سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الربط بين القوانين والتطبيق على مدى تسعة أيام خضع (58) مشاركاً من الأجهزة التنفيذية في مديريات لحج لبرنامج تدريبي ركز على التوعية بقانون السلطة المحلية ..
في الفترة من «10 - يناير» نظمت وزارة الحكم المحلي / قطاع التطوير المؤسسي والتدريب ،برنامجاً تدريبياً لفروع الأجهزة التنفيذية بمحافظة لحج ومديري مكاتب الوزارات في مديريات المحافظة في قطاعات التربية والصحة والأشغال العامة والمالية .. حيث شارك ما يقارب من (85) متدرباً ومتدربة تلقوا خلال فترة التدريب محاضرات حول التوعية بقانون السلطة المحلية ولوائحه بالإضافة إلى علاقات التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية وأسس وقواعد إعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية والنظام الرقابي والتعريف بنظام اللامركزية الإدارية والمالية والبنية التنظيمية لجهاز السلطة المحلية وغيرها من المعارف التي تحدث حولها عدد منهم في تالي السطور.. فهم القوانين وعدم التجاوز الأخ عدنان قطيش - المدير التنفيذي لصندوق النظاقة م لحج كان أول المتحدثين عن هذه الدورة حيث قال : }} إن الدورة بشكل عام كانت إيجابية في كافة مستوياتها والمجالات التي تمت مناقشتها من قبل مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء الإدارات في مديريات المحافظة حيث اطلع الكل على أهم المحاور للبرنامج التدريبي والمرتكزات الأساسية التي تناولتها المحاضرات لتوضيح قانون السلطة المحلية وقم (4) لعام 2000م خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات ، حيث إن هناك للأسف الشديد الكثير من أعضاء المجالس المحلية يتجاهلون القوانين وأحياناً يتجاوزونها أو لا يفهمونها خاصة فيما يتعلق بالمسئوليات تجاه الأجهزة التنفيذية التي نجد أحياناً أن العضو في المجلس المحلي بالمحافظة يعتقد أنه مسؤول مسؤولية مباشرة على هذه الأجهزة التنفيذية وكذلك على مستوى المديريات فكثير من هذا الالتباس وقع فيه العديد من الأعضاء في المجالس المحلية لذلك كان هناك محور هام تناولته الدورة والمتعلق بعلاقة التكامل والتنسيق بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية ليوضح الكثير من الاخطاء التي ارتكبت في هذا الجانب وإعاقة أعمال الأجهزة التنفيذية في المحافظة ولا زال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة وكلها تتعلق بفهم القوانين والمهام والأهداف التي من أجلها أنشئت المجالس المحلية. مفاهيم وتجارب الدكتور علي السلامي مدير- عام التربية بالمحافظة قال : } أتيحت لنا الفرصة للوقوف على أهم المفاهيم الأساسية لما يتعلق بالإدارة ، سواء كان على المستوى المركزي في المحافظة أو على مستوى الوحدات الإدارية في المديريات ، وذلك من خلال طبيعة توزيع الصلاحيات وأنواعها ، ودور الهيئات في هذه الوحدة الإدارية أو تلك. وخلال الدورة تم بحيوية مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بادوار ومهام هذه السلطات وغيرها من المواضيع التي أصبغت عليها تجاربنا ومشاهدتنا وواقع خبراتنا خلال السنوات الماضية التي طبق فيها قانون السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات .. حيث تم في هذه الدورة مناقشة بعضنا البعض من خلال مجاميع العمل التي تشكلت وأوكلت إليها مهام محددة فيما يتعلق بواقع هذه الصعوبات وطبيعتها والاختلالات التي تواجه عمل الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية سواء فيما يتعلق بالقوانين أو بالتشوهات التي تلحق بها أثناء التنفيذ ، بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية وثقافية ، وغيرها من الاشكالات التي يتصدرها في هذا الجانب العمر القصير الذي لا يسمح بتراكم الخبرات الكافية ، خصوصاً في تقاليد الإدارة المحلية وتجربتها في بلادنا. الربط بين القوانين والتطبيق خالد محمد عبدالرب الحوثري مدير- عام مكتب المالية بلحج يؤكد من جانبه على أن محاضرات الدورة كانت مركزة في عدة جوانب فيما يتعلق بجوانب التشريعات والقواعد الأساسية للنظم الرقابية والمحاسبية وغيرها في إطار السلطات الرقابية والاشرافية والتنفيذية وعملها ، حيث تطرقت المحاضرات إلى أهم الاختلالات وسوء فهم بعض القوانين أثناء التطبيق التي ناقشها الجميع لتتم الاستفادة كل من الآخر ومن هذه التجربة واغناؤها أو سد أي ثغرات تتعلق بعمل الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية .. وفيما يخص الجوانب المالية وعملنا اليومي في هذا الجانب فقد تم في هذه الندوة المناقشة لكثير من الجوانب الآلية المتعلقة سواء بالموارد المالية للوحدات الادارية وقواعد تحصيلها وكذلك أسس وقواعد اعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية في ضوء قانون السلطة المحلية ولوائحه التي كانت تواجهنا خلال الفترة الماضية. وفي هذه الدورة تم التأكيد على ضرورة فهم القوانين والنظم الإدارية والمالية كل من موقعه حتى يتم انجاح هذه التجربة من خلال هذا التنسيق والتكامل للإدارة المحلية في مختلف القطاعات الإدارية والمالية. أهم المرتكزات الأساسية فؤاد جوبح مدير مكتب المالية، مديرية المضاربة ورأس العارة - أكد أن الدورة كانت ذات جدوى وقيمة خصوصاً أن عدد المشاركين فيها من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء الإدارات وأعضاء المجالس المحلية ، والذين تقع على عاتقهم مسئولية تطبيق القانون أثناء الممارسة العملية ، حيث تطرقت أوراق العمل في هذه الدورة إلى أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الحكم المحلي وكيفية الاعداد والتنسيق بين مختلف الأجهزة والفروع الإدارية في ضوء قانون السلطة المحلية كاعداد الموازنات التقديرية لأي سنة مالية ومدى شفافيتها ووضوحها بالنسبة للمدخلات والمخرجات ومدى قانونيتها وكذلك هو الحال بالنسبة للموارد وكيفية تحصيلها وصرفها ..الخ . وأعتقد أن الجميع فهم فهماً جيداً ما كان غائباً عنا في السنوات الماضية بحكم قصر التجربة للمجالس المحلية وغياب الوعي الكامل بمجمل القوانين والنصوص التي يجب أن نحتكم إليها جميعاً أثناء التطبيق العملي. فهم التشريعات عبدالله قاسم سلام - مدير الشؤون القانونية في المحافظة - من جانبه أكد أن الدورة ومشاركة مدراء الأجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافطة والمديريات ، خطوة جيدة لفهم القوانين خصوصاً ما هو متعلق بأعمال ومهام الأجهزة التنفيذية ودور المجالس المحلية وعلاقة التكامل والتنسيق بين هذه السلطات على ضوء التشريعات التي يجب أن تكون هي كوعاء رئيسي لعملية الحكم المحلي وتطبيقاته في جميع اختصاصاته الإدارية والفنية والمالية وغيرها من المهام الملقاة علي عاتق هذه السلطات .. كذلك في هذه الدورة تم التركيز على كثير من هذه الجوانب التشريعية لخلق التوعية والفهم الجيد لنصوصها المختلفة خصوصاً في ظل التوجه القادم باعطاء الكثير من الصلاحيات الواسعة للحكم المحلي. وفاء محمد ناصر - القائم بأعمال مكتب الزراعة مديرة إدارة الوقاية بمكتب الزراعة في المحافظة ، خلصت إلى أن إقامة مثل هذه الدورات هو تجربة جيدة لفهم الواقع ومجمل تشريعاته في ضوء الإدارة المحلية سواء على الصعيد الشخصي أو العملي ، كونها لأول مرة تشارك في مثل هذه الدورات التي تؤكد أنها ذات فائدة كبيرة لجميع المشتغلين في مختلف المواقع الإدارية والتنفيذية والاشرافية والرقابية وغيرها من الأجهزة التنفيذية ومجالس الحكم المحلي. حميد محمد علي - مدير مكتب التربية بمديرية المضاربة ورأس العارة قال : }} من خلال هذه الدورة القصيرة والمجددة استفدنا كثيراً من المفاهيم والمعارف التي تعنى بقانون السلطة المحلية في مختلف المجالات الإدارية سواء ما يخص أعضاء المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية لأن برامج الدورة تختص بكيفية إعداد الموازنات وتنظيم الموارد المحلية وطرق تحصيلها وجبايتها في مختلف الوحدات الإدارية وكذلك الرقابة والمتابعة وتنمية العلاقة والترابط بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية. ان الاستراتيجية الوطنية المرسومة للوصول إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتي انتهجتها بلادنا بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي سيتم تنفيذها على مدى أربع خطط خمسية مرسومة لا شك أنها ستحقق نقلة نوعية كبيرة نحو المستقبل الواعد. أتمنى من وزارة الإدارة المحلية أن تكرس برامج الدورات التدريبية المتواصلة لاعضاء المجالس المحلية خاصة في المديريات بعد كل انتخابات محلية لشرح وتوضيح المفاهيم واللوائح والصلاحيات المخولة التي شملها قانون السلطة المحلية تتم التعامل مع تلك الصلاحيات فيها يخدم المصلحة العامة ويحسن مستوى الأداء العملي ، و ما نقرأ ونسمع كثيراً من القضايا والمشاكل التي تحصل في مختلف الوحدات الإدارية هو بسبب سوء استخدام الصلاحيات المخولة في قانون السلطة المحلية ، ويتم ترجمة تلك المواد وفق الأهواء وبما يخدم المصالح الشخصية. من جانبه تحدث إلينا الأخ محمد محمد المنصوب مدير مكتب الصناعة والتجارة حيث قال : }} اطلعنا على الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وخرجنا بحصيلة جيدة كذلك عن مستوى العلاقات التنسيقية والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية وفقاً لنصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م إضافة إلى النظام الرقابي في قانون السلطة المحلية بالإضافة إلى مقدمة تعريفية بنظام اللامركزية والبنية التنظيمية لجهات السلطة المحلية في ضوء قانون السلطة المحلية. إضافة إلى أسس وقواعد إعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية في ضوء قانون السلطة المحلية ولوائحه.. إجمالاً يمكن القول: إن الدورة كانت ناجحة كما لا يفوتني الاشادة بإدارة القائمين على الدورة ، حيث كان أداؤهم متميزاً.
