الثروة السمكية ينبغي أن تكون قبل النفط، فالثروة النفطية قابلة للنضوب، أما الثروة السمكية فهي متجددة ولن تنضب إذا وجدت قيادات مؤهلة وقادرة على الإبداع في مجال الثروة السمكية مستوعبة الخبرات والعناصر الكفوءة من داخلها ونحن نعتبر وزارة الثروة السمكية الأولى لأن مواردها رئيسية...قابلة للنماد والاستمرار» جاء ذلك في كلمة توجيهية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحكومة في يونيو3002م. الثروة السمكية ينبغي أن تكون قبل النفط، فالثروة النفطية قابلة للنضوب، أما الثروة السمكية فهي متجددة ولن تنضب إذا وجدت قيادات مؤهلة وقادرة على الإبداع في مجال الثروة السمكية مستوعبة الخبرات والعناصر الكفوءة من داخلها ونحن نعتبر وزارة الثروة السمكية الأولى لأن مواردها رئيسية...قابلة للنماء والاستمرار» جاء ذلك في كلمة توجيهية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحكومة في يونيو3002م. وبلادنا كما هو معروف تملك شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى حوالي 0052كم ويطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، مع وجود أكثر من 061جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي أدى إلى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدار العام، ويتواجد أكثر من 09 مجمعاً سمكياً على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وهو الأمر الذي مكن اليمن من امتلاك مخزون هائل من الموارد السمكية يتيح الاصطياد مايقارب «004ألف طن سنوياً لأكثر من «004» نوع من الأسماك والأحياء البحرية منها حوالي «051» نوعاً تعرف بالأسماك الاقتصادية والتي تتميز بها بلادنا عن غيرها من البلدان المنتجة للأسماك. غير أن ذلك لم يشفع لها بتطور ونمو هذا القطاع الاقتصادي الهام حيث لم يتعد إجمالي العائدات للخزينة العامة في العام الماضي ال«008» مليون ريال فقط. إنتاج محدود من خلال نظرة سريعة على مقومات القطاع السمكي يلاحظ أن الثروة السمكية موجودة وبشكل كبير، ومتجددة أيضاً وهو الأمر الذي يغري الكثير من سفن الاصطياد الأجنبية بممارسة عملية الصيد في مياهنا الاقليمية وتخرج بكميات وفيرة جداً، وللأسف أن انتاج اليمن مازال محدوداً مقارنة بما هو موجود من ثروة وتعد اليمن بلداً سمكياً من الطراز الأول ومع ذلك فنادراً ماتكون الأسماك موجودة على مائدة الطعام نظراً لارتفاع أسعارها بشكل مخيف، بالرغم أن الأسماك الموجودة في العديد من الأسواق اليمنية ليست من الأسماك الاقتصادية كالشروخ والجمبري والحبار. المساهمة في الناتج المحلي صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار يؤكد أن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي بلغت في العام الماضي 7002م 7.1% وحصة الفرد السنوية من الأسماك والأحياء البحرية بلغت ثمانية كيلوات فقط.كما أن كمية الصادرات السمكية خلال العام الماضي بلغت «120.18» طناً بقيمة791مليوناً و36ألف دولار فيما بلغت كمية الانتاج السمكي خلال العام الماضي «619.971» طناً بقيمة «742» مليوناً و«974» ألف دولار مؤكداً بأن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي مازال محدوداً كما تبين الأرقام السابقة وذلك لوجود العديد من العوامل التي تعيق استغلال الثروة السمكية الاستغلال الأمثل حسب رئيس الهيئة العامة للاستثمار. تدني الإنتاج نبيل محمدمعجم وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمارات والبحوث يقول :إن سبب تدني الانتاج السمكي في بلادنا بالرغم من توفر كافة المقومات الكفيلة للنهوض بهذا القطاع يعود إلى عدم تنظيم عملية الاستثمار في هذا القطاع وأيضاً إلى عدم اكتمال القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع السمكي، وكذلك عدم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة مثل الاصطياد الساحلي أو الاصطياد الصناعي، إلى جانب عدم إنشاء صناعات سمكية متكاملة مثل مصانع التغليف أو مصانع الأدوات الخاصة بالاصطياد أو الاستزراع السمكي والتي تعتبر النقاط الرئيسية التي يجب البدء في تنفيذها وتشجيعها. استراتيجية وطنية للأسماك ويضيف وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمارات والبحوث قائلاً: الوزارة حالياً تعد لاستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وقال إن أهم ما في هذه الاستراتيجية هو إنشاء قاعدة معلوماتية كبيرة ودقيقة، وإنشاء بنية تحتية نموذجية و التركيز على الاستثمارات المدرة للدخل القومي مثل الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمارات في مختلف مجالات هذا القطاع. ويشير معجم إلى أن الاستراتيجية سيتم إنجازها تقريباً خلال الشهر القادم حيث ستركز بداية على استكمال البنية التحتية واستغلال الخمسة مليارات ريال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لاستكمال البنية التحتية التي مازالت ضعيفة،خاصة أن الثروة السمكية المتوفرة كبيرة جداً حسب وكيل الوزارة وقال إن المعلن عنه غير صحيح نظراً لعدم وجود شبكة معلوماتية ويشير إلى أن هناك تهريباً لهذه الثروة ويرى أنه متى ماوجد نظام رقابي صارم ومتابعةدائمة فسيتضاعف الانتاج الحالي والذي يقدر بحوالي «081» ألف طن إلى أكثر من «006» ألف طن كما أن الإيرادات العائدة للخزينة العامة ستتضاعف من «008» مليون ريال إلى ماهو أكثر من ذلك بكثير. المشروع الخامس بطيء وبالنسبة للمشروع الخامس للثروة السمكية والذي سمعنا عنه منذ عدة سنوات لم يحقق شيئاً حتى الآن حسب تأكيد وكيل الوزارة والذي وصف هذا المشروع بأنه بطيء خلال السنوات الماضية «لأسباب لم يوضحها» وحالياً بدأ هذا المشروع يتحرك بشكل أكبر والقيادة الجديدة للوزارة بدأت في متابعة هذا المشروع أولاً فأولاً وإن شاء الله سيعمل على استكمال جزء من مشاريع البنية التحتية إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى كمشروع إعداد شبكة للمعلومات. الصيادون ..أوضاع متعبة وبالنسبة لأوضاع الصيادين وماهي الأجندة التي ستعمل عليها الوزارة لتحسين أوضاعهم يقول وكيل الوزارة لو تم الاهتمام بالبنية التحتية وبمراكز الإنزال وبالاسواق وتم تنظيم عملية الصيد خاصة للأسماك الاقتصادية فسيكون الصياد هو أول المستفيدين وستتحسن أوضاعه بشكل كبير. الاصطياد العشوائي وبالنسبة لعملية الاصطياد العشوائي والتي تمارسها سفن الاصطياد الأجنبية والتي تجرف الأخضر واليابس كما يؤكد ذلك العديد من الصيادين، وهو الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على البيئة البحرية ويؤدي كذلك إلى نفوق العديد من الأسماك خاصة الأسماك الاقتصادية وعلى حد قول وكيل الوزارة لقطاع الاستثمارات بأن الوزارة في الفترة الأخيرة حدت كثيراً من هذه العمليات غير الشرعية وأن هناك قوانين ولوائح تنظم عمليات الاصطياد من قبل السفن الأجنبية وأن هناك أيضاً متابعة دائمة لمثل هذه السفن. مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على إيجاد نظام مراقبة صارم في مختلف الجهات البحرية وذلك للوصول إلى الحد من عمليات الصيد العشوائي بنسبة 001%. قطاع واعد عبدالهادي محمد الخضر وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية يقول: بأن الحكومة تعول كثيراً على القطاع السمكي لتحقيق الأمن الغذائي ورفد الخزينة العامة ودعم الناتج القومي والتخفيف من الفقر والحد من البطالة خاصة أن مقومات كل ذلك متوفر في القطاع السمكي، لأن اليمن تمتلك ثلاث مناطق بحرية هي البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وتتوفر فيها الكثير من الموارد السمكية والاحياء البحرية سواء من الأسماك المختلفة التي قد يصل عدد أنواعها إلى 004نوع أو من الاحياء البحريةالأخرى كالقشريات والرخويات ،لكن للأسف لايستغل من كل ذلك سوى عدد محدود جداً لايتعدى ال 05 نوعاً ويقول أيضاً هناك العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب والتي يجب أن تُستغل الاستغلال الأمثل ومنها الاستزراع السمكي وإنشاء معامل ومصانع التحضير والتغليف وغيرها من الفرص في العديد من المجالات في هذا القطاع الواعد بالخير. ويعتقد الخضر أن الوزارة وضعت أقدامها حالياً على الطريق الصحيح وذلك من خلال الاستراتيجية السمكية والتي يتم الإعداد لها حالياً وهي استراتيجية حقيقية تشمل مختلف الجوانب والمجالات في القطاع السمكي مثل استكمال التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع وتوفير البنية التحتية وتوفير فرص الاستثمار والمواءمة بين توفير الأمن الغذائي وتحقيق نمو جيد في الصادرات ودعم الناتج القومي،مؤكداً أن هذه الاستراتيجية هي التي ستشكل نقطة انطلاق هذا القطاع الاقتصادي الواعد إلى آفاق أوسع وأشمل خاصة مع توفر مختلف المقومات المطلوبة لتحقيق ذلك خاصة أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية دائماً ما تعول على هذا القطاع وأنه البديل الأمثل للنفط خاصة في ظل تراجع الانتاج وكذلك مع استمرار تدني الأسعار في ظل الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت مختلف دول العالم، إنشاء شركة استثمارية وبالنسبة لإنشاء شركة استثمارية تكون تابعة لمؤسسات الوزارة أو للاتحاد السمكي لاستغلال الثروة السمكية كشركة يمن موبايل التي تعمل بشكل ناجح في مجال الاتصالات وهي تابعة لوزارة الاتصالات التي تديرها من خلال حصتها التي تتعدى ال05% يقول وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر بأن بلادنا تنتهج سياسة السوق المفتوحة في ظل الاقتصاد الحر لذلك مهمة إنشاء شركة لاستغلال هذه الثروة ليست من مهام الوزارة لأن مهامها تتمثل في إعداد القوانين والتشريعات وتوفير الفرص الاستثمارية وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وهذا هو ما تقوم به الوزارة حالياً، أما الاستثمار كتمويل و ممارسة فهو من مهام القطاع الخاص والذي ندعوه للاستثمار في هذا المجال. بنية تحتية هشة تعول الحكومة كثيراً على هذا القطاع للحد من الفقر والقضاء على البطالة ورفد الاقتصاد الوطني نظراً للمقومات الكبيرة للنهوض بالقطاع السمكي وذلك إذا تم استثمار واستغلال كل ذلك بشكل صحيح خاصة أن قانون الاستثمار فيه العديد من المميزات والحوافز الكبيرة لتقديم الأرض مجاناً للاستثمارات الكبيرة وتطبيق نظام النافذة الواحدة ،غير أن المستثمر يعاني من البنية التحتية الهشة والتي تعد السبب الرئيسي لهروب المستثمرين، إلا أن العام القادم يحمل آمالاً كبيرة بحسب مسئولي الوزارة حيث يؤكدون بأن العام 9002م سيكون عام البنية التحتية والتهيئة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.