أعلنت الجامعة العربية استمرار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار الجنائية في حق الرئيس السوداني ، وفي هذا الصدد ينتظر أن يجري وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية مشاورات في مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني. وقد أدان مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم قرار المحكمة,ووصفه بأنه "لا قيمة له ولا يستحق الحبر الذي كُتب به بأي حال من الأحوال". واعتبره "يصبّ الزيت على النار".. أما الأمين العام الأممي بان كي مون, فأصدر بياناً عبر فيه عن ثقته في أن حكومة الخرطوم ستتناول قضايا السلام والعدل بطريقة تتسق مع قرار مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. لكنه لم يطالب البشير بتسليم نفسه للمحكمة. ودعت الأممالمتحدة السودان للتراجع عن قرار طرد المنظمات الدولية العشر الذي أعلنته الخرطوم أمس بعد أن اتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية وانتهاك القوانين المنظمة لوجودها بالبلاد. من ناحية أخرى دعت بكين مجلس الأمن إلى تعليق مذكرة توقيف البشير. وقالت الخارجية في بيان :نأمل أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بهذه القضية".وقال البيان أيضاً: تعبر الصين عن أسفها وقلقها لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني". وأضاف: ترفض الصين أي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور".يُذكر أن بكين بوصفها »شريكاً مقرباً للخرطوم وعضواً دائماً بمجلس الأمن تستطيع القيام بدور هام في تطورات مسألة مقاضاة البشير خاصة إن المجلس يملك سلطة تعطيل الإجراءات إذا لم يستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.
