قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد طه مصطفى أن الدعوى التي تقدم بها القطاع الخاص إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات مازالت قائمة . وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أن المحكمة حددت موعدا لعقد جلسة في 31يناير الجاري للنطق بالحكم حول تلك الدعوى التي طلب فيها القطاع الخاص وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001، وتعديلاته ، والمادة رقم (3) من الجدول رقم (4) من ذات القانون. وأضاف أن القطاع الخاص لا يمانع في دفع الضريبة العامة على المبيعات التي نص عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات وفق آلية تحصيل تتفق عليها الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن الإتحاد سيجدد طرح وجهة نظره حول كيفية وضع آلية تحصيل الضريبة العامة على المبيعات ، تكون مرضية للطرفين الحكومي والقطاع الخاص بشكل عام وذلك خلال لقاءات سيعقدها مع رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب . لافتا أن القطاع الخاص سبق وأن طرح مقترحه على الحكومة لتحصيل الضريبة العامة حيث تضمن المقترح استقطاع نحو 8 بالمائة على السلع المستوردة في المنافذ مباشرة... من جانبهم طالب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعضوي مجلس الإدارة حسن الكبوس وجمال المترب بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والخاص لصياغة قانون ضريبة المبيعات و اختيار الآليات المناسبة لتنفيذه. سبا