من غير المعقول أن يقوم المزارع اليمني بعملية تصدير محاصيله الزراعية إلى الخارج .. وتأكيداً على ذلك يقول الدكتور منصور العاقل مدير عام الإدارة العامة للإعلام والإرشاد الزراعي : نادينا بضرورة أن يتحمل القطاع الخاص تلك المهمة من خلال الاستثمار في هذا الجانب ، كحل أمثل للمشكلة من وجهة نظري وباعتبار أن كثير محاصيل قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. الخضروات والفواكه من أساسيات الحياة، ومع التقدم العلمي الذي يشهده العالم في شتى مجالات الحياة أثبتت الأيام أهمية هذه المنتجات ودورها عبر الأزمان ليس في كونها غذاء فقط وإنما احد واهم الأدوات لمكافحة آفات وأمراض العصر المختلفة، لتكون أول نصائح الأطباء للمرضى بأهمية وجودها في موائدهم بشكل دائم.. لذلك تعد الخضروات والفواكه من الأشياء التي شهدت زيادة في الطلب العالمي عليها ليحدثنا احدهم بأن سعر حبة المنجا في بعض البلدان وصل سعرها الى ما يقارب 1500 ريال، لذا وجدها أصحاب الخبرة من رجال المال والأعمال مصدراً مهما من مصادر الدخل والربح المضمون لتنهض بلدان بصناعات قائمة على هذه المنتجات ومصدر مهم لمواد وخامات تعتمد عليها صناعات عملاقة طالما كانت احد عوائد الدخل الرئيسية لتلك البلدان.. وبلادنا تعد المحاصيل الزراعية من المحاصيل ذات الجودة العالية والمنافسة في سمعتها في الأسواق الخارجية مما يجعلها ويؤهلها لتكون مجالاً واسعاً لكثير من الصناعات الإستراتيجية خصوصا وان اليمن تتمتع بمواسم متعددة تزخر بأنواع مختلفة من الخضار والفواكه وعلى مدار العام الواحد، لكنها بحاجة ماسة الى ان تتوج بصناعات قائمة عليها تستغل نشاط المزارع اليمني وتعود بالفائدة عليه لتستمر هذه الجهود بالعطاء، وبحاجة إلى التخطيط الجيد للمزارع ماذا يزرع هذا الموسم وماذا يزرع الموسم الآخر بحسب الطلب وبحسب ما يحتاجه السوق في الداخل أو الخار. فالعمل العشوائي المفتقر إلى التخطيط الجيد هو الذي سبب الكوارث على المزارع خير شاهد على ذلك ما يشهده سوق الخضار لمحصول الطماطم الذي وصل سعره قبل أشهر إلى ما يفوق ال350 ريالاً للكيلو الواحد بسبب تأخر محصول الطماطم عن الأسواق ومن اغلب المناطق التي تشتهر بزراعته وتعد الممول الرئيسي له، لتعاود تلك المناطق بالدفع بمحصول الطماطم دفعة واحدة ومن جميع المناطق إضافة الى مناطق قامت بزراعة الطماطم بسبب أنها وجدت الطلب الكبير عليه في الفترة الماضية الذي عاد بالأرباح الكبيرة على المزارع ورغبة منهم في الحصول على ذلك، لتعج بذلك أسواقنا اليوم بمحصول الطماطم وتتكدس على جوانب الأسواق ويصل سعر الكيلو إلى 20 ريالاً، واقل وبمبلغ قد لا يصل إلى تغطية ولو الربع من تكاليف الإنتاج التي صرفها المزارع على المحصول.. حول هذا الموضوع كان نقاشنا مع الدكتور منصور العاقل مدير عام الإدارة العامة للإعلام الإرشاد الزراعي. بداية ماذا عن محصول الطماطم والمشكلة التي يعاني منها المزارع هذا الموسم؟ نعم حديث الساعة الآن حول محصول الطماطم والمشكلة التي نعاني منها هذه الايام من فائض كبير في الانتاج، وهي ليست من وليدة اليوم، بل هي مشكلة متراكمة منذ الفترات الماضية، فالطماطم عندما يرتفع سعره فان المزارعين يتجهون لزراعته، ثم تأتي مرحلة الانخفاض في الأسعار وما تسببه من كارثة للمزارعين وتجعلهم يعزفون عن زراعته، ثم يفاجأ المزارع بان الأسواق تفتقر الى محصول الطماطم وأن أسعاره في الأسواق قد ارتفعت ارتفاعا جنونياً فيعاود الكل الى زراعته من جديد وهكذا هي الحال بالنسبة لمحصول الطماطم واغلب المحاصيل التي يفيض إنتاجها في مواسم معينة هي تعاني من نفس المشكلة. حل أمثل ما هو الحل من وجهة نظركم؟ الحل من وجهة نظرنا هو ان يدخل القطاع الخاص في هذه المسألة ليلعب دوره المطلوب أسوة بكل الدول التي تماثلنا في إنتاج مثل هذه المحاصيل، فليس على الدولة فقط تلقى المسؤولية فالدولة طاقتها محدودة وليس عليها ان تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، من استيراد وتصدير وبناء مصانع وغيره وغيره، اذا نحن بحاجة إلى أن نعتمد على القطاع الخاص الوطني الذي يهمه مصالح الوطن، بمعنى انك عندما تشتري الطماطم من المزارع الآن ب300 ريال للسلة الواحدة كما الحال في الحديدة والمزارع يخيرك الأن بين شيئين اما ان تجني المحصول بنفسك من مزرعته ببلاش وبدون مقابل وتذهب، أو انك تدفع اجرة العامل 300 ريال ليقوم بجني المحصول الموجود في الحقل ليقوم بزراعة محصول أخر مكانه، وهذا يعد كارثة على المزارع. فائدة مشتركة أين وصل دور القطاع الخاص في هذا الجانب؟ نحن نادينا بضرورة دخول القطاع الخاص للاستثمار إما بعمل ثلاجات تبريد، وسبق أن دعا فخامة الاخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- في مؤتمر الاتحاد التعاوني الزراعي قبل سنوات القطاع الخاص إلى الدخول في هذا الجانب، فالقطاع الخاص لا ينبغي ان يعتمد على الاستيراد فقط، فالمواطن والوطن ليس بحاجة الى الاستيراد فقط وانما الى الشيئين معاً الاستيراد والتصدير، فمن غير المعقول بأن يقوم المزارع نفسه بعملية التصدير الى الخارج وانما القطاع الخاص هو الذي يتحمل ذلك، ولا اقصد ان يتحمل ذلك مادياً، وانما بتحمل دوره الوطني، بمعنى اذا كان انتاج المزارع في هذا الموسم برتقالاً فإن على القطاع الخاص ان يشتري البرتقال من المزارع ويقوم بعمل بعض التهذيب الجيد من غسل وغيره ويضعها في كراتين ممتازة وبطريقة ممتازة ويذهب الى الاسواق الخارجية بفاكهة تنافس وتعطي سمعة ممتازة وتعود بالعملة الصعبة على الدولة وارباح للقطاع الخاص وفائدة للمزارع، وسيساعدنا في ذلك أن الفاكهة اليمنية لها القدرة على المنافسة في كل الاسواق وما ينقصنا هو ان يتجه القطاع الخاص ليبدأ بجمع ثماره وجنيها بصورة سليمة تضمن التعبئة الجيدة التي لا تضر بالمحصول، ويفتح القطاع الخاص مراكز للتصدير في الأماكن التي يتواجد فيها المحصول كما هو الحال الآن بالنسبة لمحصول الطماطم نقوم بعمل مراكز للتصدير في المحافظة هناك وفي المناطق الاخرى التي يزرع فيها المحصول في المحافظات الاخرى، بعد ان ناخذ المحصول من المزارع باسعار معقولة لا ضرر ولا ضرار أي لا أستغل المزارع واشتري بأسعار قد لا تصل حتى نصف سعر التكلفة وان يكون كل ذلك نابعاً من الواجب الديني والوطني. حل أخر لماذا لا يلجأ المزارع الى التخزين والتبريد كحل آخر؟ وهو من الحلول ايضا وتحتاج الى دور التاجر والقطاع الخاص حيث يمكن ان نأخذ محصول الطماطم ونضعه في برادات وثلاجات لمدة شهر او شهرين ثم اقوم بإنزاله الى الأسواق بسعر معقول سعر الطماطم مضاف اليه تكلفة التخزين حسب المدة، ولا يجب ان تطول فترة التخزين لمدة كبيرة آتي بعدها وأقول انا اشتريت من المزارع ب50 ريالاً واحسب تكلفة التخزين ب100 ريال وأبيع ب150 ريالاً، وعلى كل حال في هذه المسألة التاجر ذكي سيعرف متى يشتري ومتى يخزن ويبرد ومتى يجذب المشتري وعلى كل حال يجب عليه ان يراعي في هذه المسألة جانبين مهمين الجانب الربحي والجانب الوطني، فمصانع التعليب اين هي ولنأخذ بالتجارب التي نراها في الدول الاخرى فأنت تذهب وتشتري طماطاً معلباً عبارة عن ماء مملح مضاف اليه بعض المواد الحافظة توضع الطماطم الصغيرة فيه وعندما اريد ان أستخدم الطماطم افك العلبة وآخذ الطماطم وأنظفها من الملح والمواد الحافظة واستخدمها وبأقل الأسعار ، وهذه العملية لا تبذل فيها تكاليف كبيرة ومواد مصنعة كالمعجون والنشأ والزيت وغيره، فأنا لا أحتاج إلى كل هذه باستخدام هذه التقنية. الفواكه ماذا عن الفواكه خصوصا وأننا قادمون على موسم محصول المنجا؟ نعم الفواكه ومنها المنجا قريبا ستجدها أمامك (المانجا والبابا وعنب الفلفل وعنب الشام) وهذه الفاكهة في أوروبا تباع بأسعار باهظة فلماذا لا تستغل من قبل القطاع الخاص هي الاخرى وبدلا من ان تذهب الفاكهة هدرا الى سلة القمامة لماذا لا تستغل بالتصدير او بعمل العصائر كعصائر المنجا والبرتقال وغيره من العصائر خصوصا وان لدينا فواكه قلما تجدها في اسواق العالم، ونحن نعتمد في انتاج العصائر على المواد الخام التي تأتي من الخارج، ثم من المفروض ان وزارة الصناعة والتجارة عندما يريد احد ان يبني مصنعاً ويستورد المواد الخام من الخارج نقول له مسموح لك هذا العام فقط بنسبة 50 % من مدخلات الإنتاج ، وفي العام القادم اسمح لك بإدخال 25 % بعدها لا اسمح لك بإدخال أي شيء من هذه المواد ومن الضرورة ان تعتمد على الخامات المحلية، ومن هنا سيكون بحاجة الى المزارع وسيبحث عنه بنفسه وسيساعده على عملية الانتاج وتحسين جودته الخ، والقطاع الخاص سيحرص على تسهيل وتوفير ما يحتاجه المزارع من سماد ومبيدات وغيره من الأشياء الأخرى، لأن مستقبل المصنع مربوط بمستقبل الزراعة والمزارع. الإرشاد الزراعي أين دور الإرشاد الزراعي في هذه المسالة؟ دور الإرشاد الزراعي يعمل بجهود وحدود امكانية الدولة، لكن اذا تمكنا من ان ندخل القطاع الخاص في هذه المسألة كما ذكرت لك سابقا فإن دور كل الجهات المسئولة على الزراعة ستكون اكثر فعالية وسيكون له قدم السبق أي القطاع الخاص للبحث عن المرشد الزراعي الذي سيقوم بعملية ارشاد المزارع في كيفية التعامل مع المحصول من أجل الوصول الى منتج ذي جودة عالية يكون له مردود على التاجر والمزارع، فعندما يظهر دور القطاع الخاص يظهر دور الارشاد الزراعي، فنحن لدينا برامج كثيرة لكنها ليست البرامج التي تمكنا من ان ننتشر الى كل الاماكن وبالصورة المطلوبة فنحن نعمل وثمار ذلك تأتي نتاجها، لكن عندما نلحظ ان المحصول سيأخذ طريقه الى الاسواق ويعود بالنفع على المزارع سيشعر المزارع بضرورة واهمية وجود المرشد الزراعي لكي يساعده على تطوير محصوله لينافس غيره من المزارعين وسيكون بحاجة الى مؤسسة البذور لتساعده على تحسين البذور وايجاد البذور الممتازة ، وسيحتاج الى البحوث الزراعية، لكن ما يجري الآن ان المزارع يعزف احيانا عن الزارعة عند تكبده خسائر عند زراعته للمحصول فتارة يزرع وتارة يقلع عن الزراعة وهكذا، فالعملية اذا متصلة ومرتبطة بمدى نشاط القطاع الخاص في هذا الجانب. دور مهم لماذا تركز على القطاع الخاص في هذا الجانب؟ لأنه اليوم هو المستورد والأسواق مليئة بالمعلبات فأنت تشتري معلبات الطماطم ومعلبات الفول وغيره فمثل ما هو عليه دوره في عملية الاستيراد يجب عليه ان يكون له دوره في عملية التصدير ودور في التصنيع، وهذا متاح له فلدينا المواد اللازمة لذلك وعلى مدار العام في موسم المانجا نصدر المنجا ونصنع عصائر المنجا وفي موسم عنب الفلفل عصير العنب وموسم الموز موز، وهكذا بدلا من ان نرى الحال الحاصلة الآن للمزارع والمحاصيل الزراعية التي تذهب دون ان يتم استغلالها الاستغلال المطلوب. طريقة مثلى هل هي احد أسباب عزوف المزارع عن زراعة المحاصيل الى زراعة شجرة القات؟ نعم، وفي المقابل تشجيع المزارعين على زراعة مثل هذه المحاصيل سيكون له اثره الكبير نحو الوصول الى المرحلة الحقيقية التي نستطيع بها ان ننافس شجرة القات، وهذا هو الطريق الصحيح لتحقيق ذلك، فعندما يحصل المزارع على مردود ممتاز من زراعته للمحاصيل الزراعية، فماذا يعمل من المبالغ التي يجنيها من زراعة القات ومتاعبه، فعندما أشجع المحاصيل الزراعية من عنب وبطاط وطماط ومنجا وذرة وقمح ستجد طريقها الى الانتعاش والمنافسة في السوق الداخلية والخارجية وسيكون لها اثرها على الوطن والمواطن، ونحن نعرف ماذا حصل بعد توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية-حفظه الله- في أغسطس العام الماضي بزراعة الحبوب بأن نشتري من المزارع بسعر تشجيعي أتجه كل المزارعين الى زراعة الحبوب، فانا عندما اشتري منهم الكيس بسعر السوق او بسعر تشجيعي أشجعهم على الاتجاه نحو زراعة الحبوب وهذا ما حصل ووجدنا هذا العام ان المزارعين قد زرعوا أضعاف السنة الماضية، ورأينا ان محصول القمح مزروع في اغلب محافظات الجمهورية كما في الجوف الذي وصل فيه الإنتاج الى ثلاثة أضعاف العام الماضي، ومأرب الى ضعفين وحضرموت المكلا ثلاثة أضعاف وشبوة ثلاثة أضعاف وليس فقط هذا بل في كثير من المحافظات الأخرى، كذمار ولحج وإب، اذا علينا الآن ان نسير بهذه الوتيرة، وبإذن الله سيحصل هذا بتعاون الجميع. دور الإعلام هل لكم كلمة تحبون التركيز عليها في لقائنا معكم؟ أود أن أركز على الإعلام والدور المهم الذي يجب عليه في هذه المسألة وارجو ان نطرح الموضوع بكل مصداقية وكل جرأة ونستعين بخطاب الأخ رئيس الجمهورية –حفظه الله- في المؤتمر التعاوني الزراعي حول تحمل القطاع الخاص لدوره في ذلك، واعتقد اننا بحاجة الى ان نجعل من المزارعين مثلنا مثلهم وهم بحاجة الى الاهتمام والرعاية من الجانب الآخر القطاع الخاص ودوره في انعاش القطاع الزراعي بالتكاتف مع الجهود التي تبذل من الدولة، خصوصا ونحن نسعى الى سد الفجوة الغذائية بأية طريقة.
