يمرس : دورة اقليمية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دورة اقليمية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

فاروق مقبل نشر في الجمهورية يوم 20 - 01 - 2009

بدأت أمس الأول بصنعاء الدورة الاقليمية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمشاركة 35 مشاركا من 13 دولة عربية.. و تعرض في الدورة التي تستمر اربعة أيام أوراق عمل حول مبادئ الحكم الصالح في المحاسبة و المساءلة والشفافية ، والفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، واخلاقيات ناشطي المجتمع المدني والتعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني المحلية والاقليمة والدولية.. كما تقدم اوراق عمل حول بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وركائز نظام النزاهة،و بناء فرق وطنية لمكافحة الفساد ، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، و دور المجتمع المدني في تطبيق بنود هذه الاتفاقية و مراقبة تنفيذها، وكذا ادوات مكافحة الفساد سواء التشريعات او حق الوصول للمعلومات ولجان المكافحة وهيئات النزاهة.
وتهدف الدورة التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية ومعهد بايستر الدولي ( وهي منظمات دولية عاملة في مجال التوعية بحقوق الانسان) الى تقديم ابرز التعريفات عن الفساد و الشفافية و المساءلة والحكم الصالح.. كما تهدف إلى تحديد المبادئ الاساسية التي يجب ان يتمتع بها ناشطو المجتمع المدني ، والتحصين الداخلي لهيئات المجتمع ، وتعزيز التعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني محليا واقليميا ودوليا، وبناء انظمة
النزاهة الوطنية بتعاون الاطراف الحكومية وغير الحكومية.
وفي الافتتاح قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي: ان التصدي للفساد يعني التصدي لحالة الانهيار الاخلاقي والاقتصادي التي قد تصيب الاوطان ، وان انتشار الفساد في أي مجتمع يؤدي الى القضاء على كل امل في التنمية الشاملة.. و اوضح ان الفساد يؤدي الى تدمير كل المفاهيم الايجابية،و بالتالي غرس ثقافة سلبية تمد اهل الفساد وتجعل المجتمع في حال قبول لكل فعل فاسد ، الامر الذي يعني حماية مجتمعية لهؤلاء الفاسدين وتعزيز سطوتهم وانتشار ثقافتهم ، ما يحتم تضافر كل الجهود في المجتمع واعطاء قضايا مكافحة الفساد اولوية حقيقة.
واكد ان المجتمع المدني بمختلف تكويناته من منظمات ومؤسسات وجمعيات واحزاب سياسية يشكل ركيزة اساسية للتحرك الفعال لمكافحة الفساد وكشف الفاسدين ومعاقبتهم وجعل المساءلة الشعبية فاعلة واساسية في عقاب الفاسدين.. فيما استعرض وزير العدل غازي الاغبري الخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد سواء في الجانب التشريعي او العملي ، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وصولا إلى انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق رؤية عملية تضمن القيام بدورها.. واشار الاغبري الى ان اليمن اصدر مجموعة من القوانين او قام بتعديل بعضها في اطار جهود مكافحة الفساد ابرزها قانون المناقصات والمزايدات ، وقانون الذمة المالية.
من جانبه اعتبر رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي هذه الدورة لبنة على طريق ارساء تعاون عربي واقليمي لمكافحة الفساد.. وقال الاصبحي " هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الدول في مكافحة الفساد، و لبنة لتاسيس عمل عربي مشترك في هذا الجانب.
واضاف ان الفساد يجعل المجتمعات تعيش في حالة بؤس ويؤثر على كل الخدمات المقدمة للمجتمع ، وانه حتى الانظمة الحديثة للسوق الحرة والمنافسة تعاني هي الاخرى من الفساد الذي يتخذ اشكالا مختلفة.. و أكد الاصبحي ان تعاون قطاعات المجتمع المدني من أهم مرتكزات مكافحة الفساد باعتبارها شريكاً اساساً وفاعلاً في تجذير مبدأ المساءلة واعتماد الشفافية في كافة التعاملات وتطبيق القوانين.
واشار الى ان اليمن وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تؤكد على الدور الاساسي والحيوي للمجتمع المدني.. و كان مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عبد القوي سالم استعرض مفردات الدورة التي ستحاول ان تعرض على الناشطين العرب المفاهيم والطرق و الاساليب الخاصة بمكافحة الفساد والمساءلة والشفافية واخلاقيات الناشطين.. وأعتبر ان هذا النشاط الاقليمي يهدف الى رفع الوعي بخطورة الفساد لدى شرائح المجتمع المختلفة من الشباب والتربويين والقضاة والمشرعين والمؤسسات التجارية والمنظمات الاقليمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.