يبحث قادة الدول الخليجية خلال قمتهم السنوية بعد غدٍ الاثنين في مسقط أوضاع بلدانهم الاقتصادية في ضوء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، بينما يؤكد محللون أن هذه الدول ستتمكن من اجتياز المرحلة الصعبة في 2009م، بفضل فوائض العائدات النفطية السابقة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية في تصريحات صحفية : إن "القادة سيدرسون الموضوع (الأزمة المالية) من منطلق الإدراك العميق لأهمية وضرورة تفعيل الرؤية المشتركة بين دول المجلس". وذكر العطية أن دول المجلس (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) "تملك من المعطيات ما يساعدها على تخطي هذه الأزمة بسلام". وتملك دول مجلس التعاون الخليجي حوالى نصف الاحتياط النفطي العالمي وربع الاحتياط الغازي العالمي، وتؤمن حوالى ربع النفط الخام المنتج يومياً في العالم. وبرر العطية تفاؤله باستفادة هذه الدول "من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية فضلاً عن التأثيرات والانعكاسات الإيجابية للسياسة المتحفظة التي انتهجتها المؤسسات المالية الخليجية في مواجهة الأزمة المالية العالمية". وانخفضت أسعار النفط بشدة لتصل إلى أقل من أربعين دولاراً للبرميل بعد أن بلغت مستويات غير مسبوقة في الصيف وصلت إلى 147 دولاراً للبرميل الواحد في تموز/يوليو. وأضاف عزام في تصريحات لقناة "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية: إن "منطقة الخليج هي متلقية للأزمة المالية، ولن تخرج منها إلا عندما يخرج العالم من تلك الأزمة". إلا أن الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون رأى أن "دول الخليج النفطية ستكون قادرة على تحمل الأزمة وعلى امتصاص الصدمة لسنة أو سنة ونصف". وأضاف: إن هذه الدول "يمكنها أن تسد العجز المتوقع في ميزانياتها لسنة 2009 وربما لسنة 2010". وتوقع السعدون أن يكون معدل سعر برميل النفط في 2009 بين أربعين وخمسين دولاراً، وبين خمسين وسبعين دولاراً في 2010.وأعلنت السعودية أكبر اقتصاد خليجي وعربي، أن عجز ميزانيتها المتوقع للعام 2009 سيكون بحدود 3،17 بعد أن سجلت ميزانيتها للعام 2008 فائضاً حقيقياً بلغ 160 مليار دولار.. إلا أن المملكة أكدت أنها مستمرة في الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة مستخدمة فوائضها المالية التي تقدر ب 044 مليار دولار. وفي إطار السعي للتكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، قال العطية: إن «قادة دول المجلس سيعتمدون اتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد تمهيداً لإنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 0102م. وكان قادة دول مجلس التعاون جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (0102) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع، وإقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافاً للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصراً. وكان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبدالله القربي قد التقى خلال الأيام الماضية بالعاصمة العمانيةمسقط الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن العطية. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون ومسألة انضمام اليمن إلى عدد من منظمات المجلس . وثمّن وزير الخارجية جهود الأمين العام لمجلس التعاون في تعزيز وتطوير علاقات الجمهورية اليمنية مع مجلس التعاون وفي انضمامها إلى منظماته.. مؤكداً أن هذه الجهود تصب في صالح تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لكافة الأطراف . من جانبه أكد العطية أن انضمام اليمن إلى عدد من منظمات مجلس التعاون تم بحثه في الاجتماعات التحضيرية وسيعرض على مستوى القمة التاسعة والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة العمانيةمسقط .