فرضت بعض الأحداث نفسها بقوة على القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة العمانيةمسقط كان أبرزها العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات مجلس التعاون والاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة إضافة إلى الملفات الاقتصادية المعروضة أمام القمة . وذكرت صحيفة الثورة نقلا عن مصدر دبلوماسي عماني أن قادة دول مجلس التعاون سينظرون في انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة وجهاز الإذاعة والتلفزيون وهيئة المقاييس بدول المجلس . وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان وبحضور قادة دول المجلس مساء امس جلستهم الأولى المغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للمجلس حول مسيرة التعاون خلال الدورة السابقة وتقارير اللجان الوزارية المختلفة . وكانت القمة الخليجية انطلقت في مسقط في ظل تصعيد دام في غزة وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على اقتصادات الخليج. وانطلقت قمة مسقط في وقت يبدو فيه ان التباين العربي إزاء الدعوة لقمة طارئة من قبل قطر الدولة العضو في مجلس التعاون قد ترجم بعدم التوصل إلى رؤية خليجية مشتركة حتى الساعة إزاء فكرة عقد قمة طارئة , خصوصاً في ضوء تحفظ بعض الدول العربية لاسيما مصر. ويهيمن التصعيد الدامي في قطاع غزة بقوة على قمة مسقط وقد دعا وزراء الخارجية الخليجيون الفلسطينيين للتفكير العميق في العودة إلى البحث المسؤول في تجاوز خلافاتهم ولرص صفوفهم حتى يمكنوا الدول العربية من مساعدتهم والى جانب الوضع في غزة تبدو الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات الخليج وتراجع أسعار النفط عوامل تفرض نفسها بقوة على القمة . ويتوقع أن يعتمد القادة الخليجيون في قمتهم اتفاقية الاتحاد النقدي التي تؤسس لإنشاء مجلس نقدي يتحول إلى مصرف مركزي تناط به مهمة إصدار العملة الخليجية الموحدة.