اللحظة صار بحوزتنا قانون ينتصر للطفولة، ويجرم انتهاكها،قانون تجاوز كل المحاولات في وأده وانتصر للحياة، ولأسمى قيمة فيها، وهي الطفولة. الآن صار للطفل - الطفلة أن يمارسا الحياة بعيداً عن التخوف وانتظار عريس الغفلة في لحظة مباغتة..صار للطفل أن يلعب حتى 17 سنة، ويعبث بكل الأشياء الجميلة، والقبيحة..حتى آخر لحظة. لقد جاء هذا القانون التوافقي، بعد مطالبات كثيرة، وبعد سقوط عديد ضحايا..وكما يقال أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي..هذا لسان حال قانون تحديد سن الزواج ب”17” سنة والمخالف يتعرض للسجن أو غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال..ولا شك في أن القانون جاء بعد نضال طويل وشاق للمنظمات الحقوقية والمعنية بالطفولة..وبلغت ذروة هذه المطالب حالة الطفلة نجود، ونجود ليست أول ضحية لهذا الزواج ولم تكن آخر ضحية أيضاً، ولكن نجود يحسب لها أنها تجاوزت فوبيا الخروج عن الأهل وإعلان العصيان عليهم والوصول إلى القضاء فكانت أول حالة تصل إلى القضاء، وحينها تطوعت محامية للترافع عنها، وتطليقها من زوجها الذي تجاوز الثلاثين حينها..بعد نجود توالت الحالات من ريم وأروى و..و..و إلى أن صدر القانون، ومحاولة كثير من قوى التخلف في البرلمان وأده والوقوف ضد صدوره إلا أن الانتصار للإنسانية لا شك هو من سينتصر في النهاية. وحتى اللحظة فالقانون الذي بعث على الارتياح لدى كثير من الأوساط الشبابية و الحقوقية والنسائية والإنسانية، لم يمنع من ظهور كثير من التخوفات فقد قالت بعض المنظمات الحقوقية في بيان لها إن هذا القانون يعد من إنجازات مجلس النواب التي ستحسب له عبر الأجيال، ولكنها في ذات البيان أهابت بالمجلس بعدم الخضوع لأية ضغوطات لتعديل القرار أو التراجع عنه..المنظمات الحقوقية لا تزال متخوفة من انتصار دعاة الثقافة المتخلفة..وتسقط الطفولة عندها.. فمن يشرع زواج الأطفال، ويسعى لجمع أكبر قدر من الفتيات القاصرات في رباطه فاقد للإنسانية، وفي ذات الوقت يتخلص من بعضهن لكسب أخريات وإمتاع نفسه على حساب انتهاك الأطفال، وكسر نفسياتهن..حيث وبعض أعضاء المجلس وقفوا ضد القرار وقاموا بتوزيع منشورات تجرم تحديد سن قانون للزواج، حتى وصل بالبعض إلى اعتبار تحديد سن للزواج نقضاً لعقد زواج النبي (صلى الله عليه وسلم) من عائشة، وآخرون اعتبروه قلة أدب مع النبي ، ولنا أن نفكر في مدى عواقب تفكير كهذا..! يا هؤلاء إن زواج الصغير لا يحقق الغاية من تشريع الزواج فليس للصغير غالباً مصلحة في الزواج، بل قد يكون فيه محض الضرر للصغير إذ يجد كل من الفتى والفتاة نفسه بعد البلوغ مجبراً على الزواج بشخص لم يؤخذ رأيه في اختياره، وقد لا يتفق معه في المزاج والطباع كما تقول إحدى الدراسات اليمنية، مضيفةً بأن هذا الأمر لم تقره الشريعة وفيه عدوان صارخ على حق الفتى والفتاة في اختيار كل منهما لمن يشاء لبناء حياته الزوجية المرتقبة على حد الدكتور.عبد المؤمن شجاع الدين. لا شك في أن أكثر ضحايا زواج الصغار هن من الفتيات، ولا شك أن ثمة ضحايا من الفتيان..ولكنهم قلة مقابل كثرة عددية للطفلات، ومؤخراً أكدت دراسة أنه في هذا العصر لا يكتمل نمو الإنسان الجسدي والعقلي والنفسي قبل سن الثامنة عشرة، وتترتب على حمل الفتاة قبل هذه السن أضرار بالغة بها وبالجنين، وتكون جراء ذلك هي ووليدها عرضة للوفاة..ألا يعد هذا سبباً كافياً في إيقاف مثل هذه الزيجات..! ما أود قوله هو أن القانون انتصار للإنسان ككل، وللطفولة المنتهكة على وجه الخصوص..جاء لينتصر لنجود، وريم وأروى وغيرهن وللكثير من الشباب ولو بأثر رجعي. [email protected]