كشفت إحصائية صادرة عن محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أن عدد القضايا التي تلقتها المحكمة خلال العام المنصرم بلغت (552) قضية، توزعت بين جرائم اختلاس واستيلاء على المال العام والسرقة والتهرب من الزكاة والتأمينات الضريبية وكذا الإضرار بالمال العام وتزييف وحيازة عملة مزيفة وإصدار شيكات بدون رصيد وقضايا مدنية وتنفيذية وقضايا أخرى . وبينت الإحصائية أن المحكمة بتت في (235) قضية من مجموع القضايا الواردة . وأشارت الإحصائية إلى أن جرائم الاعتداء على أراضي الوقف بلغت أعلى نسبة من الجرائم المحالة للمحكمة بواقع (122) قضية اعتداء، أنجزت المحكمة منها 54 قضية، تليها جرائم الاختلاس بواقع (82) قضية أنجزت المحكمة منها (49) قضية ، مضيفة: إن جرائم تزوير وحيازة عملة مزورة بلغت (57) قضية، أنجزت منها (38) قضية ، وجرائم الاستيلاء على المال العام بواقع(64) جريمة، أنجزت منها (47) قضية، وجرائم سرقه بواقع (36)، أنجزت منها (35) قضية ، وجرائم إصدار شيكات بدون رصيد بواقع (40) جريمة، أنجزت المحكمة منها (33) قضية، وبخصوص قضايا تهرب من الزكاة والتأمينات فقد بلغت (31) قضية أكدت الإحصائية أن المحكمة أنجزت منها (30) قضية ، أما الاعتداءات على أملاك الدولة فقد بلغت (26) جريمة أنجزت منها(10) قضايا . وفيما بلغت جرائم تزوير محررات (33) جريمة أنجزت المحكمة منها (16) قضية، بلغت جرائم الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة (6) جرائم أنجزت المحكمة منها (3) قضايا . وبلغت جرائم الإضرار بالمال العام - حسب موقع «المؤتمرنت» - (12) جريمة أنجزت المحكمة منها (6) قضايا، ووصلت الجرائم الأخرى إلى (20)جريمة، أنجزت المحكمة منها (9) قضايا، بينما عدد القضايا المدنية اثنتان، أنجزت المحكمة منها قضية واحدة، والقضايا التنفيذية بلغت (21) قضية أنجزت المحكمة منها (4) قضايا. وفيما سجلت القضايا المحجوزة بحسب الإحصائية (13) قضية وزعت بعضها على (4) جرائم اختلاس وجريمتي تزييف وحيازة عملة مزيفة وصلت القضايا المنظورة إلى (204) قضايا منها(66) اعتداء على حرمة الوقف و(29) اختلاس و(17) تزوير محررات و(17) تزييف عملة. وذكرت الإحصائية أن عدد القضايا المرحلة إلى العام الحالي 2009م بلغت (217) قضية من بينها(33) قضية اختلاس و(28) قضية اعتداء على حرمة الوقف و(17) استيلاء على المال العام.