وقع امس بوزارة الأشغال العامة والطرق على عقد تنفيذ مشروع الدراسة الهندسية لإعادة تأهيل وتحسين وتوسيع طريق صنعاءالحديدة بتكلفة مليون و75 ألف دولار أمريكي يساهم الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي فيها بمبلغ 925 ألف دولار ، و150 ألف دولار تمويل حكومي. وقع العقد كل من وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي وممثل شركة ائتلاف دار العمران الأردنية ودورش الألمانية المنفذة للمشروع المهندس سليمان الشافعي. وعقب التوقيع أشار الوزير الكرشمي إلى أن طريق (صنعاءالحديدة ) يمثل شريانا حيويا لتنقل عدد كبير من المركبات الثقيلة المحملة بالواردات والصادرات من وإلى أمانة العاصمة والمحافظات الشمالية والغربية، إضافة إلى الوافدين من البلدان المجاورة للعاصمة عن طريق محافظة الحديدة. وأوضح أن الطريق تقدر تكلفة تأهيله وتوسيعه الإجمالية بحوالي 100- - مليون دولار .. ويشمل عدداً من الأنفاق في أهم المناطق ذات الارتفاعات الشاهقة، إلى جانب تعديل بعض المسارات الحالية والمنعطفات الحرجة. ولفت الكرشمي إلى أن هذا الطريق من أهم وأقدم الطرق في الجمهورية اليمنية كونها تربط الميناء الرئيسي ( الحديدة ) بالعاصمة (صنعاء)، وتم إنشاؤها ما بين (1958 1962م ) بطول إجمالي 226 كيلومتراً لتخدم العدد المحدد حينها لحركة المرور وكانت مواصفاتها الفنية وفقا لتلك الحركة”. وأشار إلى أن الطريق شهد في العام 1990م إعادة تأهيل ورفع كفاءتها بإضافة طبقة إسفلتية وإجراء بعض التعديلات الفنية مثل عرض الطريق الذي عدل من 6 امتار إلى 7 أمتار.. وبين المهندس الكرشمي أن الدراسة التي تم التوقيع على تنفيذها تهدف إلى دراسة الجدوى الإقتصادية وإعداد التفاصيل الهندسية لرفع مستوى حالة الطريق والرقي بمستواها من خلال إعداد التصاميم الهندسية مستخدمين المعايير والمواصفات الفنية الحديثة والمتطورة المتعلقة بالطرق الجبلية. مشيرا إلى أنه سيتم وضع عدد من الخيارات والبدائل الهندسية بدءا بإعادة النظر في المسار الحالي للطريق وتعديله في مناطق مختلفة أهمها منطقة مناخة ومنطقة القدم.. وقال : “ إن الحلول الهندسية ستأخذ بعين الاعتبار النظر في إمكانية استخدام الأنفاق في منطقة مناخة، وتعديل المسار في وادي سردد، وتعديل المسار في الأماكن المزدحمة والأسواق، والاستطلاعات والبحوث البصرية”. وأضاف إن الجدوى الإقتصادية من تنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم للمشروع ستسهل التبادل التجاري بين أكبر ميناء باليمن مع بقية المحافظات، وتقليل نفقات التشغيل للمركبات، وكذا تقليل أو تخفيض زمن الرحلة من وإلى محافظة الحديدة، وتقليل المخاطر للمسافرين على الطريق، إلى جانب رفع المستوى الاجتماعي للمدن والقرى التي يمر بها المشروع. مبينا أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تولي هذا الطريق وغيرها من الطرق الاستراتيجية أولوية خاصة ضمن برنامجه الانتخابي .. مثمنا جهود وزارة التخطيط للتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة. حضر التوقيع وكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور عبد الملك الجولحي، ووكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس عبد الوهاب الحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ، والوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، ومدير عام الإعلام سمير النجار، وعدد من المسؤولين في الوزارة.