يعد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واحداً من المكاتب الخدمية المتعددة المهام حيث يتميز نشاطه بالسعة الكبيرة لجملة من الفعاليات المرتبطة بفئات شتى في المجتمع فهو يشرف على برامج ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث والمرأة والطفل ومراكز الأسر المنتجة إلى جانب إشرافه المباشر على مايعج به سوق العمل من قضايا ومدخلات، بالإضافة إلى أن مكتب الشؤون الاجتماعية يتولى بصورة قانونية مهمة الإشراف وتنظيم الحركة العامة لمنظمات المجتمع المدني وخصوصاً الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات المتخصصة، وللوقوف على مجمل الأنشطة التي نفذها المكتب خلال العام الحالي. أنشطة اجتماعية متعددة يقول نصر البعداني مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة إب عن المهام التي نفذها المكتب في الفترة الماضية: لقد قام المكتب وفقاً لقدراته وإمكاناته المتاحة وتطلعاته المستقبلية بمايلي: بإعداد وتقديم دراسة للحد من ظاهرة التسول عبر إنشاء وحدة لمكافحة التسول وتم مناقشتها مع المجلس المحلي بالمحافظة ولم يبت في تنفيذها نتيجة لعدم توفر النفقات التشغيلية . تم توقيع اتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل مشروع إعادة تأهيل دار التوجيه الاجتماعي وبتمويل أولي بمبلغ عشرة آلاف دولار . تم توقيع اتفاق شراكة بين مكتب الشؤون الاجتماعية وصندوق المعاقين لإعادة تشغيل مراكز التأهيل المجتمعي في مدينة إب وجبلة والعدين والتي كانت تمول من قبل الهولنديين وال( CBR) . وتم التوقيع على عقد تمويل لمشروع فتح وتشغيل مركز جديد للتأهيل المجتمعي في مديرية ذي سفال وبتمويل مبدئي من الصندوق بمبلغ ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة دولار. رعاية الأحداث وفيما يتعلق بدور المكتب في رعاية الأحداث الجانحين يقول البعداني: لقد عملنا من خلال دار التوجيه الاجتماعي للرعاية المقام في منطقة السحول على رعاية الأحداث الجدد الذين وصلوا إلى الدار وعددهم أربعون حدثاً، من بينهم أحد عشر طفلاً متهماً بالقتل، و13 بالسرقة، و4 باللواط، و3 بالمثلية الجنسية، و4 بالشروع بالقتل. التأهيل المجتمعي وعن دور المكتب في التأهيل المجتمعي يقول مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية: يعمل المكتب على تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار برنامج التأهيل في إطار المجتمع، ومن تلك الأنشطة التي تم تنفيذها مايلي: 1 تنفيذ ورشة عمل خاصة بطرق وأساليب تشخيص الإعاقة بالتعاون مع التربية الشاملة حيث عقدت جمعية رعاية وتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة الورشة خلال الفترة 28- 31/1/2008 وشارك في الدورة عشرون مشاركاً ومشاركة من العاملين في قطاع التأهيل والتربية بالمحافظة وتم خلال الورشة توضيح أساليب وطرق تشخيص الإعاقة وتطبيق المشاركين لبعض المهارات الخاصة بالتشخيص. 2 حضور ورشة عمل عقدتها المنظمة السويدية بتاريخ 30/1/2008م في مكتب المنظمة بمحافظة عدن وذلك لمناقشة جوانب إدارية ومالية تخص الشركاء مع المنظمة. 3 اللقاء التشاوري بين صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وشركائه العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة . 4 القيام بمسح ميداني لفئة المعاقين بعزلة ميتم في مديرية إب حيث تم حصر مائة وسبع وخمسين حالة إعاقة في المنطقة، ضمت مائة من الذكور، وسبع وخمسين من الإناث،وكانت الإعاقة السمعية هي الأعلى حضوراً في صفوف هؤلاء حيث وجدنا 27 ذكراً و25 أنثى مصابين بالإعاقة السمعية، فيما وجدنا 24 ذكراً، و7 إناث مصابين بالإعاقة البصرية،وفيما أصيب 23 ذكراً و8 إناث بالإعاقة الحركية، فقد أصيب 9 ذكور و4 إناث بالإعاقة الذهنية. 5 حضور ورشة اجتماع المنظمة السويدية بتاريخ 28/6/2008م حيث تم خلالها التأكيد على عدد من المواضيع المتعلقة بالدعم الفني للجمعية الساندة للتأهيل المجتمعي وتؤكد الإدارة ضرورة نقل مكتب مديرية جبلة إلى منطقة الدحثاث بمديرية المشنة كونها تتوسط ثلاث مديريات هي جبلة المشنة إب لتمكين المعاقين بهذه المديريات من الاستفادة من خدمات المكتب. مشكلات سوق العمل وبخصوص أنشطة إدارة سوق العمل يقول البعداني: من خلال متابعتنا لأنشطة سوق العمل نفذنا العديد من الأنشطة ومنها؛ تسجيل (26) باحثاً عن عمل، وتشغيل (20) بتعيينهم من قبل المنشآت و(4) من قبل المكتب...غير أننا نواجه العديد من المشاكل والصعوبات في هذا المجال ومنها على سبيل المثال؛ عدم التزام معظم أصحاب المنشآت بإخطار المكتب عن تعيين أي شخص، عدم توفر المنشآت الصناعية والاستثمارية كما هو في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى مما يؤدى إلى إضعاف قدرة المكتب على تلبية طلبات المتقدمين للعمل وهو ما جعل الكثير من المتقدمين للعمل لا يثقون بخدمات المكتب، بالإضافة إلى أن غالبية المهن المسجلة مهن عادية ولا تلبي احتياجات أصحاب العمل . المرأة العاملة أما الأنشطة المنفذة في قطاع المرأة العاملة فيوجزها المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية بالقول: بالطبع اضطلعت إدارة المرأة العاملة بالعديد من المهام خلال الفترة الماضية من هذا العام ومنها: المشاركة بالدورة التدريبية المنعقدة في الإدارة العامة بصنعاء، كما نسقت الإدارة في إقامة علاقة تشبيك بين الإدارة والجهات المختصة ذات العلاقة مثل: اللجنة الوطنية للمرأة، اتحاد نساء اليمن، إدارة المرأة في نقابة العمال، إدارة تنمية المرأة بالمحافظة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم النزول الميداني لمديريتي ذي السفال والعدين وذلك لعمل استبيان خاص بوضع المرأة الريفية بالتعاون مع إدارة تنمية المرأة الريفية بمكتب الزراعة والري والوزارة، وكذلك المشاركة في الدورة التدريبية حول تفعيل دور إدارات تنمية المرأة العاملة مركزيا وفي المحافظات، وتم التنسيق مع إذاعة إب لعمل برنامج حول قانون العمل وبثه عبر الإذاعة . الإيرادات المالية وفيما يخص الجانب المالي لمكتب الشؤون الاجتماعية يقول البعداني: بلغت إيرادات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب مليوني وستمائة وثمانية وستين ألفاً وسبعمائة واثنين وخمسين ريالاً، منها اثنان وتسعون ألف ريال وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال كإيراد محلي، ومليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً كإيرادات مشتركة التي تمثل رسوم تصاريح العمل لغير اليمنيين، وثمانمائة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ريالاً عدم تناسب المهام مع الواقع أما الصعوبات التي يواجهها المكتب فيوجزها البعداني بقوله: أبرز وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها المكتب باختصار شديد تتمثل في الآتي: أ ) وضع المكتب الحالي وعدم تناسبه مع حجم نشاط المكتب وهيكلته والفئات التي يتعامل معها ووضع مبنى دار التوجيه وحاجته للصيانة والترميم وانعدام الأثاث والآلات والمعدات اللازمة لنشاطاته المتعددة والمراكز والدور التابعة له. ب) الوضع الفعلي الحالي لعدد موظفي المكتب العاملين لا يتناسب مع هيكلية المكتب ومجالات أنشطته المتعددة. ج) وسائل نقل المكتب لديه حالياً باص كبير في دار التوجيه ولا تتوفر للمكتب وسائل النقل المناسبة واللازمة لقيامه بأعمال التفتيش وأنشطة المكتب المتعددة في جميع المجالات بما يغطي الدور والمراكز التابعة له بما يغطي الاحتياجات اللازمة له. د ) افتقار المكتب للنفقات التشغيلية اللازمة لتغطية مجالاته الأساسية ومحدودية المخصصات المالية مما سبب عجزاً في مواجهة النفقات اللازمة للمكتب والدار ومراكز الأسر المنتجة. ه) المكتب حالياً أمامه مهام كبيرة وبالذات في مجال الجمعيات والنقابات والاتحادات ومدى التزامها بالقانون والأنظمة الأساسية وكذلك إلزام المنشآت وأصحاب العمل بتنفيذ قانون العمل والتقيد بأنظمة الاستخدام والتأثير في سوق العمل والالتزام في ضوابط الصحة والسلامة المهنية ومراكز الأسر المنتجة ومستلزمات التوسع في فتح فروع للمكتب ودار الإناث والتسول، وبالتالي فإن المسئولية والطموحات كبيرة ولكن واقع المكتب الحالي لا يتناسب مع الحد الأدنى لمسئولياته وواجباته ومهامه لكننا سنعمل على بذل أقصى ما نستطيع من جهد للارتقاء بأداء المكتب ورفع مستوى نشاطه بما يكفل تنفيذ مهام المكتب ومسئولياته.
