سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 6262جريمة بمحافظة إب خلال العام الماضي وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي الصادر مؤخراً عن وزارة الداخلية وتحتل جرائم القتل مرتبة متقدمة في تراتبية الجرائم المسجلة في محافظة إب، .. وهو الأمر الذي أثار قلق المهتمين في المؤسسات العلمية والاجتماعية والأمنية حيث سجلت المحافظة المراكز الأولى على مدى عقد من الزمن في ارتكاب جرائم القتل التي تفضي بالضرورة إلى إزهاق الأرواح دون وجود مسوغات قانونية مقبولة، بالرغم من أن كافة المبررات لايمكن أن تؤدي إلى الحصول على فرصة الإقناع بموضوعية ارتكاب جريمة القتل، كونها جريمة منكرة في كافة الشرائع السماوية.. وفي هذا السياق فقد نهضت جامعة إب في إطار رسالتها العلمية الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي بالعمل على دراسة المشكلة الخطرة التي تهدد السلم الاجتماعي في المحافظة، فتم تكليف الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الفلاحي، والدكتور عبدالله الصلاحي بإجراء دراسة علمية فاحصة وميدانية لأسباب المشكلة وسبل وقف نزيف الدم.. وبالرغم من أن الدراسة مازالت في طور الإعداد فقد حصلت الجمهورية على أبرز الخطوط العريضة لمجمل المؤشرات الخاصة بظاهرة القتل في محافظة إب. تجاوز المعدل الطبيعي يقول الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الفلاحي أستاذ الفلسفة بجامعة إب عن أهداف الدراسة التي يتم إعدادها تحت عنوان «مؤشرات أولية لظاهرة القتل في محافظة إب خلال عقد ونيف من الوحدة اليمنية.. قراءة تحليلية مقارنة من خلال الأرقام الإحصائية» ماتزال قيد الإنجاز تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات الرسمية فقط لجريمة القتل عموماً والقتل العمد بصفة خاصة للفترة من 1995 إلى 2007 على مستوى اليمن بصفة عامة ومحافظة إب بصفة خاصة حيث تبرز ظاهرة القتل عموماً والعمد منها خصوصاً، كمشكلة لفتت أنظار الناس في المجتمع، والباحثين والمهتمين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستوى المركزي أو المحلي، فضلاً عن اه2تمام الصحافة الرسمية وغير الرسمية القومية والمحلية، وما تناولته من تحقيقات مع رجالات القضاء والأمن والشخصيات الرسمية في المحافظة حول تداعيات هذه الظاهرة واتساع رقعتها، وتنوع مظاهرها وأسبابها ودوافعها، بمايؤشر على أنها بلغت من الانتشار حداً تجاوزت فيه المعدل الطبيعي، بحسب ما أشارت إليه إحصاءات التقارير السنوية للجهات الأمنية القديمة والحديثة المركزية والمحلية عن جريمة القتل على مستوى المحافظة خلال عشر سنوات من الآن، أو مقارنة بالمحافظات الأخرى حتى تلك التي تكثر فيها الثأرات والنزاعات القبلية، مثلما في بعض المحافظات الشمالية والشرقية من اليمن، بحيث ترتقي لأن تصبح ظاهرة، وبالأخص في السنوات الأخيرة الممتدة من 3991إلى 7002 وبصفة أخص من عام 0002وحتى عام 2008 بحسب إحصاءات هذه الفترة. التكليف بالمهمة ويضيف الفلاحي موضحاً مقدمات إعداد الدراسة بقوله: إن استعراض الإحصائيات الآتية أكدت وتؤكد للجميع، أنها مشكلة ترقى إلى مستوى الظاهرة الجديرة وتستحق الدراسة والبحث للوقوف على حجمها ومعرفة طبيعتها وأبعادها والظروف والمتغيرات المحيطة بها والأسباب أو الدوافع الكامنة والمؤثرة فيها، ومن ثم نتائجها السلبية على المجتمع على حد سواء، وكيف لنا التخلص منها أو الحد منها، أو التقليل من مخاطر نتائجها في الأقل فوقع الاختيار من الجامعة والجهات ذات الصلة على الباحثين وهما أنا والزميل الدكتور عبدالله الصلاحي بحكم الاقتراب من التخصص وتنوعه للقيام بإجراء دراسة لهذه المشكلة دراسة علمية منهجية، لمعرفة حجم الظاهرة، ومعرفة بعض مظاهرها وطبيعتها، وتشخيص أسبابها ودوافعها من وجهة نظر بعض شرائح المجتمع من جانب والمتهمين بالقتل أو المحكومين من جانب آخر. أرقام مفزعة ويعرض الدكتور الفلاحي المؤشرات الإحصائية لجرائم القتل المرتكبة حيث زادت نسبة جريمة القتل العمد ب 7.3% عام 1999م مقارنة بعام 1998، كما زادت الجريمة بحوالي «2877حالة» عام 1999م عن 1998، وبلغت جرائم الاعتداء على الاشخاص «6103» عام 1998م، في حين بلغت عام 19991 «7217» حالة، وفقاً للتقرير الاستراتيجي لليمن الصادر في العام 2000، ومن خلال التقرير فقد تمت الإشارة إلى أن ذلك الارتفاع في معدل الجريمة عموماً والقتل خصوصاً قد أتى كنتيجة حتمية لارتفاع معدل السكان المتزايد في الأعوام المذكورة، وارتفاع مستوى الوعي عند المواطنين الذين انعكس بدوره على زيادة التبليغ عن الجرائم.. وبحسب التقرير الاستراتيجي لليمن فقد بلغ عدد الجرائم المسجلة في الجهاز المركزي للإحصاء عام 2001 «18435» جريمة، بمقابل 10264 جريمة عام 0002، كانت جريمة القتل العمد وشبه العمد، والاعتداء على الجسم على التوالي: «1027.1996.1269»، أي بما مجموعه «2624» جريمة من إجمالي الجرائم في المجتمع، وكان نصيب محافظة إب لهذا العام فقط 67جريمة قتل عمد واعتداء، غير متضمن القتل الخطأ، ولاشبه العمد مما تم اكتشافه من خارج التقرير. معدلات غير مبررة ويشير الفلاحي إلى المؤشرات الأخرى التي أوردتها المصادر الرسمية وبحسب تقرير وزارة الداخلية اليمنية لعام 2001 فقد بلغ عدد جرائم القتل «17157» حالة، وعدد المصابين نتيجة هذه الجرائم «1014» مصاباً، وبلغ عدد حالات القتل العمد «1097» قضية، تصدرت كل من محافظة إبوصنعاء المرتبة الأولى «121.120» حالة، تليهما محافظة تعز «39» حالة وبلغ عدد حالات القتل الخطأ «972» قضية منها «52» حالة في محافظة إب فقط، وهو مايفوق مجموع محافظتين معاً وهما «ذمار 25، وتعز 24»، وأما الشروع في القتل فقد بلغ «1966» قضية، لمحافظة إب نصيب وافر منها. وفي إحصائية أولية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية للأعوام: 19961 2007حازت إب قصب السبق من بين جميع محافظات الجمهورية في عدد حالات القتل العمد فقط بما مجموعه «1264»حالة وهو مجموع يفوق عدد حالات القتل في اليمن كله في أعلى معدل لها في أحد هذه الأعوام، وهو عام 2001 مثلاً، والذي لم يتجاوز «1027حالة قتل عمد» وهي حالة خطيرة تستدعي الوقوف على أسبابها، ومتغيراتها الخاصة على مستوى المحافظة التي لايشير تركيبها الطبيعي الجغرافي، ولا الديموجرافي، ولاحتى الاقتصادي، أو الحضري والثقافي إلى إمكانية توفر فرصة لنمو ظاهرة القتل بهذا الحجم، عندما نقارنها ببيئة أخرى يعتقد أنها قد تكون مناسبة لتواتر الظاهرة بهذا الحجم، مثل محافظة عمران، أو صنعاء أو ذمار، أو مأرب أو شبوة، أو الجوف، وماشابه ذلك. نتائج التغير الاجتماعي ووفقاً للقراءة الأولية للمؤشرات الخطرة لجرائم القتل المرتكبة فإن الدكتور الفلاحي يقدم خلاصة وجهة النظر الرسمية التي فسرت الظاهرة بقوله: بحسب دراسة وزارة الداخلية عام 2007 والتقرير الاستراتيجي، فإن العلاقة طردية بين ارتفاع الجريمة وتطور آلياتها، والتغير الاجتماعي وماصاحبه من تحولات اجتماعية مثل الانتقال من التقليدية إلى التحديث، دون وجود أو ضعف أساس الانتقال والعوامل المهيمنة على الواقع مثل التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي إلخ، كما أن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية التي حدثت في اليمن، صاحبها ظهور أنماط جديدة للجريمة، مع زيادة في الأنماط التقليدية منها، وبنظرة سريعة يمكن التأكيد وفقاً للمصدرين المذكورين على تعدد أسباب الجريمة ومنها جريمة القتل وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الأسباب التالية: أ/ اتساع دائرة الفقر والتي بلغت 38% عام 1998، وتزايدها في الأعوام التالية. ب/ الهجرة الداخلية والخارجية وارتباطهم بأنماط سلوكية مختلفة، وشيوع القيم الاجتماعية السلبية التي رافقت التحولات المجتمعية السابقة. ج/ اقتناء السلاح وانتشاره في مناطق اليمن دون استثناء وارتباطه بعادات وتقاليد أخرى متوارثة في المجتمع وبخاصة المجتمع القبلي. ه- الأمية، وغياب الوعي الديني والقانوني. و- الثأر والنزاعات القبلية والشخصية. ز- الخلافات والمشكلات الأسرية والعائلية. ح- الكسب المادي وإخفاء جرائم أخرى. ط- الانحراف الخلقي والتفكك الأسري والاجتماعي. الجرائم الجسيمة وفي قراءة سريعة للمؤشرات التفصيلية للجريمة في محافظة إب يقول الفلاحي: بالعودة إلى مسوغات اختيار هذه الظاهرة استناداً إلى الدلالات والمؤشرات الإحصائية خلال مدة عشر سنوات مضت من «19931م إلى 2006م» يمكن الإشارة إلى أن إجمالي الجرائم المبلغ عنها في محافظة إب لوحدها عام 2001 بلغ «941 حالة»، موزعة بين 106حالات قتل عمد، و43حالة قتل خطأ، وفي عام 2002 بلغ عدد الحالات المبلغ عنها «541حالة» منها 102 حالة عمد، و34 حالة خطأ، وفي 2003 تراجع العدد إلى 631حالة 601حالات عمد، و30 حالة خطأ، وبلغ إجمالي حالات القتل عام 2004، «110حالات» منها «92حالة» قتل عمد، و18 حالة قتل خطأ وهذه الإحصائيات السابقة لاتشمل جرائم العنف والضرب المفضي إلى الموت، ولا الشروع في القتل. توزعت جغرافيا على مديريات المحافظة بنسب متفاوتة للأعوام «20012004» حيث تصدرت كل من مديرية إب، ومديرية يريم المرتبة الأولى ب«53 حالة لكل منهما» «عمد 39، 41» و«خطأ 12، 14»، وبمتوسط «13حالة» في كل سنة. في حين كان إجمالي حالات القتل «120حالة» عام 2005، توزعت بين العمد «101حالة» وعدد «91 حالة» قتل خطأ، غير مشمول بها حالات الشروع بالقتل العمد «303» حالة، والحريق العمد «12» حالة. بلغ إجمالي الجرائم الجسيمة، وهي جرائم الأشخاص والأسرة فقط بحسب تبويب وتسمية القانون اليمني لها، 6152 جريمة عام 2006، و6670 جريمة عام 2005، و5814 جريمة عام 2004، و5996 جريمة عام 2003، وهي أعلى أربع سنوات في معدل الجريمة بصفة عامة، وجريمة الأشخاص بصفة خاصة، في حين كان أدنى معدل لها في ثلاثة أعوام هي؛ 7991 وفيه ارتكبت 5732 جريمة، 6991 وفيه ارتكبت 8161 جريمة، و3991 وفيه ارتكبت 041 جريمة، مثلت جريمة القتل العمد فقط منها نسبة 39% وبإضافة القتل غير العمد، والضرب المؤدي للموت والخطف المنتهي بالقتل، ترتفع النسبة إلى 51% وبإدراج جريمة الشروع في القتل تصل إلى أكثر من 70% من إجمالي جريمة الأشخاص والأسر. القتل الخطأ احتلت محافظة إب المرتبة الثالثة في أعلى معدل لارتكاب الجرائم الجسيمة للفترة من 1993.2006 بإجمالي «11234» جريمة، بعد محافظة عدن «150471» جريمة، وبعد أمانة العاصمة «47335» جريمة، بمقابل أقل معدل في ثلاث محافظات هي «ريمة الجوف المهرة» للفترة نفسها.. وقد بلغ إجمالي الجرائم المختلفة في اليمن عام 2006 «165961» جريمة منها 895 جريمة قتل عمد، و3125 حالة شروع في قتل، و194 حالة قتل غير عمد و40 حالة اعتداء مفضي إلى الموت، و20 حالة قتل الأصل فرعه.. وعلى مستوى محافظة إب، فإن إحصائية العام 2006 تشير إلى وقوع 2443 جريمة في المحافظة منها 2190 جريمة مضبوطة، وبنسبة 39% من جملة الجرائم العامة، وجملة الجرائم غير المضبوطة 163 جريمة، وبنسبة 6% من جملة الجرائم العامة، وكانت حصة جرائم القتل العمد لعام 2006 «109»، و«30» حالة قتل خطأ بإجمالي 931حالة.. وقد لوحظ زيادة في القتل العمد في الأعوام: 2001، 2003، 2006 عن الأعوام «2006، 2004، 2005» مابين «9 إلى 16» حالة، في حين تراجعت حالات القتل الخطأ بنسب متفاوتة من عام 3002 2006، مابين «12 18حالة» موزعة على كافة مديريات المحافظة.. لكن محافظة إب سجلت تراجعاً نسبياً في نسبة ارتكاب الجريمة عام 2007، حيث حلت بالمرتبة الخامسة بعد كل من الأمانة 5.31%، وتعز 9.4%، وعدن 8.60%، والحديدة 7.5%، فأخذت نسبة «6.7%» من إجمالي الجرائم على مستوى الجمهورية.. بلغ عدد الجرائم الجسيمة وهي الجرائم الواقعة على الأشخاص حصراً، «5781» جريمة عام 2007فقط، كان نصيب القتل العمد فقط 850 جريمة، وبنسبة 5.4% والشروع في القتل 3200 جريمة وبنسبة 19% والاعتداء المفضي للموت 35 جريمة وبنسبة 21% وإحداث عاهات مستديمة 1233جريمة، وبنسبة 7.30% واختطاف تلاه قتل 4 جرائم وبنسبة 0.2% بمعدل 36% تقريباً من إجمالي الجرائم الجسيمة عموماً، وبما معدله 2.80% من إجمالي جرائم الأشخاص والأسرة. كما يعد القتل غير العمد، والشروع في القتل، من الجرائم ذات الانتشار الكلي على مستوى اليمن، وبنسبة 100% مع سرقة المنازل والمحلات، وجاءت محافظة إب في المرتبة الثانية في جريمة القتل العمد فقط بعد محافظة عمران، «69 عمران، و94إب» وتليهما أمانة العاصمة «93 جريمة» بحسب تقرير وزارة الداخلية، كما احتلت المحافظة المرتبة الأولى لعام 2007 في جريمة القتل غير العمد ب 21 جريمة من إجمالي 167 جريمة على مستوى اليمن، تليها تعز بعدد 20 حالة، وصعدة 17 حالة، والمرتبة الثانية مع تعزوالحديدة في جريمة قتل الأصل فرعه بعدد جريمتين لكل منها من أصل 11 جريمة أيضاً، وأخذت المرتبة الثالثة في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت بأربع جرائم بعد الحديدة «10جرائم»، وتعز «8 جرائم». المعدل السكاني للجريمة بلغ عدد سكان محافظة إب «5575332 نسمة فأكثر تقريباً» عام 2007 في حين بلغ عدد الجرائم المضبوطة فيها تقريباً «2451 جريمة» لنفس العام، فكان معدل الجريمة نسبة إلى السكان لعام 2007 هو جريمة لكل «953» نسمة و«105» جريمة لكل «100 ألف» نسمة بمقابل جريمة لكل «964» نسمة، و«104» جريمة لكل «100ألف» نسمة عام 2006، أي بزيادة «1%» تقريباً في كل سنة. وأعدت المحافظة ضمن المحافظات ذات النسب المتوسطة في نسبة الجريمة إلى السكان، وفي المرتبة الثامنة في نسبة ضبط الجريمة على مستوى اليمن، وبمعدل «37.94%» والمرتبة الثانية في الجرائم ذات الخطر العام «71» جريمة بعد أمانة العاصمة «225» جريمة» والمرتبة الثانية في الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المبلغ عنها، «173» جريمة بعد أمانة العاصمة «556» جريمة، واحتلت المرتبة الأولى في جريمة تعريض وسائل النقل للخطر عمداً بعدد «5 جرائم». وقد جاءت مديرية الظهار في المرتبة الأولى، بعدد «491» جريمة وبنسبة «33.1%» من إجمالي جرائم اليمن لعام 2007م، أما مديرية الشعر فاحتلت المرتبة الأخيرة حيث لم تسجل فيها سوى 62جريمة، وبنسبة أقل من 5.0%. احتلت محافظة إب المرتبة الرابعة عام 2007، في الجرائم الواقعة على الأشخاص، وبواقع 1279جريمة منها: 94 جريمة قتل عمد، جريمتا قتل الأصل فرعه، و282 جريمة شروع في القتل، و21قتل غير عمد، و5حالات اعتداء حتى الموت، و5 حالات خطف وتقطع تلاه قتل حالة واحدة، ولايؤشر عام 2007 لأي تراجع في جريمة القتل في محافظة إب. أسباب ارتكاب الجريمة وفي رده على سؤالنا بشأن الأسباب والدوافع التي تقف وراء ارتكاب الجريمة في محافظة إب يقول الدكتور عبدالله الفلاحي: من خلال المؤشرات التي حصلنا عليها في الدراسة العلمية التي نعدها فيمكن الإشارة إلى أهم الأسباب التي تقف وراء ارتكاب الجريمة وهي: إطالة فترة النزاعات والخصومات لدى المحاكم الشرعية. أسلوب التقاضي الحالي وإجراءاته الطويلة وتكاليفه الباهظة. تدخل الوجاهات والشخصيات الاجتماعية في قضايا النزاع بين المتخاصمين دون حسم مثل هذا النزاع بالأسلوب القبلي أو العرف السائد. المحاكاة ويقصد بها ضرورة رجوع الأفراد إلى أصولهم الاجتماعية والقبلية عند حدوث نزاع بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع يصحب هذا الرجوع تقليل أو ممارسة تقاليد منشأ القبيلة في محافظة إب، إضافة إلى الأسباب والدوافع السابقة هي كلها مدعاة لحدوث وتواتر وارتفاع معدل جريمة القتل على مستوى المحافظة بصفة خاصة وعلى مستوى اليمن بصفة عامة، وللأسف هناك نماذج مفزعة للغاية فمثلاً وجدنا أن أحد الأفراد قتل أخاه بسبب حيازة الأخ لثروة كبيرة، وشخصاً آخر قام بقتل ابنه ليرضي أخاه الذي سبق له أن قتل ابنه، ولاندري بأي عقول يفكر هؤلاء إن كان لهم عقول أساساً، وأود أن أؤكد مجدداً أن ما عرضناه يمثل جزءاً من دراسة وصفية تحليلية لظاهرة القتل في محافظة إب ماتزال في الجانب الميداني ولم تستكمل بعد.
