حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    إدانات واسعة تجاه اعتراف العدو الصهيوني بإقليم " أرض الصومال "الانفصالي.. اسرائيل تناور بالاعتراف هروباً من الحصار    هنأ الشعب بمناسبة جمعة رجب.. قائد الثورة: لابد أن نكون في حالة يقظة مستمرة وروحية جهادية عالية    هل حان الوقت لتجريم الاستعمار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    قوات النجدة بأمانة العاصمة تستعيد 3 دراجات نارية مسروقة    وكيل وزارة الخارجية يشيد بدورالصليب الأحمر في ملف الأسرى    فلسطين الوطن البشارة    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    مطالب حضرمية لمجلس الأمن بالتحقيق في مصافي الخشعة وتمويل الإرهاب    سياسي جنوبي يثمّن شراكة التحالف مع الجنوب ويؤكد: النصر في 2015 صُنع بوضوح الموقف لا بالمساومات    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2009 عامٌ لتطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية
في حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

يشهد قطاع التعليم العالي في اليمن تطوراً كمياً ونوعياً وتوسعاً كبيراً على المستوى الجغرافي.. وخلال العام الماضي نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المشاريع التطويرية الهامة في الجامعات والوزارة، شملت مجالات البنية التحتية والبرامج التعليمية والتجهيزات والتدريب والتأهيل.
وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها ورفع قدراتها قامت بعدد من الإصلاحات التشريعية والمالية والإدارية للمساهمة في عملية التنمية، إضافة إلى استكمال الإصلاحات في مجال عملية الابتعاث للخارج، ومتابعة الجامعات الأهلية لتصحيح أوضاعها واستكمال متطلبات قانون الجامعات الأهلية، وتشجيع دعم البحث العلمي.
ولمزيد من تسليط الضوء حول الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن أجرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حواراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة، استعرض فيه أهم الأعمال والمشاريع التي أنجزتها وزارته خلال العام 2008م، والأعمال والمشاريع المخطط لتنفيذها خلال العام 2009م.. ولم يخلُ الحوار من الصراحة المعهودة للدكتور باصرة في الإشارة بوضوح إلى الصعوبات والإشكالات التي أعاقت بعض الأعمال والمشاريع .. إلى الحوار:
ما أهم المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها على مستوى الجامعات والوزارة سواء الممولة من الحكومة أم من المنح والمساعدات المقدمة لليمن؟
لقد نفذت الوزارة العديد من المشاريع التطويرية الهامة في إطار المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والبرنامج العام للحكومة للعام 2008م، جزء من هذه المشاريع بتمويل حكومي والجزء الأكبر عبر منح ومساعدات خارجية تحصلت عليها الوزارة بجهد ذاتي، إضافة إلى التمويل الذي يأتي عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
يأتي في مقدمة هذه المشاريع استكمال تأسيس وإنشاء مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي، وتدشين العمل به الذي تشارك الحكومة والجامعات في تمويله، وأسهم الأصدقاء الهولنديون بتمويل تكاليف الإنشاء والتأسيس والتأثيث والتدريب بمبلغ مليونين ونصف المليون يورو.. وقد بدأ المركز بممارسة نشاطه بعد تعيين مجلس إدارة له وإدارة تنفيذية، وقام بتنفيذ عدد من الدورات المتنوعة لإعداد فريق فني من كل الجامعات يمتلك مهارات ومعارف متطورة في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات.
كما تم إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع الربط الشبكي لجامعة تعز، وإنزال المناقصة وإقرارها، والبدء بتنفيذ المشروع في ديسمبر 2008م بمبلغ مليون و893 ألفاً و340 دولاراً بتمويل حكومي.. وكذا استكمال المفاوضات مع الجانب الصيني، وتم توقيع الاتفاقية للبدء بتنفيذ مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن بمبلغ يصل إلى أربعة ملايين دولار.
كما تم استكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي لتمويل جزء من مشروع الربط الشبكي للجامعات، يشمل توفير أنظمة التعليم الإلكتروني في الجامعات اليمنية بمبلغ مليونين ونصف المليون يورو.. بالإضافة إلى الإعداد لمشروع التنمية المهنية الثاني لتدريب أربعة آلاف عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على المهارات والمعارف الجديدة في مجال طرق ووسائل التدريس الحديثة والبحث العلمي واللغة والحاسوب، وتبلغ تكلفته 500 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي.
كما تم إنجاز مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لشؤون الطلاب في الجامعات بتكلفة 400 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي، تمثل في تطبيق نظام القبول الإلكتروني في جامعتي صنعاء وعدن، وتعميمه على بقية الجامعات، وكذا إنشاء معمل للحاسوب في كل جامعة.
وعلى مستوى الوزارة يمثل مشروع إعادة هيكلة الوزارة أحد أهم المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية تصل إلى مليوني يورو، حيث تم إنجاز إعداد رؤية الوزارة ورسالتها، وتعديل وتطوير اللائحة التنظيمية للوزارة، واستحداث قطاعات وإدارات نوعية بالتزامن مع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لأكثر من 280 موظفاً لرفع مهاراتهم ومعارفهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات وحسب أعمالهم التخصصية.. إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني للوزارة وإدخال أنظمة إلكترونية إلى أعمال الوزارة وإنشاء مكتبة تضم أكثر من خمسة آلاف عنوان.
كيف تم الحصول على هذه المساعدات والمنح؟ وما الوسائل والآليات التي تستخدمونها لتعزيز وتوطيد الثقة مع الدول والمنظمات المانحة؟
في ظل الأوضاع الحالية والأعباء المتزايدة على الدولة يصبح من الضرورة بمكان البحث عن مصادر تمويل أخرى للمساعدة في عملية التطوير والتنمية، وهذا ما حملناه على عاتقنا في التعليم العالي من خلال إقناع المنظمات والدول المانحة على تقديم الدعم لمشاريع متنوعة وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشاريع وعرضها عليهم وإقناعهم عملياً بأننا قادرون على إدارة هذه المشاريع التي يمولونها والاستفادة من المبالغ المخصصة لها، كما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والوضوح في إدارة هذه المشاريع وتنفيذها وإشراك الجهات والمنظمات المانحة في كافة الأعمال والإجراءات.
من خلال ذلك تم الحصول على دعم لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إصلاح وتطوير كلية الطب في جامعة حضرموت بمبلغ مليونين و100 ألف دولار كمنحة من صندوق الدعم الهولندي، وكذا الحصول على دعم لبرنامج الماجستير في مجال الهندسة الصناعية وتقنية المعلومات في جامعة تعز بمبلغ ثلاثة ملايين يورو من الحكومة الهولندية.
وحصلت الوزارة على دعم من البنك الدولي بمبلغ عشرة ملايين دولار للمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم العالي بعد إنهاء فترة المشروع الأول بقرض من البنك.. ونحن الآن نعمل للإعداد والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع.
واستطاعت اليمن أن تنافس من بين 19 دولة للحصول على دعم لمشاريع تطويرية في مجال التعليم العالي، وفازت هذا العام بالحصول على دعم لمشاريع في مجال تقنية المعلومات وبرامج الدراسات العليا وتطوير البرامج الدراسية بمبلغ تسعة ملايين دولار.
البحث العلمي يمثل النصف الثاني من اسم الوزارة ومهامها.. ما الذي تم إنجازه في هذا المجال؟
لايزال البحث العلمي القضية الأساسية التي لم تعطَ حقها من الدعم والاهتمام.. وتعد جائزة رئيس الجمهورية (حفظه الله) لتشجيع البحث العلمي التي أعلنا عنها هذا العام الخطوة الأولى لوضع أقدامنا في بداية الطريق لتفعيل هذا الجانب، حيث ستمنح الجائزة في 10 مجالات، ويحصل البحث الفائز على مليونَي ريال، وكذا الإعلان عن تمويل 15 بحثاً بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون ريال لكل بحث في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة التنمية في البلاد.. ونعول على الجائزة في تشجيع البحث العلمي والدفع بالباحثين لتوجيه أبحاثهم نحو أهم مشاكل التنمية من خلال دراستها وتقديم الحلول والمقترحات العلمية الناجحة لها.
وقامت الوزارة بإعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي.. بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقوم به مركز تقنية معلومات التعليم العالي في توفير مصادر البحث العلمي وتمكين هيئة التدريس والباحثين من الدخول إلى شبكة المعلومات والحصول على المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر.
سبق أن استكملتم إعداد التصاميم والمخططات لمشروع مبنى الوزارة في العام الماضي، وأعلنتم هذا العام عن إنزال مناقصة لمبنى الوزارة.. إلى أين وصل هذا المشروع؟
في الحقيقة مثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي عملتُ من أجل إنجازه منُذ تسلمي كرسي الوزارة مطلع العام 2006م، وبدأنا في المتابعة للحصول على أرضٍ لإنشاء المبنى، وتكرم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بالتوجيه بمنح الوزارة قطعة أرضٍ في قاعة المؤتمرات بمنطقة عصر، وتم استكمال إجراءات الأرض وتوثيقها لدى الجهات المختصة واستلامها، وفي بداية العام 2007م تم إنزال مناقصة مشروع إعداد التصاميم المعمارية للمبنى وتم استكمال الإجراءات.
وعند البدء بالعمل في الأرض فوجئنا بأنها خُصصت لاحقاً للاستثمار، وأصبحت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار، فتحركنا لإيجاد حل للمشكلة، ولم يكن أمامنا من خيار سوى البحث عن أرضية بديلة، وبعد جهود مضنية استطعنا الحصول على قطعة أرضٍ في ظهر حمير (نقم)، واستكملنا كافة الإجراءات لتسليمنا الأرض لدى الهيئة العامة للأراضي ومكتب الأراضي في الأمانة والمجلس المحلي في العاصمة، وتم تكليف الشركة بإعداد التصاميم للمبنى، وأنجزت الشركة ذلك، وتم إدراج مبلغ 100 مليون في موازنة الوزارة لعام 2008م للبدء في إنشاء المبنى وتم إنزال المناقصة.
وقبل نهاية العام 2008م وفي أثناء وجودي للعلاج في الخارج تعرضت الأرضية للاعتداء والبسط عليها من قبل وزارة التعليم الفني والمجلس المحلي بمنطقة أزال في أمانة العاصمة لبناء معهد فني، وقد حاولنا إيقاف الاعتداء، وللأسف الشديد لم أكن أتوقع أن يحدث مثل هذا، خصوصاً وأنا أسعى لإنشاء مبنى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس منزلاً لباصرة، فالجميع يعلم أن باصرة لا يملك قطعة أرضٍ في صنعاء، ويسكن في منزل بالإيجار.. ولكني وعبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أدعو الجهات المعنية إلى سرعة إيجاد بديل للأرضية التي تم أخذها كي نتمكن من استكمال مشروع المبنى.
مثَّلت قضية العهد المالية المقيَّدة طرف سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج إحدى القضايا مثار الاهتمام والجدل سواء على مستوى هيئة مكافحة الفساد أم مجلس النواب أو الصحافة.. إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟
العهد المالية المقيدة على السفارات إحدى مخلفات التركة التي ورثتها من المراحل السابقة، حيث جئتُ إلى كرسي الوزارة ولاتزال هناك عهد مالية لم يتم تصفيتها، بعضها من قبل إنشاء الوزارة، والبعض الآخر من الأعوام السابقة 2001، 2002، 2003م، وتم تشكيل لجان محاسبية مشتركة لمراجعة العهد وتسويتها، مكونة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وخلال العام 2008م أنجزت لجان تصفية العهد مراجعة وتسوية عهد مقيدة على سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج بمبلغ إجمالي يصل إلى 25 ملياراً و400 مليون و968 ألف ريال، وتم تزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة البيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لدينا، وتم إعداد قوائم بأسماء وجهات عمل، والمبالغ المالية المقيدة على كل شخص، وحددنا من الذين تم تصفية عهدهم كلياً أو جزئياً، والذين لم يستجيبوا رفعنا بهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقد استطعنا بالتعاون مع الإخوة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحقيق نتائج جيدة، وإلزام ومتابعة المعنيين بتصفية العهد المالية المقيدة عليهم، وإحالة عدد منهم إلى القضاء والنيابة العامة.
تحدثتم مراراً عن المشكلة التي تواجهها الوزارة في الابتعاث، والضغوطات التي تمارس عليها.. إلى أين وصلت الإصلاحات التي نفذتموها في هذا المجال؟
الإجراءات التي اتخذناها حققت نتائج جيدة، وإن لم تكن بمستوى طموحنا، إلا أنها تمثل الحد الأدنى في مثل هذه الظروف، حيث تم تفعيل دور اللجنة العليا للبعثات وتفعيل اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين عنها وإنشاء سكرتارية دائمة لهما وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإيفاد الأوائل والمتفوقين.
وعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلبة الحاصلين على منح داخلية وخارجية خلال العامين الدراسيين 2007 / 2008م، 2008 / 2009م في مجال الدراسات الجامعية والعليا بموجب المفاضلة ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ألفين و352 طالباً وطالبة، منهم ألف و700 منحة داخلية وخارجية يمثلون أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات و652 منحة خارجية دراسات عليا تم اختيارهم عبر لجان متخصصة وموظفي الدولة وأعضاء الهيئة التدريسية المساعدة من الطلبة المتفوقين في الجامعات وكليات المجتمع والتأهيل العام.
كما أن الوزارة قامت بتنزيل الطلبة المتعثرين دراسياً والمنقطعين والمتخرجين، ووضعت ضوابط محددة لمنح الاستمرارية لمواصلة الدراسة العليا.. كما تم استكمال إنشاء قاعدة البيانات للطلبة المبتعثين في الخارج وحصر الإيفاد على التخصصات النادرة والمطلوبة، حيث يوجد حالياً ستة آلاف و467 طالباً وطالبة مبتعثين للدراسة في الخارج، منهم أربعة آلاف 680 طالب في مجال الدراسات الجامعية 92 في المئة منهم يدرسون تخصصات علمية، و8 في المئة في مجال الدراسات الإنسانية، فيما يبلغ عدد المبتعثين للدراسات العليا في الخارج ألفاً و767 طالباً، منهم 56 بالمئة في تخصصات علمية، و44 بالمئة في تخصصات إنسانية.
مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي لاتزال غائبة عن المؤسسات التعليمية في اليمن.. ما دور الوزارة في التأسيس لمثل هذه الثقافة في الجامعات وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة؟
نفذت الوزارة خطوات عملية جادة لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام من خلال إنشاء وحدات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات الحكومية وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه الوحدات والعمل على تعريف أعضاء هيئة التدريس بمعاير الاعتماد الأكاديمي ومراحله، وضمانات الجودة.
وعلى مستوى الوزارة استكملنا إعداد مشروع لائحة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وستقر إن شاء الله في مجلس الوزراء خلال منتصف شهر فبراير المقبل.. كما استكملنا إعداد نظام ومعايير الاعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة، وتم عرض المشروع الإخوة رؤساء الجامعات الحكومية ومناقشته معهم خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد منتصف ديسمبر الماضي.
أعلنتم نهاية العام الجاري عن إطلاق مشروع تحديث وتطوير البرامج والمناهج الدراسية.. ما الذي أنجزتموه في هذا المشروع الهام؟
اتخذنا العديد من الإجراءات والخطوات العملية لتدشين هذا المشروع المهم من خلال عقد لقاءين تشاوريين بين قيادة الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية، كرسا لهذا الموضوع، وتم إعداد وثيقة تطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات وعرضها على الجامعات لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.. وفي اللقاء التشاوري الأخير تم إقرار آلية عمل تطوير وتحديث المناهج من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات وتشكيل لجان مماثلة على مستوى الجامعات والكليات والبرامج الدراسية وتخصيص موازنة مالية من الموارد الذاتية للجامعات لتمويل هذا المشروع.. ونحن عازمون بأن يكون عام 2009م عاماً لتطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات وسنعمل بمختلف الوسائل لإنجاح وإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.
لوحظ خلال العامين الماضيين افتتاح جامعات وكليات أهلية كثيرة، خصوصاً في أمانة العاصمة، ويرى البعض أن معظم هذه الجامعات والكليات لا ترتقي إلى أن يطلق عليها مسمى (جامعات)، ربما بسبب افتقارها لبنية تحتية مناسبة وكوادر بشرية تؤهلها لأداء رسالتها.. ما دور الوزارة في هذا الجانب؟
هناك ثلاث إشكاليات تواجهنا في هذا الجانب، أولها أن الجامعات والكليات الأهلية أنشئت في ظل غياب قانون ينظم إنشاء وتأسيس الجامعات والكليات الأهلية أي قبل صدور القانون وقبل إنشاء الوزارة، وجاء القانون بعدها بعدة سنوات، وفي هذا الإطار بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لمتابعة تلك الجامعات للالتزام بما ورد في القانون، واستطعنا أن نحقق نسبة جيدة في هذا المجال.
وتتمثل الإشكالية الثانية في تكدس الجامعات الأهلية في العاصمة صنعاء، وحرص معظم المستثمرين في هذا المجال على تحقيق الربح السريع دون النظر إلى أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار بعيد المدى ويحتاج إلى وقت وجهد ومال.. ولهذا أصدرنا قراراً بإيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء جامعات أهلية في أمانة العاصمة.
والمشكلة الثالثة في هذا الجانب هي مشكلة قانونية إذ لا يمنح قانون الجامعات الأهلية الساري للوزارة صلاحية إغلاق الجامعات الأهلية المخالفة إلا بعد صدور حكم قضائي بات، وهذا يضعف موقفنا قليلاً، ونسعى الآن لإجراء تعديل في هذه المادة.
إننا نعمل على تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا المجال وإيجاد منافسة حقيقة بين مؤسسات التعليم الأهلي الجامعي من خلال دعم إنشاء الجامعة اليمنية - الأردنية، ومشروع إنشاء الجامعة السعودية - اليمنية المشتركة، وكذا فتح فرع للجامعة العربية المفتوحة.. بالإضافة إلى افتتاح فروع للجامعة اللبنانية الدولية في اليمن.
إن وجود جامعات أهلية متميزة سيجعل الجامعات الأهلية ذات المستوى المتدني والهادفة إلى الربح تتلاشى وتضمحل ولن تصمد ولن تستمر سوى الجامعات المتميزة والقادرة على إعداد مخرجات حقيقة تنافس في سوق العمل.
ما أهم المشاريع والأعمال التي ستنفذونها خلال العام 2009م؟
لدينا مجموعة من المشاريع الهامة وفي مقدمتها مشروع تطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات الحكومية الذي دشناه منتصف ديسمبر الماضي، وسنبذل كل جهودنا بالتعاون مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لإنجاح هذا المشروع الهام، وكذا استكمال مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية في جامعة تعز وجامعتي صنعاء وعدن والبحث عن تمويل لإنجاز الربط الشبكي لبقية الجامعات.
وسيشهد العام 2009م إن شاء الله إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتهيئة الجامعات للحصول عليها.. بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج العمل للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وإعداد أولويات المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم العالي الممولة بمنحة من البنك الدولي بمبلغ 10 مليون دولار.. وستقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات التأسيس والإنشاء للجامعات الحكومية الخمس التي صدرت قرارات جمهورية بتأسيسها في محافظات (لحج، أبين، حجة، الضالع والبيضاء).
وعلى مستوى التشريعات سنعمل على استكمال إجراءات إصدار قانون التعليم العالي ولائحة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة واللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة واستكمال إجراءات إصدار لائحة الاستقلال المالي والإداري للجامعات واللائحة المنظمة للتعليم الموازي والنفقة الخاصة في الجامعات الحكومية وإصدار نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
كما ستعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع والمهام والأنشطة المخططة في إطار المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للعام 2009م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.