يشهد قطاع التعليم العالي في اليمن تطور كمي و نوعي و توسع كبير على المستوى الجغرافي ... و خلال العام المنصرم نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المشاريع التطويرية الهامة في الجامعات والوزارة شملت مجالات البنية التحتية و البرامج التعليمية و التجهيزات والتدريب والتأهيل. وفي اطار سعي الوزارة للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها ورفع قدراتها قامت بعدد من الإصلاحات التشريعية والمالية والإدارية للمساهمة في عملية التنمية إضافة إلى استكمال الإصلاحات في مجال عملية الابتعاث للخارج و متابعة الجامعات الأهلية لتصحيح أوضاعها واستكمال متطلبات قانون الجامعات الأهلية وتشجيع دعم البحث العلمي. ولمزيد من تسليط الضوء حول الانجازات والتطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن أجرت وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة استعرض فيه أهم الأعمال والمشاريع التي أنجزتها وزارته خلال العام 2008م و الأعمال والمشاريع المخطط لتنفيذها خلال العام 2009م ولم يخلو الحوار من الصراحة المعهودة للدكتور باصرة في الإشارة بوضوح إلى الصعوبات و الإشكالات التي أعاقت بعض الأعمال و المشاريع. الحوار : * ماهي أهم المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها على مستوى الجامعات و الوزارة سواء الممولة من الحكومة او من المنح والمساعدات المقدمة لليمن. - لقد نفذت الوزارة العديد من المشاريع التطويرية الهامة في اطار المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للعام 2008م جزء من هذه المشاريع بتمويل حكومي والجزء الأكبر عبر منح ومساعدات خارجية تحصلت عليها الوزارة بجهد ذاتي إضافة إلى التمويل الذي يأتي عبر وزارة التخطيط و التعاون الدولي يأتي في مقدمة هذه المشاريع استكمال تأسيس وإنشاء مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي وتدشين العمل به الذي تشارك الحكومة والجامعات في تمويله وساهم الأصدقاء الهولنديون بتمويل تكاليف الإنشاء والتأسيس والتأثيث والتدريب بمبلغ مليونين ونصف المليون يورو و قد بدأ المركز بممارسة نشاطه بعد تعيين مجلس إدارة له وإدارة تنفيذية و قام بتنفيذ عدد من الدورات المتنوعة لإعداد فريق فني من كل الجامعات يمتلك مهارات ومعارف متطورة في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات. كما تم إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع الربط الشبكي لجامعة تعز وإنزال المناقصة وإقرارها والبدء بتنفيذ المشروع في ديسمبر 2008م بمبلغ مليون و 893الف و 340 دولار بتمويل حكومي و كذا استكمال المفاوضات مع الجانب الصيني وتم توقيع الاتفاقية للبدء بتنفيذ مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاءوعدن بمبلغ يصل إلى أربعة ملايين دولار كما تم استكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي لتمويل جزء من مشروع الربط الشبكي للجامعات يشمل توفير أنظمة التعليم الالكتروني في الجامعات اليمنية بمبلغ مليونين و نصف المليون يورو بالإضافة إلى الإعداد لمشروع التنمية المهنية الثاني لتدريب أربعة الاف عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية على المهارات والمعارف الجديدة في مجال طرق ووسائل التدريس الحديثة والبحث العلمي واللغة و الحاسوب وتبلغ تكلفته 500 الف دولار بتمويل من البنك الدولي. كما تم انجاز مشروع تطوير الأنظمة الالكترونية لشؤون الطلاب في الجامعات بتكلفة 400 الف دولار بتمويل من البنك الدولي تمثل في تطبيق نظام القبول الالكتروني بجامعتي صنعاء و عدن و تعميمه على بقية الجامعات وكذا إنشاء معمل للحاسوب في كل جامعة , وعلى مستوى الوزارة يمثل مشروع إعادة هيكلة الوزارة احد أهم المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية تصل إلى مليوني يورو حيث تم انجاز إعداد رؤية الوزارة و رسالتها و تعديل وتطوير اللائحة التنظيمية للوزارة واستحداث قطاعات وإدارات نوعية بالتزامن مع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتاهيلية لأكثر من 280موظف لرفع مهاراتهم ومعارفهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات وحسب أعمالهم التخصصية إضافة إلى تدشين موقع الكتروني للوزارة وإدخال أنظمة الكترونية إلى أعمال الوزارة وإنشاء مكتبة تظم أكثر من خمسة الاف عنوان. * كيف تم الحصول على هذه المساعدات والمنح ؟ وماهي الوسائل والآليات التي تستخدمونها لتعزيز وتوطيد الثقة مع الدول والمنظمات المانحة؟ - في ظل الأوضاع الحالية والأعباء المتزايدة على الدولة يصبح من الضرورة بمكان البحث عن مصادر تمويل أخرى للمساعدة في عملية التطوير والتنمية وهذا ماحملناه على عاتقنا في التعليم العالي من خلال إقناع المنظمات والدول المانحة على تقديم الدعم لمشاريع متنوعة وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشاريع وعرضها عليهم وإقناعهم عمليا باننا قادرين على إدارة هذه المشاريع التي يمولونها والاستفادة من المبالغ المخصصة لها كما اعتمدنا على مبدأ الشفافية و الوضوح في إدارة هذه المشاريع وتنفيذها وإشراك الجهات والمنظمات المانحة في كافة الأعمال والإجراءات. من خلال ذلك تم الحصول على دعم لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إصلاح وتطوير كلية الطب بجامعة حضرموت بمبلغ مليونين و 100الف دولار كمنحة من صندوق الدعم الهولندي وكذا الحصول على دعم لبرنامج الماجستير في مجال الهندسة الصناعية وتقنية المعلومات بجامعة تعز بمبلغ ثلاثة ملايين يورو من الحكومة الهولندية وحصلت الوزارة على دعم من البنك الدولي بمبلغ عشرة ملايين دولار للمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم العالي بعد إنهاء فترة المشروع الأول بقرض من البنك ونحن الآن نعمل للإعداد والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع واستطاعت اليمن ان تنافس من بين 19دولة للحصول على دعم لمشاريع تطويرية في مجال التعليم العالي وفازت هذا العام بالحصول على دعم لمشاريع في مجال تقنية المعلومات وبرامج الدراسات العليا وتطوير البرامج الدراسية بمبلغ تسعة ملايين دولار. * البحث العلمي يمثل النصف الثاني من اسم الوزارة ومهامها.. ما الذي تم إنجازه في هذا المجال ؟ - مايزال البحث العلمي القضية الأساسية التي لم تعطي حقها من الدعم والاهتمام وتعد جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، الخطوة الأولى لوضع أقدامنا في بداية الطريق لتفعيل هذا الجانب حيث ستمنح الجائزة في 10 مجالات ويحصل البحث الفائز على 2 مليون ريال وكذا الإعلان عن تمويل 15 بحثاً بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون ريال لكل بحث في مختلف المجالات التي تساهم في خدمة التنمية في البلاد ونعول على الجائزة في تشجيع البحث العلمي والدفع بالباحثين لتوجيه أبحاثهم نحو أهم مشاكل التنمية من خلال دراستها وتقديم الحلول والمقترحات العلمية الناجحة لها وقامت الوزارة بإعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقوم به مركز تقنية معلومات التعليم العالي في توفير مصادر البحث العلمي وتمكين هيئة التدريس والباحثين من الدخول إلى شبكة المعلومات والحصول على المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر. سبق أن استكملتم إعداد التصاميم والمخططات لمشروع مبنى الوزارة في العام 2007 وأعلنتم عن إنزال مناقصة لمبنى الوزارة ؟ إلى أين وصل هذا المشروع؟ - في الحقيقة مثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي عملت من أجل إنجازه منُذ تسلمي كرسي الوزارة مطلع العام 2006م وبدأنا في المتابعة للحصول على أرض لإنشاء المبنى وتكرم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوجيه بمنح الوزارة قطعة أرض في قاعة المؤتمرات بمنطقة عصر وتم استكمال إجراءات الأرض وتوثيقها لدى الجهات المختصة واستلامها وفي بداية العام 2007م تم إنزال مناقصة مشروع إعداد التصاميم المعمارية للمبنى وتم استكمال الإجراءات. وعند البدء بالعمل في الأرض فوجئنا بأنها خصصت لاحقاً للاستثمار وأصبحت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار فتحركنا لإيجاد حل للمشكلة ولم يكن أمامنا من خيار سوى البحث عن أرضية بديلة وبعد جهود مضنية استطعنا الحصول على قطعة أرض في ظهر حمير (نقم) واستكملنا كافة الإجراءات لتسليمنا الأرض لدى الهيئة العامة للأراضي ومكتب الأراضي بالأمانة والمجلس المحلي بالعاصمة وتم تكليف الشركة بإعداد التصاميم للمبنى وأنجزت الشركة ذلك وتم إدراج مبلغ 100 مليون في موازنة الوزارة لعام 2008م للبدء في إنشاء المبنى وتم إنزال المناقصة. وقبل نهاية العام 2008م وأثناء وجودي للعلاج في الخارج تعرضت الأرضية للاعتداء والبسط عليها من قبل وزارة التعليم الفني والمجلس المحلي بمنطقة أزال بأمانة العاصمة لبناء معهد فني وقد حاولنا إيقاف الاعتداء و للأسف الشديد لم أكن أتوقع أن يحدث مثل هذا خصوصاً وأنا أسعى لإنشاء مبنى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس منزل لباصرة فالجميع يعلم أن باصرة لا يملك قطعة أرض في صنعاء ويسكن في منزل بالإيجار ولكني وعبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أدعو الجهات المعنية بسرعة إيجاد بديل للأرضية التي تم أخذها كي نتمكن من استكمال مشروع المبنى . * مثلت قضية العهد المالية المقيدة طرف سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج أحد القضايا مثار الاهتمام و الجدل سواءً على مستوى هيئة مكافحة الفساد أو مجلس النواب أو الصحافة إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ - العهد المالية المقيدة على السفارات احد مخلفات التركة التي ورثتها من المراحل السابقة حيث جئت إلى كرسي الوزارة وما تزال هناك عهد مالية لم يتم تصفيتها بعضها من قبل إنشاء الوزارة والبعض الآخر من الأعوام السابقة 2001، 2002، 2003م وتم تشكيل لجان محاسبية مشتركة لمراجعة العهد وتسويتها مكونة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخلال العام 2008م أنجزت لجان تصفية العهد مراجعة وتسوية عهد مقيدة على سفارات وملحقيات بلادنا في الخارج بمبلغ إجمالي يصل إلى25مليار و 400مليون و 968الف ريال وتم تزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة البيانات والوثائق والمعلومات المتوفرة لدينا وتم إعداد قوائم بأسماء وجهات عمل والمبالغ المالية المقيدة على كل شخص وحددنا من الذين تم تصفية عهدهم كلياً أو جزئياً والذين لم يستجيبوا رفعنا بهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وقد استطعنا بالتعاون مع الأخوة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحقيق نتائج جيدة وإلزام ومتابعة المعنيين بتصفية العهد المالية المقيدة عليهم وإحالة عدد منهم إلى القضاء والنيابة العامة. * تحدثتم مراراً عن المشكلة التي تواجهها الوزارة في الابتعاث والضغوطات التي تمارس عليها إلى أين وصلت الإصلاحات التي نفذتموها في هذا المجال؟ - الإجراءات التي اتخذناها حققت نتائج جيدة وإن لم تكن بمستوى طموحنا إلا أنها تمثل الحد الأدنى في مثل هذه الظروف حيث تم تفعيل دور اللجنة العليا للبعثات وتفعيل اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين عنها وإنشاء سكرتارية دائمة لهما وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإيفاد الأوائل والمتفوقين وعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلبة الحاصلين على منح داخلية وخارجية خلال العامين الدراسيين 2007/2008م ، 2008/2009م في مجال الدراسات الجامعية والعليا بموجب المفاضلة ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الفين و 352 طالب وطالبة منهم الف و 700منحة داخلية وخارجية يمثلون أوائل الجمهورية وأوائل المحافظات و 652 منحة خارجية دراسات عليا تم اختيارهم عبر لجان متخصصة وموظفي الدولة وأعضاء الهيئة التدريسية المساعدة من الطلبة المتفوقين في الجامعات وكليات المجتمع والتأهيل العام. كما ان الوزارة قامت بتنزيل الطلبة المتعثرين دراسياً والمنقطعين والمتخرجين ووضعت ضوابط محددة لمنح الاستمرارية لمواصلة الدراسة العليا كما تم استكمال إنشاء قاعدة البيانات للطلبة المبتعثين في الخارج و حصر الإيفاد على التخصصات النادرة والمطلوبة حيث يوجد حالياً ستة الاف و 467 طالب وطالبة مبتعثين للدراسة في الخارج منهم أربعة الاف 680 طالب في مجال الدراسات الجامعية 92 % منهم يدرسون تخصصات علمية و 8% في مجال الدراسات الإنسانية فيما يبلغ عدد المبتعثين للدراسات العليا في الخارج الف و 767طالباً منهم 56% في تخصصات علمية و44% في تخصصات إنسانية. مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي ماتزال غائبة عن المؤسسات التعليمية في اليمن؟ ما هو دور الوزارة في التأسيس لمثل هذه الثقافة في الجامعات وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة ؟ نفذت الوزارة خطوات عملية جادة لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام من خلال إنشاء وحدات ضمان الجودة و الاعتماد الأكاديمي في الجامعات الحكومية و تقديم الدعم الفني والتقني لهذه الوحدات والعمل على تعريف أعضاء هيئة التدريس بمعاير الاعتماد الأكاديمي ومراحله وضمانات الجودة وعلى مستوى الوزارة استكملنا إعداد مشروع لائحة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وستقر إنشاء الله في مجلس الوزراء خلال منتصف شهر فبراير المقبل كما استكملنا إعداد نظام ومعايير الاعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة وتم عرض المشروع الأخوة رؤساء الجامعات الحكومية ومناقشته معهم خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد منتصف ديسمبر الماضي. أعلنتم نهاية العام الماضي عن إطلاق مشروع تحديث وتطوير البرامج والمناهج الدراسية ما الذي أنجزتموه في هذا المشروع الهام ؟ - اتخذنا العديد من الإجراءات والخطوات العملية لتدشين هذا المشروع المهم من خلال عقد لقائين تشاورين بين قيادة الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية كرست لهذا الموضوع وتم إعداد وثيقة تطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات وعرضها على الجامعات لدراستها وإبداء الملاحظات عليها وفي اللقاء التشاوري الأخير تم إقرار آلية عمل تطوير وتحديث المناهج من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات و تشكيل لجان مماثلة على مستوى الجامعات والكليات والبرامج الدراسية وتخصيص موازنة مالية من الموارد الذاتية للجامعات لتمويل هذا المشروع ونحن عازمون بأن يكون عام 2009م عام لتطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات وسنعمل بمختلف الوسائل لإنجاح وإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. لوحظ خلال العامين الماضيين افتتاح جامعات وكليات أهلية كثيرة خصوصاً في أمانة العاصمة ويرى البعض أن معظم هذه الجامعات والكليات لا ترتقي إلى أن يطلق عليها مسمى (جامعات) ربما بسبب افتقارها لبنية تحتية مناسبة وكوادر بشرية تؤهلها لأداء رسالتها. ما هو دور الوزارة في هذا الجانب؟ - هناك ثلاث إشكاليات تواجهنا في هذا الجانب أولها أن الجامعات والكليات الأهلية أنشئت في ظل غياب قانون ينظم إنشاء وتأسيس الجامعات والكليات الأهلية أي قبل صدور القانون وقبل إنشاء الوزارة وجاء القانون بعدها بعدة سنوات وفي هذا الإطار بذلت الوزارة جهود كبيرة لمتابعة تلك الجامعات للالتزام بما ورد في القانون واستطعنا أن نحقق نسبة جيدة في هذا المجال. وتتمثل الإشكالية الثانية في تكدس الجامعات الأهلية في العاصمة صنعاء وحرص معظم المستثمرين في هذا المجال على تحقيق الربح السريع دون النظر إلى أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار بعيد المدى ويحتاج إلى وقت وجهد ومال و لهذا أصدرنا قرار بإيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء جامعات أهلية في أمانة العاصمة. والمشكلة الثالثة في هذا الجانب هي مشكلة قانونية إذ لا يمنح قانون الجامعات الأهلية الساري للوزارة صلاحية إغلاق الجامعات الأهلية المخالفة إلا بعد صدور حكم قضائي بات وهذا يضعف موقفنا قليلاً ونسعى الآن لإجراء تعديل في هذه المادة. إننا نعمل على تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في هذا المجال وإيجاد منافسة حقيقة بين مؤسسات التعليم الأهلي الجامعي من خلال دعم إنشاء الجامعة اليمنية الأردنية ومشروع إنشاء الجامعة السعودية اليمنية المشتركة وكذا فتح فرع للجامعة العربية المفتوحة بالإضافة إلى افتتاح فروع للجامعة اللبنانية الدولية في اليمن. ان وجود جامعات أهلية متميزة سيجعل الجامعات الأهلية ذات المستوى المتدني والهادفة إلى الربح تتلاشى وتضمحل ولن تصمد وستستمر سوى الجامعات المتميزة و القادرة على إعداد مخرجات حقيقة تنافس في سوق العمل. ما هي أهم المشاريع والأعمال التي ستنفذونها خلال العام 2009م؟ - لدينا مجموعة من المشاريع الهامة وفي مقدمتها مشروع تطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية في الجامعات الحكومية الذي دشناه منتصف ديسمبر الماضي وسنبذل كل جهودنا بالتعاون مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لإنجاح هذا المشروع الهام وكذا استكمال مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية في جامعة تعز وجامعتي صنعاءوعدن والبحث عن تمويل لإنجاز الربط الشبكي لبقية الجامعات. وسيشهد العام 2009م إن شاء الله إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتهيئة الجامعات للحصول عليها بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج العمل للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و إعداد أولويات المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم العالي الممولة بمنحة من البنك الدولي بمبلغ 10 مليون دولار. وستقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات التأسيس والإنشاء للجامعات الحكومية الخمس التي صدرت قرارات جمهورية بتأسيسها في محافظات (لحج ,أبين ,حجة ,الضالع ,البيضاء) وعلى مستوى التشريعات سنعمل على استكمال إجراءات إصدار قانون التعليم العالي ولائحة مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة واللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة واستكمال إجراءات إصدار لائحة الاستقلال المالي والإداري للجامعات واللائحة المنظمة للتعليم الموازي والنفقة الخاصة في الجامعات الحكومية وإصدار نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. كما ستعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع والمهام والأنشطة المخططة في إطار المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة للعام 2009م.
