فيما أرجعت وزارة الثروة السمكية تراجع عائدات اليمن من الإنتاج السمكي إلى تلاعب الجمعيات السمكية بالأرقام الحقيقية لكميات الإنتاج من الأسماك. . اعتبر مصدر مسؤول في الجمعياتالسمكية أن ما قاله وزير الثروة السمكية/ محمد صالح شملان كلام مبالغ فيه، مشيراً إلى أن الجمعيات ليست مسؤولة على مراكز الإنزال التي تقع تحت مسؤولية مؤسسة الخدمات والتسويق للأسماك. وأوضح المصدر أن الجمعيات السمكية تقع مسؤوليتها فيما يخص البحر العربي منوهاً إلى عدم وجود أي تلاعب في إحصائياتها وذلك عكس ما هو عليه في البحر الأحمر من تلاعب بالإحصائيات لتهرب مؤسسة الخدمات من عائدات الدولة، مشيراً إلى أن الصياد لو باع ب "500" ألف من الكمية التي يستقطعها تقوم المؤسسة بتسجيل ما هو أقل من ذلك المبلغ بكثير في الأوراق الرسمية في تلاعب وتهرب واضح كون مؤسسة الخدمات والتسويق للأسماك لها "1%" من المبلغ فيما للدولة "3%" وتعتزم وزارة الثروة السمكية خلال العام الجاري تطبيق آلية جديدة ومتطورة لضبط كميات الإنتاج السمكي في عموم ساحات الحراج ومراكز الإنزال بعد أن تراجعت عائدات اليمن من الإنتاج السمكي إلى "49" مليار و"146" مليون ريال في 2008م وذلك لاكتشاف المتلاعبين ومحاسبتهم. وكانت إحصائية صادرة عن الوزارة قد كشفت تراجع عائدات اليمن من الإنتاج السمكي خلال العام 2008م إلى "49" مليار و"169" مليون ريال مقارنة ب "49" مليار و"400" مليون ريال خلال العام 2007م وكذا تراجع كميات الأسماك المصطادة إلى "130" ألف طن مقارنة ب "180" ألف طن خلال نفس الفترة. وأوضحت الإحصائية أن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الأولى من بين المحافظات المنتجة للأسماك بكمية قدرها "346" ألف طن بقيمة خمسة مليارات و"125" مليون ريال تلتها محافظة المهرة ب "28. 9" ألف طن بقيمة أربعة مليارات و"713" مليون ريال ثم محافظة الحديدة ب "251" ألف طن بقيمة سبعة مليارات و"672" مليون ريال. كما أنتجت محافظة أبين خلال الفترة نفسها "13. 3" ألف طن بقيمة مليار و"330" مليون ريال وجاءت محافظة شبوة في المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج ب "8. 5" ألف طن بقيمة مليار و"113" مليون ريال، فيما توزعت بقية الكمية على محافظات عدن وتعز ولحج وحجة وسقطرى بنسب متفاوتة.