كل الأديان السماوية وكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية تفرض علينا تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة كونها مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون مسؤولية فردية وإعطائهم حقهم الطبيعي وبما أن « الحقوق لا تعطى وإنما تنتزع وتعطى لأصحابها » علينا أن نمد لهم يد العون ونشركهم معنا في حياتنا المجتمعية ليكونوا رافداً من روافد التنمية لا عالة على المجتمع. وفي هذا الصدد التقينا بالأخت رجاء عبد الله أحمد المصعبي رئيسة مؤسسة المرأة العربية لحقوق الإنسان خبيرة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السكرتير الوطني لمنظمة التأهيل الدولي سفيرة سفراء النوايا الحسنة وخرجنا بالحصيلة التالية : حقوق الإنسان وقد استهلت حديثها قائلة: أن مشروعنا يسمو تحت حقوق متساوى لنشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وخاصة أن اليمن تعد من أول الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007م، والمشروع يحتوي على العديد من الأنشطة، وقد نفذنا دورة تدريبية في محافظة عدن بحضور مكتب التربية استهدفنا فيها أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة ومجالس الآباء في المدارس من أجل نشر ثقافة الحقوق المتساوية ما بين الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال المدارس من أجل إشراكهم بالمستقبل القريب معهم . وأضافت : نحن ماضون في مشروعنا ووضعنا خططاً تستهدف فيها الكثير من فئات المجتمع وتستهدف المعاقين أنفسهم لتمكينهم سياسياً وتستهدف أيضاً الأطفال في المدارس للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونستهدف حالياً أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة ومجالس الآباء والأمهات في المدارس لأنهم هم الأقرب إلى الأطفال لمساعدتهم في ممارسة حقهم الطبيعي في الحصول على التعليم المجاني المكفول لهم، وهذا المشروع ممتد على سبع سلسلات من الدورات التدريبية ابتداءً من عدن وتعز ثم إب وحضرموت الساحل والوادي والحديدة ونختتمها بصنعاء. الإحصائيات غير دقيقة وقالت مع الأسف لا توجد إحصائيات دقيقة في اليمن ففي عام 2004م بعد إجراء التعداد السكاني بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة آنذاك (3،4) وبعدها تقريباً بستة أشهر قام الصندوق الاجتماعي بعمل مسح ميداني ورفع تقريره أن نسبة الإعاقة في اليمن (6،17) ونعتبر من الدول التي فيها نسبة الإعاقة مرتفعة جداً لأن أسباب الإعاقة مرتفعة منها اقتناء الأسلحة وقلة الوعي والزواج المبكر والإنجاب المبكر وزواج الأقارب وانتشار الألغام والقنابل غير المتفجرة بسبب الحروب وقلة الرعاية الصحية..الخ. دعم الصندوق واستطردت في حديثها: أما بخصوص الصندوق فأنا قبل أن أحضر إلى عدن جلست مع الإخوة في الصندوق وتطرقنا في حديثنا إلى نواحٍ شتى منها نقص الأدوية وقد كان تعليقهم أن الصندوق عاجز تماماً عن تلبية كل المتطلبات وكل ذلك بسبب نقص الدعم لأن كثيراً من الجهات تنصلت عن مهامها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلاً وزارة التربية والتعليم يفترض أن تقدم التعليم مجاناً في المدارس الحكومية والتزام المدارس الخاصة بتخفيض الالتزامات المالية إلى 50 % للطفل المعاق إلا إن الوزارة تنصلت من مهمتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضاً وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وغيرها تنصلوا عن مهمتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أصبح الصندوق يدفع لوزارة الصحة سنوياً (50) مليون ريال من أجل أطراف وأجهزة تعويضية للمعاقين. وتنصل الجهات عن مسؤوليتها أثر على دخل الصندوق ولأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد ارتفع خلال الأعوام الأخيرة فقد أثر كل هذا على الصندوق مالياً بشكل واضح لأنه لا يستطيع وحده أن يغطي كل نفقات المعاقين في ظل تنصل كل الجهات الداعمة عن تقديم الدعم لهم. المنظمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأوضحت الأخت رجاء مصعبي أن عدد المنظمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة محدودة جداً فهي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، إلا إن المنظمات التي كانت توجه دعمها للأشخاص ذوي الإعاقة مثل منظمة أوكسفام ومنظمة أدرا ومنظمة هندي بكر انترناشنال البلجيكية ومنظمة رعاية الأطفال كل هذه المنظمات كانت تقدم لهم الدعم في اليمن إلا إنهم غيروا سياستهم في تقديم الدعم وأصبح لهم أنشطة أخرى وأحب أن أوضح أن منظمة هندي بكر انترناشنال لم تعد موجودة في اليمن ومنظمة أدرا اقتصرت أعمالها على مركز علاج طبيعي في محافظة الحديدة ومنظمة شفت شندر سلكت نفس طريق المنظمات الموجودة في اليمن وأما اليونيسيف فمنذ أن وجدت في اليمن ليس لها أي برنامج للأشخاص ذوي الإعاقة وسياستهم لا تسمح لهم بتنفيذ مثل هذه الأنشطة. حقوق الأشخاص مسؤولية مجتمعية وأوضحت أن مسؤوليتها ومسؤولية مؤسستها تتجة نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التوعية للتعريف بحقوق الفرد لتكون الحقوق متساوية بين أفراد المجتمع الواحد سواء كانوا ذوي إعاقة أم طبيعيين. مؤكدة أن نشر هذه الثقافة بين أوساط أفراد المجتمع مسؤولية مجتمعية، وللإعلام بجميع وسائله وخطباء المساجد دور في نشر التوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ومنها حقهم في الحصول على التعليم منذ المراحل المبكرة حتى يكونوا رافداً من روافد التنمية المجتمعية لاعالة على المجتمع. وتعتبر جميع الجهات سواء أكانت حكومية أو خاصة معنية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في تقديم الدعم لهم سواء كان مادياً أو معنوياً ومنحهم حقهم الطبيعي ليكونوا قوة فاعلة لبناء وطننا الحبيب. علاقاتنا مع مؤسسات الدولة وأشارت المصعبي إلى أن هناك تواصلاً مع جميع مؤسسات الدولة حيث أن لدينا برنامجاً (ورشة ) سوف ينفذ في شهر مارس 2013م خاصاً لكل الجهات التي لها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتهدف هذه الورشة إلى رفع الوعي لتمكين كل وزارة من أداء رسالتها تجاه المعاقين، لأنه إذا أدى كل فرد من المجتمع دورة لإكساب الأطفال ذات الإعاقة حقهم الطبيعي في الحصول على التعليم لأصبح وضع مجتمعنا مثل اليابان لا يفرق ما بين الأشخاص حتى الأحزاب السياسية يجب أن توقف صراعاتها لكي تؤدي دورها بالشكل الصحيح لأن صراعاتهم تؤدي إلى تفاقم نسبة الإعاقة في اليمن، ونحن نعمل أيضاً على تمكين المعاقين سياسياً في المستقبل القريب وهناك خطط وبرامج وجهات داعمة لنا لتنفيذ هذه الإستراتيجية. التواصل مع الجمعيات واستطردت قائلة: هناك تواصل مع جميع الجمعيات العاملة في اليمن حيث وصل عدد الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى (140) جمعية وأن مهامنا في المؤسسة لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة بل أنه جزء من عملنا حيث أن عملنا متنوع في مجال حقوق الإنسان حتى لا تهان كرامته، وقد شكلنا في صنعاءوعدن لجنة لمناصرة الأطفال ذوي الإعاقة في اليمن وأرجو أن نعممها على بقية المحافظات اليمنية خلال جولاتي السبع لتشكيل لجان مناصرة للأطفال لتكون داعمة لهم في ممارسة حقهم في التعليم المجاني. قانون المعاقين قرار مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2002م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة 1999م، بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، تنص المادة رقم (25) على أن تقوم الجهات ذات العلاقة برعاية المعاقين وتأهيلهم بتخصيص الدعم المادي والفني. والمادة (27) تنص على أن تقوم الوزارة بمتابعة الجهات ذات العلاقة برعاية المعاقين وتأهيلهم وتنفيذ ما يأتي: تقديم الرعاية الطبية المجانية للمعاقين تدريب العاملين في مجال رعاية الصم والبكم على استخدام وسائل التخاطب. مراعاة توعية الطلاب في التعليم العام بأهمية المعاق ودوره في المجتمع عن طريق تضمينه مقررات التعليم. تدريب المربين والمعلمين على كيفية تنفيذ البرامج التربوية والمهنية والإعلامية. وفي الفصل السابع من القانون هناك أحكام ختامية تنص المادة (32) على أن كل من يخالف أحكام القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (24،19) من القانون. القانون واضح إلا إن كل الوزارات قد تنصلت عن أداء رسالتها الإنسانية باتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة فكيف ستدعم المنظمات غير الحكومية إذا تنصلت الحكومة نفسها من خلال وزاراتها وعلينا أن نعمل على رعاية هذه الهيئة من أجل بناء يمن جديد تكون فيه كل الحقوق والواجبات متساوية ومواطنة متساوية للنهوض بالتنمية في بلدنا.
