أقر مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - مشروع قانون بشأن الكهرباء يتكون من (61) مادة موزعة على (15) فصلاً.. تناولت التسمية والتعاريف ونطاق السريان والأهداف العامة للقانون ومهام واختصاصات وزارة الكهرباء والطاقة وإنشاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ومهامه والمسائل المتصلة بمشاركة القطاع الخاص وإدخال المنافسة في أنشطة الكهرباء ونظام النقل للمشاركين في أنشطة الكهرباء ونظام منح التراخيص ونظام تعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية وآلية استيراد وتصدير الكهرباء وتخصيص الأراضي واستملاكها وحقوق المستهلك والتزاماته. كما تطرق القانون إلى إنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف وأهدافها ومهامها وعدداً من المواد المتعلقة بالعقوبات وأية مخالفات لأحكام هذا القانون.. وتناولت مواد القانون آلية الضبط القضائي في أنشطة الكهرباء وأحكام عامة وانتقالية. وصادق المجلس في جلسته هذه على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (إدارة البنك الإسلامي) بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية.. بعد التزام، الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي، بتوصيات المجلس، التي أكد فيها أهمية إرساء مناقصة هذين المشروعين على شركات مؤهلة مالياً وفنياً، بما يضمن تنفيذ المشروعين بالمواصفات ذات الجودة والكفاءة العالية وفي المواعيد الزمنية المحددة، واستخدام أي وفر من المبلغ الاحتياطي وأي وفورات قد تتحقق في البنود الأخرى في توسعة هذين المشروعين لتستفيد منه الكثير من المناطق في محافظتَي لحج وتعز اللتين يمر بهما المشروعان. كما أكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة أهمية استغلال المبالغ المخصصة واستخدامها الاستخدام الأمثل وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ الأعمال في المشروعين الممولين بحصيلة هذا القرض، وتحري الدقة في إعداد دراسات مشاريع الطرق بما يضمن عدم المبالغة في التكلفة وكذا تلافي القصور والعيوب التي تظهر في أثناء التنفيذ.
إلى ذلك بدأ المجلس بمناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الصحة العامة بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع.. حيث ترتكز مبادئه وأهدافه، وفقاً لمشروع القانون وتعديلات نواب الشعب عليه، على تحسين صحة المواطنين والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتخفيض نسبة الوفيات إلى مستويات مقبولة دولياً، ومكافحة الأمراض الشائعة والمعدية والمستوطنة، وتأمين القدرات المناسبة لمواجهة الجائحة الوبائية، وكذا رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وقائياً وتشخيصياً وعلاجياً وتأهيلياً في مستوياتها المختلفة عبر الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الريفية والمرجعية في المدن الرئيسة، وتنظيم الإشراف على المنشآت الطبية والصحية، وكذا مزاولة المهن الطبية والفنية المقابلة، وتنظيم وتوجيه الأنشطة الصحية، وتكامل الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجوانب الصحية والطبية، إلى جانب تنظيم وتسجيل تداول الأدوية وفقاً للدستور الدوائي والإجراءات والقواعد المتعارف عليها، ووضع الضوابط لتداول الأدوية، ومعالجة المسألة السكانية، وتحسين نوعية الحياة للسكان، وتطوير نظام التأمين الصحي، ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. كما ترتكز مبادئه وأهدافه على السيطرة على مسببات الأمراض المهنية والمخاطر البيئية والحوادث والإصابات، وتحديد وإزالة المكاره الصحية وتحقيق السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل والتجمعات البشرية، بالإضافة إلى السيطرة على الأمراض النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان ومكاحفة السلوكيات الصحية الضارة مثل تعاطي المخدرات والتدخين ومضع القات، وتأمين السلامة وتداول ونقل وخزن والتخلص من الموادالكيماوية والمعدات والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال، والاهتمام بالتثقيف الصحي، وتشجيع وتعزيز الأنماط السلوكية والصحية، ودمج برامج التثقيف الصحي في المناهج التعليمية، وتأمين القدرات لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة، وتأمين إصحاح بيئي متكامل، وتأمين مياه وأغذية صالحة ومأمونة، والتخلص السليم والآمن من الفضلات الصلبة (قمامة) والسائلة (صرف صحي) والغازية والأدخنة والمتطايرة والعوادم، إلى جانب الوقاية من سوء ونقص التغذية وعلاج الأمراض الناتجة عنهما وعن نقص بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والفيتامينات، وتنظيم حفظ ونقل جثث الموتى ودفنها في المقابر والأماكن المحددة لها. وأشار مشروع القانون مع التعديلات الواردة عليه إلى أنه مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الصحة العامة والسكان القيام بضمان تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وإنشاء المنشآت الصحية اللازمة لذلك والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية ومنح تراخيص المنشآت الصحية ومراقبتها وكذا منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها والعمل على إدخال نظام التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوافرة، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات والمعاهد التعليمية الصحية والتدريبية والإشراف على إدارتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع عدم الإخلال بأي تشريعات نافذة، وترخيص إنشاء مصانع الأدوية ومراقبتها بما يضمن جودة الدواء بإنشاء مختبرات متخصصة بما في ذلك مختبرات الرقابة الدوائية، وكذا تأهيل الكوادر المتخصصة وتسجيل الأدوية المحلية والمستوردة ومنح تراخيص تداولها ومراقبة مخازن الأدوية والصيدليات، إلى جانب الإشراف الصحي على أعمال مكافحة النواقل، وتنظيم استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة الوضع الصحي للسكان، ودارسة المؤشرات الديموغرافية والبيانات الخاصة، إلى جانب الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة والحمامات الطبيعية وكذا الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتعمل وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف الصحي على المراكز والمنشآت الخاصة بهم، وإعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية.. وأن تعمل الوزارة على رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة ومتابعة نمو الطفل وتطوره، بالإضافة إلى توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة، وكذا تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس ورياض وحضانات الأطفال الحكومية والأهلية.. وأن تعمل الوزارة على تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها، ولهذه الغاية يحق لها منع الدعاية والإعلان بأية وسيلة كانت عن الحليب المصنَّع وغيره كبدائل لحليب الأم، ووضع برامج التطعيم وتنفيذها، والعمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام، وتطعيم المواليد والأطفال والنساء في سن الإنجاب مجاناً.. ويلزم مشروع القانون، بما طرح عليه من تعديلات من قبل نواب الشعب، والدَي الطفل أو من يقوم برعايته، الالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها وزارة الصحة العامة والسكان.. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعاً. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله بمشيئة الله تعالى اليوم الثلاثاء.. حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
