رغم انحسار موجة الصقيع التي ضربت اليمن مؤخرا، والتي أتلفت عدداً من المحاصيل الزراعية وخصوصاً التي تقع في المرتفعات الجبلية، لا تزال أسعار القات تشهد ارتفاعا جنونيا وصل إلى حد الغليان في عموم المحافظات اليمنية، الأمر الذي دفع ببعض الموالعة (مخزني القات) إلى الإقبال على شراء القات المجفف (المطحون) الذي انتشر بشكل لافت هذه الأيام في أسواق العاصمة صنعاء، إلى جانب زهور القات (عناقيد من الحبيبات الصغيرة والمزهرة). محمد دلي أحد باعة القات المجفف في سوق الحصبة صنعاء، سألناه عن إقبال المخزنين على شرائه، والذي أكد لنا قائلا: “هناك طلب بشكل كبير جدا غير ما تتصوره من قبل الموالعة على شراء القات المجفف هذه الأيام خصوصا في ظل الغلاء وعدم توفره في الأسواق”. في اليوم يقول دلي: “في اليوم أبيع علبتي نيدو مملوءتين بالقات المطحون وأحيانا أربع علب خصوصا يوم الخميس والجمعة”. «150» شليت .. خليت وعن سعر القات المجفف يقول دلي وهو يكيل بعلبة الصلصة: “مليان العلبة ب 150 ريالاً.. شليت خليت”. ويضيف “اليوم مابش قات الضريب (البرد القارس) احرقه، اخرج لكم خزنوا بتيه العلبة .. القات غالي جوي”. وعن المدة التي استغرقت لتجفيف القات يقول دلي: “من أيام البوار (الرخص) للقات قمنا بتجفيفه تحت الشمس ثم قمنا بطحنه بغرض بيعه أيام الغلاء”. .فكرة القات المجفف الذي انتشر مؤخرا في أسواق العاصمة بعد أن كان تناوله يقتصر على الطلاب او المواطنين اليمنيين في الخارج نظرا لاعتباره احد أنواع المخدرات، حيث تصل عقوبة متناول القات في المملكة العربية السعودية السجن ست سنوات، مع ترحيل الشخص إذا كان لا يحمل الجنسية السعودية. يذكر ان منظمة الصحة العالمية قد أدرجت القات في عام 1973م ضمن قائمة المواد المخدرة. زهور القات ومن اللافت ايضا هذه الأيام في اسواق القات اقبال المخزنين على شراء زهور القات التي تأتي على شكل حبيبات صغيرة والتي يطلق عليها في صنعاء اسم ( زهور القات) وفي العامية بتعز “حنون” والتي تسبب الدوار لمتناولها. وبخجل يقول بشير محمد احد الباعة لهذا النوع من زهور القات بعدما سألناه عن سعر العلاقية الواحدة: “هذه للمساكين الحبة ب150 ريالاً، لك ب100 ريال”. الارتفاع الجنوني في الأسعار، في ظل الأزمة المالية العالمية وانخفاض سعر برميل النفط والتي انعكست بشكل مباشر في إجراءات حكومية تقشفية، دفع عدداً من متناولي القات والذين يقارب عددهم ال5 ملايين شخص، إلى العزوف عنه والبعض الآخر إلى التخفيف من تناوله. «12000» ريال ويؤكد الاقتصاديون والأخصائيون أن القات كارثة خطيرة لها أضرار اقتصادية واجتماعية على الأسرة، وصل سعر ربطة أو حزمة القات الواحدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 12 ألف ريال بعد أن كان سعرها في الأيام العادية حوالي 6 آلاف ريال، وذلك بحسب احد تجار القات في سوق الحصبة صنعاء. ويقول هلال دحدح احد أصحاب محلات القات في سوق الحصبة صنعاء: “ارتفع القات هذه الأيام بمعدل 100 في المائة مقارنة بالأيام السابقة (أيام الرخص) بفعل تزايد موالعة القات وكذلك البرد الذي احرق معظم مزارع القات خصوصا في العاصمة صنعاء والمناطق التي حولها”. .وعن الإقبال على شراء القات في الوقت الحالي يقول هلال: “ رغم الغلاء الفاحش للقات إلا أن الإقبال عليه لا يزال كبيراً جدا، فبعض المشائخ أو التجار يخزنون في اليوم بحوالي 35 الف ريال”. .وتُباع أنواع من القات بما يناسب دخل كل شخص ويتراوح السعر من 500 ريال الى أكثر من 20 الف ريال لأفضل الأنواع. .وتعليقا على هذا الارتفاع فقد نشرت احدى الصحف القطرية في تاريخ 5/1/2009 مقالا بعنوان “القات أغلى من النفط”!. قالت فيه الصحيفة بأن موجة البرد التي تعرضت لها اليمن جعل سعر حزمة القات أغلى من سعر برميل النفط. وأضافت الصحيفة: “قبل موسم البرد كان الشخص يخزن بما يقارب 18ريالاً سعودياً أما الآن وفي هذا الوقت بالتحديد فتباع الحزمة الواحدة بأكثر من 55ريالاً مما جعل بعض مستخدميه يلجأون إلى تخزينه وتجفيفه لعدة أيام”. .ويرى منصور السامعي أن ارتفاع أسعار القات أيام البرد أصبح ظاهرة موسمية لا يمكن السكوت عليها في ظل الجشع الذي يمارسه أصحاب المزارع الذين يرفعون الأسعار بلا مبررات معتبرين هذه الأيام فرصة لهم للتلاعب على موالعة القات. ويقترح السامعي ان يكون هناك رقابة حكومية على بيع القات بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطن اليمني. مشكلة تتفاقم وحفاظا على المياه التي بدأت مشكلتها تتفاقم بشكل مخيف جدا في اليمن، وكميات المياه التي تستنزفها زراعة هذه الشجرة من إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة في البلاد والتي تصل الى3ر4 مليارات متر مكعب سنويا، فقد ذكرت بعض الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها بأن الحكومة تتجه إلى شراء القات من إفريقيا، خاصة إثيوبيا. حيث أظهرت دراسة اقتصادية بأن زراعة القات تستهلك حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا و 70 في المائة من الموارد المائية في اليمن. كما تستنزف أشجار القات سبعة آلاف ملي متر مكعب من المياه للهكتار الواحد”. حيث حذر مختصون من أن منطقة صنعاء ستعاني من الجفاف بحلول عام 2015. كما ان حوض عمران يعاني ايضا من نقص في المياه وصل إلى 6 أمتار، في حين زاد عمق الآبار إلى 450 مترا في العام 2006 مقارنة ب 250 مترا في العام 2001. تراجع المساحات الزراعية وعزت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن وزارة الزراعة والري أسباب تراجع المساحات الزراعية للمحاصيل النقدية إلى اتجاه المزارعين صوب زراعة أشجار القات للحصول على عائدات مالية كبيرة، محذرة من أن القات بات يشكل خطرا حقيقيا على الرقعة الزراعية. وعزت الدراسة ارتفاع المحاصيل الزراعية (الطماطم، البطاطس، والبن...) في اليمن خلال العام الماضي الى التوسع في زراعة القات. الدراسة أظهرت أيضا تراجع زراعة البن في اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التوسع في زراعة القات، بعد ان زادت مساحة القات المزروعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 7 آلاف هكتار في عام 1970 إلى 136 ألف هكتار في عام 2007. .وتشير الإحصائية إلى أن عدد أشجار القات المزروعة وصل إلى قرابة 260 مليون شجرة في العام 2007. .وتفيد أرقام رسمية ان إنتاج القات نما بما يزيد عن 41 في المائة إلى 147444 طنا في عشر سنوات حتى 2006. رؤية وكان الاتحاد التعاون الزراعي بالتعاون مع ممثلين من مكتب التعاون الألماني «G.T.Z»، قد وضع رؤية لحل مشكلة الزحف الزراعي لشجرة القات تتركز حول إيجاد بدائل لمزارعي القات أبرزها زراعة اشجار «البن، الزيتون، اللوز، العنب» باعتبار هذه الأشجار مناسبة وملائمة للزراعة في الوديان والمدرجات والجبال. وقال وزير الزراعة والري منصور الحوشبي ان للوزارة إستراتيجية خاصة بمكافحة القات تركز على إيجاد بدائل وآليات مناسبة تتمثل بتشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز دور الإرشاد الزراعي للتوعية بالآثار السلبية للقات لما من شأنه الإسهام في الحد من اتساع زراعته. فيما يقول وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الكريم الارحبي بأن «القات مشكلة بكل تأكيد فهو ليس بمخدر كما يعتقد كثيرون، لكن آثاره الضارة كثيرة بصفة خاصة حين يستنفد جزءا كبيرا من دخل الأسرة على حساب المأكل والتعليم”.
