اختتم مجلس القضاء الأعلى اجتماعات دورته لشهر فبراير، ناقش خلالها عدداً من القضايا والمواضيع القضائية، واتخذ إزاءها القرارات العملية والإجراءات المناسبة بما ينسجم وتوجهات المجلس في التعاطي مع مختلف القضايا ذات الاهتمام. ووافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، على طلب وزير العدل بإقامة دعوى تأديبية ضد قاض بمحافظة حجة وإيقافه عن العمل وإحالته لمجلس المحاسبة، وكذا قبول الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء النيابة العامة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه. كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من متخرجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية. ووافق كذلك على إحالة عدد من القضاة للتقاعد لبلوغهم السن القانونية، وإحالة عدد آخر منهم إلى اللجنة الطبية المختصة لبحث حالتهم ومدى إمكانية استمرارهم في العمل. وأقر مجلس القضاء الأعلى، بعد مناقشته للتقرير المرفوع من اللجنة المكلفة قبول تظلمات عدد من القضاة ضد التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل، وإلغاء بعض هذه التنبيهات، ورفض بعض التظلمات، وأيد التنبيه المتعلق بها. واطلع المجلس على تقرير مجلس المحاسبة عن مجمل ما أُحيل إليه من القضايا، وما تم الفصل فيه، وما هو قيد النظر. وأقر تعيين رئيس لمحكمة الجوف الابتدائية، ورئيس لمحكمة النادرة بمحافظة إب. كما أقر إيقاع عقوبة العزل بحق اثنين من القضاة نظراً لامتناعهما عن أداء الأعمال المناطة بهما وتعطيلهما للعمل في المحاكم المعينين بها. كما أقر المجلس تبرئة عضو نيابة عامة في إحدى المحافظات من التهمة المنسوبة إليه من التفتيش القضائي بالنيابة العامة. ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل بإقامة الدعوى التأديبية ضد قاضيين، وقرر إحالتهما لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل. إلى ذلك شكل مجلس القضاء لجنة لدراسة تظلمات القضاة، وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة، وأحال إليها التظلمات المعروضة عليه.. كما نظر في بعض تظلمات أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وفي السياق نفسه ناقش مجلس القضاء الأعلى وضع العاملين في وظائف إدارية وكتابية بهيئات السلطة القضائية والحاصلين على درجات قضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بما يكفل إلحاقهم بالإعمال القضائية وتغطية الاحتياج القائم في المحاكم والنيابات بعد إلحاقهم بدورة تأهيلية في المعهد العالي للقضاء. كما وافق المجلس على إعادة النظر في بعض القضايا وفقاً للمادة (293) من قانون المرافعات، نظراً لوجود مبررات لذلك. وشكل المجلس لجنة لإعداد دراسة عن إمكانية إنشاء صندوق للتقاعد خاص بمنتسبي السلطة القضائية وإعداد مشروع القانون المتعلق بالصندوق.
وكان المجلس استعرض تقرير أداء المحكمة العليا للعام 1429ه - 2008م، وما تحقق من إنجازات في المحكمة لهذا العام في الجوانب القضائية والفنية والمالية والإدارية، وما ورد فيه من تقييم لمجمل نشاط المحكمة، كما استعرض خطة عمل المحكمة للعام الحالي وأقرها. واستعرض مجلس القضاء حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من أحد القضاة ضد القرار الصادر من المجلس بعزله، واتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الدائرة الصادر لصالح أحد القضاة. كما اطلع على خطة عمل الأمانة العامة للمجلس ومكتب رئيس المجلس بعد إعادة عرضها على المجلس وأقرها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.. واستمع إلى تقارير من رؤساء اللجان المنبثقة عنه حول سير أعمالها، وحث هذه اللجان على سرعة تقديم نتائج ما قامت به من أعمال. كما استمع المجلس إلى تقرير من رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا حول مشاركته والوفد المرافق له في مؤتمر المحاكم الدستورية العليا الذي عقد في جنوب افريقيا، ونظمته المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا ولجنة الاتحاد الأوروبي (لجنة فينيسيا) التي تهتم بالشؤون الدستورية بمشاركة أربع وتسعين دولة من بين مائة وعشرين دولة مدعوة، منها سبع دول عربية، والذي كرس لمعرفة أثر وفعالية العدالة الدستورية على المجتمع، حيث قدم الوفد اليمني مقترحات بشأن جرائم الحرب في غزة والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب.