تعتزم وزارة الثروة السمكية خلال العام الجاري تطبيق آلية جديدة ومتطورة لضبط كميات الإنتاج السمكي في عموم ساحات الحراج ومراكز الإنزال، بعد أن تراجعت عائدات اليمن من الإنتاج السمكي إلى 49 ملياراً و169 مليون ريال في 2008م. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الآلية تتضمن تعميم أنظمة إلكترونية وموازين حديثة تكفل تسجيل الأرقام الحقيقية للإنتاج والصادرات السمكية فور وصولها إلى ساحات الحراج ومراكز الإنزال السمكي في المحافظات الساحلية.. وأكد الوزير أن الآلية ستمكن الوزارة من اكتشاف المتلاعبين بالإنتاج السمكي سواء من الصيادين أم الجمعيات السمكية، مما سيتسنَّى لها محاسبتهم بحسب القانون. وكانت إحصائية صادرة عن الوزارة قد كشفت تراجعت عائدات اليمن من الإنتاج السمكي خلال العام 2008م إلى 49 ملياراً و169 مليون ريال، مقارنة ب49 ملياراً و400 مليون ريال خلال العام 2007م، وكذا تراجع كميات الأسماك المصطادة إلى 130 ألف طن مقارنة ب180 ألف طن خلال نفس الفترة. وأوضحت الإحصائية أن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الأولى من بين المحافظات المنتجة للأسماك بكمية قدرها 6،34 ألف طن بقيمة خمسة مليارات و125 مليون ريال، تلتها محافظة المهرة ب9،28 ألف طن بقيمة أربعة مليارات و713 مليون ريال، ثم محافظة الحديدة ب1،25 ألف طن بقيمة سبعة مليارات و672 مليون ريال. كما أنتجت محافظة أبين خلال الفترة نفسها 3،13 ألف طن بقيمة مليار و330 مليون ريال، وجاءت محافظة شبوة في المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج ب5،8 آلاف طن بقيمة مليار و113 مليون ريال، فيما توزعت بقية الكمية على محافظات: عدن، تعز، لحج وحجة، وسقطرى بنسب متفاوتة. وأرجعت وزارة الثروة السمكية ذلك التراجع إلى تلاعب الجمعيات السمكية بالأرقام الحقيقية لكميات الإنتاج من الأسماك.