مجوَّر: نرحب بالاستثمارات اللبنانية في كافة المجالات باليمن السنيورة: نأسف لتدني حجم التبادل التجاري بين اليمنولبنان وقَّعت اليمنولبنان في ختام اجتماعات اللجنة العليا اليمنية - اللبنانية المشتركة أمس بصنعاء برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين على 11 وثيقة للتعاون المشترك بما في ذلك الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين . وتضمنت الوثائق تأطير العمل المؤسسي للتعاون وتأكيد دورية المتابعة السنوية والوقوف المستمر أمام مواضيع التعاون الثنائي وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات الذي تم التوقيع عليها من قبل رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين الدكتور علي محمد مجوَّر وأخيه فؤاد السنيورة. وتشمل الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها ثلاثة بروتوكولات للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والسياحة والغرف التجارية وأربعة برامج تنفيذية في قطاعات التربية والتعليم والثقافة والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب اتفاقية للتعاون القضائي ومذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية واتفاق للتعاون في مجال التوثيق، كما تم تشكيل مجلس لرجال الأعمال في البلدين. ودعا رجال المال والأعمال اللبنانيين إلى الاستثمار بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في اليمن، خصوصاً في مجالات الثروة السمكية والصناعية والتعدين والمجال السياحي. مؤكداً أن أهم ما خرجت به اجتماعات اللجنة اليمنية - اللبنانية هو تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسَي وزراء البلدين، تعمل على تأطير العمل المشترك بين البلدين، والمتابعة المستمرة لما تمخضت عنه الاتفاقات الموقَّعة. وأكد أهمية أن يقوم رجال المال والأعمال اليمنيونواللبنانيون بدراسة المقومات الاستثمارية في كلا البلدين، وكذا دراسة المعوّقات أمام التبادل التجاري.. مشيراً إلى حجم المقوّمات والمزايا التي تتيح الكثير من فرص العمل. وأشار إلى أن مباحثاته مع السنيورة تطرقت إلى المعوّقات في مجال النقل البحري والجوي، وتسيير الرحلات بما يضمن تلبية تطلعات البلدين في التواصل والتبادل التجاري بينهما. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح الاستثمارات اللبنانية في اليمن، وخصوصاً في مجال التعليم الجامعي والطبي والخدمات السياحية الفندقية والمطاعم.. مؤكداً أنه لاتزال هناك المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين اللبنانيين في مجالات عدة. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.. مشيراً إلى أن جلستَي المباحثات ناقشتا العديد من القضايا، أهمها تحديد التوجهات القادمة لتفعيل التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى بين البلدين. معرباً عن أسفه عن أن يكون حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا يتجاوز 15 مليون دولار، مقارنة بما يمتلكه البلدان من مقوّمات تحفز على توسيع مجالات التعاون استناداً إلى الفرص المتاحة. وعدّد رئيس الوزراء اللبناني مجالات التعاون التي يمكن لها أن تسهم في رفع اقتصاديات البلدين، والتأكيد على توفير التسهيلات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري.. مؤكداً أهمية وضع آليات محددة وبرامج زمنية معينة لمتابعة نتائج هذه الاجتماعات. وأضاف السنيورة: إن التمايز هو الذي يخلق فرص التعاون والتبادل التجاري وفرص العمل بين البلدين. وأكد حرص حكومتَي البلدين العمل على تقديم كافة التسهيلات أمام القطاع الخاص الذي ينبغي أن يضطلع بدور هام في تفعيل مجالات التعاون بين الشعبين الشقيقين. وطُرحت في اللقاء عدد من الاستفسارات والأفكار من قبل عدد من رجال المال والأعمال اليمنيينواللبنانيين المشاركين في اللقاء، التي تصبُّ في اتجاه عملية تسهيل الاستثمار والتبادل التجاري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي. عقب ذلك وقَّع اليمنولبنان، في ختام اجتماعات اللجنة العليا اليمنية - اللبنانية المشتركة، أمس، بصنعاء، برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين الشقيقين، على 11 وثيقة للتعاون المشترك، بما في ذلك الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين الشقيقين. وتضمنت الوثائق تأطير العمل المؤسسي للتعاون، وتأكيد دورية المتابعة السنوية، والوقوف المستمر أمام مواضيع التعاون الثنائي، وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات، التي تم التوقيع عليها من قبل رئيسَي الوزراء في البلدين الشقيقين، الدكتور علي محمد مجوّر، وأخيه فؤاد السنيورة. وتشمل الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها ثلاثة بروتكولات للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والسياحة والغرف والتجارية، وأربعة برامج تنفيذية في قطاعات التربية والتعليم والثقافة والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب اتفاقية للتعاون القضائي، ومذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية، واتفاق للتعاون في مجال التوثيق. وقَّع تلك الوثائق عن جانب بلادنا كل من: وزير الشباب والرياضة حمود عباد، ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري، ووزير الثقافة الدكتور محمد المفلحي، ووزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، ورئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أبو الرجال، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة خالد طه مصطفى. فيما وقَّعها عن الجانب اللبناني كل من: وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، ووزير الدولة خالد قباني، ووزير السياحة آيلي ماروني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت غازي قريطم. وكان الجانبان قد استكملا في جلسة المباحثات الختامية مناقشاتهما بشأن المواضيع التي تم الاتفاق عليها، حيث تم تأكيد الحرص المشترك على تطوير آليات العمل، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في مختلف المجالات. وعبَّر الدكتور مجوّر عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقات الموقَّعة بين البلدين خلال هذه الزيارة، في تعزيز العمل الثنائي، بما في ذلك الاتفاق الخاص باللجنة العليا المشتركة اليمنية - اللبنانية، وقال: إن آلية المتابعة هي الأهم الآن وإلا فإن هذه الاتفاقات ستظل حبراً على ورق. وأضاف: دون شك إن تأسيس اللجنة المشتركة وانعقادها بشكل دوري سيسهم في الدفع بالعلاقات، والتقييم المستمر لها، وتشكيل لجان فنية للمتابعة الدائمة. مشيراً إلى أهمية إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين لتفعيل عملية التنسيق وإقامة الشركات المشتركة، والمساهمة في تطوير التبادل التجاري، ومساعدة الحكومتين على إزالة العوائق التي تحد من تحقيق هذه الغاية على نحو أكبر. منوهاً إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين بشأن الخطوات التي تم قطعها على طريق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، القناعة الكاملة لدى البلدين بأن هناك مجالاً رحباً للتعاون، الذي يحتاج فقط إلى وضعه في قالب قادر على الاستمرار في الحياة.. منوهاً إلى أهمية التعاون الأمثل في مجال تطوير النقل البحري والبري في تعزيز التواصل وتجسيد تطلعات الحكومتين في زيادة حجم التبادل التجاري. مبيناً أهمية إنشاء منطقة اقتصادية بين البلدين، وتأكيد الاستفادة المتبادلة من الغرف الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة. وقال السنيورة: علينا أن نعمل سوياً على تأمين الأجواء المعززة لعمل القطاع الخاص، وخلق المسارات المتعددة لزيادة فرص نجاح العمل المشترك اليمني - اللبناني. حضر جلسة المباحثات عن جانب بلادنا الإخوة: نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الدولة، مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووزير المياه والبيئة، رئيس بعثة الشرف المهندس عبدالرحمن الإرياني، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة، وسفير الجمهورية اليمنية لدى لبنان فيصل أبو راس، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، ورئيس دائرة الوطن العربي بوزارة الخارجية، وزير مفوّض جمال عوض ناصر، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد طه مصطفى، ونائب رئيس مجلس رجال الأعمال توفيق الخامري. فيما حضرها عن الجانب اللبناني كل من: وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، ووزير الصحة محمد جواد خليفة، ووزير الدولة خالد قباني، ووزير السياحة أيلي ماروني، وسفير الجمهورية اللبنانيةبصنعاء حسان أبي عكر، ومستشارة دبلوماسية رلى نورالدين، والمستشار الإعلامي الدكتور عارف العبد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت غازي قريطم، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود. هذا وقد غادر صنعاء أمس رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية لبلادنا استغرقت يومين، التقى خلالها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية. كما رأس السنيورة خلال الزيارة الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا اليمنية - اللبنانية المشتركة، التي عُقدت في صنعاء، وتم خلالها التوقيع على 11 وثيقة للتعاون بين الجانبين. وقد جرى لضيف اليمن مراسم الوداع المعتادة في مطار صنعاء الدولي، حيث كان في مقدمة مودعيه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر، ورئيس بعثة الشرف المرافقة، وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الإرياني، وعدد من الوزراء، وأعضاء من مجلسَي النواب والشورى، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وسفير بلادنا في بيروت فيصل أبو راس، والسفير اللبناني في صنعاء حسان أبي عكر.