ثمَّن مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي الدور الذي يضطلع به منتسبو مؤسسات الأمن والشرطة والدفاع في سبيل الذود عن الوطن وحمايته من أية محاولات تمس أمنه واستقراره، وفي سبيل تعزيز الاستقرار والسكينة العامة. وحث المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية على تعزيز يقظتها والمسئولية التكاملية فيما بينها للكشف عن أية محاولة لارتكاب جريمة ما ومكافحتها قبل وقوعها. وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بمواصلة تتبعها لمن تبقى من الهاربين المتهمين بقتل الشهيد الدكتور درهم القدسي وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه من جريمة شنعاء، مشددين على ضرورة إعلاء صوت القانون والنظام وتطبيقه بصورة مثلى وخلاقة. وطالب المجلس الأجهزة الأمنية مواصلة تتبعها لمن تبقى من الهاربين المتهمين بقتل الشهيد الدكتور درهم القدسي، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه من جريمة شنعاء، مشددين على ضرورة إعلاء صوت القانون والنظام وتطبيقه بصورة مثلى وخلاقة. فيما كان قد قدَّم وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري توضيحاً للمجلس بناءً على سؤاله حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاه قضية مقتل الشهيد الدكتور درهم القدسي.. مبيناً أن الأجهزة الأمنية تضطلع بدورها وفقاً للقانون. حيث قامت فور علمها بالحادث بمتابعة هذه القضية وتتبع الجناة، وألقت القبض على تسعة منهم، أحالت ثلاثة منهم إلى النيابة العامة بعد أن استكملت معهم إجراءات التحقيق، وما زالت الأجهزة الأمنية تتعقب الفارين المتهمين في هذه القضية. ودعا وزير الداخلية الجميع إلى التعاون مع أجهزة الأمن في هذا المضمار، من أجل تعزيز المسؤولية التضامنية، خاصة في مجال الحرص على الأمن العام وترسيخ دعائمه وأسسه. من جهة أخرى أقر مجلس النواب إحالة رسالة الحكومة بشأن طلب إعادة المداولة في المادة (60) من مشروع قانون الكهرباء إلى اللجنة المختصة لمناقشتها مع الجانب الحكومي المعني، بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي طلب بعض الأعضاء في أثناء النقاش مزيداً من بلورتها بصورة أشمل، وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة لاحقة. وعلى ذات الصعيد البرلماني استكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 99م وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2000م، بناءً على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لهذا المشروع، وبحضور وزير السياحة نبيل حسن الفقيه. وقد بينت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في تقريرها المقدم إلى المجلس بهذا الشأن أن قطاع السياحة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ومصدراً مستداماً من مصادر تنمية الاقتصاد الوطني ولارتباطه بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في مجال إصلاح المنظومة التشريعية، وانسجامه مع مضامين توصيات مجلس النواب وتوجهات الحكومة بالنهوض بعناصر التنمية، ولارتباط هذا المشروع بإعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة باستحداث وزارة خاصة بالسياحة ،وتفعيل البناء المؤسسي لهذا القطاع الحيوي الهام، وجعل التشريعات المتصلة به مواكبة للتطورات في هذا المجال انطلاقاً من خبرة العمل الذي شهده هذا القطاع في الفترة الماضية. ويأتي هذا المشروع، كما جاء في تقرير اللجنة، مساعداً على تحسين موارد صندوق الترويج السياحي وتحسين أداء مجلس الترويج السياحي لمهامه في عملية الترويج للمنتج السياحي اليمني محلياً وإقليمياً ودولياً. وأوضحت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وتعديلات أعضاء المجلس أن مشروع القانون يهدف إلى الترويج للتنمية السياحية في الجمهورية بما يؤدي إلى رفع مستوى المنتج السياحي وإلى زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال زيادة إعداد السياح القادمين إلى البلاد وتحديد أولويات الترويج والتسويق للسياحة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والتركيز على مكامن القوة والجذب السياحي في اليمن، وتطوير المهارات التسويقية التي يمتلكها القطاع الخاص لتسهم في تحسين المنتج السياحي. وكذا حشد الإمكانات التي يمتلكها القطاع العام والخاص والمختلط بهدف تطوير السياحة وتسويقها والترويج لها وتشجيع السياحة الداخلية والتسويق والترويج لها والعمل على تطوير مقوماتها والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها، وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية، ووضع الأدلة والمطبوعات والنشرات والملصقات وأفلام الفيديو والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية، إلى جانب تشجيع الاستثمار السياحي وتسهيل حصوله على البيانات والمعلومات ودعم الترويج له وتنويع مجالاته وتنظيم النشاط بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية. وتنفيذ برامج متكاملة من العمليات الترويجية والأنشطة الدعائية لتحقيق أهداف واضحة المعالم من خلال جهازه التنفيذي، ووفقاً لما يتم في مجالس الترويج السياحي، ورفع مستوى الخدمات والتسهيلات السياحية وتطويرها والعمل على تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قدرات المؤسسات والشركات والوكالات السياحية ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات. وأشار مشروع القانون بما طرح عليه من تعديلات من قبل نواب الشعب إلى أن ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس الترويج السياحي، ويشكل من: 1- وزير السياحة، رئيساً. 2- وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية، عضواً. 3- رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، عضواً. 4- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، عضواً. 5- وكيل وزارة الإعلام، عضواً. 6- المدير التنفيذي، عضواً. 7- عشرين شخصاً يمثلون المنشآت السياحية وشركات الطيران، يسميهم الوزير بناءً على ترشيح رؤساء الجهات التي يمثلونها، أعضاء. وينتخب المجلس من بين أعضائه الذين يمثلون القطاع الخاص نائباً للرئيس، يتولى مهام واختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه أو فيما يفوضه فيه. كما يجوز للوزير في الحالات التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والأخصائيين بمجال السياحة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ووفقاً لمشروع هذا القانون يعتبر مجلس الترويج السياحي هو السلطة العليا المخول بإعداد السياسة العامة للترويج السياحي، وله في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون أن يمارس إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالترويج والتسويق السياحي، ومتابعة تنفيذها والتقييم الدوري لنشاط المدير التنفيذي والعاملين في الترويج السياحي، وحل الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم والتنسيق بين الجهات الممثلة في عضويته والجهات المعنية الأخرى بهدف تحقيق التعاون والتكامل وتوحيد الجهود للمساهمة في الترويج والتسويق السياحي الداخلي والإقليمي والدولي. وكذا استعراض ومناقشة التقارير الدورية والسنوية التي قدمها المدير التنفيذي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكذا الاطلاع على تقارير لجان تنشيط الترويج في المحافظات والمكاتب، والعمل على تنسيق الجهود بين المجلس واللجان، ومناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق المقدمة من مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للصندوق وتحديد المكافآت للمجلس والعاملين فيه، والموافقة وفقاً للتشريعات النافذة على قبول الهبات والمساعدات والقروض والتسهيلات التي يتعاقد عليها المجلس بهدف تمويل نشاطه. بالإضافة إلى معالجة الحالات الطارئة التي قد تحدث تأثيراً على أي نمط من أنماط السياحة أو تمس بأمن السائح، واعتبارها قضايا يجب متابعتها، وإبراز اهتمام السلطات وإجراءاتها التنفيذية في مواجهة الحالات التي تحدث وإظهارها إعلامياً بما يحقق إزالة آثارها ويردع تكرار حدوثها وفقاً للقوانين النافذة. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.