جددت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التزامها بدفع ضريبة المبيعات وفق آلية تضمن وصول الصالح العام. وقال خالد مصطفى طه في مؤتمر صحفي ان القطاع الخاص ليس لديه مانع من دفع ضريبة المبيعات في المنافذ وبنسبة 8 % .. مؤكدا ان هذه الآلية تضمن عدم ضياع أي ريال على الدولة. من جانبه أوضح الأخ جمال المترب - عضو مجلس إدارة الغرفة لموقع سبتمبر نت ان ابرز نقاط الخلاف بين الحكومة والقطاع الخاص يتمثل في التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وايكال مهمة صياغتها لمنفذي القانون بالإضافة الى إعداد قوانين من قوانين أخرى لدول عربية او أجنبية. مطالبا بإعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي وتعديل بعض الفقرات التي لا تخدم العمل الاقتصادي ولا تحقق ايرادات للدولة. وبين حسن الكبوس ان آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات التي تصر الحكومة على تنفيذها تتضمن التحصيل من المحالات وهو ما سيعمل على تكرار دفع الضريبة ويعرض التجار لابتزاز من قبل المحصلين.