قال وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم عمر حجري ان الوزاره تحرص على تطوير وتحسين التعليم الفني لما له من أهمية في تنمية الموارد البشرية حيث تراهن اليمن على التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل والحد من البطالة قي البلاد . وأوضح حجري للاقتصادي اليمني ان الوزارة تجسد توجهات الحكومة الخاصة بتطوير التعليم الفني والمهني وتزويده بالمعدات والتجهيزات التطبيقية والكادر التعليمي الكفء والمنهج المتطور المواكب للتطورات الحديثة،وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني المقرة من قبل مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن المستقبل مرتبط بالأداء التعليمي المتطور والفاعل للتعليم الفني والعمل المهني ولكوادره ومخرجاته الفنية والمهنية .. مؤكداً على أهمية التعليم الفني والمهني في دعم العملية التنموية الشاملة في اليمن. واضاف : تعمل وزارة التعليم الفني و المهني حالياً على إعداد كادر متخصص باعتبار ذلك من أهم الأدوات التي ستدفع عملية التنمية وتدعم الخطوات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من البطالة. منوهاً الى ان الوزارة تسعى خلال العام الجديد 2009م لمواصلة رسالتها بالاهتمام بالمعاهد الفنية والمهنية و التوسع في إنشاء العديد من المعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تنفيذاً لمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة وتأهيلهم و تدريبهم بالمهارات الفنية و التقنية و الحرف المهنية و الصناعية بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل و إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية و العمل على مكافحة الفقر والحد من البطالة إضافة إلى العمل على تنفيذ مراحل الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 15 بالمائة من مخرجات التعليم العام الاساسي والثانوي . كما أن الوزارة ستقوم خلال العام الجديد باستكمال مهمتها بتحديث وتطوير مناهج التعليم الفني والمهني بكافة التخصصات وفقاً للتطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال التعليم الفني والمهني . وقال حجري ان عدد المشاريع الجاري العمل في انجازها من قبل الوزارة عامي 2007م، 2008م بلغ 127 مشروعاً بتكلفة 51 ملياراً و 150 مليون ريال توزعت على عموم محافظات الجمهورية في حين تم وضع حجر الأساس خلال الاحتفالات بالعيد الوطني ال18 للجمهورية اليمنية ل 12 مشروعاً بتكلفة 7 مليارات ريال بتمويل حكومي منها وضع حجر الأساس ل 5 كليات مجتمع في (البيضاء , وعمران، ويريم بإب، وذمار ، وزنجبار بأبين ) بتكلفة 2مليار و 858 مليون ريال و 8 مشاريع إنشاء معاهد تقنية ومهنية زراعية وسياحية في مختلف المحافظات بتكلفة 4 مليارات و 255 مليون ريال بتمويل حكومي. واكد الاخ الوزير أن النتائج الأولية جيدة وتشير الى نجاحات مؤكدة لتحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة الى حصدها من المعاهد الفنية لان الحكومة تولي أهمية قصوى لإنشاء العديد من المعاهد الفنية و المهنية ( التقنية والحرفية و السياحية و الصناعية) باعتبارها أحد صمامات الأمان للمنظومة الاقتصادية والتنمية الشاملة لأي مجتمع وذلك من خلال العنصر البشري المدرب و المؤهل بالمهارات التقنية والفنية الحديثة التي تمكنه من التعامل مع كافة المتغيرات والتطورات التكنولوجية . ويعتبر التعليم الفني والتدريب المهني إحدى الادوات الرئيسية في بناء قدرات الإنسان و تأهيله للتعامل مع التقنية المعاصرة في الوقت الحاضر و تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالتعليم الفني و المهني . وخلص الاخ الوزير الى القول ان التوجهات اليمنية تهدف الى تطوير التعليم الفني والمهني وتزويده بالمعدات والتجهيزات التطبيقية والكادر التعليمي الكفء والمنهج المتطور المواكب للتطورات الحديثة،وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني المقرة من قبل مجلس الوزراء وذلك من اجل الوصول الى كادر متخصص باعتبار هذه الخطوة من أهم الأدوات التي ستدفع عملية التنمية وتدعم الخطوات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من البطالة , ونحن ندرك أن المستقبل مرتبط بالأداء التعليمي المتطور والفاعل للتعليم الفني والعمل المهني ولكوادره ومخرجاته الفنية والمهنية.