جددت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التزامهما بدفع ضريبة المبيعات وفق آلية تضمن وصول الصالح العام . وقال خالد مصطفى طه في مؤتمر صحفي ان القطاع الخاص ليس لديه مانع من دفع ضريبة المبيعات في المنافذ وبنسبة 8% .. مؤكدا ان هذه الآلية تضمن عدم ضياع أي ريال على الدولة. وأوضح أن المحكمة العليا حددت موعدا لعقد جلسة في 31يناير الجاري للنطق بالحكم حول تلك الدعوى التي طلب فيها القطاع الخاص وقف تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001، وتعديلاته ، والمادة رقم (3) من الجدول رقم (4) من ذات القانون. من جانبه أوضح الأخ جمال المترب عضو مجلس إدارة الغرفة ان ابرز نقاط الخلاف بين الحكومة والقطاع الخاص تتمثل في التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وايكال مهمة صياغتها لمنفذي القانون بالإضافة الى إعداد قوانين من قوانين أخرى لدول عربية او أجنبية. مطالبا بإعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي وتعديل بعض الفقرات التي لا تخدم العمل الاقتصادي ولا تحقق ايرادات للدولة. وبين حسن الكبوس ان آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات التي تصر الحكومة على تنفيذها تتضمن التحصيل من المحالات وهو ما سيعمل على تكرار دفع الضريبة ويعرض التجار لابتزاز من قبل المحصلين.