عندما يدخل أحدنا غرفة العمليات تكون حياته أمانة في عنق الطبيب وكذلك هي حياتنا أمانة في يد طاهٍ أو عامل نظافة في مطعم أو بوفيه، وفيما يحول دون حمل تلك الأمانة فإن الأمر لاشك جلل وحينها تغدو تلك المطاعم والبوفيهات أوكاراً لصناعة الموت. تعدد الأسباب لعل كثرة المطاعم والبوفيهات في مدينة تعز يؤهلها لإجراء هذا التحقيق الميداني.. كماهو القرب أيضاً من مقر مؤسستنا الصحفية له دور أيضاً وعوز تلك المنشآت الشديدة لأهم عامل من عوامل النظافة وهذا الماء يسبب فقر المدينة المائي الشديد عن غيرها من مُدن البلاد ولعل أسباباً أخرى ستتجلى لنا من بين السطور يعكسها الواقع الملموس في الشارع خلال تجوالنا لاجراء هذا التحقيق. فئران وقذارة أوانٍ شكري عبدالوهاب سيف موظف في احدى الشركات التجارية بتعز ولأن أسرته في القرية يقول: بأنه مُجبر كل يوم للأكل في المطاعم والبوفيات وأضاف قائلاً: في مرة من المرات كنت أتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم التي تعودنا على ارتيادها أنا وزملائي متوسطو الدخل فإذا بفأر سمين يمرق من بين أقدامنا هارباً من المطبخ يومها هربنا نحن أيضاً من المطعم الذي كانت قد نشأت بيننا وبين عماله أُلفة منذ سنتين بسبب لطفهم لكن للأسف كان ذلك الموقف قاطعاً لكل الصلات. أما عبدالعزيز دبوان طالب في جامعة تعز فيقول: في الثلاثة الأشهر الأولى من التحاقي في الجامعة ذقت المُر في المطاعم ليس فقط بسبب الميزانية التي كانت تأتي على حساب الكتب والسكن والمواصلات لكن الاهمال في نظافة أرضيات المطاعم التي كنت أرتادها وكذلك أواني الطهي في مطاعم الفاصوليا وخاصة مايسمى بصحن ال«تيفال» فطبقات الزبوت الحارقة قد غطت لون المعدن الأبيض من الداخل والخارج وكذلك الكدمات الغائرة التي تكتنز مخلفات الطهي القديم وصدى النار كل ذلك أثار اشمئزازي ودفع بي إلى شراء أواني مطبخ صغير أنا وزملائي في السكن. نظافة وتوحيد زي العمال الدكتور عادل القباطي طبيب له اضافة أخرى أوجز فيها القول: أحياناً تأتي مناسبة ما نتوجه أنا وبعض الزملاء إلى أحد المطاعم الكبيرة أو السياحية كما يقال ويقدم لنا الأكل بأطباق نظيفة ولايتخلل مدة جلوسنا للأكل روائح كريهة من الأرضيات أو متسللة من المطبخ فيكون الأمر مُرضياً لكن الحلو لايكتمل، فيراهما »مباشر« لتقديم طلبات اضافية أو مشروبات وزيه يوحي بأنه يعمل في ورشة لحام أو ميكانيك فللأسف تهمل ادارات بعض تلك المطاعم توحيد زي عمالهم بمظهر موحد ونظيف. بوفيهات أم لوكندات بالتأكيد ليست البوفيهات بمنأى عن حديثنا فالعديد من أصابع الاتهام تشير إليها كما هو حال الشاب فواز عبدالرحيم العريقي الذي كان يعمل في احدى البوفيات المزدحمة في شارع جمال وامتهن اليوم عملاً آخر نجده يقول: كنا خمسة عمال نعمل في تلك البوفيه من الصباح الباكر إلى العاشرة ليلاً بعدها نوصد الأبواب وننام بين الكراسي والطاولات ولامن نافذة كافية تريحنا من الكتمة وترحم البوفيه من »عوادم« نومنا اليومي المكتوم ولأسباب عدة فالسكن في شقق مجاورة صعب وبالغ الثمن وراتبنا زهيد لايتحمل دفع ايجارات اضافة إلى أن هذا ما وجدنا عليه آباؤنا بمعنى أننا نقتدي بمن سبقونا في العمل في تلك البوفية ومثيلاتها وبصراحة كنا بذلك ظالمين لأنفسنا ولمريدينا من الزبائن الباحثين عن مكان نظيف لايحمل رائحة اللوكندات النتنة. أما الجوانب السلبية الأخرى التي تحدث بها الشاب فواز عن أسرار وخفايا البوفيهات فعديدة وقد لاتختلف عن ما أسلفناه عن المطاعم لكن الجديد المقرف هو تورط العديد من البوفيهات في اعادة استخدام الزيوت لأكثر من اسبوع في قلي ما يسمى»المقصقص« أو الخمير وهذا ماجرمه المهندس/منصور الأبيض مدير ادارة صحة البيئة بمكتب أشغال محافظة تعز وأضاف كلاماً موسعاً حول الموضوع. إدارة صحة البيئة بعد أن طرحنا كل ماجمعناه من مساوئ واتهامات تطال العديد من المطاعم والبوفيهات من خلال الاستماع إلى صوت المستهلك التقينا المهندس/منصور الأبيض مدير ادارة صحة البيئة التابع لمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة تعز باعتبار ادارته المعنية بضبط وتقديم ومعاقبة المخالفين فتحدث قائلاً: مايمكنني اضافته بهذا الشأن هو الكثير مما لم يتحدث بشأنه المواطنون كاشتراطات وأسس صلاحية وحفظ وتحضير الطعام والاشتراطات الصحية البدنية للعاملين وضمان خلوهم من الأمراض المعدية وغير ذلك من المحاور الهامة التي لم تشملها حملاتنا بين فينة وأخرى على تلك المنشآت وقد كانت آخر حملة ميدانية استمرت خلال الفترة من 42/1 وحتى 3/2/2009م في اطار برنامج الحملات الميدانية لأعمال الرقابة الغذائية. أهداف الحملة وأهميتها يشير المهندس/منصور الأبيض مدير ادارة صحة البيئة إلى الأهداف قائلاً: الهدف الأول من الحملة هو تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش على محلات تحضير وإعداد وتقديم الأغذية ومراقبة التزامها بالشئون الصحية واشتراطات السلامة الغذائية وصحة الغذاء. أما الهدف الثاني فهو تنشيط دور أقسام صحة البيئة في المديريات بمايعزز من جهود الإدارة لغرض تحسين الأوضاع الصحية في تلك المحلات. - كما تأتي أهمية مثل هذه الحملات المستمرة في سبيل تحقيق الهدف العام من قانون الرقابة وتنظيم تداولها والمتمثل في حماية المستهلك صحياً واقتصادياً من الغش التجاري وكذا الحفاظ على صحته العامة. محاور حملات ضبط المخالفات المهندس منصور الأبيض يذهب إلى الشرح المفصل حول المحاور الرئيسية للحملات المنظمة لتلك المنشأة قائلاً : تعتبر خطط ومراحل تحضير وتجهيز وإعداد وحفظ الأغذية من مراحل التحكم الحرجة في عمليات تداول الغذاء كون التقصير أو الإهمال في احداها قد يؤدي إلى قصر فترة صلاحية المنتج الغذائي فضلاً عن المخاطر المحتملة التي يمكن ان يتسبب بها هذا المنتج، لذلك فإن برنامج الحملة قد جاء ليوقف بشكل أكبر على مراقبة وتتبع التزام أرباب المهن الغذائية ومافي حكمها والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية والنظافة في المنشآت المستهدفة من الحملة وهي مجملة في ثلاث محاور :- - المحور الأول : «يتعلق بصحة العاملين في مجال تحضير وتجهيز وتقديم وحفظ الأغذية» وهناك يجب أن يتوفر في العاملين في منشآت ومحلات تحضير وتجهيز وحفظ الغذاء جميع الشروط الصحية من حيث النظافة الشخصية وحسن الهندام والالتزام باتباع الممارسات الصحية السليمة وكذا الخلو من الأمراض المعدية «من خلال التحقق من حصول هؤلاء العاملين على البطاقات الصحية السارية والتحري حول المشكوك فيها». - المحور الثاني : «يتعلق بصلاحية الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية تداول الأغذية» من خلال مراقبة نظافة وإجراءات تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات تجهيز وتحضير وتداول الغذاء وصلاحيتها للاستخدام في تلك المنشأت هي خطوة أخرى بحاجة إلى التدقيق بغية الوصول إلى غذاء مأمون من الناحية الصحية. - المحور الثالث :«يتعلق بصلاحية وسلامة المواد الغذائية وطرق تجهيز وتحضيرها وتداولها» وهذا المحور يشمل الخطوات التالية : 1) التدقيق في آليات استلام المواد الغذائية الأولية في منشأت ومحلات تحضير وتجهيز وتقديم الغذاء للتأكد من صلاحيتها وجودة مظهرها وسلامتها من العيوب أو علاقة الفساد والتأكد من احتياطات السلامة المتبعة بعد استلام »شراء « المواد الغذائية الأولية. 2) التدقيق في طرق تحضير الغذاء وتجهيز الغسيل أو النقع في الماء النقي والساخن، الفرز واستبعاد التالف والمعيب وكيف يتم الفرز.. أين يتم التخلص من مخلفات هذه الخطوة إضافة إلى شروط التقشير والتقطيع والسلق. 3) التدقيق في طرق حفظ الغذاء بعد تحضيره وقبل تقديمه أو بيعه، وتتضمن عملية المراقبة في هذه الخطوة »مرحلة حفظ الغذاء« واحدة أو أكثر من النقاط التالية : - حفظ الغذاء في درجة حرارة منخفضة بعد التجهيز وأثناء النقل، والتأكد من صلاحية وسلامة معدات التبريد وملحقاتها في وسيلة النقل. - حفظ الأغذية المطهية والمعدة للاستهلاك وهي ساخنة حتى وقت تناولها وأن لاتترك دافئة لفترة طويلة حتى لاتصبح مرتعاً للكثير من الجراثيم التي يمكن أن تنمو وتتكاثر تحت هذه الظروف. - تغطية الغذاء جيداً لمنع وصول الحشرات والقوارض والملوثات المختلفة إليه. - حفظ الأغذية في الثلاجات وفقاً لدرجات الحرارة التي يبقى معها الغذاء محتفظاً بخواص جودته وسلامة مظهره »تحفظ اللحوم مجمدة، وتحفظ الفواكه ومنتجات الألبان مبردة«. نجاح الحملات على المدى الطويل - أفسحنا المجال لمدير إدارة صحة البيئة في مكتب اشغال تعز لشرح أهداف وأهمية ومراحل ومحاور حملات ضبط المخالفات وبالأخص الحملة الأخيرة التي اختتمت بتاريخ 3/2/2009 م وقد استهدفنا من نشر كل تلك التفاصيل بلسان المهندس منصور الأبيض باعتبار أن من حق المواطن المستهلك وكذا مالكي تلك المنشآت الاطلاع على هذه الضوابط المنظمة لمعرفة مالهم وماعليهم وبعد ذلك استنتجنا العديد من التساؤلات التي تهم وتشغل بال الجميع طرحناها أمام المهندس الأبيض أولها : - مانسبة نجاح هذه الحملة الأخيرة وسابقاتها ؟ لايمكننا الجزم بأن حملتنا شملت معظم المخالفين في نطاق الأربع المديريات في مدينة تعز «المظفر - القاهرة - صالة - التعزية» فليست المسألة بهذه السهولة فالجميع يعرف أن مجرد وصول فريق الحملة إلى أول مطعم وأول متجر وأول بوفيه في شارع ما سرعان مايفوح خبر أو مداهمة بين جميع من في السوق وماإن يصل موظفونا بعد ساعات أو في اليوم التالي حتى تختفي وتستتر معظم السلبيات إلا أن إجراءات المصادرة والغرامات المالية على البعض بالتأكيد ستشكل رادعاً وعبرة للبقية وهكذا قد لاتؤتي ثمار مثل هذه الحملة إلا على فترات مقبلة من خلال توخي أرباب تلك المنشآت الحذر والأخذ بالاشتراطات الصحية. الفنادق والمخابز والبقالات - لماذا لم تتحدثوا عن مخالفات في الأفران والفنادق ومحلات بيع المواد الغذائية «البقالات». بصراحة لم نشأ أن تتشعب هذه الحملة حتى لانفقد زمامها مع اعتبار إمكاناتنا وخطة عملنا وسقفنا الزمني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استهدفنا بدرجة أساسية المطاعم والبوفيهات نزولاً عند كثرة الشكاوى والمخالفات ضدهم من المستهلكين وتقارير موظفينا الدورية لكن الفنادق والمخابز والبقالات ليسوا بمنأى عن حملات تقوم بها إدارتنا وفروعها في المديريات. العقوبات - أما أعلى وماأدنى عقوبة أو غرامة اتخذت ضد المخالفين سواء في هذه الحملة أو في حملات سابقة ؟ بالنسبة للمطاعم أو البوفيههات نقوم بإحالة قضاياهم إلى نيابة المخالفات وهناك يطبق القانون كل بحسب مخالفته وحجمها فبالإضافة إلى مصادرة الأواني أو الكراسي والطاولات المتسخة يتم أحياناً فرض غرامات تزيد على «100.000» ريال أما في الإجراءات ضد محلات بيع المواد الغذائية فأدناها «10.000» ريال وأعلاها قد يصل إلى مليون وأكثر فالقانون بشأنها أكثر دقة من المطاعم حيث تصادر وتتلف البضاعة ثم تفرض غرامة بنصف قيمة ماصودر وأتلف قد يصل إلى مائة الف أو مليون وهكذا.. فتوات سوق الصيد - هل اشتملت حملتكم الأخيرة ثلاجات حفظ السمك الغير مجمد في السوق المركزي بتعز ؟ في الواقع لايسمح لنا القانون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي كأوقات مابعد العصر والمغرب لكن لدينا مفتشون بشكل دائم في ساعات الفجر عند وصول الأسماك سوق الجملة في كلابة كما يستمر ويمتد التفتيش إلى داخل السوق لكن الذي يعوق مفتشينا أثناء المداهمة وضبط المخالفات نقص أو غياب العنصر الأمني المرافق مايجعل المفتش عرضة للاعتداء من قبل فتوات بيع الاسماك أو هربهم وإخفاء المخالفات ومن ثم انكارها لاحقاً. مفتش خابطي - خلال رصدنا لتفاصيل هذا التحقيق التقينا ببعض ملاك المطاعم والبوفيهات وجميعهم يشكون من ابتزاز العديد من مفتشي صحة البيئة في مديريات مدينة تعز فعلى سبيل المثال : يقول أحدهم لم يرغب في ذكر اسمه واسم المخبازة التي يعمل فيها يقول : مفتش جديد «وبالفاضي والمليان» يتفنن في أساليب أخافتنا وتهديدنا بفرض الغرامات من خلال رفع تقاريره إلى إدارته المسؤولة وما أن نحاول كسبه إلى صفنا حتى ينصرف بعد أيام لكنه يسلط علينا آخر يبتزنا من جديد وهكذا تعقد نزاهة وشرعية مفتشي صحة البيئة. - طرحنا هذا الكلام على مدير إدارة صحة البيئة في اشغال تعز وأضفنا السؤال عن عدد الكوادر المؤهلة المخولة في التفتيش اليومي على تلك المنشآت فأجاب : لدينا في الإدارة العامة لصحة البيئة أربعة مؤهلين بيطرة وعلم الأغذية والصناعات الغذائية واثنان آخران موزعان في مديرية المظفر. ولأن العدد غير كاف لتغطية المدينة نقوم بتدريب واكساب موظفينا حتى من خريجي الثانوية لتحمل مهام التفتيش ففي كل فرع مديرية من الأربع المديريات لدينا لايقل عن «3-4» مفتشين رسميين، لكن اعتبارات وصلاحيات مدراء المجالس المحلية في تلك المديريات تمنح الفرص لأكثر من عشرين مفتشاً في كل فرع مديرية واحدة ولايخضعون لتوجيهاتنا بل ينطلقون من سلطات المجالس المحلية وهذا الأمر يتيح الفرصة لكثير من أولئك »المتهبشين« كما يقال لتحميل موظفينا وزرهم باطلاً ولأن هذا مانعانيه فقد تم قبل شهرين ترشيح مجموعة من المفتشين الجيدين من خلال رفع أسمائهم من قبل رؤسائهم في الفروع ولدينا في الإدارة العامة وارسال استماراتهم إلى الوزارة لمنحهم بطائق تفتيش رسمية، ولعل ذلك الإجراء بإذن الله سيعالج جانباً كبيراً من المشكلة وسيردم مساحة شاسعة من عدم الثقة بين إدارتنا وفروعنا من ناحية وأرباب تلك المنشآت الخاضعة لرقابتنا. وختامها من فضول بعد ان تكشفت لنا مواطن الخلل وجوانب القصور يمكننا التطوع من باب الفضول ليس إلا بحسب قناعاتنا حيث ينبغي إعادة النظر في حصر مهام التفتيش في أوقات الدوام الرسمي باعتبار أن ثلاث وجبات في المطاعم يجب مراقبة أوقاتها وكيف تتم وعلى أي أسس وضوابط صحية فمثلما تمشط سيارات التفتيش التابعة لمؤسسة الكهرباء وتنكل بالمخالفين خاصة وقت المغرب وطوال الليل، بغية الحفاظ على حصتنا الكافية من الكهرباء فلماذا لاتشكل فرق على مدار اليوم تمشط كل المطاعم والبوفيهات لنحصل على حصتنا من العيش بصحة ولو على ضوء الفوانيس بالإضافة إلى غربلة أفراد التفتيش الصحي اللامسئول الرافعين شعار »اقطبني حق القات وخليها تمطر خناجر«.. وهذا لن يتسنى لإدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال دون التنسيق والتفاهم مع سلطات المجالس المحلية في المديريات. فضلاً عن الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب مخالفة قد تودي بحياتنا وعدم الاكتفاء بالمصادرة وفرض الغرامات »المطاطة« كفتح السجون أمام المخالفين واغلاق منشآتهم أما أن تفتح أحواش المرور لمصادرة الدراجات المزعجة بحجة الجمارك فأعتقد ان سلامة غذائنا ليست أهون من سلامة آذاننا.
