تبدأ اليوم في مدينة المكلا فعاليات مؤتمر «الصناعة مستقبل اليمن»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة حضرموت تحت شعار (صنع في اليمن) بمشاركة ثمانمائة شخصية اقتصادية ورجال مال وأعمال ومستثمرين يمنيين وعرب وأجانب. وأوضح الأخ احمد عبدالله باطويل، نائب رئيس الغرفة لشؤون الصناعة، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن رسالة المؤتمر تجسد أهمية القطاع الصناعي الذي يعد من أهم الصناعات الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية. حيث يمثل القاعدة المادية للنهوض بالاقتصاديات المختلفة ومساهمته في ارتفاع مستويات الإنتاج والدخل القومي ورفع مستوى الاستخدام والاستغلال العلمي والموضوعي للموارد المتاحة وحسن استخدام وتأهيل الموارد البشرية. مشيراً إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر البحث عن البدائل الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد اليمني كقطاع الصناعة والدفع بالبدء لإعداد استراتيجيات واضحة في كيفية تطويره، وأنه لا بديل لليمن لتلحق بالركب الدولي إلا عبر تطوير الصناعة المحلية وتحويل اليمن إلى دولة صناعية متطورة وذلك من خلال تحديد رؤية لاستراتيجية التنمية للصناعة اليمنية. وتحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ووسائل تجاوزها. ومرتكزات البيئة الاستثمارية في اليمن وطرق تعزيزها. وعوامل تنفيذ شعار «صنع في اليمن » وإيجاد الوسائل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اليمنية. والترويج لفرص الاستثمار الصناعي. مضيفا أن أوراق جلسات نقاش المؤتمر ستتضمن: جلسة للنقاش حول تطور الصناعة اليمنية،جلسة اتجاهات استراتيجية التنمية الصناعة. جلسة النقاش عن البنية التحتية الصناعية. جلسة الصناعة الصغيرة والمتوسطة. التمويل والاستثمار الصناعي. الإدارة الصناعية- الحكومي والخاص- عوامل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. عرض تجارب دولية في التنمية الصناعية. عوامل نجاح التنمية الصناعية. جلسة النقاش الختامية مفتوحة مع الحكومة مع عرض لتوصيات المؤتمر وفيما يخص مشاركة القطاع الاستثماري ضمن فعاليات المؤتمر, قال الأخ كرامة صالح عمير رئيس لجنة الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة حضرموت للمكلا أمس بأن حضرموت واعدة بالخير, من خلال امتلاكها للعديد من الفرص والمزايا والمقومات التي تمكنها من منافسة العديد من الدول على المستوى المحلى والخارجي إذا ما تم وضع النقاط على الحروف, ودعم المشاريع الاستثمارية بحسب ما يتم تقديمه من قبل المستثمرين من رجال المال والأعمال, بهدف خلق بيئة استثمارية صحية هدفها النهوض بالواقع الاستثماري لحضرموتواليمن عموماً. وأشار كرامة صالح عمير إلى أن فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية, وفي مقدمتها إنشاء فندق سياحي بدرجة خمسة نجوم بمدينة المكلا, إلى جانب اتفاقيات مهمة في القطاع السمكي لتسويق المنتجات السمكية في الخارج, لما من شأنه تخفيف البطالة والفقر في ظل وجود الكثير من المخرجات التي تنتظر فرصتها للانخراط في العمل. ويعد القطاع الصناعي في اليمن من القطاعات الهامة والمحركة للنشاط الاقتصادي نظراً لامتلاكه قدرات وإمكانات تؤهله لمساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، حيث يمثل القاعدة المادية للنهوض بالاقتصاديات المختلفة ويساهم في رفع مستويات الإنتاج والدخل القومي ورفع مستوى الاستخدام والاستغلال العلمي والموضوعي للموارد المتاحة وحسن استخدام وتأهيل الموارد البشرية. وتفيد دراسات اقتصادية أن القطاع الصناعي يعتبر البديل الاستراتيجي لمستقبل اليمن لتحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة وخاصة مع اتجاه تراجع مؤشرات الإنتاج النفطي . وتشكل حصة قطاع الصناعة في اليمن حوالي 5. 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكنه من زيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ، لاسيما ان إمكانيات تحسين إنتاجية قطاع الصناعة أعلى منها في قطاعات أخرى لما لهذا القطاع من تشابكات وروابط متعددة أمامية وخلفية مع بقية القطاعات ، كما انه قطاع مؤهل يستقطب التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها ويؤدي إلى رفع مستوى إنتاجها وبالتالي مساهمته في النمو الاقتصادي. ويؤكد خبراء اقتصاد محليون ان القطاع الصناعي يمثل الدينامو المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن .. مؤكدين على اهمية الاهتمام به وتقديم كافة التسهيلات والدعم ليتمكن من القيام بدوره المامول في النهوض بالاقتصاد الوطني. ويشير الخبراء إلى ان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمارات ، حيث استحوذ على نحو 5 ر 50 % من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وذلك نظراً لتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الأنشطة والفروع الصناعية ، ناهيك عن العوائد المادية المتحققة في هذا القطاع . كما يؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين من أجل إحداث نهضة حقيقية في القطاع الصناعي ، وكذا أهمية استكمال إنشاء المناطق الصناعية وتوفير البنى الأساسية بهدف اجتذاب الرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق. كما يأتي انعقاد المؤتمر في ظل التوجهات الحكومية الهادفة لتعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية لمواجهة تبعات تحرير التجارة والمنافسة العالمية للسلع المتوافدة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ومن القطاع الخاص العمل بمسئولية كبيرة لمواجهة التحديات ومعالجة جميع القضايا التي تعوق التنمية الصناعية سواء للمشاريع القائمة منها أم الجديدة والرقي بالجودة لرفع شعار (صنع في اليمن) عالمياً لوصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وعلاوة على هدف المؤتمر في طرح المشكلات والهموم فهو يصبو أيضا إلى التطلع لمستقبل الصناعة اليمنية وتحديد سياسات وعوامل نهضتها. وتعول الحكومة على القطاع الصناعي المساهمة في النهوض الاقتصادي وحفز النمو وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وذلك باعتباره قطاعا واعدا ومرتكزا رئيسيا للنمو والتنمية، وذلك من خلال سعيها جدياً إلى تحسين مناخ الاستثمار واستكمال البني التحتية للمناطق الصناعية ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والإعفاءات وذلك بهدف اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في اليمن.
