يترقب اليمنيون موعد ٍاجتماع مركز التراث العالمي المقرر في يونيو المقبل لمناقشة التقرير المرفوع من بعثة المركز التي زارت مدينة زبيد التاريخية مؤخراً بغرض نقل صورة موجزة عما آلت إليه أوضاع المدينة وما تم تنفيذه من اشتراطات "اليونسكو" التي أعطت المدينة يونيو 2007 مهلة عامين قبل شطبها من قائمة مدن التراث العالمي، حيث وضعتها حينئذ في القائمة المهددة بالخطر ووضعت مجموعة من الاشتراطات للحكومة اليمنية للحفاظ على المدينة وإنقاذها وتجاوزها حالها المأساوي . الجهات المعنية تبدو متفائلة من القرار المترقب انطلاقا مما تقول إنها لمسته ايجابياً في تفاعل أعضاء البعثة التي زارت اليمن مؤخراً لرفع التقرير النهائي حول الوضع الذي آلت اليه المدينة ..مهمة هذه البعثة وفق رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى هو لرصد ما أنجزته الحكومة من جهود وأعمال في المدينة ورفعها ضمن التقرير الذي على ضوئه سيتخذ المركز القرار إما بتمديد المدة للمدينة أو شطبها من قائمة التراث العالمي.. مدير مكتب هيئة الحفاظ على المدن التاريخية بزبيد المهندس نبيل منصر أشار الى أن البعثة على مدى أربعة أيام قد اطلعت على ما تم انجازه من جهود وأعمال وبرامج ومخططات من قبل الحكومة في زبيد. تفاؤل الجهات المعنية يلفت الدكتور عيسى الى أنه تم التباحث مع البعثة حول رأيهم عن وضع المدينة وما تم إنجازه .. مؤكداً أنهم راضون عما تم إنجازه في الحفاظ على المدينة. وأضاف:" اطلعونا بأنهم لمسوا خلال زيارتهم للمدينة توجه الحكومة الجاد للاهتمام بالمدينة والخروج بها من الحالة التي تعانيها وقد أكدوا هذا في تقريرهم لمركز التراث العالمي ".ويعتبر رئيس وحدة الموروث الثقافي في الصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله الديلمي هذا التقرير من حانبه سيكون تقريراً ايجابياً لصالح اليمن . لكنه يقول : بالنسبة لهم الجهود المبذولة ملموسة وواضحة ولكنها تحتاج الى وقت و هذا معناه أن المدينة لن تشطب و سيتم التمديد وإعطاء فرصة اخرى نظراً للجهود الملموسة على الارض " . الانطباع الايجابي لمسناه ايضاً لدى مدير عام المشروع اليمني الالماني لتنمية المدن التاريخية (جي تي زد ) المهندس عمر عبدالعزيز الحلاج .. موضحا: " لقد قابلوا عدداً كبيراً من الشركاء المعنيين بالحفاظ على المدينة بما فيهم سكان المدينة والجمعيات ولاحظوا التفاعل والتحرك الايجابي من جميع الشركاء على مختلف المستويات وانطباعهم بشكل عام إيجابي ".فيما يضيف المهندس منصر موضحاً : " أشادت البعثة بعدد من الإجراءات المنفذة بدايةً بالاهتمام السياسي المتمثل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بزبيد و قرار مجلس الوزراء رقم 437 القاضي بتشكيل لجنة وزارية من جهات الاختصاص برئاسة وزير الثقافة لمعالجة اوضاع وإشكاليات المدينة ". ويضيف :" بالاضافة الى اشادتهم بجهود تحديث وتفعيل فروع الوزارات المعنية ، وإنزال مخططات مدينة التوسع الجديدة ( وحدات الجوار ) من الأشغال العامة ، الحد من انتشار المخالفات ،و اجراءات مكتب الهيئة في إصدار تراخيص ترميم المباني ،وجهود الجهات العاملة والداعمة لترميم المباني وإنعاش السوق الجديد وأخيراً مشروع الرصف التجريبي للمدينة . يقول البروفسور دانيال بيني وهو أحد الخبراء الذين رافقوا البعثة خلال زيارتها الى زبيد : اطلعنا على الوضع في زبيد و أحسسنا أن هناك تحركاً جاداً من الحكومة لتغيير وضع المدينة ويتمثل في اللجنة الوزارية ودعم الجهات الداعمة ممثلة بالصندوق الاجتماعي ومشروع الرصف وتحديث وتفعيل فروع الوزارات ذات العلاقة ودعمها. نتوقع التمديد بجانب الإشادة يقول الدكتور عبدالله زيد عيسى : إن البعثة طالبت بضرورة مواصلة الجهود الحكومية بنفس الوتيرة .. وأضاف :" نحن نسعى لمنحنا وقت اضافي لان مشاكل زبيد كبيرة وتحتاج الى وقت والمهم انه يتم انجاز شيئ على الارض و بدورنا سنقدم تقريرنا لمركز التراث العالمي متضمناً جميع ما تم انجازه و انا أتوقع أن يتم التمديد. و بين الحلاج أن البعثة ايضاً أكدت ضرورة إيجاد بدائل وحلول مدروسة للمدينة توضح المسموح به والممنوع وماهو الذي يجب الحفاظ عليه وما يمكن تغييره . وحسب منصر فإن أهم ملاحظات ومطالب البعثة تمثلت في : ضرورة الاسراع بإصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية ، ضرورة إزالة المخالفات ولو نماذج لردع المخالفين والوصول لمنع كامل للمخالفات وتوفير الامكانيات الكافية ، تفعيل دعم مواد البناء التقليدية . ويضيف :" لقد طالبوا بالإسراع بتنفيذ مخطط إداري تنموي للمدينة بشكل عام يتضمن الخرائط والدراسات الهندسية وبرامج التوعية والادلة الارشادية ،و إحياء وتطوير الحرف التقليدية واليدوية ، كما أكدوا ضرورة استمرار سير العمل بنفس الوتيرة لتتجاوز المدينة قائمة المدن المهددة بالخطر " . ويخلص البرفسور بيني إلى أن الوضع في زبيد معقد و ما تم إنجازه مرضٍ لكنه بحاجة الى عمل كثير ودعم وتنفيذ على الارض اضافة الى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة والشيء المهم هو استمرار الحكومة في العمل بوتيرة عالية .. وبعد تفاؤل الجميع و نحن معهم لا نملك سوى التفاؤل و كذا المطالبة بتنفيذ كل التوصيات والمطالبات التي تضمنها تقرير البعثة بما فيها التوصيات والمطالب التي لم تتضمنها هذه السطور على ألسنة المتحدثين من الجهات المعنية ؛ لان ما لم يذكروه - بالطبع - هو أكبر مما ورد على ألسنتهم ... لكن هل الانطباعات الايجابية للبعثة كافية للخروج بالقرار المطلوب و أقصد به قرار إعادة المدينة الى قائمة مدن التراث العالمي (الآمنة) أما أن يكون القرار هو ابقاءها في نفس القائمة المهددة بالخطر وتمديد المهلة فهو- من وجهة نظري- قرار يؤكد عجز الجهات المعنية عن تحقيق الحد الادني من الاشتراطات السابقة لإنقاذ المدينة.