أكد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م، والتي وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروعها سيعمل على تغطية القصور القائم في الرقابة على السلع والخدمات بما يسمح بمواجهة فاعلة للأزمات والاختلالات التموينية والمخالفات المتصلة بها. وقال بن عزون في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان هذه اللائحة “ستعالج التداخلات في بعض القوانين واللّوائح المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي والخدمي وبالرقابة على السلع والخدمات وخاصة منها ما يتصل بازدواجية المهام والاختصاصات للجهات ذات العلاقة، اضافة الى تنظيم أعمال إعادة التعبئة والتغليف والتخزين وشروط منح تراخيص المخازن ومحلات إعادة التعبئة والتغليف”. وأوضح مدير عام التجارة الداخلية ان قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م حدد في نصوصه مهاماً واضحة لوزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار التمويني وتوفير البضائع والسلع المستوردة والمنتجة محلياً وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة المعتمدة، وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية والعمل من أجل ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها. وقال” كما تضطلع الوزارة وفقاً لهذا القانون بمهمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية ورسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل، والإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك ، والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية المعتمدة”. وأضاف “ كما تعمل على تشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمّن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستخدام، ومراقبة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة المستهلك، وكذا دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق ، والتحقق من وجود التوازن بين العرض والطلب وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثّر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار”. وأعرب بن عزون عن أمله في سرعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية لأهميتها في تنفيذ نصوص ومواد قانون التجارة الداخلية الذي صدر نهاية مارس من العام 2007م، بما يمكن من تطبيقها والعمل بها.. مبيناً انه تمّ التشاور مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والري ، ووزارة الصحة العامة والسكان ، ووزارة الأشغال العامة والطرق ، ووزارة الإدارة المحلية ، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، وتمّ استيعاب ماورد من تلك الجهات من ملاحظات قيِّمة على مشروع اللاّئحة. وتطرق بن عزون الى مشاكل التجارة الداخلية ابرزها ضعف البنية التحتية والمساعدة لقطاع التجارة الداخلية، و شحة المعلومات والبيانات المتاحة عن أنشطة التجارة الداخلية (الجملة والتجزئة)، اضافة الى منافسة السلع المهربة، واتساع حجم النشاط غير المنظم، ومحدودية المعامل والمختبرات المتوفرة . وأكد مدير عام التجارة الداخلية ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على مواصلة استكمال وتحديث البنية التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية في إطار حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق لموكبتها مع المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية، وتحقيق المزيد من التحرير لاسواق التجارة الداخلية واتباع توازن العرض والطلب لتحقيق انضباطها واستقرارها في إطار آليات السوق. مشيراً الى الحرص على تطوير النشاط التجاري، وزيادة التنافس للتجارة الداخلية من خلال العمل على إزالة الصعوبات والمعوقات التى تواجه النشاط التجاري الداخلي وتحديث بيئة العمل التجاري والخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط التجاري لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية على الاستثمار في النشاط التجاري وحفز الشركات التجارية على تحسين أدائها ورفع قدراتها الانتاجية لزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الانتاج والتصدير.