة نشاطها الاقتصادي في مجال الثروة الحيوانية. والحد من عملية الاستيراد للثروة الحيوانية من دول الجوار في حدود ما يغطي فقط حاجة السوق المحلية من أجل عدم التأثير على الثروة المحلية وخصوصاً إذا ماعملت الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل تنمية مصادر الثروة الحيوانية المحلية.
